X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

الگوی مصرف

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

مقدمه

بی‌تردید هر مصرف‌کننده با توجه به تابع مطلوبیت و محدودیت‌های بودجه‌ای خود تصمیم می‌گیرد که چه چیز و با چه میزانی مصرف کند. حال اگر شاهد آنیم که در اقلامی‌‌‌از کالاها عدم تعادل میان عرضه و تقاضا وجود دارد و این عدم تعادل هزینه هنگفتی را بر اقتصاد ملی تحمیل می‌کند، بی‌تردید باید اصلاح صورت گیرد و سیاست‌گذار این عدم تعادل را مرتفع کند. در این صورت با داده فرض شدن تابع مطلوبیت، سیاست‌گذار باید با اصلاح قیمت بر قیدهای بودجه‌ای عاملان اقتصاد اثر گذارده و در جهت اصلاح الگوی مصرف و عدم تعادل در اقتصاد اقدام کند.
به عبارت دیگر، اگر مثلا در رابطه با میزان مصرف بنزین، برق، گاز و آب چنین معضلی وجود دارد، اتفاقا ایراد بر قیمت‌های غیربازاری است که باعث می‌شود چنان قید بودجه‌ای برای مصرف‌کننده ایجاد شود که بیشینه‌سازی مطلوبیت از راه مصرف بی‌حد و اندازه بگذرد و سرانه مصرف حتی چندین برابر کشورهای توسعه یافته باشد.چنین است که اگر کژی در مصرف مشاهده می‌شود، بیش از آنکه اشکال، امری سابژکتیو و درونی باشد که از نوع نگاه عاملان اقتصاد حاصل می‌شود، ایراد از داده‌هایی است که از سوی سیاست گذار به مصرف‌کننده می‌رسد. نمی‌‌‌توان قیمتی پایین‌تر از بازار را به عاملان ارائه داد و از آن سو از آنان خواهش کرد که تابع مطلوبیت خود را با قیمتی دیگر حداکثر کنند که نتیجه آن مصرف کمتر باشد. این همان سرابی است که مخالفان بازار بارها و بارها به شوقش روان شدند و در آخر بدون رسیدن به نتیجه، تشنه‌تر از گذشته باز آمدند

مقدمه

بی‌تردید هر مصرف‌کننده با توجه به تابع مطلوبیت و محدودیت‌های بودجه‌ای خود تصمیم می‌گیرد که چه چیز و با چه میزانی مصرف کند. حال اگر شاهد آنیم که در اقلامی‌‌‌از کالاها عدم تعادل میان عرضه و تقاضا وجود دارد و این عدم تعادل هزینه هنگفتی را بر اقتصاد ملی تحمیل می‌کند، بی‌تردید باید اصلاح صورت گیرد و سیاست‌گذار این عدم تعادل را مرتفع کند. در این صورت با داده فرض شدن تابع مطلوبیت، سیاست‌گذار باید با اصلاح قیمت بر قیدهای بودجه‌ای عاملان اقتصاد اثر گذارده و در جهت اصلاح الگوی مصرف و عدم تعادل در اقتصاد اقدام کند.
به عبارت دیگر، اگر مثلا در رابطه با میزان مصرف بنزین، برق، گاز و آب چنین معضلی وجود دارد، اتفاقا ایراد بر قیمت‌های غیربازاری است که باعث می‌شود چنان قید بودجه‌ای برای مصرف‌کننده ایجاد شود که بیشینه‌سازی مطلوبیت از راه مصرف بی‌حد و اندازه بگذرد و سرانه مصرف حتی چندین برابر کشورهای توسعه یافته باشد.چنین است که اگر کژی در مصرف مشاهده می‌شود، بیش از آنکه اشکال، امری سابژکتیو و درونی باشد که از نوع نگاه عاملان اقتصاد حاصل می‌شود، ایراد از داده‌هایی است که از سوی سیاست گذار به مصرف‌کننده می‌رسد. نمی‌‌‌توان قیمتی پایین‌تر از بازار را به عاملان ارائه داد و از آن سو از آنان خواهش کرد که تابع مطلوبیت خود را با قیمتی دیگر حداکثر کنند که نتیجه آن مصرف کمتر باشد. این همان سرابی است که مخالفان بازار بارها و بارها به شوقش روان شدند و در آخر بدون رسیدن به نتیجه، تشنه‌تر از گذشته باز آمدند.
بر خلاف آنچه تصور می‌شود، اصلاح الگوی مصرف نه از طریق مداخله در تابع مطلوبیت بلکه با تغییر در محدودیت‌های بودجه از طریق اصلاح قیمت به دست خواهد آمد.
چراکه تابع مطلوبیت امری درونی و خارج از دست سیاست‌گذار است و تازه اگر هم به فرض محال تصور کنیم که می‌توان بر آن تاثیر گذارد، غیر از این نیست که عملی شدن این تغییر در گرو شکسته شدن حریم خصوصی است. نه آنکه تابع مطلوبیت افراد در گذر زمان تغییر نکند، بل این تغییر به دست دولت انجام نخواهد پذیرفت و اصولا مسوولیتی برای دولت در این زمینه نمی‌توان متصور بود.
بنابراین اگر سیاست‌گذاران دولت براستی خود را یکی از مخاطبان پیام «اصلاح الگوی مصرف» می‌دانند به جای آنکه تصور کنند می‌توانند با تبلیغ و دستور که خود برای اقتصاد هزینه‌زا است، این مهم را انجام دهند، باید به حیطه‌های دیگری نظر کنند که مصرف نامطلوب به واسطه مداخله آنان بر ضد نظم بازار ایجاد شده است. بر هم زدن قیمت‌های نسبی، منشا اصلی هدر شدن منابع است و حال که انگیزه‌ای مضاعف برای اصلاح وجود دارد، بازگشت به تعادل بازاری می‌تواند این مفسده را از بین برد. اما مساله دیگری نیز در ارتباط با اصلاح الگوی مصرف وجود دارد. دولت در اقتصاد ایران خود بزرگ‌ترین مصرف‌کننده است و کاهش مصرف وی که با سیاست اصلاح الگوی مصرف همخوانی دارد، یکی از آن توصیه‌هایی بوده است که اقتصاددانان بارها و بارها به دولت گوشزد کرده‌اند. کاهش مصرف دولت به معنای کاهش مداخله در اقتصاد است و متاسفانه دولت‌ها در این جهت نتوانسته‌اند قدمی‌‌‌بردارند و هزینه‌های جاری دولت هر سال از سال قبل بیشتر بوده است. باشد که این‌بار دولت، نه با تاسی به اقتصاددانان، بلکه با پیروی از الگوی امسال، قدمی‌‌‌به سوی یک اقتصاد آزاد بردارد.

صرفه جویی

صرفه جویی به مفهوم مصرف چیزی به شکل درست و مناسب آن است. این مساله برای ایجاد تعادل میان درآمد و هزینه بسیار مهم و اساسی است و در حوزه اقتصاد خانواده نیز می تواند تاثیرگذار و سرنوشت ساز باشد.

 با این همه صرفه جویی علاوه بر اینکه در حوزه اقتصاد شخصی معنا و مفهوم می یابد در حوزه اقتصاد عمومی نیز معنا دارد. امام خمینی (ره) بر این اساس است که مصرف زیاد و بیش از نیاز در آب و برق را نه تنها نادرست و حرام می داند بلکه آن را ضمان آور دانسته و شخص را نسبت به جامعه مدیون می شمارد.
قرآن نیز به این مساله از ابعاد مختلف پرداخته است؛ زیرا قرآن کتاب هدایت و راهنمایی آدمی به سوی کمال است و به مساله اقتصادی که ارتباط تنگاتنگی با مساله آسایش و آرامش دارد، توجه داشته و برای این که انسان در مسیر کمالی حرکت کند به مساله اقتصاد و روش های مناسب و درست کسب درآمد و هزینه های آن نیز پرداخته است. بازخوانی نگرش و تحلیل قرآن می تواند در این زمینه برای دست یابی به شیوه های درست کمک کند. نوشتار حاضر تلاشی است تا این مساله را از دیدگاه قرآن واکاوی نماید.

مفهوم صرفه جویی
واژه عربی صرف که به معنای تغییر و تحویل آمده است در علوم مختلف معانی و مفاهیم گوناگونی را بیان می کند. به عنوان نمونه در علم صرف و نحو به معنای ساختن صیغه های مختلف از یک اصل می باشد که در ادبیات عربی معروف و مشهور است.
در علوم قرآنی صرفه به معنای بازداشتن شخص از آوردن آیه و یا سوره ای است که در مقام تحدی انجام می گیرد. در این که این نظریه درست و یا نادرست است سخنی نیست بلکه تنها بیان این که صرفه به معنای بازداشتن شخص به شکل تکوینی از آوردن سوره و یا آیه نیز به کار رفته است.
در علم اقتصاد چون سخن از تولید و توزیع و مصرف است واژه صرفه جویی به معنای مصرف درست و مناسب چیزی است که در اختیار شخص قرار دارد و در ازای آن کار و یا هزینه ای پرداخت شده است. بنابراین صرفه جویی در ارتباط با مصرف چیزی است که دارای مالیت می باشد و انسان در قبال آن کار و یا هزینه ای پرداخته و یا می پردازد.
عده ای صرفه جویی را به معنای کم مصرف کردن معنا کرده اند ولی به نظر می رسد این معنا نمی تواند اقتصادی باشد؛ زیرا هدف از تولید یک شی اقتصادی، مصرف آن است و مصرف چیزی زمانی به وقوع می پیوندد که آدمی به آن نیاز داشته باشد و با مصرف آن چیز نیازی از نیازهای وی برآورده می شود. بنابراین شخص لازم است تا در حد نیاز و برآورد آن، چیزی را مصرف نماید و کم مصرف کردن نمی تواند نیاز وی را برآورده سازد، مگر آن که در مساله نیاز به نیازهای اساسی و نیازهای غیر اساسی و یا نیازهای لازم و غیر لازم توجه داده شود. در این صورت می توان گفت که مصرف چیزی می بایست در حد برآورد نیازهای اساسی و لازم باشد.
ولی مشکلی که در این جا خود را نشان می دهد آن است که همان گونه که نیازهای آدمی به دو دسته نیازهای اساسی و لازم و غیر اساسی و غیر لازم دسته بندی می شود و به شکلی اولویت خود را تحمیل می کند، در حوزه چیزهایی که به عنوان مواد مصرفی مورد توجه قرار می گیرد نیز اولویت بندی صادق است. به این معنا که هرچه نیاز شخص و یا جامعه به چیزی اساسی و ضروری و لازم باشد آن چیز به شکل امری با مالیت بیش تر و اساسی تر مطرح می شود. از این رو ارزش نیازی انسان به چیز اقتصادی، آن چیز را ارزشمندتر می سازد چنان که کم اهمیتی آن نیز آن را در درجه دوم اهمیت قرار می دهد.
البته این امر به چیزهایی برمی گردد که ارزش مالی داشته و برای تولید و تهیه آن نیازمند کار و پرداخت هزینه هستیم. بنابراین با آن که هوا و اکسیژن برای آدمی دارای ارزش و اهمیت بسیار و حیاتی است ولی از آن جایی که درحال حاضر برای آن هزینه ای پرداخته نمی شود و نیاز به تولید آن نداریم و کاری برای آن انجام نمی دهیم چیزی بی ارزش بوده و از مالیت خارج می شود و سخن از صرفه جویی در آن معنا و مفهومی ندارد؛ ولی اگر فرض کنیم که در آینده برای تولید اکسیژن مصرفی انسان نیازمند تولید و یا کار برای آن باشیم می بایست برای آن مالیت قرار داده و درباره شیوه های مصرف و استفاده آن سخن بگوییم.

راهکارهای اجرایی اصلاح الگوی مصرف

اصلاح الگوی مصرف که به معنی نهادینه کردن روش صحیح استفاده از منابع کشور است، سبب ارتقای شاخص‌های زندگی و کاهش هزینه‌‌ها شده و زمینه ای برای گسترش عدالت است.

از طرفی الزام مصرف بهینه باعث می شود تا علاوه بر پیشرفت علمی ناشی از ارتقای فن آوری در طراحی و ساخت وسایل و تجهیزات بهینه مطابق با استانداردهای جهانی، فرصت توزیع مناسب منابع و به تبع آن پیشرفت در دیگر بخش هایی که کمتر مورد توجه بوده است نیز فراهم گردد. از این رو ارتباط منطقی بین نامگذاری سال اول دهه پیشرفت و عدالت به \”اصلاح الگوی مصرف\” بیشتر نمایان می شود.

اصلاح الگوی مصرف نیازمند فرهنگ‌‌سازی پایدار است و این خود نیازمند راهکارهایی است تا همه افراد جامعه الزام رفتارهای اصلاح مصرف را احساس کنند و به تدریج این اصلاح نهادینه شده و به یک رفتار پایدار و نهایتا به یک فرهنگ در تمامی عرصه های مصرف تبدیل شود.

اصلاح الگوی مصرف در دو سطح \”تولید کالا\” و \”مصرف کالا\” قابل بررسی است. در سطح تولید کالا که از مرحله تبدیل مواد خام تا انتقال و توزیع به مصرف کننده را شامل می شود، نیاز است که سازندگان و تولیدکنندگان هر دو بخش دولتی و خصوصی علاوه بر رعایت ضوابط زیست محیطی، فن آوری تولید کالاهای خود را با استانداردهای جهانی و حتی الامکان مناسب با اقلیم هر منطقه مطابق کنند.

هم اکنون هدرروی در حوزه انرژی کشور نه صرفاً در بخش مصارف خانگی و مشاغل خدماتی و تجارتی، بلکه در پالایشگاه ها، نیروگاه ها، خطوط انتقال برق، لوله های آب، واحدهای تولیدی و خودورها نیز در مقایسه با استانداردهای جهانی قابل قبول نیست. در کشورما حدود یک پنجم برق تولیدی به مصرف روشنایی می رسد که ۶۹ درصد آن در خانه ها است لذا با استفاده از لامپ های کم مصرف می توان تاحدود زیادی در این زمینه صرفه جویی کرد. تولید انرژی و حرارت از منابع تجزیه شونده و نو همچون باد، خورشید و زباله ها در مناطقی که قابل استفاده است باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

در بخش ساخت و ساز باید اجرای آیین نامه ها و مقررات مهندسی از جمله مبحث ۱۹ مقررات ساختمان که به بهینه سازی ساختمان در مصرف انرژی مربوط می شود، نهادینه شود. همچنین تولید مواد خوراکی از جمله نان باید با ضایعات کمتری همراه باشد. باید توجه به استفاده بیشتر از مواد قابل بازیافت در تولید الزامی گردد و دهها موارد مشابه دیگر که باید در هر صنف مورد توجه قرار گیرد.

در سطح \”مصرف کالا\” باید برای فرهنگ سازی نحوه مصرف بهینه خصوصاً آب، برق و گاز که تهیه آنها برای مصرف کننده سهل الوصول تر است آموزش از طریق مدارس، رسانه ها، تولیدکنندگان، وزارت نیرو و شرکت گاز بسیار موثرتر باشد. همچنین مردم ایران به علت پیوند با دین و مظاهر مقدس دینی به خوبی سنت های نهادینه شده را می پذیرند و بدان آن ارج می نهند لذا می توان در بخش آموزش  از تعالیم و آموزه های دینی که بر صرفه جویی تاکید دارند نیز بیشتر بهره برد.

از آنجا که جهت تغییر الگوی مصرف، شناخت عمیق نیازهای هردو بخش مردمی و دولتی ضروری است باید مصرف سرانه دهک ها با سطح دستمزدها و استانداردهای مصرف جهانی دقیقاً مقایسه شود و سپس درصد و میزان یارانه لازم برای هریک از کالاها مشخص شده و قیمت یارانه ای و غیریارانه ای آن تعیین گردد. بنابراین می توان دریافت که اصلاح الگوی مصرف هم نیاز (و حتی پیش نیاز) هدفمندسازی یارانه هاست. تمامی این موارد جز با وضع قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن میسر نیست و از این روست که نقش و تاثیر مجلس در اصلاح الگوی مصرف  نمایان تر می شود.

امید است با استراتژی و راهبردی که مقام معظم رهبری در پیام نوروزی خویش تبیین فرمودند، یک عزم جدی در دولت و مجلس برای تهیه یک نقشه راه در جهت اجرای اصلاح الگوی مصرف تهیه شود . ونبایدخودمان را با برگزاری چند سمینار وکنگره در این خصوص ،سرگرم کنیم و ا ز اصل پیام ایشان غافل شویم. تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری بصورت واقعی تنها با ورود همه جانبه مردم، دولت و مجلس امکان پذیر است و ورود به این پیکار امروز یک تکلیف شرعی و ملی محسوب می گردد.

 

دیدگاه اقتصاددانان درباره صرفه جویی
به هرحال صرفه جویی ارتباط تنگاتنگی با مسأله مالیت و مقدار تولید و توزیع دارد. هر چیزی که ازنظر مالی ارزشمند و از نیاز بشر به آن بیش تر باشد درباره نحوه و چگونگی مصرف آن نیز مسایل و مطالب بیش تری مطرح می شود.
اقتصاددانان درباره نحوه مصرف به این نکته توجه می دهند که مراد از صرفه جویی، کم مصرف کردن نیست؛ زیرا می بایست در هر چیزی که بخشی از نیاز آدمی را برطرف می سازد به مقدار موردنیاز از آن استفاده کرد. بنابراین شخص می بایست در حد نیاز طبیعی خود از هر چیز اقتصادی استفاده کند. تنها مسأله ای که اقتصاددانان آن را مطرح می سازند این است که در زمان بحران های اقتصادی و کاهش توزیع و یا تولید چیزی، می بایست به حد اقل بسنده کرد و درحد رفع حاجت و نیاز ضروری از آن استفاده نمود تا فرصت بیش تری به دیگران داده شود.
در حقیقت در زمان بحران سخن از مصرف درحد ضرورت و رفع نیاز است ولی این بدان معنا نیست که شخص آن چیز را کم مصرف کند. صرفه جویی در این زمان به شکل ضرورت خود را تحمیل می کند و اگر در زمان های دیگر صرفه جویی به معنای مصرف درست و متناسب از کالای اقتصادی است در زمان بحران این نکته از جهات دیگر مورد تأکید قرار می گیرد تا شخص به حد ضرورت بسنده کرده و به قول معروف به مستحبات نپردازد.
به سخن دیگر صرفه جویی در همه حال و هر زمانی چه بحران و چه غیربحران به معنای مصرف درست کالای اقتصادی همانند آب و برق است ولی در زمان بحران تنها برآورد نیازها درحد ضرورت به معنای صرفه جویی است که نوعی محدودیت را نیز سبب می شود که تحمیلی از سوی بحران است.
بنابراین صرفه جویی ازنظر اقتصاددانان به معنای استفاده درست و مناسب از کالای اقتصادی و بهره وری و آگاهی نسبت به نیازهای واقعی است.
در این جاست که مسئله آگاهی و شناخت، خود را بر اقتصاد مصرف تحمیل می کند. در حوزه اقتصاد تولید مسئله این است که چگونه و چه چیزی را در چه مقدار و حجم تولید کنیم اصلی است که هر تولیدکننده اقتصادی بدان توجه دارد. در اقتصاد مصرف نیز شخص می بایست به این نکته توجه کند که چه چیزی نیاز واقعی است و تا چه مقدار می تواند نیاز واقعی او را برآورده کند و افزون بر آن امری بیرون از نیاز واقعی او می باشد؟ به عنوان نمونه مصرف ۷ تا ۱۵ لیوان آب برای سلامت مفید و سازنده است. بنابراین ۷ لیوان آب نیاز واقعی او را تشکیل می دهد که شخص می بایست آن را مصرف کند و کم تر از آن می تواند به او زیان برساند. بر این اساس می توان برنامه ریزی در اقتصاد مصرف را این گونه داشت که در زمان بحران شخص به جای بیش از ۷ لیوان می بایست در همان اندازه مصرف کرده و صرفه جویی نماید. در این صورت نوعی کم مصرفی را می توان در مفهوم صرفه جویی در زمان بحران استنباط کرد ولی این کم مصرفی زیانبار نیست بلکه کم مصرفی در راستای بهینه سازی مصرف در زمان بحران است.
از این رو آگاهی بخشی نسبت به کالاهای مصرفی در حوزه اقتصاد مصرف ضروری و مناسب است. درباره مصرف کالاهایی همچون برق و ایجاد محیط مناسب از نظر روشنایی و یا گرمایی و یا سرمایی می بایست آگاهی درستی به افراد داده شود تا در حوزه اقتصاد مصرف نیز همانند اقتصاد تولید بهینه سازی و بهره وری در دستور کار قرار گیرد.

قرآن و صرفه جویی
اصولا نگاه قرآن به مسئله اقتصادی نگاهی در راستای بهره وری مناسب و درست از امکانات و وسایلی است که خداوند در اختیار بشر به طور مستقیم و یا با تولید و کار قرار داده است. از این رو از مردم می خواهد که هر چیزی را درست و به شکل مناسب آن مورد استفاده قرار داده و از اتراف و تبذیر و عدم بهره مندی از آن خودداری ورزند.
به سخن دیگر در اسلام همواره سخن از اقتصاد است. اقتصاد که از واژه قصد گرفته شده به معنای میانه روی و اعتدال است. (مفردات راغب اصفهانی ذیل واژه قصد) از این رو بنیاد امور در حوزه تولید و توزیع و مصرف کالا در بینش و نگرش قرآنی میانه روی است. هرگونه رفتارهای بیرون از این چارچوب از نظر قرآن نه تنها نادرست و نابهنجار بلکه گناه و گاه جرم قانونی تلقی می شود. همان گونه که زیاده روی و اتراف و اسراف و تبذیر امری مردود و نادرست و گناه شمرده شده است همینطور عدم استفاده از نعمت های حلال خداوند و عدم بهره مندی از آن در راستای آسایش و آرامش و کمال، امری مذموم و ناپسند دانسته شده و شخص مورد نکوهش و توبیخ قرار گرفته است که چرا حلال خدا را بر خود حرام می سازد و از آن ها بهره مند نمی شود؟
خداوند در آیاتی چون آیه ۱۴۱ سوره انعام از مردم می خواهد که از اسراف و تبذیر دوری ورزیده و هزینه های خویش را در چارچوب اعتدالی قرار دهند. در آیه ۳۱ سوره اعراف از مردم می خواهد که از نعمت های خداوند استفاده کرده و از آن بخورند و بیاشامند ولی اسراف نکنند؛ زیرا اسراف امری ناپسند در نزد خداوند است و اهل اسراف را خداوند دوست نمی دارد.

 

 

منابع :

 http://www.abfa-qom.com

 http://www.shekkar.com

 http://www.pournejati.com

 www.padida.ir

 

ارسال نظر