به پورتال خبری، آموزشی و علمی پدیدا خوش آمدید

مطالب مشابه

2 Comments

  1. 2

    هادی علیائی نیا

    بسمه تعالی
    با سلام و دعای خیر،،،
    احتراما
    همانطور که مستحضر هستید اظهار نظر اخیر پایگاه اطلاع رسانی رهبر معظم انقلاب در مورخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵ در خصوص آیین نامه اجرائی بازاریابی شبکه ای که فرموده است: چنانچه آیین نامه مزبور از نظر شورای محترم نگهبان مورد تایید باشد،فعالیت اقتصادی بر طبق آن فی نفسه اشکال ندارد ، مورد توجه قرار گرفت.
    متاسفانه اظهار نظر اخیر شورای محترم نگهبان در نامه شماره ۹۵/۱۰۰/۲۹۰۹ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۴ که عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۳۰۲۱۲/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۳دیوان عدالت اداری و در راستای رسیدگی به شکایت آقای محمد برومند از وزارت صنعت،معدن و تجارت، به منظور ابطال آیین نامه مذکور،صادر شده بود، بر پیچیدگی و ابهام موضوع افزود و مسئله را همچنان لاینحل نگه داشت. لذا اظهار نظر شورای محترم نگهبان،مستند به ادله ارائه شده در ادامه، مورد تحلیل و بررسی دقیق حقیر قرار گرفت و نتیجه به شرح ذیل به دست آمد.
    * منظور از (x) همان موضوع آئین نامه اجرایی است که برای اختصار و جلوگیری از ابهام،بدین شکل آمده است.
    تحلیل و بررسی:
    نکته اول:
    آقای محمد برومند در دادخواست تقدیمی خود و مستند به گزارش کارشناسان ذیل الاشاره ، معتقد است که : (x) با قاعده فقهی اکل مال به باطل *منطبق* است.(یعنی حرام است).
    نکته دوم:
    دیوان عدالت اداری به نقل از شاکی و مستند به نامه فوق الاشاره، *به اشتباه* به شورا گفته است: آقای محمد برومند اعلام کرده است که(x) با قاعده فقهی اکل مال به باطل *مغایر* است.
    (یعنی حلال است).(** دیوان در این نامه،نظری بر خلاف نظر شاکی را انتقال داده است**).
    نکته سوم:
    شورای محترم نگهبان در جواب دیوان عدالت مستند به نامه فوق الاشاره پاسخ داده است که:
    *موارد سوال* فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد.
    فلذا دو فرض مطرح است:
    ۱- اگر منظور شورا از *موارد سوال*، موارد سوال *دیوان* (حلال بودن موضوع) باشد.
    و اگر شورا این نظر را گرفته و آن را *خلاف موازین شرع ندانسته* است (یعنی شورا هم *موافق با دیوان* معتقد باشد که (x) *حلال است*) ؛ این نظر علاوه بر *مبتنی بودن بر سوال اشتباه دیوان* ؛ *خلاف نظر اکثر قریب به اتفاق مراجع معظم تقلید* و *خلاف مفاد بند ز ماده واحده قانون مصوب مجلس در سال ۱۳۸۴* و *خلاف نظر کارشناسان خود شورای نگهبان در سند شماره ۹۵۰۱۰۰۷مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۵ مربوط به همین پرونده* میباشد.
    فلذا این نظر *عقلا پذیرفتنی نبوده و خود این نظر شورای محترم نگهبان هم خلاف موازین شرع به نظر میرسد که این اساسا بعید، بلکه محال است*.

    ۲- اگر منظور شورا از *موارد سوال*،موارد سوال *شاکی* (حرام بودن موضوع)باشد.
    و اگر شورا این نظر را گرفته و آن را *خلاف موازین شرع ندانسته* است(یعنی شورا هم *موافق با شاکی*معتقد باشد که (x) *حرام است*)
    این نظر علاوه بر *مبتنی بودن بر سوال مد نظر شاکی* ؛ *منطبق بر نظر اکثر قریب به اتفاق مراجع معظم تقلید* و *منطبق بر بند ز ماده واحده قانون مصوب مجلس در سال ۱۳۸۴* و *منطبق بر نظر کارشناسان خود شورای نگهبان در سند شماره ۹۵۰۱۰۰۷ مورخ۳۰/۱/۱۳۹۵ مربوط به همین پرونده* میباشد فلذا این نظر *عقلا پذیرفتنی و منطبق بر موازین شرع و قانون است*.

    جمع بندی:
    از آنجا که صدور حکم و نظر خلاف شرع از سوی شورای محترم نگهبان بعید بلکه محال است، لذا شورا ناظر به *موارد سوال شاکی* معتقد است که:
    *موارد سوال*فی نفسه *خلاف موازین شرع شناخته نشد*
    در نتیجه موافق با شاکی و سایر ادله شرعی و قانونی معتقد است که:
    *آئین نامه بازارایابی شبکه ای، منطبق بر قاعده فقهی اکل مال به باطل بوده و حرام میباشد* .

    والسلام علیکم و رحمت الله…

    پاسخ
  2. 1

    هادی علیائی نیا

    بسمه تعالی
    با سلام و دعای خیر،،،
    احتراما
    همانطور که مستحضر هستید اظهار نظر اخیر پایگاه اطلاع رسانی رهبر معظم انقلاب در مورخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵ در خصوص آیین نامه اجرائی بازاریابی شبکه ای که فرموده است: چنانچه آیین نامه مزبور از نظر شورای محترم نگهبان مورد تایید باشد،فعالیت اقتصادی بر طبق آن فی نفسه اشکال ندارد ، مورد توجه قرار گرفت.
    متاسفانه اظهار نظر اخیر شورای محترم نگهبان در نامه شماره ۹۵/۱۰۰/۲۹۰۹ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۴ که عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۳۰۲۱۲/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۳دیوان عدالت اداری و در راستای رسیدگی به شکایت آقای محمد برومند از وزارت صنعت،معدن و تجارت، به منظور ابطال آیین نامه مذکور،صادر شده بود، بر پیچیدگی و ابهام موضوع افزود و مسئله را همچنان لاینحل نگه داشت. لذا اظهار نظر شورای محترم نگهبان،مستند به ادله ارائه شده در ادامه، مورد تحلیل و بررسی دقیق حقیر قرار گرفت و نتیجه به شرح ذیل به دست آمد.
    * منظور از (x) همان موضوع آئین نامه اجرایی است که برای اختصار و جلوگیری از ابهام،بدین شکل آمده است.
    تحلیل و بررسی:
    نکته اول:
    آقای محمد برومند در دادخواست تقدیمی خود و مستند به گزارش کارشناسان ذیل الاشاره ، معتقد است که : (x) با قاعده فقهی اکل مال به باطل *منطبق* است.(یعنی حرام است).
    نکته دوم:
    دیوان عدالت اداری به نقل از شاکی و مستند به نامه فوق الاشاره، *به اشتباه* به شورا گفته است: آقای محمد برومند اعلام کرده است که(x) با قاعده فقهی اکل مال به باطل *مغایر* است.
    (یعنی حلال است).(** دیوان در این نامه،نظری بر خلاف نظر شاکی را انتقال داده است**).
    نکته سوم:
    شورای محترم نگهبان در جواب دیوان عدالت مستند به نامه فوق الاشاره پاسخ داده است که:
    *موارد سوال* فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد.
    فلذا دو فرض مطرح است:
    ۱- اگر منظور شورا از *موارد سوال*، موارد سوال *دیوان* (حلال بودن موضوع) باشد.
    و اگر شورا این نظر را گرفته و آن را *خلاف موازین شرع ندانسته* است (یعنی شورا هم *موافق با دیوان* معتقد باشد که (x) *حلال است*) ؛ این نظر علاوه بر *مبتنی بودن بر سوال اشتباه دیوان* ؛ *خلاف نظر اکثر قریب به اتفاق مراجع معظم تقلید* و *خلاف مفاد بند ز ماده واحده قانون مصوب مجلس در سال ۱۳۸۴* و *خلاف نظر کارشناسان خود شورای نگهبان در سند شماره ۹۵۰۱۰۰۷مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۵ مربوط به همین پرونده* میباشد.
    فلذا این نظر *عقلا پذیرفتنی نبوده و خود این نظر شورای محترم نگهبان هم خلاف موازین شرع به نظر میرسد که این اساسا بعید، بلکه محال است*.

    ۲- اگر منظور شورا از *موارد سوال*،موارد سوال *شاکی* (حرام بودن موضوع)باشد.
    و اگر شورا این نظر را گرفته و آن را *خلاف موازین شرع ندانسته* است(یعنی شورا هم *موافق با شاکی*معتقد باشد که (x) *حرام است*)
    این نظر علاوه بر *مبتنی بودن بر سوال مد نظر شاکی* ؛ *منطبق بر نظر اکثر قریب به اتفاق مراجع معظم تقلید* و *منطبق بر بند ز ماده واحده قانون مصوب مجلس در سال ۱۳۸۴* و *منطبق بر نظر کارشناسان خود شورای نگهبان در سند شماره ۹۵۰۱۰۰۷ مورخ۳۰/۱/۱۳۹۵ مربوط به همین پرونده* میباشد فلذا این نظر *عقلا پذیرفتنی و منطبق بر موازین شرع و قانون است*.

    جمع بندی:
    از آنجا که صدور حکم و نظر خلاف شرع از سوی شورای محترم نگهبان بعید بلکه محال است، لذا شورا ناظر به *موارد سوال شاکی* معتقد است که:
    *موارد سوال*فی نفسه *خلاف موازین شرع شناخته نشد*
    در نتیجه موافق با شاکی و سایر ادله شرعی و قانونی معتقد است که:
    *آئین نامه بازارایابی شبکه ای، منطبق بر قاعده فقهی اکل مال به باطل بوده و حرام میباشد* .

    مستدعیت نسبت به رد یا تایید جمع بندی مطرح شده اظهار نظر فرمائید.
    والسلام علیکم و رحمت الله…

    پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقل مطالب این سایت در سایر رسانه‌ها فقط با درج لینک مستقیم مجاز است.