X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

بانکداری بدون ربا

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

مقدمه

اگر مروری بر نهضت های صدساله اخیر ایران داشته باشیم ، می بینیم که عامل محرک تمامی نهضت ها روحانیت آگاه و دلسوز به امت اسلامی بوده اند . مشخص ترین نهضت هایی که در طی این مدت به وقوع پیوست عبارتند از : نهضت تنباکو، نهضت مشروطیت، نهضت ملی کردن صنعت نفت، نهضت پانزده خرداد و نهضت انقلاب اسلامی. با یک دقت مشاهده می شود که در تمام نهضت هایی که تا کنون به وقوع پیوسته از طرف روحانیت متعهد به اسلامی یک هدف مشخصی مورد نظر بوده است و آن هدف جلوگیری از هجوم فرهنگ منحط غرب و حفظ فرهنگ اصیل اسلامی . بنابراین ، از مطالعه نهضت های صد ساله اخیر چنین استنباط می شود که فرهنگ جامعه در معرض هجوم فرهنگ وارداتی غرب قرارداشته و تلاش دلسوختگان به اسلام براین بوده که از این هجوم تخریب کننده جلوگیری به عمل آورند . اگرچه از طرف علمای اعلام و مراجع عظام در تمام طول این مدت به طور مستمر تذکراتی در این زمینه به حکومت های وقت داده می شد . متاسفانه تسلط کشورهای سلطه گر بر حکومت های مرکزی، اثرات سوء زیادی بجا گذاشته و روابط فرهنگی جامعه نیز که بر طبق برنامه ریزی که این کشورها صورت می گرفت، به تدریج فرهنگ غرب را در جامعه پیاده، بطوری که روابط فرهنگی و اجتماعی جامعه بطور کامل و جدی دستخوش فرهنگ وارداتی قرار گرفت . کشور های سلطه گر برای رسیدن به اهدافشان بیشترین هدف گیری را بر مسائل پولی و مالی جامعه قرارداده بودند و بخصوص مسائل اقتصادی که به دنبال خود مسائل سیاسی و فرهنگی را می کشاند بیشتر مورد توجه آنها بود، استکبار جهانی برای رسیدن به هدف خود نخست اقدام به اخذ مجوز برای تاسیس بانک در ایران را نمود و با تاسیس بانک و اشاعه فرهنگ وام دهی توانست حرامترین عمل یعنی معاملات ربوی را بین مردم رواج دهد و زمینه ای فراهم نماید برای گسترش بانکداری ربوی در داخل کشور، قبل از تاسیس بانک مسائل اقتصادی و پولی و مالی جامعه از طریق معاملات اسلامی صورت می گرفت و اقتصاد نیز همیشه در حال تعادل بود

مقدمه

اگر مروری بر نهضت های صدساله اخیر ایران داشته باشیم ، می بینیم که عامل محرک تمامی نهضت ها روحانیت آگاه و دلسوز به امت اسلامی بوده اند . مشخص ترین نهضت هایی که در طی این مدت به وقوع پیوست عبارتند از : نهضت تنباکو، نهضت مشروطیت، نهضت ملی کردن صنعت نفت، نهضت پانزده خرداد و نهضت انقلاب اسلامی. با یک دقت مشاهده می شود که در تمام نهضت هایی که تا کنون به وقوع پیوسته از طرف روحانیت متعهد به اسلامی یک هدف مشخصی مورد نظر بوده است و آن هدف جلوگیری از هجوم فرهنگ منحط غرب و حفظ فرهنگ اصیل اسلامی . بنابراین ، از مطالعه نهضت های صد ساله اخیر چنین استنباط می شود که فرهنگ جامعه در معرض هجوم فرهنگ وارداتی غرب قرارداشته و تلاش دلسوختگان به اسلام براین بوده که از این هجوم تخریب کننده جلوگیری به عمل آورند . اگرچه از طرف علمای اعلام و مراجع عظام در تمام طول این مدت به طور مستمر تذکراتی در این زمینه به حکومت های وقت داده می شد . متاسفانه تسلط کشورهای سلطه گر بر حکومت های مرکزی، اثرات سوء زیادی بجا گذاشته و روابط فرهنگی جامعه نیز که بر طبق برنامه ریزی که این کشورها صورت می گرفت، به تدریج فرهنگ غرب را در جامعه پیاده، بطوری که روابط فرهنگی و اجتماعی جامعه بطور کامل و جدی دستخوش فرهنگ وارداتی قرار گرفت . کشور های سلطه گر برای رسیدن به اهدافشان بیشترین هدف گیری را بر مسائل پولی و مالی جامعه قرارداده بودند و بخصوص مسائل اقتصادی که به دنبال خود مسائل سیاسی و فرهنگی را می کشاند بیشتر مورد توجه آنها بود، استکبار جهانی برای رسیدن به هدف خود نخست اقدام به اخذ مجوز برای تاسیس بانک در ایران را نمود و با تاسیس بانک و اشاعه فرهنگ وام دهی توانست حرامترین عمل یعنی معاملات ربوی را بین مردم رواج دهد و زمینه ای فراهم نماید برای گسترش بانکداری ربوی در داخل کشور، قبل از تاسیس بانک مسائل اقتصادی و پولی و مالی جامعه از طریق معاملات اسلامی صورت می گرفت و اقتصاد نیز همیشه در حال تعادل بود. برای اطلاع بیشتر از گسترش معاملات ربوی که منشاء آن بانکداری (سوغات غرب) است، مختصری به تاریخچه بانکداری در ایران می پردازیم . حدود ۱۰۰ سال پیش امتیاز تاسیس بانک در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه قاجار به \”بارون ژولیوس دورویتر\” انگلیسی داده شد نامبرده شعبه بانک هند شرقی را تحت عنوان بانک شاهنشاهی در مناطق جنوبی کشور تاسیس نمود . دولت روس به رقابت دولت انگلستان اقدام به اخذ امتیاز بانک استقراضی را نمود و این بانک در صفحات شمال ایران اقدام به تاسیس شعب در سطح گسترده نمود . این دو بانک به رقابت یکدیگر امتیازات مهم اقتصادی از دولت ایران می گرفتند و از طرف دیگر معاملات ربوی را در جامعه اشاعه می دادند . در سال ۱۳۰۴ دولت وقت از محل ذخایر بازنشستگی قشون اقدام به تاسیس بانک قشون (سپه فعلی) نمود و در سال ۱۳۰۷ با محدودشدن فعالیت بانک شاهنشاهی اقدام به تاسیس بانک ملی شد و امتیاز انتشار اسکناس به این بانک محول گردید . تا سال ۱۳۲۷ که اولین بانک خصوصی در ایران شروع به کار نمود، بانک های کشاورزی ، رهنی و کارگشایی نیز شروع به کار نموده بودند . از سال ۱۳۲۷ بخش خصوصی وارد فعالیت های بانکداری شد و امتیاز اولین بانک را از دولت اخذ نمود و اولین بانک بخش خصوصی به نام بانک بازرگانی در محل بانک شاهنشاهی در میدان توپخانه سابق شروع بکار نمود . با سرکوب نهضت ملی کردن صنعت نفت و اعمال سیاست دروازه های باز در بازرگانی از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی اقدام به تاسیس بانک شد به طوری که تا سال ۱۳۵۷ (سال پیروزی انقلاب اسلامی) بیش از ۳۶ بانک با سرمایه دولتی، مختلط خارجی و داخلی و سرمایه داخلی مشغول فعالیت بودند، مجوز فعالیت سیستم بانکی اعطای وام و اعتبار و اخذ بهره (ربا) بود . علاوه بر فعالیت بانک ها موسسات اعتباری دیگری برای فعالیت های خاصی به وجود آمد که ازجمله آنها شرکتهای سرمایه گذاری مسکن بود . با یک نظر اجمالی به تعداد بانک ها و ترکیب آنها از نظر نوع مالکیت ملاحظه می گردد که شریان اقتصاد جامعه در تیول سرمایه داران داخلی و خارجی بوده و از طریق گسترش شبکه بانکی این سیطره را بیشتر نموده بودند. روحانیت آگاه و دلسوز به اسلام از اتفاقاتی که در صد ساله اخیر در کشور به وقوع می‌پیوست سخت ناراحت و خشمگین بود و در طول این مدت اقدام به حرکت هایی نیز نمودند ، متاسفانه با سلطه همه جانبه اجنبی براین کشور به خصوص بر دربار سلاطین جور حرکت های ، زیبای روحانیت خنثی می شد در تمام حرکت هایی که در طول این مدت از طرف روحانیت صورت گرفته مورد حمایت کامل ملت مسلمان ایران قرارگرفته و پشتوانه خوبی برای این قشر دلسوز و علاقمند به اسلام ناب محمدی بوده است . در نهضت پانزده خرداد که به رهبری شجاع ترین ، دقیق ترین مدیر و برترین روحانی یعنی رهبر فقید صورت گرفت، با کسب تجربه از نهضت های قبلی تلاش شد که پس از پیروزی نهضت اسلامی، اداره امور جامعه به دست همین قشر دلسوز سپرده شود و شالوده نظام اداری کشور براساس حکومت عدل و قسط پایه گذاری گردد . پس از پیروزی انقلاب اسلامی قانون اساسی توسط عده زیادی از فقها و افراد مطلع تدوین و تصویب شد و نوع حکومت و نظام اقتصادی و مسائل قضایی در این قانون مشخص گردید . لذا اصول حاکم بر نظام اقتصاد اسلامی (تعیین شده در قانون اساسی) ایجاب می کرد که در نظام اقتصادی نیز تغییرات اساسی صورت گیرد و نظام بانکداری که به عنوان قلب اقتصاد محسوب می شود با تاثیر از اصول اقتصادی قانون اساسی لازم بود متحول شود . بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، شورای انقلاب بلافاصله به منظور حفظ سرمایه های ملی و بکار انداختن اقتصاد کشور و صیانت و تضمین سپرده ها و پس اندازهای مردم در بانک ها ضمن قبول اصل مالکیت مشروع و مشروط در خردادماه سال ۱۳۵۸ کلیه بانک ها را ملی اعلام نمود . در پی ملی شدن بانک ها تغییرات و تحولاتی در سیستم بانکی به وقوع پیوست که مآلاً منتج به تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و نهایتاً حذف ربا از سیستم بانکی گردید در این مختصر سیر تحولات مزبور به شرح زیر مورد ملاحظه قرار خواهد گرفت :

 

۱_ سیستم بانکی قبل از انقلاب

سیستم بانکی کشور قبل از ملی شدن (بدون در نظرگرفتن بانک مرکزی) مجموعه ای ۳۶ بانک تجاری و تخصصی و ۱۶ موسسه اعتباری مسکن با مالکیت های دولتی و خصوصی را شامل می گردید ، تعداد کل واحدهای بانکی در پایان اسفندماه ۱۳۵۷ به حدود ۲۶۴،۸ واحد می رسید که این رقم در پایان سال ۱۳۶۲ به ۶۲۲، ۶ واحد تقلیل یافت طی همین دوره تعداد کارکنان بانک ها از ۲۷۰، ۷۶ نفر به حدود ۱۷۷ ، ۷۰ نفر تقلیل یافت .

 

۲_ قانون ملی شدن بانک ها و لایحه قانونی اداره امور بانک ها

بطور کلی قبل از ملی شدن بانک ها و به لحاظ مسائل اقتصادی و مدیریت ، سیستم بانکی، علی الخصوص تعداد از بانک ها که از لحاظ نقدینگی دچار کمبودهای شدید شده بودند، به شکل قبلی خود مواجه با مشکلاتی بود و آنچه به نظر می رسید این بود که دولت بایستی برای حفظ و صیانت سپرده ها و ایجاد حسن اعتماد هرچه بیشتر مردم به سیستم بانکی، در امور بانکی دخالت نموده تا سیستم بانکداری قادر به ادامه حیات گشته و بدین طریق همواره بتواند ضمن حفظ سپرده‌ها و حقوق مردم نزد بانک ها ، خدمات بانکی مورد نیاز اقتصاد کشور را نیز ارائه نماید . براین اساس شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۷/۳/۱۳۵۸ کلیه بانک ها را ملی اعلام نمود . در پی ملی شدن بانک ها ، شورای انقلاب در مهرماه ۱۳۵۸ لایحه اداره اموربانک ها را نیز به تصویب رسانید که طبق لایحه ارکان بانک ها و وظایف هر یک مشخص گردید . ماده ۱۷ تا ۲۱ لایحه مزبور به مجمع عمومی بانک ها اختیار دارد تا نسبت به گروه بندی و ادغام بانک ها اعم از بانک های تخصصی و تجاری اتخاذ تصمیم نماید . متعاقباً به موجب مصوبه مورخ ۲۸/۹/۱۳۵۸ مجمع عمومی بانک ها‌، طرح ادغام بانک ها از ابتدای سال ۱۳۵۹ به مورد اجرا گذارده شد و بدین ترتیب مجموعه بانک ها از ۳۶ واحد و ۱۶ موسسات اعتباری به ۹ واحد به شرح زیر تقلیل یافت : ۱٫ بانک ملی ایران ۲٫ بانک سپه ۳٫ بانک رفاه کارگران ۴٫ بانک صنعت و معدن (از ادغام بانک های اعتبارات صنعتی، توسعه صنعتی و معدنی، توسعه سرمایه گذاری ، صندوق ضمانت صنعتی و صندوق معادن ). ۵٫ بانک مسکن ( از ادغام بانک رهنی ایران، بانک ساختمان ، شرکت سرمایه گذاری ساختمانی و ۱۶ موسسه اعتباری مسکن ). ۶٫ بانک کشاورزی ایران ( از ادغام بانک تعاون کشاورزی و بانک توسعه کشاورزی). ۷٫ بانک صادرات ایران (به تعداد ۲۳ بانک استان در استان های کشور و بانک صادرات در استان تهران تقسیم گردد و بانک های گسترش خزر، خوزستان و آذربایجان نیز در بانک‌های استان مربوطه ادغام گردیدند) . ۸٫ بانک تجارت (از ادغام ۱۲ بانک تجاری). ۹٫ بانک ملت (از ادغام ۱۰ بانک تجاری). عملیات بانک های کشور به شکل فوق و براساس قانون پولی و بانکی مصوب تیرماه ۱۳۵۱ ادامه یافت تا اینکه در سال ۱۳۶۰ مسئله حذف ربا از سیستم بانکی و تغییر در قانون پولی و بانکی کشور مطرح گردید .

 

۳مراحل مربوط به حذف بهره (ربا) از سیستم بانکی

به طور کلی می توان مراحل مربوط به حذف (ربا) از سیستم بانکی کشور را در دو مرحله خلاصه نمود : مرحله اول : حذف بهره و برقراری کارمزد با توجه به استقرار نظام جمهوری اسلامی و ضرورت حذف بهره از سیستم بانکی شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ سوم دیماه ۱۳۵۸ تغییراتی در ساختمان نرخ بهره بانکی به تصویب رساند بطوری که سود تضمین شده به عنوان جایگزین جدیدی هم برای جذب سپرده ها و هم برای وام‌ها و سایر تسهیلات اعتباری مورد عمل قرارگرفت . الف) این تصویب نامه به بانک ها امکان می داد که برای جذب سپرده های غیردیداری (پس انداز) حداقل ۷ درصد سود تضمین شده و ۵/۸ درصد سود تضمین شده برای سپرده های مدت دار درنظر بگیرند . درعین حال بانک ها مکلف بودند تا در صورت وجود سود اضافی بر حداقل سود تضمین شده نیز در پایان هر سال مبلغی اضافه نمایند . ب) علاوه بر سود تضمین شده برای سپرده ها، به منظور جبران هزینه های بانک ها نیز مقرر گردید کارمزد و \”سهم سود\” تضمین شده بر حسب انواع فعالیت های اقتصادی نیز دریافت شود به طوری که مثلاً در مورد وام های انفرادی مسکن ، اعم از خرید و احداث با توجه به برنامه های رفاهی دولت در جهت تامین مسکن برای گرو های کم درآمد فاقد مسکن فقط ۴ درصد کارمزد در سال تعلق میگرفت . در حالی که در مورد وام های اعطایی به مجتمع های مسکونی، سود مذکور در چارچوب سیاست های وزارت مسکن و شهرسازی ، تعیین می گردید. همچنین وام های مربوط به کشاورزی ، صنعتی و معدنی مشمول ۴ درصد سود به عنوان کارمزد و یا حق مشارکت و سرمایه گذاری به صورت تضمین دریافت می گردید .

درحالی که نرخ کارمزد برای امور مربوط به بازرگانی و سایر خدمات بالاتر بوده و حداقل بین ۶ الی ۸ درصد بنا به تشخیص بانک ها تنظیم می شد . بطور کلی سیستم جایگزینی کارمزد عملاً نتوانست به عنوان یک وسیله مطمئن جایگزین بهره شود. زیر بطور کلی بانک ها در سیستم جایگزینی کارمزد (بجای بهره) وجوهی تحت عنوان کارمزد برای جبران هزینه هایشان دریافت می نمایند ، لیکن با توجه به اینکه این هزینه در حداقل خود قرارخواهد داشت امکان تامین درآمد لازم برای بانک میسر نبوده و بانک ها در رقابت با سایر موسسات مالی در وضعیت نامطلوبی قرار خواهند گرفت، بطوری که نهایتاً این امر در کارایی بانکی تاثیر نامساعدی را باقی خواهد گذاشت . در عین حال اخذ کارمزد به عنوان یک ابزار بانکی که بتواند بانک ها را در اجرای سیاست های اقتصادی یاری دهد کافی نبوده و به تدریج همان عملیات ربوی را در جامعه ظاهر خواهد نمود .

 

بانکداری بدون ربا، تجربه موفقی‌است اما باید بیشتر بیاموزیم
هنگامه علیقلی- بیست و سه سال از اجرای قانون بانکداری بدون ربا می‌گذرد. قانونی که قرار بود پنج سال اجرا و بازنگری شود. در این مدت، تغییر برخی از قوانین گریبان سیستم بانکی کشور را گرفت و این نظام خشک و سرسخت، به سهولت تمایلی نسبت به تغییر ساختار از خود نشان نداد. یکی از آن قوانین، منطقی شدن نرخ سود بانکی بود که بانک‌ها با مقاومت بسیار آن را پذیرفتند. اما به نظر می‌رسد پس از ابلاغ فرمان خصوصی‌سازی و گزینش بانک‌هایی که قرار است واگذار شوند، سرنوشت بانک‌های خصوصی شده به شکل دیگری رقم بخورد. مصباحی مقدم، نماینده نام‌آشنا و صاحبنظر در امور اقتصادی در گفت‌وگویی کوتاه،‌ ساختار بانکداری کشور را آسیب‌شناسی کرده و به اظهارنظر در خصوص وضعیت بانک‌های گزینش شده، پس از اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ پرداخته است. او به واسطه تحقیق و پژوهش از سال‌های طلبگی تاکنون به متخصص بازارپول تبدیل شده است و می‌تواند مرجعی مناسب با اطلاعات به روز شده، برای آسیب‌شناسی سیستم بانکی باشد.

 

به اعتقاد شما نقاط ضعف و قوت قانون بانکداری بدون‌ربا چیست؟
قانون عملیات بانکداری بدون‌ربا در سال ۶۲ تصویب شد و قرار بود که به مدت پنج‌سال اجرا و پس از آن بازنگری شود. متاسفانه از آغاز سال ۶۳ تاکنون و با گذر از مبدا تصویب، در عمل بیشتر از قانون فاصله‌گیری شده است. معتقدم کسانی که این قانون را اجرا کردند، از نظر علمی و ذهنی، تناسب و سازگاری با اجرای قانون نداشته‌اند. کسانی که دوران تحصیل خود را به طور کلی براساس بانکداری و اقتصاد سرمایه‌داری و ربوی طی کرده‌اند، از نظر علمی نسبت به بانکداری بدون ربا توجیه نیستند و هرگونه قانونی متفاوت از آنچه که سازگار با آموخته‌های خودشان است، آنها را تعبیر و تفسیرهای متناسب با آنچه که از نظر ذهنی با آن آشنا هستند می‌کنند. در نتیجه قانون عملیات بانکی بدون ربا، به‌طور عمده متفاوت از خود قانون، در مقام عمل و اجرا به کار گرفته شده است. نمی‌خواهم بگویم تناقض کاملی میان قانون و عملکرد است اما می‌توان گفت تا حدود زیادی عملکرد متفاوت از قانون بوده است.
عقودی که در عملیات قانون بانکی بدون ربا استفاده شده بود، بسته‌ای قابل تعمیم است. عقود مبادله‌ای مثل فروش اقساطی، خرید دین، سلف، اجاره به شرط تملیک و گاهی جعاله نیز با این روش از این جمله هستند – گروه دیگری از عقود که در بانکداری مورد استفاده قرار می‌گیرند عقود مشارکتی هستند، مثل مشارکت مدنی، مضاربه، مزارعه، مساقات، وامثال این‌ها که عقود مشارکتی هستند، در عقود مشارکتی هیچ‌گونه نرخی را نمی‌توان از قبل وضع کرد و از گیرنده تسهیلات مطالبه کرد، چرا که مشارکت دیگر معنا پیدا نمی‌کند، مشارکت در سود و زیان است، لااقل در مورد صاحب سرمایه این در همه موارد صدق پیدا می‌کند، اگر زیانی وارد شود صاحب سرمایه هم باید از این زیان سهمی ببرد ولی عقود مشارکتی در بانکداری به گونه‌ای ساماندهی شده است که پذیرای هیچ‌گونه نوسان سود نیستند تا چه رسد به تحمل زیان. اگر ما عقود مشارکتی را در بانکداری به کار بگیریم به این معنا است که بانک به نیابت از سپرده‌گذاران شریک سرمایه‌گذار می‌شود و طبعا باید بانک آنجایی سرمایه‌گذاری کند که ارزیابی‌های کارشناسی نشان‌دهنده سود باشد و قرار دادن مبنای کارشناسی برای پیش‌بینی حداقل سود مانعی ندارد، زیرا در آن صورت است که حاضر به تامین مالی و مشارکت در آن پروژه می‌شود. قانون عملیات بانکی بدون ربا هم این اجازه را داده است که بانک حداقل نرخی را برای ارزیابی کارشناسی مبنا قرار دهد اما آنچه که در عمل اتفاق افتاد و مطالبه این حداقل از مشتری، بدون توجه به مقدار سود و زیان بوده است و این مساله بر خلاف روح مشارکت است و اگر بانکداری ما براساس مشارکت عمل می‌کرد حتما بانکداری با سودی بود.
این شیوه چند درصد سود به بانکداری می‌دهد؟
بیش از سود بانک‌های ربوی باید سود دهد، چون در بانک‌های ربوی سود تضمین شده است. جایی که سود تضمین شده باشد معمولا ریسک پایین‌تر است، به تناسب ریسک و سود بستگی دارد هر جا که ریسک پایین‌تر باشد سود هم پایین‌تر است و هر جایی که ریسک بالاتر باشد، سود هم بالاتر است. در مشارکت، ریسک بالاتر است و بنابراین سود هم بالاتر است. ولی سیستم بانکی اگر به نحو مشارکتی عمل کند زیان در آن صفر است زیرا از قانون اعداد بزرگ استفاده می‌کند و منابع بانکی بین هزاران پروژه توزیع می‌شود و هیچ‌گاه از نظر واقعی چنین اتفاقی نخواهد افتاد که هر هزار پروژه دچار زیان شوند، معمولا درصد اندکی از مجموعه پروژه‌ها پس از ارزیابی کارشناسانه ممکن است دچار زیان شوند و سود بقیه پروژه‌ها، آن زیان را پوشش می‌دهد علاوه بر آن یک سود واقعی هم به دست خواهد آمد، سیستم بانکی ما طی تجربه بیست و سه ساله خود، در یک مرحله پاسخ داد که از دادن تسهیلات زیان هم کرده‌ایم و از سایر درآمدها این زیان را پوشش داده‌ایم. این امر نشان دهنده عملکرد ناکارآمد و غلط سیستم بانکی است. در بازار فعالیت‌های اقتصادی چه تولید و چه تجارت، سود واقعی وجود دارد. سود واقعی هم سود بالاتر از نرخ تورم است.
علاوه بر اینکه تورم را پوشش می‌دهد سود اضافه‌تری از آن به دست می‌آید. در اثر تورم قسمت ثابت مواد خام و ماشین‌آلات افزایش می‌یابد، و محصول نهایی در انبار مانده هم در اثر تورم افزایش قیمت می‌یابد. پس چرا بانک باید زیان کند. معلوم می‌شود بانک از روش مشارکتی در پروژه‌های خود استفاده نکرده است. اگر مشارکت می‌کردیم، بانکداری ما سود می‌کرد. نوسان در نرخ سود،‌ یکی از ابزارهای مشارکت است. سود واقعی که محقق می‌شود، گاهی کم یا زیاد است.
صوری بودن قراردادهای بانکی یکی دیگر از ضعف‌های سیستم بانکی محسوب می‌شود. در حال حاضر بخش قابل توجهی از عملیات سیستم بانکی صوری است. وکیل کردن مشتری برای خرید نیز یکی دیگر از آسیب‌های موجود در سیستم بانکی محسوب می‌شود، بهتر است که بانک‌ها بنگاه‌هایی طرف قرارداد با خود داشته باشند تا حواله‌های خرید کالا به متقاضیان ارائه بدهند. معتقدم که بانک نباید مشتری خود را برای خرید در فروش اقساطی وکیل قرار دهد. در حال حاضر بسیاری از کسانی که تسهیلات بانکی را از طریق فروش اقساطی می‌گیرند، به خرید کالای مورد نظر اقدام نمی‌کنند و پول بازگشته به بانک ناشی از فروش نیست. برای کنترل و نظارت بر این کار، ابزارهای مختلفی وجود دارد که سیستم بانکی ما از استفاده از آن ابزارها محروم است. مسکوک و حواله‌ها از یک سهم از یک مالکیت و مشارکت حکایت می‌کند. این روش، روشی است که به سرمایه‌گذار می‌فروشند و به صورت اجاره در اختیار فروشنده قرار می‌دهند. این امر سرمایه ثابت را به سهام تبدیل می‌کند و سرمایه ثابت یک‌میلیون تومانی به یک میلیون سهم تبدیل می‌شود.
در این شیوه، خریداران از اجاره‌ای که از مستاجر به شرکت بر می‌گردد پس از کسر هزینه‌ها سهم می‌برند، این شیوه با وجود اینکه مشابه اوراق قرضه است، اما مشکل شرعی ندارد. به نظر می‌رسد ابزارهای نظارتی را در سیستم بانکی باید نوسازی کنیم، زیرا برخی از روش‌ها پاسخگو نیست.
آیا خلاء قانونی هم در این خصوص وجود دارد؟
بله، در حال حاضر مشکل خلاء قانونی داریم. اگر کسی بخواهد منابع مالی در گردش خود را با استفاده از تسهیلات بانکی تامین کند، قانونی در سیستم بانکی برای این کار وجود ندارد. یکی از مشکلات اساسی سیستم بانکی ما این است که قانونی برای تامین منابع مالی در گردش ندارد و باید روش‌های ارائه تسهیلات را نوسازی کنیم. یکی دیگر از نقاط ضعف سیستم بانکداری فعلی روش حسابداری است. روش حسابداری موجود همچنان روش حسابداری بانکداری ربوی است. یعنی نرخ سود مورد انتظار را درآمد حساب می‌کنند؟
در بانکداری ربوی محقق نشدن سود قطعی معنا نمی‌دهد اما در بانکداری بدون ربا قرض بر وجود ریسک است و آورده و سهم مشارکت بیشتر از مطالبات بانک، اهمیت دارد.
در بانکداری ربوی، بانک بدهکار صاحبان پس‌انداز است بانک مرکزی از این جهات و اصلاح شیوه حسابداری بر عملکرد بانک‌های تجاری نظارت نمی‌کند .
نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها از زوایای دیگر از جمله کاهش هزینه‌ها صورت می‌گیرد. گاهی اوقات در بانک‌ها برای پاسخ دادن به مطالبات بانک مرکزی حساب سازی صورت می‌گیرد اما بانک مرکزی نظارت نمی‌کند که آیا عملکرد بانک‌ها مطابق با قانون بدون ربا بوده است یا خیر؟
برای اصلاح ساختار سیستم بانکی کشور چه باید کرد؟
باید نظام آموزشی بانکداری به صورت اصولی اصلاح شود و دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها نسبت به بانکداری بدون ربا توجیه شوند.
از سوی دیگر آموزش عالی نیز در متون و سرفصل‌های آموزش بانکداری ربوی که در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود، تغییراتی ایجاد کند.باید به این نکته توجه کرد که بانکداری بدون ربا به سادگی بانکداری ربوی نیست و عامه مردم نسبت به آن توجیه نیستند.در صورتی که عموم نسبت به شیوه جدید بانکداری بدون ربا توجیه شوند و انگیزه پرهیز از رباخواری و ربا دادن در سیستم بانکی و عموم تقویت شود می‌توان امیدوار بود که آسیب‌های سیستم بانکی کاهش یابد.معتقدم انگیزه اصلاح قانون عملیات بانکداری بدون ربا، از درون سیستم باید به وجود آید. در صورتی که خارج از سیستم برای اصلاحات برنامه‌ریزی شود، نظام بانکداری پذیرای تغییرات قانونی نخواهد بود، زیرا باوری بر تغییر وجود ندارد.
آیا مجلس طرحی برای اصلاح ساختار نظام بانکی کشور تهیه نکرده است؟
مجلس می‌تواند طرحی تهیه کند، اما پیشاپیش باید دانست که به‌دلیل نبود باور در سیستم بانکی نسبت به اصلاح ساختاری این طرح در عمل به درستی از سوی نظام بانکی اجرا شود.هر چند تجربه عملیات بانکداری بدون ربا در ایران، تجربه موفقی است اما باید بیشتر بیاموزیم.
به نظر شما اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مشکلی در خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی ایجاد نخواهد کرد؟
این واگذاری‌ها فقط تغییری در مالکیت و مدیریت سیستم بانکی رخ می‌دهد، نه در روش‌ها و بینش‌ها از این جهت باید با سازوکاری دیگر آن را بررسی کرد. به نظر می‌رسد برای تغییر، سیستم بانکی انگیزه دارد. در حال حاضر آقای شیبانی جلساتی در پژوهشکده پولی برگزار می‌کند که مباحث بانکی،‌ اقتصادی و فقهی در آن بررسی می‌شود و با استقبال هم مواجه شده است.
پیش‌بینی می‌کنید چه مشکلاتی پس از واگذاری بانک‌ها به بخش خصوصی ایجاد شود؟
بانک‌های دولتی، مسوولیت بخشی از هزینه‌های دولت را بدون کسب درآمد بر دوش کشیده‌اند که از جمله این خدمات می‌توان به دریافت قبوض، آب، برق، گاز و تلفن و پرداخت حقوق کارکنان سیستم بانکی بدون دریافت هزینه خدمات اشاره کرد.در صورتی که این بانک‌ها خصوصی شوند، هیچ الزامی برای ارائه این خدمات بدون دریافت وجه نخواهد داشت. از سوی دیگر با توجه به آنکه بخش خصوصی باید هزینه فایده کند و با توجه به آنکه نیروی انسانی بانک‌ها، با بانکداری مدرن آشنایی ندارند و از سن‌وسال نسبتا بالایی هم برخوردارند و از کارایی‌ بالا هم برخوردار نیستند. بی‌تردید، مدیریت بخش خصوصی آنها را تصفیه خواهند کرد. این معضل هم برای بانک‌های خصوصی شده باقی خواهد ماند.

قانون عملیات بانکی بدون ربا: انحراف و اصلاح 

دکتر ایرج توتونچیان از استادان شاخص بانکداری اسلامی ایران و جهان محسوب می‌شود که از بدو تدوین و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب ۱۳۶۲)، در مراکز قانون‌گذاری و محافل کارشناسی و تخصصی حوزه بانکی کشور، حضور داشته‌ است. ایشان علاوه بر سمت‌های مختلف علمی و اجرایی از جمله معاونت وزارت امور اقتصادی و دارایی، به تدریس علوم اقتصادی اشتغال داشته و هم اکنون کرسی استادی دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا (س) را بر عهده دارد. دکتر توتونچیان در کنار تألیف کتب و مقالات متعدد در حوزه بانکداری اسلامی، سخنرانی در سمینارها و همایش‌های مختلف داخلی و بین‌المللی از جمله به دعوت کشور‌های مالزی، عربستان و بانک‌ مرکزی انگلستان و آمریکا (دانشگاه هاروارد)، توسعه بانکداری اسلامی را همچنان به جدّ پیگیری می‌نماید. “پول و بانکداری اسلامی و مقایسه آن با نظام سرمایه‌داری،” به قلم وی، در سال ۸۱ کتاب سال شناخته شد. آنچه در ذیل به خوانندگان ماهنامه <اقتصاد ایران> تقدیم می‌شود، چکیده‌ای از نظرات و دیدگاه‌های این استاد بانکداری اسلامی در خصوص روند اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشور است. همچنین، پیشنهادات مشخص ایشان برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، آورده شده است . ‌

دلایل انحراف از قانون عملیات بانکی بدون ربا
در آیه ۲۷۶ سوره بقره به صراحت آمده است:”یمحق الله الربّوا و بربی الصدقات”: خداوند رباخواری را بی‌برکت و نابود می‌کند، اما صدقه را فزونی و برکت می‌بخشد. امام جعفر صادق (ع) ‌نیز می‌فرمایند:”رباخواری سبب نابسامانی اجتماع و ظلم به ضعیفان و نابودی اموال و زندگی آنها می‌گردد.” در جای دیگری از ایشان نقل شده است: “رباخواری باعث ترک تولید می‌شود.” در واقع، عدم توجه تصمیم‌گیران نظام بانکی کشور به این واقعیات، راه را برای اجرای صحیح قانون عملیات بانکی بدون ربا مسدود کرده که جلوه‌های آن در بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و برداشت غالب پرسنل نظام بانکی قابل مشاهده است

لزوم ایجاد فضا برای اجرای قانون
اعتقاد بسیاری از اعضای تدوین‌کننده قانون عملیات بانکی بدون ربا بر این بود که این قانون، اولین گام در راه اسلامی کردن سیستم تأمین مالی ایران خواهد بود. بدیهی است، این قانون نمی‌توانست در خلاء عمل کند و می‌بایستی گام‌های بعدی برای ایجاد فضا و محیطی مناسب برای اجرای آن قانون برداشته شود، زیرا اهداف تغییر کرده بودند. لذا به موازات آن باید ابزار و وسایلی که بتوانند در فرآیندهای مختلف زنجیرهِ ایده‌ها را به عمل تبدیل کنند نیز تغییر می‌‌کردند. ابزار مورد نیاز هم پرسنل نظام بانکی هستند. ‌در مراحل ابتدایی اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، انحراف کوچک از تئوری (قانون) تا عمل، مشکل بزرگی را به وجود آورد، به طوری که هرچه زمان ‌گذشت، از اهداف دورتر شده و مشکلات پیچیده‌تر شدند. برای اطمینان از این‌ که سازمان‌دهی مجدّد موفقیت‌آمیز خواهد بود، به‌وجود آوردن معیار کمّی ضروری است. این یک واقعیت است که در مورد این قانون، معیارها و شاخص‌های محسوسی برای بخش‌های حیاتی آن تنظیم نشده است.
البته تحول الزام‌آور قانون عملیات بانکی بدون ربا، به وسیله مجلس شورای اسلامی و پس از یک دوره مطالعهِ طولانی دیکته شده بود. مقامات مسؤول بانکی موظف به تحقق اهداف ذکر شده در قانون بودند. انتظار می‌رفت که آنها تمام امکانات و نیروهای بالقّوه خود را برای انجام آن بسیج کرده و همگان در این تعهد مشارکت نمایند. ولی این مسؤولیت به خاطر عدم خودباوری و به دلیل آن که بانکداری متعارف تجربه طولانی داشته، جدّی گرفته نشد. حداقل کاری که مسؤولان وقت می‌توانستند انجام دهند، این بود که به ‌طور آزمایشی آن‌ را پیاده کنند که در این صورت، موفقیت و شکست حاصل از آن، نوعی کسب تجربه بود. ‌البته پدیده بانکداری بدون ربا موضوع ساده‌ای نبود که با حذف بهره بر اساس ماده واحده و یا ۲۷ ماده و چهار تبصره همین قانون، به سادگی بتوان آن را پیاده کرد. ‌پیاده کردن چنین نظامی، یک کوشش همه جانبه مستمر فرهنگی – علمی – اجتماعی را می‌طلبید‌‌- که همچنان می‌طلبد.

نحوه اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا
در جریان اجرای این قانون، همواره دو نوع فشار وجود داشته است. اول از طرف پرسنل بانکی با مقاومت در مقابل تغییر و دوم پس زدن الگوهای اسلامی توسط برخی از روشنفکران. توصیه‌های متعددی برای آماده‌ کردن بسترها جهت تطابق عمل و تئوری (قانون) وجود دارد. این مجموعه پیشنهادات، خود جزیی از یک بسته کامل هستند و این بسته کامل، مکمل معاملاتی خواهند بود که اکنون فقط در برخی از موارد به آن عمل می‌شود. ذیلاً فقط به راه‌های بازگشت از دیدگاه‌ مسایل بانکی می‌پردازیم. البته تمام دلایل انحراف نیز جای خاص خود را دارد و باید درصدد جبران آنها باشیم تا نسبت به اجرای کامل قانون در بستر اجتماع، اطمینان قطعی حاصل شود.

باز کردن باجه در شعب بانکی
برای آن ‌که به‌‌ تدریج مردم مسلمان کشورمان به دستور اسلام و در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا عمل کنند، می‌توان کارهایی نظیر ایجاد یا بازگشایی باجه‌‌ای در خصوص عقد مشارکت (واقعی) در یکی از شهرهایی که تعصبات مذهبی قوی‌تری در آنجا وجود دارد، یا ایجاد باجه‌ای در یک بانک خاص و یا باز کردن باجه در یکی از شعب بانک‌های کشور را انجام داد. البته ضرورت دارد قانون و مقررات و دستورالعمل‌های متناسب با دقت کافی نوشته شده و اطلاع‌رسانی شوند. به نظر می‌رسد طی ۲۰ سال گذشته، در دستورالعمل‌های موجود، دخل و تصرفی شده است. این پیشنهاد برای حصول اطمینان از اجرای صحیح قانون و دستورالعمل‌ها است. پیش نیاز موفقیت آن، نیز آموزش صحیح و فشرده پرسنل ذیربط می‌باشد ‌
موضوع دیگر درخصوص مشتریانی که با این نوع عقد سروکار پیدا می‌کنند، این است که در مورد هر نوع تبعیضی که حاصل امضای چنین قراردادهایی است، مورد حمایت قانونی قرار گیرند. مفهوم چنین پیشنهادی، این است که با انجام عملیات مشارکت واقعی، دو نوع قرارداد در بانک‌ها بسته می‌شود: یکی عملیات فعلی که ربوی است و هزینه بهره وام حتی از نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی جزو هزینه‌های قابل قبول شخص حقوقی تلّقی می‌شود و دیگری، مشارکتی‌ که هزینه‌ای در بر ندارد. به عبارت دیگر، با اجرای این پیشنهاد، به اجبار، استاندارد مضاعف به‌ وجود می‌آید و از آنجا که متأسفانه هزینه بهره جزو هزینه‌های قابل قبول بوده و از پرداخت مالیات معاف است، با انجام عقد مشارکت واقعی چون هزینه‌ای به‌ نام بهره وجود ندارد، سود این واحدها بیشتر شده و مالیات بیشتری به آنها تعلق می‌گیرد. پیشنهاد فوق برای جلوگیری از این تبعیض است، زیرا اگر چنین نشود، آنها که اسلامی عمل می‌‌کنند جریمه شده و آنها که غیراسلامی عمل می‌کنند، تشویق می‌شوند. ‌

باز کردن سپرده‌های ممتاز و عادی
براساس پیشنهاد فوق، باجه‌ای که به موجب بند قبلی تأسیس می‌شود، باید دو نوع سپرده ممتاز و عادی را بپذیرد: ‌
الف) سپرده‌های ممتاز: این سپرده‌ها از نوعی هستند که از طریق بانک اسلامی به مصرف عملیات حقیقی اسلامی خواهند رسید و سود متغییر دارند و سپرده‌گذاران ریسک‌پذیر هستند. این سپرده‌ها شباهت زیادی به اوراق سهام عادی دارد.
ب) سپرده‌های عادی: این نوع سپرده‌ها از نظر تخصیص منابع، تفاوتی با سپرده‌های ممتاز ندارد الاّ این که برای کسانی طراحی شده است که هزینه زندگی خود را بر اساس درآمد ثابت تنظیم می‌کنند و ریسک‌پذیر نیستند. تنها تفاوت آن با سپرده‌ ممتاز این است که نرخ آن ثابت است و از این جهت شباهت زیادی به اوراق سهام ممتاز دارد. در هیچ یک از دو نوع سپرده، سود پرداختی به سپرده‌گذاران نباید به عنوان هزینه بانک‌ محسوب شود.

 

مداخله شخص ثالث
مشاهدات تصادفی و همچنین آمارهای موجود نشان می‌‌دهند یکی از دلایلی که عقد مشارکت برای سرمایه‌گذاران جذابیت ندارد، این است که از ارایه و روشن شدن وضعیت مالی خود در مقابل دستگاه‌های دولتی اکراه دارند. براساس واقعیتی که ذکر شد، به این وسیله پیشنهاد می‌شود شخص یا اشخاص ثالث در این امر مداخله کنند. در انجام این کار، حسابداران قسم‌ خورده می‌توانند نقشی حساس بازی کنند؛ به این معنا که اگر صورت‌های مالی مؤسساتی که با بانک‌های اسلامی مشارکت کرده‌اند، مورد تأیید این حسابداران قرار گیرد، هم مورد قبول بانک‌ها خواهد بود و هم مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی. این عمل می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کرده و آنها را برای انعقاد عقد مشارکت به سوی بانک‌ها سوق دهد. در ضمن، می‌توان با تمهیداتی از برخی حساب‌سازی‌ها جلوگیری کرد ‌

نیاز به شناخت ریسک و خدمات کارگزاران مشاور
غالب عقود بسته شده توسط بانک‌های کشورمان، بر اساس وثیقه (ملکی یا سفته و امثال آنها) تضمین می‌شود‌‌‌- و این خود، دلیل روشنی است بر انحراف بانک‌ها از قانون مورد بحث، زیرا اخذ وثیقه مطمئن در اعطای “وام” معنا پیدا می‌کند، در صورتی‌که در قانون مذکور، چون انتظار بر مشارکت‌های واقعی بوده و قراردادهای تنظیم شده، می‌تواند سند مالکیت یا به عبارتی سهام بانک ( به وکالت از طرف سپرده‌گذاران) تلقی گردند جزو اسناد لازم‌الاجرا محسوب شده‌اند و نباید وثیقه‌ای مطالبه شود. در شرایط فعلی، تحلیل هزینه‌‌‌- فایده و یا شناسایی ریسک و مدیریت آن مفهومی در نظام بانکی ندارد، اما به ‌تدریج با حرکت بانک‌های کشور به سمت اجرای واقعی قانون عملیات بانکی بدون ربا، مطمئناً نیاز به تخصص‌های گوناگون برای انجام تحلیل‌های یاد شده به‌ وجود خواهد آمد

کمیته مشورتی بانکداری اسلامی
پیشنهاد می‌شود کمیته‌ای مشورتی از افرادی که مؤکّداً سوابق تحقیقاتی یا تحصیلاتی ایشان در مورد پول و بانکداری اسلامی بوده با ترکیبی شامل استادان اقتصاد، علمای حوزه، بانکداران، حقوقدانان و متخصصان مالیه بانک‌های مختلف (یا بانک مرکزی)، به عنوان راهنمایی و صدور دستورالعمل‌های اجرایی واحد و متحدالشکل تشکیل گردد.

نیاز فوری به دوایر نظارت و کنترل در بانک‌ها
ماهیت مشارکت که بدنه بانکداری اسلامی را تشکیل می‌دهد، نیاز مبرم تشکیل یک واحد نظارت و کنترل قوی و کارآ را ایجاب می‌کند. وظیفه چنین واحدی این است که اطمینان حاصل شود کلیه عملیات (اعم از قراردادها، فرم‌ها، درخواست‌ها، میزان تأمین مالی و نحوه مشارکت از نظر تقسیم سود) به نحو احسن انجام می‌شود. توجه به اهمیت فوق‌العاده این دایره ایجاب می‌کند که پرسنل آن از متخصص‌ترین افراد و توسط نهادی مستقل از بانک ولی با استفاده از پرسنل فعلی بانک‌ها، با آموزش صحیح انتخاب شوند. این دوایر می‌‌توانند جایگزین ادارات بازرسی موجود شوند، زیرا وظایف پیشنهادی آنها فراتر، مهمتر و تخصصی‌تر از ادارات بازرسی فعلی بانک‌ها می‌باشد.‌

تشویق سرمایه‌گذاران و کارکنان بانکی
فقه اقتصاد اسلامی، محدودیت خاصی روی نسبت سود (در مقایسه با نسبت سرمایه) ندارد. به عبارت دیگر، نسبت سود (همچنان‌ که در قانون نیز آمده است) می‌تواند بر اساس میزان مورد توافق بین سرمایه‌گذار و بانک تعیین شود. سیاست‌گذاری نسبت سود در مقایسه با سهم سرمایه می‌تواند برای سرمایه‌گذاران و واحدهای اقتصادی انگیزه ایجاد کند. به علاوه، افزایش انگیزه پرسنل در نظام بانکداری اسلامی را نباید از یاد برد.
در خاتمه باید گفت، در صورتی که مشارکت واقعی صورت بگیرد سپرده‌گذاران به دلیل شرکت در سود از آثار سوء تورم مصون خواهند ماند

در این گزارش با ذکر مقدمه ای درخصوص وضعیت نظام بانکی کشور در قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و مراحل مربوط به حذف ربا از عملیات بانکی، مبانی نظری نظام بانکداری بدون ربا و تفاوت های ماهوی این شیوه جدید بانکی با نظام بانکداری ربوی از منظر چگونگی و روابط حقوقی مربوط به تجهیز و تخصیص منابع ارائه شده است. در بخش دیگر گزارش، ضمن تشریح هریک از عقود اسلامی و نحوه اجرای این عقود در شعب بانک ها، آمار عملکرد نظام بانکی کشور در رابطه با هر عقد از سال ۱۳۷۵ الی ۱۳۸۲ ، به تفکیک بانک های تجاری و تخصصی دولتی و بانک های خصوصی ارائه شده است. نوآوری در عملیات بانکی بدون ربا در طی سال های گذشته و شیوه نظارت در این نظام، بخشی دیگر از گزارش را به خود اختصاص داده است. نهایتاً در انتهای گزارش عمده ترین چالش های پیش روی نظام بانکداری بدون ربا، شامل ساختار دولتی، اختلاف نظر درخصوص مبانی نظام بانکداری بدون ربا، محدودیت تامین نیازهای برخی از اقشار جامعه، الزامات قانونی در بانکداری بدون ربا، تعدد قوانین ناظر بر فعالیت های بانکی، بدهی های دولت به سیستم بانکی، تسهیلات تکلیفی و تبصره ای، توزیع بخشی اعتبارات و سیاست های تکلیفی نرخ های سود، عدم شفافیت در رسالت بانک ها، شرایط اقتصادی کشور، موقعیت سپرده گذاران و مساله اخذ وجه التزام و جریمه تاخیر تادیه، تشریح شده است .

 

منبع : www.padida.ir 

 

ارسال نظر