X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

بیکاری

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

بسیاری از کشورها، با روند فراینده بیکاری جوانان مواجه هستند. به گزارش صندوق جمعیت ملل متحد در دهه اول قرن بیست و یکم، جهان نیازمند یک میلیارد فرصت شغلی جدید است تا بتواند از یک سو زمینه‌های مشارکت جوانان را فراهم کند و از سوی دیگر نرخ بیکاری موجود را کاهش دهد.چنانچه در اجلاس جهانی اشتغال جوانان (مصر ۱۷-۱۱ سپتامبر ۲۰۰۲) به دفعات اشاره شده است، بسیاری از کشورها و مناطق در حال توسعه با گسترش بی‌سابقه جمعیت در سنین فعالیت مواجه خواهند بود به طوری که صرفا در کشورها در حال توسعه، تعداد مشاغلی که در دهه آینده باید ایجاد شود، با کل فرصت‌های شغلی موجود در کشورهای پیشرفته برابری می‌کند.
بنابر گزارش‌های رسمی و برآوردهای انجام شده، سهم جمعیت فعال جوانان در گروه سنی ۲۹-۱۵ سال از کل جمعیت فعال کشور در سال ۱۳۸۳ به حدود ۷/۴۵ درصد افزایش و از طرف دیگر، نرخ بیکاری جوانان در تمامی گروه‌های سنی افزایش یافته است. ضمن اینکه فاصله نرخ بیکاری زنان و مردان جوان زیاد شده است. بنابر همین برآوردها، در برنامه چهارم توسعه، کشور با مشکل ایجاد اشتغال برای گروه‌های سنی ۲۹-۲۰ سال مواجه است. نقش نظام آموزشی رسمی و غیررسمی سطوح مختلف در هدایت نیروها به بازار کار، یک نقش محوری است که در اینجا به آن می‌پردازیم.

بسیاری از کشورها، با روند فراینده بیکاری جوانان مواجه هستند. به گزارش صندوق جمعیت ملل متحد در دهه اول قرن بیست و یکم، جهان نیازمند یک میلیارد فرصت شغلی جدید است تا بتواند از یک سو زمینه‌های مشارکت جوانان را فراهم کند و از سوی دیگر نرخ بیکاری موجود را کاهش دهد.چنانچه در اجلاس جهانی اشتغال جوانان (مصر ۱۷-۱۱ سپتامبر ۲۰۰۲) به دفعات اشاره شده است، بسیاری از کشورها و مناطق در حال توسعه با گسترش بی‌سابقه جمعیت در سنین فعالیت مواجه خواهند بود به طوری که صرفا در کشورها در حال توسعه، تعداد مشاغلی که در دهه آینده باید ایجاد شود، با کل فرصت‌های شغلی موجود در کشورهای پیشرفته برابری می‌کند.
بنابر گزارش‌های رسمی و برآوردهای انجام شده، سهم جمعیت فعال جوانان در گروه سنی ۲۹-۱۵ سال از کل جمعیت فعال کشور در سال ۱۳۸۳ به حدود ۷/۴۵ درصد افزایش و از طرف دیگر، نرخ بیکاری جوانان در تمامی گروه‌های سنی افزایش یافته است. ضمن اینکه فاصله نرخ بیکاری زنان و مردان جوان زیاد شده است. بنابر همین برآوردها، در برنامه چهارم توسعه، کشور با مشکل ایجاد اشتغال برای گروه‌های سنی ۲۹-۲۰ سال مواجه است. نقش نظام آموزشی رسمی و غیررسمی سطوح مختلف در هدایت نیروها به بازار کار، یک نقش محوری است که در اینجا به آن می‌پردازیم.
افزایش بیکاری جوانان همراه با افزایش تقاضا برای ورود به آموزش‌های پس از متوسط (که بخش مهمی از پدیده دوم نشات گرفته از پدیده اول است) سوالات زیر را در اذهان سیاست‌گذاران آموزش ایجاد کرده است: آیا جوانان باید یک آموزش پایه مشترک ببینند تا نابرابری‌های موجود کاهش یابد و زمینه‌های ارتقاء اجتماعی آنان فراهم شود یا باید انتخاب‌های متعدد برای ایشان فراهم شود تا نیازها و علائق خود را دنبال کنند؟ آیا کسب مهارت و تخصص باید از قبل از سطوح دانشگاهی آغاز شود یا به تعویق افتد؟ آنچه که در نقطه ثقل پاسخ مشترک به این سوالات نهفته است، تاکید بر «دانش مدار شدن اقتصاد جهانی»، «آموزش پیوسته» و «توانایی یادگیری» است.
از طرف دیگر نظام‌های آموزش عالی در بسیاری از کشورهای با خیل متقاضیانی مواجه هستند که پاسخگویی به نیاز آنان خارج از ظرفیت و توان آنها بوده و الگوهای شکل گرفته از این تقاضا که بخش مهمی از‌ آن تقاضای غیرواقعی است موجب انحراف فعالیت‌های بخش آموزش عالی از اهداف و رسالت‌های متعالی  آن به عنوان یک بخش زیربنایی در تحقق اقتصاد مبتنی بر دانش و رقابت‌پذیر در اقتصاد جهان شده است. اگر بر اساس گمانه‌های کارشناسی، سه ملاک میانگین (معدل) دیپلم در سه سال قبل، سال اخذ دیپلم و سن داوطلبان در نظر گرفته شود، حدود ۶۰ الی ۷۰ درصد تقاضای آموزش عالی در تقاضای حقیقی تشکیل می‌دهد و بقیه آن به نوعی تقاضای کاذب است.
تقاضای اجتماعی (۱) آموزش عالی در ایران و مسایل مربوط به پاسخگویی به آن نیز از این امر مستثنی نبوده و در سال‌های اخیر این بخش را با چالش‌های اساسی مواجه ساخته است. این درحالی است که به دنبال افزایش بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی، نظام آموزش عالی در دو دهه اخیر آماج انتقادات و سوالات متعدد قرار گرفته است. اگرچه در نگاه اول ممکن است بخشی از این انتقادات که به کیفیت و جهت‌گیری آموزش‌ها معطوف است، صحیح به نظر رسد لیکن موشکافی دقیق این مساله نشان خواهد داد که این علت به نوبه خود معلول چالش‌های پاسخگویی به تقاضای فزاینده‌ای است که الگوهای آن نه به طور هدفمند بلکه به تبعیت از نظام آموزش‌های قبل از دانشگاه و غلبه آموزش‌های نظری بر کل نظام آموزشی شکل گرفته است. نمونه‌ای از این تاثیرپذیری، تبعیت توزیع متقاضیان آموزش عالی از ظرفیت‌های آموزش متوسطه است.
بیکاری سطوح قبل از دانشگاه باعث شده است که نظام آموزش عالی با موج فزاینده‌ متقاضیانی مواجه باشد که درصد بسیاری از آنها واجد شرایط آموزش‌های دانشگاهی نبوده و صرفا برای فرار از بیکاری سطوح پایین‌تر به این دوره‌ها رو می‌آورند. به عبارت دیگر نظام آموزش عالی با ایجاد یک فراینده تاخیری، در واقع بیکاری سطوح متوسطه را به بیکاری سطوح عالی انتقال می‌دهد. این واقعیات نشان می‌دهد که آنچه که بیش از هر چیز ضروری می‌نماید، اصلاح الگوهای انتقال به بازار کار در سطوح قبل از دانشگاه است. توسعه کارآفرینی از سطوح متوسطه می‌تواند به اصلاح  روند تقاضا برای آموزش عالی و رفع مشکل بیکاری جوانان کمک کند. یکی از ابزارهای اصلی و مهم توسعه کارآفرینی در سطح متوسطه، رواج آموزش‌های غیرنظری به اشکال گوناگون و به صورت تکمیلی در دوره‌های آموزش متوسطه و پس از متوسطه است.
اما نکته اساسی در گسترش این آموزش‌ها، نکته‌ای است که بسیاری از تحولات آموزش کشور و اصولا شکل‌گیری نظام‌های آموزشی در کشور با آن مواجه بوده و هست. طبق یک اصل علم، یادگیری برخاسته از مشارکت افراد و انگیزه آنان است که این نیز به نوبه خود برخاسته از نیاز به آموزش است. نیاز به آموزش جدید، تابع نیاز به شیوه‌های تولید جدید است و گرنه با ثابت بودن شیوه‌های تولید، دانش مورد نیاز نسل‌های جدید به راحتی سینه به سینه از نسل‌های قبلی انتقال می‌یابد و به عبارت دیگر وقتی تولید در طی چند نسل ثابت باشد، آنچه که افراد نیاز به دانستن آن دارند همان است که پدرانشان آموخته‌اند و نه بیشتر. باید پذیرفت که تا زمانی که فرایندهای تولید کالا و خدمات در یک اقتصاد ثابت، وارداتی و فاقد ارتباطات پسین و پیشین باشند، نیاز به آموزش نیز مجرد، فرمایشی و فاقد کارآیی و اثربخشی لازم برای اقتصاد داخلی خواهد بود.
تا زمانی که آموزش‌های فنی- حرفه‌ای به عنوان یک شانس مجدد در قبال افت تحصیلی در دوره متوسطه تلقی شود و در واقع به عنوان آلترناتیو آموزش‌های دانشگاهی درجامعه به آن نگریسته شود، نمی‌توان انتظار داشت که این آموزش‌ها مورد استقبال قرار گرفته و به رفع مشکل بیکاری و اصلاح الگوهای آموزشی کمک نماید. اما در مقابل وقتی که مهارت، پایه و اساس زندگی شغلی فرد قرار گیرد، منشاء و انگیزه برای شکل گیری سازمان‌های اجتماعی مربوطه می‌شود. تاریخ تاسیس دانشگاه‌ها نشان می‌دهد که سازماندهی نظام‌های آموزش عالی در اروپا از تشکیل انجمن‌ها نشات گرفته است و حتی کاربرد و رواج عنوان‌هایی مثل «لیسانس» و «فوق لیسانس» آموزش‌های دانشگاهی، نشات گرفته از همین انجمن‌ها بوده است.
نیاز به آموزش جدید (فراتر از دانش رواج یافته در شیوه‌های جاری) همچنین باعث شده است که موسسات آموزشی در خارج از محیط‌های کاری شکل گرفته و موسسات خاص آموزش فنی و حرفه‌ای تاسیس می‌شوند. گسترش آموزش‌های دانشگاهی در کشورهای در حال توسعه به صورت الگوبرداری شده و فاقد ارتباط پیشین و پسین با بخش‌های تولیدی خدماتی از گره‌های اصلی اثربخشی ضعیف آموزش‌های مذکور در این کشورهاست. نکته قابل توجه در مواجهه با چنین چالشی در اکثر کشورها از جمله ایران، شناخت خاستگاه این مشکل  است که همان فقدان نیاز به معنای دقیق آن است. واقعیت این است که بخش‌های تولیدی و خدماتی به ویژه در بخش خصوصی اصولا نیازی به نیروی متخصص تربیت شده در نظام دانشگاهی ندارند. صنعت ما با استفاده از فناوری وارداتی، در واقع فقط متقاضی نیروهای ماهر برای راه‌اندازی و نگهداری است که البته تامین این  نیروها در بخش آموزش فنی حرفه‌ای نیز با مشکلات خاص خود مواجه است و آموزش‌های این بخش همگان با فناوری‌های روز نیست.
نیروی تربیت شده در نظام آموزش عالی ایران در کشورهایی که بسترساز و ظرفیت‌ساز این نوع آموزش‌ها بوده‌اند، بسیار کارآمد عمل می‌کند و مهاجرت نیروی متخصص شاهدی بر این مساله است. از طرف دیگر سیاست اعزام نیروی کار متخصص به خارج از کشور که به عنوان یک راه حل مطرح شده است متاسفانه حاکی از این حقیقت تلخ است که زمینه‌های اشتغال کارآمد نیروهای تربیت شده در داخل در آن سوی  مرزها ایجاد شده و کشورهایی که از دانش و سرمایه‌های انسانی به این شکل استفاده می‌کنند، نه تنها از صرفه‌جویی‌های واردات نیروی متخصص بهره‌مند می‌شوند بلکه با صدور محصول نهایی به کشورهای مبدا، ارزش افزوده دانش تولید شده را نیز نصیب کشور خود می‌سازند.
در حقیقت کشورهای مبدا، محصول کار و خدمت نیروهای تربیت شده توسط خود یا به عبارتی بازده سرمایه‌گذاری‌های آموزشی خود را مجددا از خارج کشور خریداری می‌کنند. حلقه مفقوده بین نظام آموزشی و بازار کار در بیرون از مرزها شکل گرفته است و تا زمانی که الگوهای صحیح انتقال دانش آموختگان به بازار کار در هر سطح از آموزش‌ها شکل نگیرد، هر گونه سیاست‌گذاری آموزشی، ابتر و نسخه کپی‌برداری شده مجردی خواهد بود که به تغییر شکل و حتی تشدید عدم توازن‌های موجود منجر خواهد شد نه رفع آن. کمبود تقاضا برای فارغ التحصیلان دانشگاهی و مازاد عرضه آنها دو روی یک سکه هستند و آن ساختار ناکارآمد بازار کار است که از یک سو به صورت خیل عظیم متقاضیان آموزش‌های دانشگاهی و از سوی دیگر با یک وقفه زمانی به شکل سیل عظیم دانش آموختگان بیکار نمود پیدا می‌کند.

ارسال نظر