X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

تجدید ساختار در بانک های دولتی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

آزادسازی مالی به دنبال بسط رقابت در بازارهای بانکی از دو طریق است. ورود بانک‌های خصوصی برای به مبارزه طلبیدن موقعیت انحصار چندقطبی بانک‌های جاافتادهء دولتی و برداشتن محدودیت‌های اداری از رقابت، محدودیت‌هایی از قبیل کنترل‌های حاکم بر نرخ بهره. در همهء کشورهای کم‌تر توسعه یافته، اصلاحات باعث ورود بانکداری خصوصی به جرگهء بانک‌های فعال و بازارهای بانکی شده است. تعداد بانک‌ها و نهادهای مالی افزایش یافته است و سهم بازار مسلط بانک‌های مستقر دولتی کاهش یافته است، هر چند که این سهم کماکان بزرگ باقی مانده است.

یکی از مهم‌ترین اهداف اصلاحات بخش مالی عبارت است از بهبود عمق مالی ( Financial Depth ) و بنابراین افزایش منابع در دسترس واسطه‌گری مالی; مجرای اصلی تعمیق مالی اصلاح نرخ بهره (یعنی افزایش نرخ‌های بهرهء کنترل شده یا آزادسازی نرخ‌های بهره) است که هدف آن افزایش نرخ واقعی سپرده‌ها و به این ترتیب انگیزهء قیمتی برای سپرده‌گذاران است.
اثر اصلاحات بخش مالی بر عمق مالی که با نسبت سپرده‌های بانکی و به تولید ناخالص داخلی اندازه‌گیری می‌شود، در کشورهای مختلف در حال توسعه متفاوت بوده است. مثلا در کشورهای آسیایی پیگیر اصلاحات مالی، یعنی نپال و بنگلادش، سپرده‌های بانکی تا حدود هشت درصد تولید ناخالص داخلی بین سال‌های ۱۹۸۵ و ۱۹۹۵ بهبود یافت و در لائوس این نسبت در سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۵ حدود هفت درصد بود. برعکس در تانزانیا عمق مالی بدتر شد و در اوگاندا نهایتا در دههء ۹۰ اندکی بهبود یافت. در سه کشور آسیایی یاد شده، عملکرد بهبود ارتقای عمق مالی در عین حال می‌تواند حاصل ثبات متغیرهای اقتصاد کلان در این کشورها باشد. نرخ‌های تورم در این سه کشور به طور نسبی مناسب‌تر است، در حالی که در دو کشور آفریقایی ذکر شده، این نرخ‌ها بسیار بالاتر بود و دشوار بود که نرخ‌های سود سپرده در سطوح واقعی مثبت حفظ شود.
البته، آزادسازی مالی، به ویژه با ضوابط باز و آسان صدور مجوز و برداشتن کنترل کامل نرخ‌های بهره می‌تواند بعضا باعث بحران مالی شود، اگر سرعت کار زیاد باشد و اگر تقدم و تاخر این اصلاحات با مقررات احتیاطی بانک‌ها با ثبات بخش واقعی و متغیرهای اقتصاد کلان همخوان نشود.
آزادسازی مالی به دنبال بسط رقابت در بازارهای بانکی از دو طریق است. ورود بانک‌های خصوصی برای به مبارزه طلبیدن موقعیت انحصار چندقطبی بانک‌های جاافتادهء دولتی و برداشتن محدودیت‌های اداری از رقابت، محدودیت‌هایی از قبیل کنترل‌های حاکم بر نرخ بهره. در همهء کشورهای کم‌تر توسعه یافته، اصلاحات باعث ورود بانکداری خصوصی به جرگهء بانک‌های فعال و بازارهای بانکی شده است. تعداد بانک‌ها و نهادهای مالی افزایش یافته است و سهم بازار مسلط بانک‌های مستقر دولتی کاهش یافته است، هر چند که این سهم کماکان بزرگ باقی مانده است.
اما بیماری در بخش بانکداری خصوصی آن گاه بروز می‌کند که بانک‌های خصوصی زمانی مجوز کارگرفته باشند که مقررات احتیاطی سفت و سخت بر آن‌ها اعمال نشود، نسبت کفایت سرمایه پایین باشد و ظرفیت‌های نظارتی بانک مرکزی ضعیف بوده باشد.
مقیاس دشواری و بیماری بانک‌های دولتی ضروری می‌سازد که نوعی از تجدید ساختار ترازنامه در آن‌ها صورت گیرد: در تجربهء مشابه آسیا و آفریقا تقریبا بدون استثنای همهء‌بانک‌ها نوعی افزایش سرمایه از دولت دریافت کردند. این پدیده در مورد ایران نیز غیرقابل اجتناب‌به نظر می‌رسد. در هیچ کشوری، دولت بانک‌های تجاری دولتی عاجز از پرداخت دیون را تعطیل نکرد.
در کشورهایی که سیستم‌های بانکی سوسیالیستی داشته‌اند و هیچ نوع بانکداری خصوصی در آن‌ها سابقه نداشته، مهارت‌های بانکداری تجاری و حسابداری بسیار محدود است، به علاوه منابع دولتی هم محدود است. در این کشورها، بازسازی موفق بانک‌های دولتی هزینه‌های سیاسی و اقتصادی عمده‌ای از جمله بیکاری، بستن شعب روستایی، تعطیلی برنامه‌های پرداخت وام کشاورزی و کاهش اعتبار به شرکت‌های زیان‌ده دولتی و وام‌گیرندگان پرنفوذ بخش خصوصی را به همراه دارد. خوشبختانه این وضعیت در ایران صادق نیست و بانک‌های دولتی می‌توانند به شکل آسان‌تری سیاست‌های اعتباری خود را تقویت و برای وصول مطالبات عقب افتاده اقدام کنند.
در برنامه‌های تجدید ساختار بانک‌های عاجز از پرداخت دیون راه‌های مختلفی را می‌توان پیمود، یک راه آن است که بدهی‌هایی مشکوک‌الوصول از بانک دولتی دارای مشکل به «آژانس وصول» خاصی که تشکیل یافته، انتقال یابد. در مقابل، بانک وجه این مطالبات را به شکلی مثلا اوراق قرضهء دولتی می‌گیرد و همراه با این اقدام، افزایش سرمایه نیز به بانک پرداخت می‌شود. در لائوس از الگوی انتقام وام‌های مشکوک‌الوصول به آژانس‌های مستقل بیرونی استفاده شد. ممکن است حتی این بدهی‌های مشکوک‌الوصول به حساب دولت از دفاتر خارج شود، چنین اقداماتی فشار بسیار بر بودجهء دولت می‌آورد. همراه با این برای کاهش هزینه‌ها، بانک‌های دولتی کارکنان خود را کاهش داده، بعضی شعب زیان‌ده را تعطیل کرده، خط‌مشی‌های اعتباری و کنترهای داخلی خود را تقویت می‌کنند.
اگر دولت برنامه‌های خصوصی‌سازی را پیش نبرد و کماکان بر اعطای وام به بنگاه‌های اقتصادی دولتی اصرار ورزد یا بر اعطای اعتبارات به کارآفرینان و شرکت‌های بخش خصوصی وابسته به دولتیان تاکید کند، کار به جایی نخواهد رسید. اگر بانک‌های دولتی نتوانند کمبودهای مهارتی و مدیریتی خود را جبران کنند، نتوانند تصمیم‌گیران مستقل و با تجربه در زمینهء اعتبارات داشته باشند و نتوانند طبق مبانی تجاری وام بدهند، صرف افزایش سرمایهء آن‌ها سودی نخواهد‌بخشید.
درسی که از برنامهء تجدید ساختار بانک‌های دولتی از کشورهایی در حال توسعه می‌توان گرفت: «اولا این‌که همهء‌بازسازی‌ها و تجدید ساختارها با موفقیت همراه شود قابل شک است. در همهء این طرح‌ها دولت وجوه تازه‌ای به شکل افزایش سرمایه و… به میدان آورده است. در بعضی کشورها مخالفت سیاسی کار را در نیمه متوقف کرده است. درس دیگر آن است که بانک‌های معتبر خصوصی کم‌تر برای خرید بانک‌های دولتی علاقه نشان داده و بیش‌تر واگذاری‌ها به بانک‌ها صورت گرفته که کم‌تر معتبر بوده‌اند. این خطر جدی وجود دارد که تزریق سرمایه به بانک‌های مساله‌دار دولتی به زیان بیش‌تر بینجامد، اگر در برنامه‌های تجدید ساختار مدیریت و عملیات بانک‌ها به طور موثر بازنگری نشود و اگر آن‌ها دوباره با فشار سیاسی برای اعطای وام مواجه شوند; درس سایر کشورها این است که مسالهء بانک‌های دولتی عاجز از پرداخت دیون باید به سرعت شناسایی و علاج شود، تجدید ساختار با خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی که مشتریان اصلی بانک‌های دولتی هستند باید دنبال شود وگرنه اعتبارات با کیفیت نازل دوباره تولید می‌شود و نمی‌توان به آن‌ها اعتبارات معقول پرداخت کرد.
به علاوه همهء بانک‌ها – دولتی یا خصوصی – باید اجازه یابند که صرفا به اتکای معیارهای تجاری و آزاد از فشارهای سیاسی اعتبارات دهند و مجبور نباشند به بخش‌های دارای اولویت یا مشتریان مورد حمایت وام دهند.

ارسال نظر