X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

رانت خواری

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

دهد، رشد بیش از اندازه و کنترل نشده دولت، به ویژه در عرصه اقتصادی بستر مناسبیبرای پیدایش و گسترش سرطانی رانت خواری به وجود می آورد.بر اساس وجه کلاسیک نظریهکارفرما – کارگزار» که در آن عامه مردم حکم کارفرما و بوروکرات ها و کارمندان دولتحکم کارگزاران مردم را دارند، بوروکرات ها و کارمندان دولت مانند عاملان بخش خصوصیدر پی حداکثرسازی منافع اقتصادی خود هستند.در چنین شرایطی، رشد گسترده دولت موجبرشد هرچه سریع تر مناسبات رانت خواری در اقتصاد خواهد شد. زیرا کارمندان دولت وسیاستمداران برای کسب درآمد بیشتر اقدام به وضع قوانین دست و پا گیر و ایجاد موانعبیشتر بر سر راه فعالیت های اقتصادی خواهند کرد تا با تولید رانت بیشتر، درآمد خودرا به حداکثر برسانند. در واقع سیاستمداران و کارمندان دولت خود به خیل رانت خوارانمی پیوندند و با ایجاد موانع بیشتر موجب رشد فزاینده آن می شوند

همان طور که تجربه اقتصادی هایسوسیالیستی و بسیاری از کشورهای توسعه نیافته، در حال رشد و توسعه یافته نشان میدهد، رشد بیش از اندازه و کنترل نشده دولت، به ویژه در عرصه اقتصادی بستر مناسبیبرای پیدایش و گسترش سرطانی رانت خواری به وجود می آورد.بر اساس وجه کلاسیک نظریهکارفرما – کارگزار» که در آن عامه مردم حکم کارفرما و بوروکرات ها و کارمندان دولتحکم کارگزاران مردم را دارند، بوروکرات ها و کارمندان دولت مانند عاملان بخش خصوصیدر پی حداکثرسازی منافع اقتصادی خود هستند.در چنین شرایطی، رشد گسترده دولت موجبرشد هرچه سریع تر مناسبات رانت خواری در اقتصاد خواهد شد. زیرا کارمندان دولت وسیاستمداران برای کسب درآمد بیشتر اقدام به وضع قوانین دست و پا گیر و ایجاد موانعبیشتر بر سر راه فعالیت های اقتصادی خواهند کرد تا با تولید رانت بیشتر، درآمد خودرا به حداکثر برسانند. در واقع سیاستمداران و کارمندان دولت خود به خیل رانت خوارانمی پیوندند و با ایجاد موانع بیشتر موجب رشد فزاینده آن می شوند
 
آنچه از آن سخن خواهد آمد از آنجا که در شرایطی گفته می شود که قبح مساله ریخته شده و متاسفانه به زعم راقم این سطور گریبان هر کدام از ما را بنحوی گرفته است سنگین خواهد بود و طبعا با توجیهات مختلف و استدلال تراشی های گوناگون راه موجهه جلوه دادن خود را خواهد یافت لیکن بعید است که تطبیق این اعمال و رفتار با مبانی دینی به نتایج مشابه رهنمون مان سازد.
چند نفر را می شناسید که برای تصدی پست یا شغلی که قرار است محل ارتزاق زن و بچه و خودشان باشد بنا به توصیه و آشنایابی رفتار نکرده باشند و همچون یک فرد معمولی ناشناس مراجعه و کار را یافته باشند؟
در این مورد متاسفانه مشکل را باید در ساختار گزینش نیرو در کشور نیز جستجو کرد هرچند توجیه گر رانت خواری(امکان ویژه ای که برای سایرین به هر دلیلی وجود ندارد) نمی شود اما چرا نباید برای همه مسوولیتهای کشور – به جز مواردی خاص و سطوحی عالی که البته در آنها نیز باید ملاک مندی حاکم باشد نه چون الان که نزدیکی فردی و گروهی ملاک است!- در سطوح مختلف مدیریتی از یک کارشناس جزء تا یک کارمند و مدیر بخش و … از طریق اطلاعیه عمومی و بررسی گزینشی رفتار شود تا آنگاه بسیاری از افرادی که شایسته ترند لیکن هیچ آشنا و پارتی و رانتی ندارند هم امکان دستیابی به آن فرصت را داشته باشند؟
آیا انسانهای توانمند و متخصص و متعهدی را ندیده اید که به خاطر نداشتن این رانتها مجبور شده اند به کارهایی جز آنچه تخصصشان و علاقه شان بوده مشغول شوند و . . .
و از طرفی بسیارند کسانی که اگر نبود توصیه ها و پارتی تراشی هایشان، اینک چون بسیاری از جوانان همسن و سالشان بیکار بودند و شاید البته همچون آنان، شرمنده خانواده و . . . .
براستی برای این مشکل فراگیر چه باید کرد ؟ از خود و اطرافیانمان شروع کنیم و از دولتمردان، تحقق ساز و کارهای صحیح و نظامهای گزینش و شایسته سالاری را طلب کنیم یا به رویه معمول طی طریق نمائیم؟

  
از گذشته‌های دور تا به امروز، همواره در کشورهای مختلف به ویژه در کشورهای توسعه نیافته به دلیل ساختار ناموزون، ناهماهنگ و بیمار اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و اداری جامعه و نیز به سبب تمرکز زیاد قدرت، منابع و اختیارات در دست طبقه حاکم، امتیازات و اعتبارات ویژه‌ای برای گروههایی خاص وجود داشته است. این گروهها بدون آنکه فعالیت مفید و سازنده‌ای انجام دهند تنها با توجه به شرایط خاص جامعه از منابع سرشار اقتصادی بهره‌ می‌برند. وجود چنین شرایطی و برخورداری گروهی خاص از امتیازات ویژه اقتصادی که برای آنان درآمدی خارج از حوزه استحقاق آنها را به ارمغان می‌آورد در اصطلاح اقتصادی به «رانت» معروف است. به عبارت دیگر، رانت درآمد ناشی از اشغال یا مالکیت یک حق نهادی است بدون اینکه مالک برای دریافت این درآمد کمکی به تولید اجتماعی کرده باشد.

در ارتباط با فساد اقتصادی یا مالی در متون مختلف تعاریف متنوعی مطرح شده است ساده‌ترین و مصطلح‌ترین فساد مالی، نقض قوانین موجود برای تأمین سود شخصی است در فرهنگ وبستر فساد به صورت پاداش نامشروع برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه، تعریف شده است. بنا به تعریف بانک جهانی، فساد سوء استفاده از قدرت دولتی برای تأمین منافع شخصی است. روشن است که همیشه سوء استفاده از قدرت و امکانات دولتی صرفاً برای تأمین منافع شخصی نیست بلکه می‌تواند در راستای تأمین منافع یک حزب و تفکر سیاسی خاص، طبقه‌ خاص، دوستان و فامیل در‌آید از این جهت، فساد به طور کلی در ارتباط با فعالیت‌های دولتی و در جهت برخورداری برخی مدیران و کارکنان از اختیارات انحصاری تعریف شده است به گونه‌ای که گری بکر، برنده جایزه نوبل می‌گوید: اگر دولت را برداریم فساد برداشته خواهد شد. از دیدگاه وی عمده فساد کشور مربوط به دولت است یا در دولت اتفاق می‌افتد البته می‌توان گفت فساد در بخش خصوصی هم وجود دارد.
فساد مالی ناشی از رانت خواری یک بیماری مهلک اقتصادی و اجتماعی است که افزون بر متلاشی کردن سازمان از درون به گونه‌ای بی رحمانه از یک سازمان به سازمان دیگر و از یک نهاد به نهاد دیگر سرایت می‌کند تا آنجا که همه نهادهای موجود را تحلیل می‌برد و این پندار در مردم تقویت می‌شود که مقامات دولتی و نخبگان اقتصادی منابع مالی را یغما برده و حیف و میل می‌کنند. این دیدگاه منفی نسبت به دولت می‌تواند به بحرانهای سیاسی با پیامدهای جدی امنیتی در سطح ملی و حتی در سطوح بالاتر منطقه‌ای و بین‌المللی منتهی شود. بدون برنامه‌ریزی برای مبارزه جدی و مستمر با فساد نباید امیدی به موفقیت توسعه داشت. درجه بالای فساد مالی می‌تواند به ناکارآمدی سیاست‌های دولت منجر شود. پژوهشها نشان می‌دهد فساد به کاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی می‌انجامد. فساد مالی می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی را از مولد بودن به سوی رانت‌ها و فعالیت‌های زیر زمینی سوق دهد و موجب پیدایش سازمانهای هراس انگیز همچون مافیا شود.
فساد اقتصادی و سیاسی فزاینده در بسیاری از کشورها با شرایط اقتصادی، اجتماعی و ایدوئولوژیکی متفاوت مشاهده می‌شود در نتیجه جلوگیری از این پدیده به یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های جامعه بین‌المللی تبدیل شده است. امروزه تقریباً متخصصان اقتصاد توسعه، اجماع دارند که کشورهایی که به تولید مواد خام وابسته‌اند نه به تولید، کشورهای رانتی هستند که درآمد مواد خام را گزینشی در جامعه تقسیم می‌کنند و از طرفی وضعیت اقتصادی- اجتماعی این کشورها روز به روز به دلیل فساد رو به گسترش بدتر می‌شود. منظور از کشورهای رانتی کشورهایی هستند که قسمت عمده درآمد خود را از منابع خارجی و به شکل رانت دریافت می‌کنند.
به عبارت دیگر دولتی رانتی است که به دلایل خاصی ا ز فروش کالاها و خدمات با قیمت‌های بسیار بالاتر از هزینه‌ تولید آنها درآمد مستقیم داشته باشد. ویژگی متمایز کننده دولت رانتی این است که درآمدهای نفتی که حکومت کشور تولید کننده و صادر کننده نفت دریافت می‌کند ارتباط بسیار ناچیزی با فرایند‌های تولید در اقتصاد‌های داخلی آنها دارد. برخی اندیشمندان ملاک و معیار کمی، برای تمیز دولت رانتی از سایر دولت قائل شده و هر دولتی که ۴۲ درصد یا بیشتر از کل درآمدش از رانت خارجی باشد، دولت رانتیر نامیده می‌شود.

 

ارسال نظر