X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

سازمانهای تولیدی و شیوه های مختلف تولید

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

مزارعه در لغت از ریشه (زرع) مصدر باب مفاعله به معنای با همدیگر کاشتن می­باشد. در اصطلاح عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می­دهد که در آن زراعت نمایند و حاصل را تقسیم کنند. مالک زمین را مُزارِع و کسی را که زراعت می­کند، عامل می­گویند.

مزارعه یکی از روش‌های تامین مالی کوتاه مدت در بخش کشاورزی است،که به موجب آن یکی از طرفین در زمین دیگری به زراعت می‌پردازد و محصول را آن طور که عرفا رایج است تقسیم می‌کنند،یکی از شرایط شرعی مزارعه آن است که تمام محصول به یکی از طرفین اختصاص داده نشود.

حداکثر طول مدت مزارعه یک سال است و اگر موعد محصول دهی زراعتی خاص بیش از یک سال باشد مدت مزارعه یک دوره زراعی است ، همچنین اگر در طول زراعت به دلیل پیش‌آمد مشکلی ادامه کشت ممکن نباشد هرآنچه تا آن روز به دست آمده باید تقسیم گردد.

سازمانهای تولیدی و شیوه های مختلف تولید

       تعریف عمل صالح و خلق ارزش- تعریف کار تولیدی و کار خدماتی- شیوه های گوناگون تولید با استفاده از عقود شرعی:

۱-    مزارعه

۲-    مضاربه

۳-    مساقات

مزارعه

 

  مزارعه در لغت از ریشه (زرع) مصدر باب مفاعله به معنای با همدیگر کاشتن می­باشد. در اصطلاح عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می­دهد که در آن زراعت نمایند و حاصل را تقسیم کنند. مالک زمین را مُزارِع و کسی را که زراعت می­کند، عامل می­گویند.

مزارعه یکی از روش‌های تامین مالی کوتاه مدت در بخش کشاورزی است،که به موجب آن یکی از طرفین در زمین دیگری به زراعت می‌پردازد و محصول را آن طور که عرفا رایج است تقسیم می‌کنند،یکی از شرایط شرعی مزارعه آن است که تمام محصول به یکی از طرفین اختصاص داده نشود.

حداکثر طول مدت مزارعه یک سال است و اگر موعد محصول دهی زراعتی خاص بیش از یک سال باشد مدت مزارعه یک دوره زراعی است ، همچنین اگر در طول زراعت به دلیل پیش‌آمد مشکلی ادامه کشت ممکن نباشد هرآنچه تا آن روز به دست آمده باید تقسیم گردد.
به بیان دیگر اسلام مزارعه را به عنوان اسلوبی در جهت انعقاد شرکت بین دو عامل کار و سرمایه قرار داده است که در اینجا کشاورز متعهد می‏گردد در زمین کار کند ٬ شخم بزند ٬ آبیاری کند و مالک متعهد می‏شود که زمین و بذر و در صورت نیاز حتی کود در اختیار کشاورز قرار دهد و در نهایت محصول بدست آمده به نسبت معینی بین آن دو تقسیم شود.

شیخ طوسی در کتاب «خلاف» می‏گوید:صاحب زمین مجاز است زمینش را در ازای قسمتی از محصول در اختیار دیگری قرا دهد.بدین صورت زمین و بذر از او زراعت و آبیاری و مراقبت به عهده عامل باشد.
از این گفته می‏توان نتیجه گرفت که مزارعه شرکت میان دو عنصر است ٬ یکی عنصر کار و دیگری سرمایه (زمین و بذر).اگر مالک زمین را در اختیار زارع قرار دهد ولی بذر به او ندهد ٬ به این عمل مخابره گفته می‏شود.پیامبر از مخابره نهی کرده و حتی در صورت نیاز زمین به کود مالک باید آن را تهیه کند و در اختیار عامل قرار دهد.علامه حلی در کتاب «قواعد» می‏نویسد:
در بستن قرارداد مزارعه مالک و عامل باید عاقل و بالغ باشند و با اختیار قرارداد را امضاء کنند و زمان قرارداد نسبت سهم هر یک معین و مشخص باشد.

   در عقد مزارعه لازم نیست مزارع، مالک زمین باشد، بلکه طبق ماده ۵۲۲ قانون مدنی کافی است که مالک منافع زمین باشد، یا این­که به عنوان ولایت یا قیمومت و یا وکالت حق تصرف داشته باشد و کسانی که به نوعی دارای حق انتفاع مثل رقبی، سکنی و عمری از زمین هستند، ولی خود به دلایلی قادر به کشت و زرع زمین نیستند، می­توانند به عقد مزارعه روی آورند و از بی­مصرف ماندن زمین کشاورزی جلوگیری کنند.

 

  مدت مزارعه:

در عقد مزارعه باید مدتی که زمین در اختیار عامل قرار می­­گیرد، معین شود. البته این مدت باید متناسب با کشت باشد؛ مثلاً اگر برای کشت گندم فقط شش ماه پائیز و زمستان را قرار دهند، در حالی­که گندم در بهار می­روید، چنین عقدی باطل است؛ زیرا که هدف طرفین از کشت گندم حاصل نمی­شود.

 

  زمین موضوع مزارعه:

 زمین باید مستعد همان زراعتی باشد که در عقد معین شده است؛ مثلاً اگر زمین مستعد گندم­کاری، جهت کشت برنج، مزارعه داده شود، این عقد باطل است. علاوه بر این زمین باید امکان آب­رسانی داشته باشد هر چند که به اصلاح نیاز داشته باشد.  هم­چنین لازم است زمین از جهت مقدار معلوم باشد؛ مثلاً یک هکتار زمین کشاورزی، به مزارعه داده می­شود.

 

  سهم مزارع و عامل در عقد:

طبق ماده ۵۱۹ قانون مدنی در عقد مزارعه، سهم هر یک از مزارع و عامل باید به نحو مشاعی مثل ۴/۱ یا ۳/۱ یا ۲/۱ معین شود، و اگر به نحو اشاعه نبود، مثلاً یک میلیون تومان مال مزارع باشد، احکام مزارعه، بر این عقد جاری نیست.

  تعیین سهم با توجه به امکاناتی است که طرفین در عقد مزارعه به کار می­برند.

 

تعیین نوع کشت:

 در عقد مزارعه باید نوع زرع معین باشد؛ مثلاً گندم، مگر این­که برحسب عرف محل، نوع زرع معلوم با این­که برای مطلق کشت باشد، که در این صورت عامل در تعیین نوع کشت مختار است.

 

حقوق و تکالیف عامل:

۱- برای عامل در مواردی حق فسخ قرار داده شده است؛ مثلاً در مورد عدم آگاهی او از این­که زمین مورد مزارعه، نیاز به حفر چاه دارد یا این­که در عقد مزارعه عامل مغبون واقع شود. یا قبل از تسلیم زمین مورد مزارعه شخص دیگری، زمین را غصب نماید. در این موارد قانون­گذار در مواد ۵۲۳ و ۵۲۶ و ۵۲۸ قانون مدنی، برای عامل حق فسخ قرار داده است.

۲- عامل باید کشتی را انجام دهد که مورد توافق طرفین بوده است.

۳- آن­چه که از جانب مزارع به عامل داده می­شود، در دست او امانت است و در صورت تعدی یا تفریط نسبت به خسارات احتمالی به زمین، ضامن است.

۴- انجام اقدامات لازم برای کشت.

۵- حفاظت و مراقبت از زراعت.

۶- امکان این­که عامل، اجیر بگیرد، یا با دیگری شریک شود، ولی برای انتقال معامله به دیگری، رضایت مزارع شرط است.

 

  حقوق و تکالیف مزارع:

۱- حق فسخ در مورد غبن و در موردی که عامل، عمل زرع را انجام ندهد یا در اثناء عمل آن را ترک کند. و امکان اجبار عامل هم نباشد.

۲- تسلیم زمین به عامل

۳- امکان انتقال مالکیت زمین به شخص دیگری یا به عامل.

 

  موارد بطلان عقد مزارعه:

۱- شرط تعلق تمام ثمرۀ مال به مزارع یا عامل که در این صورت طبق ماده ۵۳۲ عقد باطل است.

۲- تغییر زرع مقصود: که طبق ماده ۵۳۷ قانون مدنی عقد باطل است.

 

  موارد انفساخ:

۱- خروج زمین از قابلیت انتفاع که طبق ماده ۵۲۷ قانون مدنی عقد منفسخ می­شود.

۲- فوت عامل با شرط مباشرت وی در عقد که طبق ماده ۵۲۹ قانون مدنی عقد منفسخ می­شود.

 

یکی دیگر از مسائل مورد بحث در فقه اسلامی مسأله مضاربه می‌باشد و اینکه چگونه با قوانین داد و ستدی امروز می توان آن را تطبیق داد. یا اینکه آیا مضاربه با حق‌العمل کاری متفاوت است؛ آیا مراودات بانکی را می‌توان از مضاربات دانست یا خیر؟

 

 

مضاربه

مضاربه در اصطلاح یعنی شخصی مالی را به دیگری دهد که با آن تجارت کند، بر این مبنا که سود حاصله میان آن دو  شرکت باشد و خسارت به عهده صاحب مال باشد.

مضاربه قراردادی است که بین عامل و صاحب مال بسته شده و به این صورت است که عامل با سرمایه صاحب مال به داد و ستد بپردازد و در مقابل به نسبت درصدی در منافع با وی شریک باشد که البته اگر سودی عاید گردد آن را با صاحب مال طبق قرارداد تقسیم می‏کند.اما اگر عملیات تجاری منجر به ضرر گردد تنها صاحب مال است که خسارت را تحمل می‏کند و تنها ضرری که متوجه عامل می‏گردد ٬ همان تلاش و اقدامات بی‏نتیجه است.هرگاه عامل بنا بر شرایطی قبول خسارت نیز کرده باشد ٬ در این صورت اگر سودی بدست آید چیزی به صاحب سرمایه نمی‏رسد.

مضاربه از اموری است که تحت شریعت اسلامی است و شریعت به آن ترغیب می کند ولیکن به شرط اینکه امانت و حسن تصرف و صدق و اخلاص رعایت شود که اینها اساس اطمینان صاحبان اموال و موفقیت عاملان است. پس اگر این معنی یافت نشود، مضاربه، نهی عنه است ؛ زیرا صحیح نیست که انسان مالش را به فرد خائن یا مبذّر یا کسی که سوء تصــرف می‌کند‌، بدهد زیرا محافظت از مال واجب است و از تلف کردن آن نهی شده است.

  دلیل مضاربه ، اجماع است. البته مسلمانان بر جواز آن نوع از معامله اجماع کرده اند و هیچکس هم در آن مخالفت نکرده است. این معامله در زمان جاهلیت معروف بوده است و اسلام بدلیل مصلحتی که در آن بود، آن را امضا کرد.

در حدیثی از حضرت علی آمده است که:هرگاه شخص عامل ٬ سود صاحب سرمایه را تضمین نماید در پایان عملیات بجز اصل سرمایه چیزی به صاحب سرمایه نمی‏رسد و از سود بهره‏ای نمی‏برد.بنابر این سرط اساسی درستی مضاربه قبول خطر از جانب صاحب سرمایه و عدم ضمانت نسبت به سرمایه است.در غیر این صورتسرمایه به عنوان قرض است و پس از انعقاد مضاربه ٬ عامل نمی‏تواند سرمایه را با سودی کمتر به شخص دیگری واگذارد.
علامه حلی در کتاب «شرایع» می‏نویسد:هر گاه عامل سرمایه‏ای را به عنوان مضاربه در اختیار دیگری قرار دهد ٬ اگر این عمل با اجازه صاحب اصلی سرمایه انجام شده باشد و تقسیم سود بین صاحب سرمایه و عامل دوم انجام شود اشکال ندارد.ولی اگر به صورتی باشد که سهمی از سود به عامل اول برسد صحیح نیست.

     پس مضاربه عقدی است که گاهی در آن مصلحتی برای مردم است و به این دلیل داخل در قاعده عام می شود. و آن قاعده تشویق بر هر عملی است که در آن مصلحتی باشد و برای حکم آن فایده مترتب است. پس هرچه فایده‌مضاربه بزرگترباشد،طلب آن هم درنظرشرع مؤکدتر است.

در قرن هفتم هجری قمری ، که مصادف با زمان علامه حلی رحمه الله علیه بوده ، مضاربه با نقد آن زمان یعنی طلا و نقره مسکوک (درهم و دینار) انجام می گرفت. مرحوم علامه ، مضاربه را با پول رایج زمان خودش که درهم و دینار بوده ، صحیح دانسته است. محقق علیه الرحمه در کتاب شرایع خود ، دینار و درهم را در مضاربه شرط نموده است. مع الاسف ، بعضی از فقیهان معاصر، مضاربه را از دیدگاه عصر علامه و محقق ـ رحمه‌الله علیها ـ بررسی می‌کنند و مضاربه را در صورتی صحیح می‌دانند که با پول نقد مسکوک از طلا و نقره باشد. در صورتی که این تفکر اجتهادی مخصوص زمان علامه و فقهای آن زمان بوده و ایشان در زمان خودش درست ارزیابی کرده است و این فتوای صحیح را مطابق با زمان خود داده است. چون پول رایج در زمان علامه ؛ طلا و نقره مسکوک بوده که به قول بعضی از بزرگان راههایی که بعضی از فقهای عصر حاضر ارائه می‌دهند برای علاج و درمان مشکلات جهان امروز کافی نیست و کاربرد عملی ندارد: زیرا در جهان امروز مثلاً صحبت از مرز هوایی و دریایی است که در زمان علامه اصلاً مطرح نبوده است.

   از جمله دیگر پرسشهایی که مطرح می شود تفاوت مضاربه با حق العمل کاری است. هر چند که بین مضاربه و حق‌العمل کاری شباهت بسیاری وجود دارد؛ زیرا حق‌العمل کار نیز مانند عامل مضارب، به نام خود و با سرمایه دیگری معامله می‌کند و به صورت ظاهر طرف قرار داد و اصیل است و برای اجرای تعهدات ناشی از معاملات به او مراجعه می شود، هر چند که در واقع سرمایه مال دیگری و معامله برای او انجام می گیرد و از جهت دیگر عامل و حق العمل کار هر دوامین و نماینده صاحب سرمایه هستند و در حدود پیمان و نمایندگی عمل می‌کنند،  لکن با همه شباهتی که به هم دارند غیر هم هستند؛ زیرا: اولاً : عامل در سود تجارت طبق پیمانی که بسته اند  یا به نسبتی که در عرف تعیین شده است، شریک مالک می‌گردد ( مواد ۵۴۸ و ۵۴۹ق.م) ولی حق‌العمل کار، اجرت خود را می‌گیرد و کاری به سود و زیان ندارد؛ زیرا سود و زیان هر دو از آن مالک است، معامله چه سود دهد و چه زیان ، حق العمل کار اجرت خود را دریافت خواهد داشت، در حالی که در عقد مضاربه تازمانی که سودی از اجرای معاملات دریافت نشود، عامل حق گرفتن اجرت را ندارد. ثانیاً : اختیار عامــل مضارب بـه مراتــب وسیعتر از حق العمل کار است ، زیرا سرمایه به طور نقدی در اختیار او قرار می گیرد تا او با ابتکار خود دادو ستد کند و هر عملی را که به حکم عرف برای تجارت مورد نظر لازم است بجا آورد (ماده ۵۵۵ ق.م) و صاحب سرمایه به کاردانی و امانت مضارب اعتماد نموده و سرمایه خود را به او می سپارد ولی در حق العمل کاری ، مالک عمدتاً رهبری معاملات را در دست داشته و قیمتها را معین می کند و انجام معامله نسیه یا نقد، و دادن پیش قسط برای خرید و امثال این امور به اراده او وابسته است (مواد ۳۶۵ و ۳۶۶ قانون تجارت)

     از دیگر موضوعات مورد سؤال ، ارتباط مضاربه با عملیات بانکی است.

     براساس ماده ۵۵۹ ق . م ، «در حساب جاری یا حساب به مدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل (تملیک مجانی مالی معادل خسارتی که به سرمایه وارد شده از طرف مضارب) احکام مضاربه جاری و حق المضاربه به آن تعلق گیرد»

     نویسندگــان قانون مدنی بدین وسیله خواسته اند،  طبیعت حقوقی حساب جــــاری وحساب مدت دار را معین سازند؛ زیرا در این نوع حسابها نیز پولی به بانک پرداخته می شود که با آن داد و ستدهای بانکی انجام گیرد و در این معاملات اگر زیانی هم حاصل شود به اصل سرمایه لطمه وارد نمی‌شود.

     ولی باید دانست که ماهیت حساب جاری و مدت دار با شرایط عرف بانکداری امروز و مضاربه یکسان نیست و آثار آنها متفاوت است؛ زیرا اولاً: از شرایط صحت عقد مضاربه این  بود که باید شرکت در سود بین مالک و مضارب به نحو مشاع باشد در حالی که در حساب جاری اصلاً سودی پرداخته نمی‌شود و در حساب به مدت سود سرمایه ثابت است و هیچ ارتباطی با سود و زیان ناشی از کارهای بانکی ندارد. ثانیاً: بانکها در معاملاتی که انجام می دهند به نمایندگی از طرف صاحبان حسابها اقدام نمی‌کنند و نتایج و آثار معاملات را برای خود می‌خواهند و صاحبان سرمایه نیز هیچ نظارتی بر اعمال بانک ندارند. در واقع همین که پولی به حساب بانکی گذارده شد، مالک آن، شخصیت حقوقی بانک است و صاحب سرمایه تنها حق دارد با شرایط مقرر میان طرفین ، همان مبلغ را هرگاه بخواهد از بانک بردارد و به همین جهت هیچ صاحب حسابی نمی‌تواند ادعا کند که در سرمایه بانک شریک است؛ حال آنکه در مضاربه مالک، صاحب سرمایه است و معامله به حساب او انجام می‌گیرد و مضارب به نمایندگی از او عمل می کند نه آنکه مالک باشد.

  مسئله عمده بانکها که اگر نباشد جایش خالی می ماند و بعد باید دید آن جا را با چه وسیله می‌شود پر کرد، این است که بانک یک رابط و واسطی است میان جمع کردن سرمایه ها از یک طرف و به کار انداختن نیروهای انسانی از طرف دیگر. یعنی این را باید انصاف داد که ولو اینکه بانک در روش و عمل خودش یک سلسله کارهای ظالمانه انجام بدهد و انجام هم می دهد، ولی در عین حال این جهت را هم نباید انکار کرد که همین بانکها سبب شده که یک عده از مردم از جمله خود صاحبان سهام بانکی و بیشتر از آنها مردمی که پولهای راکدی دارند و خودشان اهل اینکه پولها را به جریان بیندازند ، نیستند و اگر هم به جریان بیاندازند در یک طرحهای خیلی کوچک به جریان می‌اندازند، پول خود را به وسیله بانکها در طرحهای قابل توجه به جریان بیاندازند . بانک اینجا یک نقش رابطی دارد. از یک طرف سرمایه‌های مردم را جمع می‌کند و با یک سودی به آنها می‌دهد . آنان را تشویق می کند که سرمایه اضافیشان را مثلاً به نام پس انداز یا سپرده در بانک بگذارند و از طرف دیگر افراد دیگری که می‌خواهند کار کنند و احتیاج به سرمایه دارند، به بانک مراجعه کنند. بانک همان سرمایه خودش را به علاوه سرمایه‌های کوچکی که جمع کرده در اختیار آنها قرار می‌دهد؛ البته با سودی بیشتر از مقدار سودی که به صاحبان سرمایه‌ها می‌دهد؛ که منابع خودش را هم تأمین کند. البته کار خودش را بــا یک روش ظالمـانه و سخت گیـرانه ای انجام می دهد و نتیجه اینست که به اصطلاح کارهای اقتصادی به جریان می‌افتد. اشخاصی که می‌گویند بانک ضروری است و باید باشد چنین استدلالی می‌کنند.

 

مساقات

   مساقات در لغت به معنای «به همدیگر آب دادن» می­باشد. و در اصطلاح، معامله­ای است که بین صاحب درخت با عامل در مقابل حصۀ مشاع از ثمره، واقع می­شود. و ثمره اعم از میوه، برگ و گل درختان است.

  فرق مساقات با مزارعه این است که در مساقات درختان مثمر جهت مراقبت و آبیاری و برداشت ثمره به عامل داده می­شود. و عامل با تلاش و سعی خود به وسیله آبیاری، سم­پاشی، هرس و پیوندزنی موجب می­شود که محصول بیشتری تولید شود و در مقابل یک حصه و سهام معینی از آن نیز مال عامل می­شود؛ ولی در مزارعه زمینی در اختیار عامل است تا کشت نماید. موضوع مساقات: درختان مثمر می­باشد، و با عقد مغارسه، یعنی درخت­کاری، فرق دارد.

 

مدت مساقات:

در مساقات، مدت باید معین باشد، که درختان را عامل تا چه مدت باید حفظ، آبیاری و رسیدگی نماید.

  سهم عامل باید به­طور مشاع، تعیین گردد؛ برای مثال نصف ثمره و برگ و گل و هیزم درختان مال عامل باشد. در مساقات، باید درختان مثمر باشند، درختان غیر مثمر مثل اقاقیا و چنار و بید و نظایر آن را نمی­توان به عامل سپرد. هم­چنین درختان مثمر نیز باید از درختانی باشند که چندین سال عمر دارند؛ مثل خرما و سیب، گل و … ولی بوته­های که کمتر از یک سال عمر دارند، نمی­توانند موضوع مساقات قرار بگیرند.

 

فسخ یا بطلان مساقات:

در صورتی که عقد مساقات به علتی فسخ یا باطل شود. ماده ۵۴۴ قانون مدنی می­گوید:

«در هر موردی که مساقات باطل باشد، یا فسخ شود، تمام ثمره مال مالک است و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود»

علت این است که درختان از ابتدای عقد وجود داشته­اند، و این­گونه نبوده است که عامل با زحمت خود درختان را به این وضع رسانده باشد.

  از این رو، قانون مدنی فرقی بین فسخ عقد در زمان ظهور ثمره و قبل از آن قائل نیست که در صورت فسخ بعد از ظهور ثمره، عامل شریک در آن باشد، به­طور مطلق گفته است که در صورت فسخ، تمام ثمره مال مالک است، و بر این اساس، قانون مدنی، مالکیت بر ثمره را، از زمان تقسیم ثمره می­داند و بعد از تقسیم ثمره است که عامل مالک حصۀ خود می­شود. و قبل از تقسیم اگر به دلائلی عقد فسخ یا باطل شود، مالک حصه نخواهد بود، و فقط به­خاطر کارهائی که انجام داده است، مستحق اجرهالمثل خواهد بود. در حالی که در فقه، مالکیت عامل نسبت به سهم خود را، از زمان ظهور ثمره می­دانند، نه از زمان تقسیم، بنابراین اگر بعد از ظهور ثمره، عقد فسخ یا باطل شود، فقهاء معتقدند که مالک حصۀ خود خواهد بود، و این برخلاف چیزی است که قانون مدنی بیان نموده است.

 لزوم مشخص بودن کارها در مساقات: اموری که هر ساله تکرار می­شوند؛ مثل آبیاری و هرس کردن، به عهدۀ عامل است؛ ولی اموری که تکرار نمی­شوند، مگر با حدوث حوادثی؛ مثل لایروبی قنات، ساختن دیوار باغ و … به عهدۀ مالک خواهد بود.

 کوتاهی عامل در مساقات: اگر عامل به وظائف خود عمل نکند، مالک می­تواند، او را از طریق دادگاه اجبار نماید و اگر اجبار ممکن نبود، حاکم می­تواند، کس دیگری را با هزینۀ عامل، جهت انجام کارها، بگمارد. و اگر کسی یافت نشود یا این­که شرط مباشرت عامل شده باشد، مالک حق فسخ عقد را خواهد داشت.

 ضرورت و کارآئی عقد مساقات: با انعقاد قرارداد مساقات، می­توان محصولات باغی را از نظر کیفیت و کمیت، به چند برابر افزایش داد و از این طریق سرمایه­های معطل مانده، به کار افتد و زمین­ها و باغ­های متروک به چرخه بهره­وری برسند و از بیکاری افراد زیادی نیز جلوگیری به عمل آید.

 

منابع:

– امامی، سیدحسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، ۱۳۶۲، چاپ دوم، ص ۹۵

– مدنی، سید جلال­الدین؛ تهران، پایدار، ۱۳۸۵، چاپ اول، صص ۴۴-۴۰- کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی

– امامی، سیدحسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، ۱۳۶۲، چاپ دوم، ص ۶۹

– مدنی، سید جلال­الدین؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۸۵، چاپ اول، صص ۴۰-۲۰

– کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی، عقود معین۲، تهران، شرکت انتشار، ۱۳۷۶ ، چاپ ششم، ص ۱۵۰

منبع اینترنتی : www.padida.ir

 

ارسال نظر