X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

نقش دولت در اقتصاد جهانی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

بررسی روند شکل گیری صنایع گلوبال و پروسه جهانی شدن در کشورهای مختلف به ویژه آسیای شرقی و اروپا تجربه جهانی بیانگر نقش کلیدی دولت در شکل گیری اقتصاد جهانی و تعیین جایگاه کشورهای مختلف در آن است.  برای مثال دولت ژاپن نقش تعیین  کننده ای درتوسعه اقتصادی این کشور و جایگاه آن دراقتصاد جهانی ایفا نموده که مستقیما توسط وزارت صنایع و تجارت خارجی ژاپن به مرحله اجرا گذاشته شده است. طی دهه های ۶۰ تا ۸۰ این وزارتخانه ها تکنولوژی مناسب  برای توسعه اقتصادی ژاپن را انتخاب نمودند  و با استفاده از سیاستهای مالی و مالیاتی ترجیحی، شکل گیری  و توسعه صنایع مربوطه را مورد حمایت قرار دادند.  یکی از علل عمده موفقیت این سیاست در این نهفته است که اجرای آن به بخش خصوصی متکی بوده و سیاستهای دولت همواره رقابت شدید بین شرکتهای بخش خصوصی را ترغیب و تشویق کرده اند.  البته در چند بخش معین دولت از ادغام شرکتهای کوچک و رقابت بین چند شرکت بزرگ نیز حمایت کرده است.

بررسی روند شکل گیری صنایع گلوبال و پروسه جهانی شدن در کشورهای مختلف به ویژه آسیای شرقی و اروپا تجربه جهانی بیانگر نقش کلیدی دولت در شکل گیری اقتصاد جهانی و تعیین جایگاه کشورهای مختلف در آن است.  برای مثال دولت ژاپن نقش تعیین  کننده ای درتوسعه اقتصادی این کشور و جایگاه آن دراقتصاد جهانی ایفا نموده که مستقیما توسط وزارت صنایع و تجارت خارجی ژاپن به مرحله اجرا گذاشته شده است. طی دهه های ۶۰ تا ۸۰ این وزارتخانه ها تکنولوژی مناسب  برای توسعه اقتصادی ژاپن را انتخاب نمودند  و با استفاده از سیاستهای مالی و مالیاتی ترجیحی، شکل گیری  و توسعه صنایع مربوطه را مورد حمایت قرار دادند.  یکی از علل عمده موفقیت این سیاست در این نهفته است که اجرای آن به بخش خصوصی متکی بوده و سیاستهای دولت همواره رقابت شدید بین شرکتهای بخش خصوصی را ترغیب و تشویق کرده اند.  البته در چند بخش معین دولت از ادغام شرکتهای کوچک و رقابت بین چند شرکت بزرگ نیز حمایت کرده است.  در مرحله اول دولت ژاپن انرژی خود را متوجه صنایعی مانند صنایع فولاد، برق، کشتی سازی، کودهای شیمیایی کرد و در مرحله بعد دامنه کار خود را به صنایع پتروشیمی، پلاستیک، اتومبیل و صنایع الکترونیک گسترش داد.  بسیاری از شرکتهای فراملی ژاپنی که اکنون در اقتصاد جهانی نقش برجسته ای ایفا میکنند در این پروسه شکل گرفته و تکامل یافته اند.   
 برخلاف تصور رایج، توسعه اقتصادی کشورهای آسیای جنوب شرقی و ادغام آنها در بازارجهانی تقریبا بدون استثنا برپایه مشارکت فعال دولتهای ملی آنها دربرنامه های اقتصادی استوار بوده است.  این کشورها مسیرهای متفاوتی را پیموده اند.  در برخی از آنها دولت مستقیما در سرمایه گذاری مشارکت کرده و در برخی دیگر محور برنامه توسعه اقتصادی بر جلب سرمایه گذاری خارجی استوار بوده است.  اما در تمام موارد دولت نقش تعیین کننده ای در پیشبرد برنامه توسعه اقتصادی ایفا کرده است. 
در کره جنوبی سازمانهای برنامه ریزی اقتصاد و وزارت دارایی نقش تعیین کننده ای در تنظیم بخش خصوصی و پیشبرد توسعه اقتصادی آن کشور ایفا کرده اند. محورهای عمده این سیاست عبارتند از کنترل تخصیص اعتبارات و تاسیس چندین شرکت بسیار بزرگ (معروف به Chaebol) که هریک در زمینه های متعدد فعال میباشند.  در تایوان محور عمده برنامه توسعه اقتصادی عبارت بوده است از پیشبرد همزمان سیاست جانشین سازی واردات و ارتقا صادرات بر مبنای مشارکت فعال دولت در سرمایه گذاری های بخش خصوصی و جلب سرمایه گذاری خارجی.  در سنگاپور محور برنامه توسعه اقتصادی دولت عبارت بوده است از تشویق صادرات و تبدیل سنگاپور به مرکز تجاری و مالی منطقه.  این سیاست با سرمایه گذاری گسترده دولت در تاسیسات پایه ای، شبکه حمل و نقل، ارتباطات، اطلاعات و صنعت کامپیوتر همراه بوده است. 
 افزون بر این، در اروپای غربی، به استثنای بریتانیا، توسعه اقتصادی و روند جهانی شدن بر پایه بازار اجتماعی و مشارکت فعال دولت در اموراقتصادی انجام پذیرفته است.  این امر به ویژه در کشورهای اسکاندیناوی، فرانسه و آلمان چشمگیر است.         
 تجربه عملی کلیه کشورهای شرقی و جنوب شرقی آسیا، اروپا و آمریکای لاتین نیز حاکی از آن است که دولتهای ملی در چگونگی پیشرفت جهانی شدن، بهره برداری از فرصتهای آن و کنترل آثار سوء آن دارای نقشی تعیین کننده میباشند.  بدون شک جایگاه و نقش دولتهای ملی در اقتصاد جهانی دستخوش تغییرات مهمی شده است.  در شرایط کنونی کشورهای در حال رشد نخواهند توانست دقیقا همان سیاستها یی را که کشورهای فوق در دهه های ۶۰ تا ۹۰ برای پیوستن به اقتصاد جهانی دنبال کردند بکار گیرند.  نتیجه چنین اقدامی احتمالا مطلوب نخواهد بود.  اما این امر به معنای بی مورد شدن نقش کلیدی دولتهای ملی نیست.
 تاثیر دولتهای ملی بر روند جهانی شدن
 تحولات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی پدیده هایی تکاملی و وابسته به سیر گذشته خودمیباشند، به این معنا که درهر برهه زمانی، عملکرد آنها وابسته به عملکرد گذشته آنها است.  پایداری و تداوم تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی سبب شده است تا پیدایش و تکامل سرمایه داری در مناطق مختلف مسیرهای متفاوتی را طی کند.  این امر موجب پیدایش صور مختلف سرمایه داری گردیده است، مانند سرمایه داری نئولیبرال در آمریکا و بریتانیا، سرمایه داری اجتماعی در آلمان، فرانسه و کشورهای اسکاندیناوی  و سرمایه داری توسعه ساز در ژاپن، کره جنوبی، تایوان،  سنگاپور و اکثر کشورهای آسیای شرقی. 
 به همین ترتیب روند جهانی سازی در مناطق مختلف، مسیرها و سرنوشت های متفاوتی را تجربه خواهد کرد.  دولتهای ملی دارای نقش قابل توجهی در شکل گیری و تکامل این پروسه میباشند.  چگونگی عملکرد دولت های ملی میتواند از سرعت روند جهانی شدن بکاهد و یا موجب شتاب آن گردد، میتواند سیر تکاملی آنرا از مسیرهای مختلف هدایت کند، تاثیرات آنرا کنترل و تنظیم نماید و سرنوشتهای  متفاوتی را برای آن رقم زند.
 سیاست دولتهای ملی در زمینه های مختلف مانند قوانین تجاری،  سرمایه گذاری خارجی و تنظیم فعالیت شرکتهای فراملی بر سیر تکاملی جهانی شدن تاثیر میگذارد.  همچنین دولتها برای نفوذ در بازار جهانی و جلب سرمایه گذاری خارجی با یکدیگر به رقابت میپردازند.  سیر تکاملی جهانی شدن وابسته به نتیجه این رقابتها است. 
 از سوی دیگر دولتها برای پیشبرد برنامه های مشترک و تقسیم بازار جهانی اقدام به تشکیل پیمانها، اتحادیه ها و مناطق اقتصادی میکنند.  این نهادها غالبا مکانیزم بسط روند جهانی شدن میباشند و مستقیما بر سیر تکاملی و سرنوشت نهایی آن تاثیر میگذارند
 بهره برداری از فرصتهای اقتصاد جهانی
 بهره برداری از فرصتهای جهانی شدن غالبا مستلزم مهارتها، منابع و زیرساختهای جدید، انجام تحولات ساختاری و جابجایی عوامل تولید از بخش های کهنه به بخش های نو میباشد.  برای بهره برداری مطلوب از روند جهانی شدن، دولتهای ملی میبایست با اتخاذ سیاست های مناسب راه تحولات ساختاری را هموار سازند و با ایجاد ظرفیت های اقتصادی جدید شرایط مناسب برای بهره برداری از فرصتهای جهانی شدن را فراهم آورند. 
 جایگاه  و عملکرد کشورها در اقتصاد جهانی و میزان بهره مندی آنها از روند جهانی شدن، علاوه بر ساختار اقتصاد جهانی، به میزان قابل توجهی به سیاست دولتهای آنها بستگی خواهد داشت.  سیاست دولتهای ملی در زمینه های مختلف مانند قوانین تجاری، مالی، ارزی، بانکی، سرمایه گذاری خارجی، بیمه، کار، تنظیم رقابت، مدیریت شرکت ها، توسعه صنایع داخلی، بسط تکنولوژی، آموزش، بهداشت، خدمات اجتماعی وغیره دارای تاثیر قابل ملاحظه ای برعملکرد کشورها دراقتصاد جهانی میباشد.
 برای مثال، قوانین تجاری نامناسب میتوانند موجب انزوای اقتصادی و سیاسی کشور شده، مانع از بهره برداری از فرصتهای روند جهانی شدن شوند.  قوانین نامناسب در زمینه تنظیم و کنترل سرمایه گذاری خارجی، جلب سرمایه گذاری خارجی را دشوار خواهد ساخت.  سیاستها و قوانین نادرست در زمینه بازار کار، تنظیم فعالیت شرکتها، جلب شرکتهای فراملی و انتقال تکنولوژی را دشوار خواهند کرد.  سیستم های بانکی ناهنجار، سیاستهای پولی و ارزی نادرست و سیستم های مالیاتی نامتعادل نیز بهره برداری از فرصتهای جهانی شدن را دشوار خواهند نمود. افزون بر این، جلب سرمایه گذاری خارجی و شرکتهای فراملی مستلزم وجود محیط اقتصادی با ثبات است. همچنین، سرمایه گذاری خارجی و شرکتهای فراملی غالبا جلب کشورهایی میشوند که دارای چشم انداز رشد اقتصادی سریع و پایدار میباشند.  سیاستهای اقتصادی نادرست با ایجاد موانع در برابر توسعه اقتصادی کشور و ایجاد بی ثباتی اقتصادی وسیاسی، بهره برداری از فرصتهای جهانی شدن را دشوار خواهند ساخت. 
 در مجموع، بهره برداری مطلوب از فرصتهای جهانی شدن مستلزم وجود مجموعه ای گسترده از نهادها و زیر ساختهای فیزیکی، حقوقی و اقتصادی است .  دولت نقشی کلیدی در ایجاد این ساختارها و نهادها و در نتیجه ایجاد محیط مناسب برای بهره برداری از فرصت های جهانی شدن به عهده دارد.  در این چارچوب، عملکرد دولت در ایجاد ساختارها و نهادهای زیر به ویژه قابل توجه است:       
  تاسیسات و زیر ساختهای فیزیکی مناسب، نظیر شبکه های حمل و نقل و ارتباطات 
• سیستم موثر، شفاف و کارآمدی برای تعیین، تشخیص و اعمال حقوق مالکیت
• قوانین سرمایه گذاری خارجی
• قوانین شرکتها برای جلوگیری از فساد و سوء مدیریت شرکتها
• قوانین بازار کار
• قوانین رقابت و کنترل رفتارهای غیر رقابتی به ویژه کنترل قدرت انحصارات
• سیستم مالی، بانکی و ارزی کارآمد و شفاف
• نظام مالیاتی متعادل
• نظام قضایی مستقل، کارآمد و شفاف
• سیستم بوروکراسی شفاف، پاسخگو و کارآمد
 بدون وجود نهادها و تسهیلات فوق کشورها موفق به بهره برداری موثر از فرصتهای اقتصاد جهانی نخواهند شد. 
 تنظیم پیآمدهای منفی جهانی شدن
 جهانی شدن موجب تغییرات ساختاری عمیقی در کلیه اقتصادهای جهان میشود. این روند میتواند موجب تغییر مکان پایگاه تولید از یک کشور به کشور دیگر گردد، برای یک کشور رونق اقتصادی به ارمغان آورد و یک کشور دیگر را با بحرانهای عمیق اقتصادی و اجتماعی مواجه کند. از سوی دیگر، تحولات ساختاری میتواند در درون کشور، بین بخش های اقتصادی و یا بین مناطق مختلف کشور انجام پذیرد.  این امر موجب انتقال منابع و عوامل تولید از یک بخش به بخش دیگر و یا یک منطقه به منطقه دیگر خواهد شد.   این روند میتواند موجب پیدایش بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی عمیقی گردد و تعادل و ثبات جامعه را به خطر بیاندازد.  برای بهره برداری مطلوب از روند جهانی شدن، دولتهای ملی میبایست با همکاری سایر نهادهای اجتماعی این روند را مدیریت و تنظیم کنند و پیامدهای منفی آنرا کنترل و تنظیم نمایند.  انجام این امر مستلزم حمایت از اقشار ضربه پذیر است، به گونه ای که حمایت مربوطه مانع از انجام تغییرات ساختاری لازم نگردد. 
 پیوستن به اقتصاد جهانی غالبا با برنامه های گسترده ای برای آزاد سازی تجارت و بازار مالی و خصوصی سازی همراه است.  اجرای این برنامه ها غالبا هزینه اقتصادی و اجتماعی سنگینی را بر جامعه به ویژه اقشار کم درآمد تحمیل میکند.  مدیریت بهینه این پروسه و حمایت از اقشار ضربه پذیر عمدتا در مسئولیت دولت است.  تجربه اصلاحات اقتصادی روسیه نشان دهنده هزینه سنگینی است که مدیریت نادرست اصلاحات میتواند بر جامعه تحمیل کند. در مجموع، روند جهانی شدن اقتصاد ملی را با ریسکهای بیشتری مواجه میسازد، مانند ریسکهای ناشی از آزادسازی تجارت و بازار مالی، تحولات تکنو لوژیک و تشدید رقابت بین المللی.  این امر موجب تقویت نقش دولت در مدیریت اقتصادی میشود، نه تضعیف آن.
 مردم و کشورهای وابسته به صنایع و فعالیتهایی که قادر به رقابت در عرصه جهانی نمیباشند در برابر روند جهانی شدن شدیدا ضربه پذیرند.  صنایعی که تحت حمایت سدهای تعرفه ای و سوبسیدهای دولتی میباشند، صنایع کوچک و متوسطی که از ظرفیت محدودی برای پاسخگویی به مقتضیات تجارت آزاد برخوردارند، تولید کنندگان محصولات کشاورزی و کالاهایی که در رقابت با کالاهای وارداتی میباشند، کارگران بدون تخصص و کلیه کشورها و اقشار اجتماعی متکی به شیوه تولید و مناسبات اقتصادی و اجتماعی سنتی در برابر جهانی شدن، به ویژه بسیار ضربه پذیر میباشند.   
  از سوی دیگر، نبود قوانین و نهادهای مناسب برای تنظیم بازار کار،  نیروی کار، به ویژه اقشار کم درآمد و کم مهارت را در برابرتحولات بازار جهانی ضربه پذیر خواهد کرد.  بیمه اجتماعی و سیاستهای تنظیم و توزیع درآمد ابعاد دیگر مدیریت مطلوب روند جهانی شدن میباشند.

ارسال نظر