X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

آیین قانون اساسی در حل مشکلات خانوادگی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

مقدمه

در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که خانواده، واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و فراهم کردن امکانات برای نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است. اصل دهم قانون اساسی نیز اشعار می دارد:

"از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات  و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد."

از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، قوانین متعددی در راستای اصل دهم قانون اساسی به تصویب رسیده است که به طور عمده مربوط به نحوه رسیدگی به دعاوی خانوادگی و شیوه دادرسی هستند. از سویی تغییرات دیگری نیز در بعضی مواد قانون مدنی صورت گرفته است که موضوع این نوشتار نیست: اما آنچه مد نظر می باشد این است که آیا اهداف مندرج در مقدمه قانون اساسی و اصل دهم محقق شده یا خیر؟ و آیا استواری روابط خانوادگی و تحکیم خانواده برقرار گردیده است؟ بی شک تمامی دست اندرکاران مرتبط با مسائل خانواده و به خصوص قضات محاکم خانواده و کارشناسان اداره بهزیستی و دیگر متولیان امر، اذعان دارند که اختلافات و دعاوی خانوادگی همچنان رو به افزایش است و رشد روز افزون طلاق در کشور، موجب نگرانی تمامی دلسوزان شده است. به علاوه این موضوع، صرف نظر از ایجاد تراکم کار بالا در دادگاه ها، از نظر اقتصادی و اجتماعی نیز مشکلات متعددی ایجاد نموده است. زندانی شدن تعدادی از جوانان که بخشی از آنان را اقشار تحصیلکرده و متخصص جامعه تشکیل می دهند. سبب تحمیل هزینه های گزاف به بیت المال و به هدر رفتن انرژی و توان ایشان و ایجاد افسردگی و ورود صدمات روحی و روانی می شود و همچنین به دلیل به وجود آمدن اختلاف در میان خویشاوندان زوجین، در جامعه گسست ایجاد گردیده و عطوفت و مهربانی به تدریج از جامعه رخت بر می بندد و این امر خود باعث افزایش دعاوی و ناهنجاری های اجتماعی می شود. سرنوشت مبهم و نامعلوم زوجین و فرزندان مشترک آنها و رها شدن این کودکان در جامعه بدون سرپرست از آثار زیانبار اختلافات خانوادگی است. در این میان، قوه قضائیه، به عنوان مرجع رسیدگی به تظلمات و دعاوی، در آخرین حلقه این زنجیره، گر چه تلاش دارد مشکلات را حل و فصل نماید و در این راستا اعضای شوراهای حل اختلاف، نهادهای صلح و سازش و قضات و مشاوران محاکم خانواده زحمات زیادی برای ایجاد سازش متحمل می شوند؛ اما این تلاش ها کمتر به نتیجه می رسد؛ زیرا اختلافات به تدریج تشدید شده و زمانی پای زوجین به محاکم و مراجع قضایی و انتظامی کشیده می شود که دیگر تلاش برای سازش بسیار سخت و حتی غیرممکن است، پیش بینی ارجاع امر به داوری نیز تاکنون موفق نبوده و بیشتر قضات محاکم خانواده اذعان دارند که امروز ارجاع امر به داوری، امری تشریفاتی و صوری و خالی از فایده است چرا که داوران عملاً در راستای اهداف طرف خود اقدام و خود را در حد وکیل مدافع آنها تصور     می کنند از این روست که نتیجه امر داوری در روند فعلی محاکم دادگستری جز اطاله دادرسی و طولانی شدن زمان رسیدگی هیچ فایده دیگری ندارد. حال پرسش این است که چه باید کرد؟ در وهله نخست نمایندگان مجلس و به خصوص اعضای کمیسیون قضایی و کمیسیون فرهنگی و خانواده مجلس باید در راستای شناسایی علل و عوامل مربوط اقدام نموده و قوانین مناسب و معقول و مثمرثمری را به تصویب رسانند تا راه برای کار در محاکم خانواده برای قضات هموار شود. امروزه ابهام و اختلاف و اشکال در قوانین خانواده به اندازه ای زیاد است که کمتر می توان نظر ۲ قاضی محاکم خانواده را به صورت یکسان و واحد و مشابه در موضوعی به دست آورد حجم بالای اختلاف نظرها و پرسش ها از مراجع مشورتی و فقهی بیان کننده این مطلب است. از این رو ضروری ترین و نخستین گام، تلاش نمایندگان مجلس و قوه قانونگذاری است که در این نوشتار سعی می شود به ذکر نکاتی در این باره که بر اساس تجربه به دست آمده ،پرداخته شود. یکی از نکات ضروری که باید مورد توجه قرار گیرد، تصویب سریع و تؤام با دقت و کار کارشناسی آئین دادرسی ویژه محاکم خانواده است. در این خصوص ضروری است از نظرات قضات محاکم خانواده نیز استفاده شود به عنوان نمونه می توان حذف تشریفات زاید و غیرضروری موجود در قانون آئین دادرسی مدنی در دعاوی خانواده، اجباری کردن امر اجرای مهریه و مطالبه آن در واحدهای اجرایی ادارات ثبت اسناد و املاک و عدم پذیرش دعوای مطالبه مهریه در دادگاه ها را از جمله راهکارهای مطرح و مفید یاد کرد. اجرای این روش ها باعث می شود حجم بسیار زیادی از دعاوی مربوط به اعسار از هزینه دادرسی در مرحله بدوی، واخواهی و تجدیدنظر حذف شده و اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و حبس و زندانی شدن بدهکاران مهریه نیز خود به خود منتفی شود. در این راستا ممکن است این پرسش مطرح گردد که اگر زوج اموالی نداشته باشد تا از طریق اداره ثبت وصول شود، برای احقاق حق زوجه چه باید کرد؟ در این گونه موارد پیشنهاد می شود زوجه با اعلام این که قادر به وصول مهریه از طریق اجرای ثبت نیست و اموالی از زوج در دسترس نمی باشد، از دادگاه تقاضای تقسیط مهریه و الزام زوج به پرداخت اقساطی آن را نماید. در این صورت دادگاه می تواند مهریه را تقسیط کند و چنانچه زوج اقساط تعیین شده را نپردازد با تهدید اعمال ماده ۲ و یا بازداشت مواجه شده و تلاش می نماید که اقساط را بپردازد.

به علاوه باید به ارتقای مادی و معنوی و تهیه امکانات رفاهی و ایجاد زمینه های آرامش روحی و روانی برای قضات و کارکنان محاکم خانواده توجه ویژه ای صورت گیرد زیرا حجم گسترده آسیب های روحی و روانی ناشی از رسیدگی به به این گونه دعاوی، باعث کاهش توان و روحیه این افراد می شود. بنابراین ضروری است از نظر مادی و معنوی، امکانات مطلوب و گسترده ای برای این عزیزان فراهم شود. ارتقای یک گروه بالاتربرای قضات و کارکنان این محاکم   می تواند پیشنهادی عملی دراین باره باشد.

دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

دادگاه مدنی خاص بر طبق لایحه قانونی مصوب اول مهر ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب تأسیس شده و سابقه تشکیل چنین دادگاهی که به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی و امور حسبیه بر مبنای احکام شریعت اسلام رسیدگی نماید به هشتاد سال قبل می رسد و تحولاتی داشته که بعنوان مقدمه به آنها اشاره می شود .
الف ـ تشکیل محاضره شرعیه و فقیه صلحیه :
پس از پیروزی آزادیخواهان و رهایی ملت ایران از حکومت جابرانه و استبدادی سلاطین قاجاریه و برقراری حکومت مشروطه در ایران و تصویب قانون اساسی مورخ چهاردهم جمادیالثانی ۱۳۲۴ هجری قمری و متمم آن و تشکیل مجلس شورای ملی مقدمات تأسیس عدلیه جدید برای رسیدگی به دادخواهی و تظلمات مردم فراهم شد و در دوره۸ دوم قانون گذاری مجلس ، قانون اصول تشکیات عدلیه و محاضر شرعیه مورخ ۲۱/ رجب ۱۳۲۹ هجری قمری بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه رسید و این قانون محاکم عدلیه را به دو نوع تقسیم نمود :
اول ـ محاکم عمومی که حق رسیدگی به تمام دعاوی را داشتند غیر از آنچه که قانون صراحتاً استثناء نماید مشتمل بر محاکم صلح و بدایت و استینف و مافوق آنها دبیوان عالی تمیز .
دوم ـ محاکم اختصاصی که به هیچ امری حق رسیدگی نداشتند غیر از آنچه قانون اجازه داده مانند محکمه تجارت و محاضر شرعیه و فقیه صلحیه .
قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۲۶ رمضان و ۱۹ ذیقعده ۱۳۲۹ هجری قمری صلاحیت محاکم عمومی و اختصاصی را معین نمود به این ترتیب که رسیدگی به دعاوی حقوقی در امور عرفیه با محاکم عمومی عدلیه و در امور شرعیه با محاضر شرعیه و فقیه صلحیه (عدول مجتهدین)است .
قانون مزبور در تعریف امور شرعیه به این عبارت تنظیم گردید :
امور شرعیه موضوعاتی است که بموجب قوانین شرع انور اسلام مقرر گردیده و محاکم عدلیه باید موارد ذیل را به محضر عدول مجتهدین ارجاع دهند :
۱ ـ موردیکه منشاء اختلاف و نزاعد جهل به حکم شرعی یا جهل به موضوعات شرعی باشد .
۲ ـ دعاوی راجع به نکاح و طلاق .
۳ ـ احکام غیابی که در امور شرعیه از محاکم عدلیه صادر شده .
۴ ـ موردی که حکم به افلاس یا حکم به حجر مفلس یا حکم به توقیف مال ممتنع از ادای دین یا حکم به تقاص لازم شود .
۵ ـ موردی که قطع و فصل خصومت جز به اقامه شهود (بینیه)یا به حلف و احلاف ممکن نیست .
۶ ـ مواردیکه نزاع در اصل وقفیت یا اصل وصیت یا تولیت متولی یا وصیت وصی می باشد .
۸ ـ مواردی که نصب متولی یا ناظر شرعی یا قیم یا وصی لازم شود .
براساس این قانون محاضر شرعیه در مرکز و در ایالات و ولایات مملکت تشکیل گردید و هر محضر شرعیه مرکب بود از یک مجتهد جامع الشرایط بعنوان حاکم محضر و دو نفر معاون قریب الاجتهاد و یک نفر محرر .
در محلات شهرها و ئمرکز بلوکات یک نفر مجتهدجامع الشرایط به امور شرعیه مردم رسیدگی می نمود که به فقیه صلحیه موسوم بود . انتخاب و تعیین مجتهد جامع الشرایط برای این مراجع با وزارت عدلیه بود و وزیر عدلیه شخصی را که لاقل دو نفر از علمای مرجع تقلید معرفی می نمودند برای تصدی این سمت تعیین می کردو حاکم محضر شرعیه دو نفر معاون و یک نفر محرر را انتخاب و به وزیر عدلیه معرفی می نمود .
حکم صادر از محضر شرع به امضاء حاکم محضر و معاونان او می رسید و مانند حکم فقیه صلحیه قطعی و قابل اجراء بود ولی در مواردی که امری در محضر شرعیه یا فقیه صلحیه مطرح و حل آن پیچیده و مشکل بود یا در مسائل فقهیه شبهه حاصل می گردید یا از حکم محضر شرع و یا حکم فقیه صلحیه شکایت می شد موضوع در مجلس فوق العاده (جلسه عمومی عدول مجتهدین ) مطرح و رسیدگی می شد و شکایت از حکم مانع اجرای حکم نبود مگر اینکه مجلس فوق العاده حکم صریح بر توقیف اجراء صادر کند .
مجلس فوق العاده مرکب بود از حداقل پنج نفر از حکام محاضر شرعیه و صلحیه همان حوزه به انتخاب وزیر عدلیه و اگر در حوزه ای تعداد مجتهدین کمتر از پنج نفر بود تعداد لازم بین علمای همان محل انتخاب می گردید و رأی اکثریت مناط اعتبار بود و اگر اختلاف رأی حاصل و آراء دو طرف مساوی بود رأی آن طرف که تعداد حکام محاضر شرعیه بیشتر بود اعتبار داشت . اموری که در مجلس فوق العاده (جلسه عمومی عدول مجتهدین)مطرح و رسیدگی می شد به این شرح بوده است :
۱ ـ تاموری که پیچیده ومشکل بوده و حاکم محضر شرعیه یا فقیه صلحیه رسیدگی و حل آن را از مجلس فوق العاده بخواهد .
۲ ـ شکایتی که از حکم یا حاکم یکی از محاضر شرعیه یا فقیه صلحیه باشد .
۳ ـ مطالبی که راجع به تنظیم امور محاضر شرعیه باشد و باید برای انجام آن به وزیر عدلیه پیشنهاد شود .
۴ ـ مسائل فقهیه که حکم شرعی آن برای یکی از حکام محاضر شرعیه یا فقیه صلحیه محل شبهه باشد .
۵ ـ تعیین جانشین حاکم محضر شرعیه یا فقیه صلحیه که مستعفی یا فوت یا منفصل شده و معرفی او به وزارت عدلیه .
ب ـ تشکیل محاکم شرع :
قانون راجع به محاضر شرعیه و فقیه صلحیه از سال ۱۳۲۹ هجری قمری مطابق با ۱۲۹۰ هجری شمسی در مدت بیست سال اجراء گردید و در تاریخ نهم آذرماه ۱۳۱۰ هجری شمسی قانون محاکم شرع بتصویب رسید و مقررات راجع به محاضر شرعیه و فقیه صلحیه منسوخ شد .
در قانون محاکم شرع تصریح شده که محکمه مزبور از محاکم اختصاصی است مرکب از یک مجتهد جامع الشرایط به انتخاب وزارت عدلیه و او می تواند یک یا دو معاون که به درجه اجتهاد رسیده باشند داشته باشد .
محکمه شرع در تهران و در اکثر ایالات تشکیل شد و در حوزه هایی که محکمه شرع تشکیل نشده بود یک نفر مجتهد جامع الشرایط به انتخاب وزیر عدلیه به امور مربوط به محکمه شرع رسیدگی می کرد . متداعیین حق مراجعه مستقیم به محکمه شرع را نداشتند و بایستی دعوی و اختلاف آنان در محاکم عمومی عدلیه مطرح شود تا اگر موضوع جنبه شرعی داشته باشد محاکم عدلیه رسیدگی را به محکمه شرع ارجاع دهند و در مواردی هم مدعی العموم مسائلی را به محکمه شرع ارجاع می داد .

 

ارجاع به محکمه

ارجاع به محکمه شرع از طرف محاکم عدلیه یا ادارات مدعی عمومی در موارد ذیل بعمل می آمد :
۱ ـ دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق .
۲ ـ دعوی زوجه برای تفریق بعلت استنکاف ضشوهر از دادن نفقه .
۳ ـ نصب قیم و سایر اموری که مدعی العموم ارجاع دهد .
احکام صادر از محکمه شرع ظرف ده روز از تاریخ ابلغ به محکوم قابل اعتراض و تجدید نظر شناخته شده بود مرجع تجدید نظر احکام محاکم شرع ولایات ، محکمه شرع تهران بود و رسیدگی تجدید نظر از احکامی که محکمه شرع تهران در رسیدگی نخستین صادر می کرد نزد یکنفر مجتهد جامع الشرایط انجام می شد که در هر پرونده با حضور متداعیین و نماینده مدعی العموم از بین مجتهدینی که وزارت عدلیه تعیین نموده بود با قرعه انتخاب می گردید .
احکام صادر از مرجع تجدید نظر قطعی و قابل اجراء بود و محکمه شرع حکم مزبور را به دادگاهی که موضوع را ارجاع داده ، ابلغ می نمود و محاکم عمومی عدلیه که رسیدگی به دعوی را تا صدور حکم محکمه شرع متوقف نموده بودند باصول حکم محکمه شرع ، حکم راجع به دعوی را براساس آن صادر می کردند .
ج ـ تشکیل دادگاههای شهرستان و استان :
در تاریخ شهریور ماه ۱۳۱۸ هجری شمسی قانون آئین دادرسی مدنی بتصویب رسید و در ماه اول این قانون تصریح شده که رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در صلاحیت دادگاههای دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است دادگاههای حقوقی دادگکستری بصورت دادگاه شهرستان و دادگاه استان تشکیل گردید که به دعاوی حقوقی در دو مرحله نخستین و پژوهش رسیدگی ماهوی انجام می دادند و رسیدگی نهایی در دیوان عالی کشور بصورت شکلی (نقض و ابرام ) انجام می شد .
ماده ۶۷۶ قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی به اختلافات زناشویی و دعاوی خانوادگی راجع به سوء رفتار زوج و عدم تمکین زوجه و نفقه و کسوه و سکنی و هزینه طفلی که بر عهده شوهر و در حضانت زن باشد و اختلافاتی که از طریق داوری حل و فصل نشود به دا دگاه شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد به دادگاه بخش محول نمود .
قانون امور حسبی مصوب تیرماه ۱۳۱۹ رسیدگی به لامور حسبیه مذکور در این قانون از حجر و قیمومت و وصیت و وصایت و امور راجع به غایت مفقودالاثر و ترکه متوفای بلا وارث و انحصار وراثت را به دادگاههای شهرستان محول کرد و آنچه که در صلاحیت محاکم شرع باقی ماند عبارت بود از رسیدگی به دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق که از طریق دادگاههای حقوقی دادگستری به دادگاه شرع ارجاع می گردید و با این ترتیب دادگاههای حقوقی دادگستری در مدت بیست و هشت سال در فاصله ۱۳۱۸ هجری شمسی تا ۱۳۴۶ هجری شمسی به کلیه دعاوی حقوقی به استثناء دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق رسیدگی کردند و در رسیدگی این دادگاهها اصول و ظوابط شرعی و احکام اسلامی کمتر مورد توجه قرار می گرفت و یا بهیچوجه رعایت نمی شد .
د ـ تشکیل دادگاه حمایت خانواده :
دادگاههای حمایت خانواده همان دادگاههای عمومی حقوقی دادگستری (دادگاه شهرستان یادادگاه بخش) بودند که با این اسم برای رسیدگی به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی اختصاص یافته و عملابه این دعاوی رسیدگی می کردند .
در قانون حمایت خانواده مصوب تیر ماه ۱۳۴۶ تصریح شده که منظور از دعاوی خانوادگی عبارت از دعاوی مدنی بین هریک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم قانون مدنی (نکاح و طلاق)و کتاب هشتم قانون مدنی (نسبو حضانت و ولایت قهری)و کتاب نهم در خانواده و کتاب اهم در حجر و قیمومت و اقامتگاه و مسادل مربوط به غایب مفقودااثر (تعیین امین و طلاق زن غایب)و از بعضی مواد دیگر قانون مدنی ناشی می شود .
با تصویب و اجرای قانون حمایت خانواده ، رسیدگی بدعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق کماکان در صلاحیت محاکم شرع باقی ماند و دادگاههای حمایت خانواده این دعاوی را به محاکم شرع ارجاع می دادند و رسیدگی بدعوی صدور حکم شرعی متوقف می ساختند .
قانون حمایت خانواده ترتیب رسیدگی را در دادگاه و نحوه تحقیق و بررسی و ارزشیابی دلایل متداعیین و استفاده از مددکاران اجتماعی و وکلای دادگستری و کارشناسان و چگونگی اخذ تصمیم وبسیاری از مسادل و مشکلاتی را که در جریان دادرسی ممکن است پیش آید با راه حل مناسب معین نموده و در مدت دوازده سال تا سال ۱۳۵۸ هجری شمسی به مرحله عمل و اجراء در آمد .
نکات مهمی که در قانون حمایت خانواده به آنها توجه شده بود عبارت بود از :دادرس دادگاه حمایت خانواده می توانست هر نوع تحقیق از شهود و مطلعین و مددکاران اجتماعی و غیره را که لازم بداند و برای تشخیص واقعیت امر ضروری بود انجام دهد حتی اگر بدون درخواست طرفین دعوی یا یکی از آنها باشد .
۲ ـ به دارس دادگاه حمایت خانواده اختیار داده شده بود که هریک از طرفین دعوی را بیبضاعت تشخیص دهد از پرداخت دهزینه دادرسی و حق کارشناسی و حق داوری و سایر هزینه های مربوط به امر دادرسی معاف نماید و کارشناس مکلف شده بود که دستور دادگاه را اجراء نماید .
۳ ـ دادرس دادگاه حمایت خانواده می توانست راساً برای هریک از طرفین دعوی که بی بضاعت بود وکیل معاضداتی تعیین نماید و وکیل معاضداتی به قبول این وکالت بود .
۴ ـ در ارجاع دعاوی به داوری (غیراز دعوی راجع به اصل نکاح وطلاق) رعایت شرایط مقرر در آئین دادرسی مدنی پیش بینی شده بود .
۵ ـ برای انجام طلاق بین زوجین ، بایستی دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر نماید و مدت استفاده از آن ۳ ماه معین شده بود و اگر در این مدت از گواهی مزبور استفاده نمی شد اعتبار گواهی زایل می گردید .
۶ ـ قبل از انجام طلاق بایستی ترتیبب اطمینان بخشی برای نگهداری اطفال و هزینه زندگی آنها معین شود و اگر زن و شوهر با توافق یکدیگر ترتیب نگهداری و پرداخت هزینه نگهداری اطفال را نداده باشند دادگاه راساً در این مورد اقدام نماید و مقررات مزبور شامل اطفالی هم می گردید که والدین آنها قبل از این قانون از یکدیگر جدا شده اند .
۷ ـ تجدید نظر در حضانت طفل را اعم از اینکه حسب درخواست یکی از والدین یا اقربای طفل یا دادستان باشد در صلاحیت همان دادگاهی قرار داد که در مورد حضانت طفل اتخاذ تصمیم نموده و به دادگاه اختیارداد که حضانت طفل را به هرکس که طبق تصمیم دادگاه مکلف به پرداخت شده است .
۸ ـ در این قانون پیش بینی شده بود که نفقه زوجه از عواید و دارئی مرد و نفقه اولاد از عواید و دارائی مرد یازن یا هردو حتی از حقوق بازنشستگی استیفاء شود و مبلغ آن را دادگاه معین کند و ترتیب پرداخت آن را مشخص نماید .
۹ ـ حق ملاقات باطفل را برای پدر و مادر طفل و در صورت غیبت و یا فوت پدر یا مادر به اقربای طبقه اول غایب یا متوفی قابل انتقال شناخته بود .
قانون حمایت خانواده بعضی از تصمیمات دادگاه را بشرح ذیل قطعی و غیر قابل تجدید نظر قرارداد:
الف ـ صدور گواهی عدم امکان سازش .
ب ـ تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگهداری اطفال .
ج ـ حق ملاقات پدر یا مادر یا اقربای طبقه اول یا متوفی با اطفال.
د ـ اجازه دادگاه برای اینکه زوج بتواند همسر دیگری اختیار نماید .
تصمیماتی که دادگاه حمایت خانواده بصورت حکم یا قرار اتخاذ می نمود (بجز آنچه که مستثنی شده ) قابل رسیدگی پژوهشی در دادگاه استان بود و حکم قطعی دادگاه استان اجراء می گردید .
از نظر مدت پژوهشخواهی از احکام و قرارهای دادگاه حمایت خانواده هرچند که در قانون ذکری از مدت نشده ولی چون پژوهشخواهی از احکام و قرارهای دادگاه شهرستان بر طبق مقررات آئین دادرسی مدنی در مدت ده روز بایستی بعمل آید لذا این قاعده در مورد احکام و قرارهابی دادگاه حمایت خانواده هم که در واقع همان دادگاه شهرستان بود رعایت می گردید .

 

تشکیل دادگاه مدنی خاص
انقلاب اسلامی ایران دادگستری را هم مانند سایر تشکیلات مملکتی متحول ساخت و منشاء تغییرات اساسی در تشکیلات قضایی و قوانین حقوقی و جزایی گردید و در اجرای اصل چهارم قانون اساسی که مقرر می دارد أأ کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد ›› دادگاههای شهرستان و استان منحل گردید و بجای آنها دادگاههای عمومی برای رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری تشکیل شد و سپسئ با انحلال دادگاههای عمومی ، دادگاههای حقوقی یک ودو آئین دادگاههای کیفرری یک و دو تشکیل گردید . در قوانین راجع به حدود و قصاص و دیات و تعزیرات ، قوانین کیفری سابق منسوخ شد.
به موازات این اصلاحات لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مورخ اول مهرماه ۱۳۵۸ بتصویب شورای انقلاب رسید و رسیدگی به دعاوی زناشوئی و اختلافات خانوادگی و بعضی از مسائل مهم در امور حسبیه و غیر آنها که سابقاً در دادگاه حمایت خانواده و محاکم شرع رسیدگی می شد به دادگاه مدنی خاص محول گردید و دادگاههای حمایت خانواده و محاکم شرع منحل گردیدند .
بر طبق ماده اول لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب ، دادگاه مدنی خاص تشکیل میشود از یک مجتهد جامع الشرایط و یا فرد صالحی که منصوب از طرف وی باشد و یک یا دو مشاور از قضات دادگستری ولی صدور حکم با مجتهد مذکور یا منصوب او است که ریاست دادگاه را خواهد داشت .
در اصلاحاتی که در سال ۱۳۵۹ در این لایحه قانونی بعمل آمده جمله ‹‹ یک یا دو مشاور از قضات دادگستری ›› به یک یا دو مشاور حقوقدان تغییر یافته است . مشاور دادگاه مدنی خاص علاوه بر مشاور با رئیس دادگاه ، نظارت در امور اداری و دفتری و ابلاغ و اجرا را نیز به عهده دارد .
دادگاه مدنی خاص ابتدا در تهران و سپسص به تدریج در تمام مراکز استانها و بیشتر شهرستانها تشکیل گردید و در حوزه های قضایی که دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده دادگاههای حقوقی یک و اگر در محلی دادگاه حقوقی یک نباشد دادگاه حقوقی ۲ مستقل به قائم مقامی دادگاه مدنی خاص به دعاوی و اختلافاتی که در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار دارد رسیدگی می نماید مگر در دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق که نزدیکترین دادگاه مدنی خاص ارجاع می شود .
طبق آخرین نشریه رسمی که از طرف دفتر تشکیلات و بودجه و آمار دادگستری منتشر شده تعداد ۲۰ دادگاه مدنی خاص در تهران و جمعاً تعداد ۱۰۷ دادگاه مدنی خاص در سطح کشور تشکیل است که به دعاوی و اختلافات مردم در مواردی که در لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص معین شده رسیدگی می نمایند و رسیدگی در دو مرحله نخستین و تجدید نظر انجام می شود . لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مرجع تجدید نظر از آراء دادگاه نخستین را مجتهد یا قاضی ماذونی قرار داده که از طرف شورای سرپرستی دادگستری و پس از تشکیل شورای عالی قضایی توسط شورای مزبور تعیین گردد و در اصلاحیه مصوب ۱۳۵۹ قید شده که اگر در محلی شخص واجد شرایط برای تصدی مرجع تجدید نظر نباشد به مرجع تجدید نظر مرکز استان مراجعه شود .
پس از تصویب قانون اساسی اول و تشکیل شورای عالی قضایی مقدمات تشکیل مرجع و تجدید نظر فراهم شد و دادگاه تجدید نظر مرکب از یک مجتهد جامع الشرایط و یک مشاور ابتدا در تهران و سپس در چند استان دیگر ازجمله مشهد و اصفهان تشکیل گردید که تا سال ۱۳۶۲ بصورت ماهوری رسیدگی تجدید نظر انجام میدادند به اینصورت که اگر دادگاه تجدید نظر رأی دادگاه نخستین را صحیح تشخیص می داد آن را تأیید می کرد و رسیدگی قضایی در آن پرونده خاتمه می یافت در غیر اینصورت حکم دادگاه مدنی خاص را نقض نموده و حکم مقتضی صادر می نمود .
شورای عالی قضایی در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۶۲ از شورای نگهبان استعلام نمود که ماده ۱۲ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص راحکام دادگاه را قابل تجدید نظر ماهوری دانسته آیا تجدید نظر دز حکم حاکم با اینکه بعضاً باعث نقض حکم قبلی می شود جایز و منطبق با موازین شرع می باشد یا خیر ؟
شورای نگهبان در تاریخ ۵/۴/۱۳۶۲ در پاسخ اعلام نمود که تجدید نظر در حکم حاکم شرع جز در مورد ادعای عدم صلاحیت قاضی از سوی احد متداعیین و در مواردی که حکم مخالف ضرورت فقه یا غفلت قاضی از دلیل باشد جایز نیست .
شورای عالی قضایی پس از وصول این پاسخ طی بخشنامه مورخ ۱۱ تیر ماه ۱۳۶۲ به کلیه دادگاههای مدنی خاص ابلاغ نمود که طبق نظر فقهای شورای نگهبان تجدید نظر از حکم دادگاه نباید پذیرفته شود . هرچند که شورای نگهبان در تاریخ ۲۷ مردادماه ۱۳۶۲ بشورای عالی قضایی اعلام نمود که نظر شورای نگهبان در مورد تجدید نظرخواهی از احکام دادگاهها بطور کلی و مطلق نبوده و استثنا آتی داشته و بخشنامه شورای عالی قضایی هم در پیرو بخشنامه سابق مراتب مغایر با نظر فقهای شورای نگهبان می باشد و باید اصلاح شود و نظر شورای نگهبان صریحاًبه مقامات قضایی ابلاغ گردد و شورای عالی قضایی هم درز پیرو بخشنامه سابق مراتب را به دادگاهها ابلاغ نمود ولی رسیدگی تجدید نظر در آراء دادگاههای مدنی خاص عملاًمعوق ماند . بعضی از دادگاههای مدنی خاص حکم خود را قطعی دانسته و دستور اجراء دادند و بعضی دیگر درخواست تجدید نظر محکوم علیه را بلا اقدام گذارده و در اجرای قانون حکم تردید کردند و این بلاتکلیفی تا زمان تصویب و اجرای قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب مهر ماه ۱۳۶۷ ادامه یافت . قانون مزبور دیوانعالی کشور را مرجع بررسی ، نقض یا تأیید احکام دادگاههای حقوقی یک ، نظامی یک و مدنی خاص و انقلاب قرار داد و هم اکنون چهار شعبه از سی و چهار شعبه دیوان عالی کشور نسبت به آراء دادگاههای مدنی خاص رسیدگی تجدید نظر انجام می دهند که از این تعداد دو شعبه در تهران و دو شعه دیگر در قم و مشهد تشکیل است .
رسیدگی تجدید نظر در دیوان عالی کشور شکلی است به این صورت که اگر دیوان عالی کشور حکم دادگاه مدنی خاص را صحیح و بدون اشکال قانونی و شرعی تشخیص دهد آن را ابرام می نماید و در غیر اینصورت آن را نقض نموده و تجدید رسیدگی را به شعبه دیگر همان دادگاه و اگر دادگاه شعبه دیگری نداشته باشد به دادگاه مدنی خاص هم عرض ارجاع می دهد .

 

مدت تجدید نظر خواهی از آراء دتدگاه مدنی خاص :
ماده ۱۴ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مهلت تجدید نظر خواهی از آراء دادگاه مدنی خاص را ده روز از تاریخ ابلاغ حکم معین نموده است و حکم این ماده تا زمان لازم الاجراء شدن قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذرماه ۱۳۶۴ رعایت می شد و چون در این قانون برای تجدید نظرخواهی از احکام و قرارهای دادگاههای حقوقی مدت تعیین نشده و هیئت عمومی دیوان عالی کشور بشرح رأی وحدت رویه ۵۱۰ ـ۲۵/۳/۱۳۶۷ اظهار نظر نموده که تجدید نظر خواهی از احکام و قرارهای دادگاههای حقوقی مدت خاصی ندارد لذا دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور با الهام از رأی وحدت رویه مزبور در مورد مهلت تجدید نظرخواهی از آراء دادگاههای مدنی خاص اختلاف نظر پیدا نموده و شعب دیوان عالی کشور هم در این موضوع رویه های مختلف اتخاذ نمودند . یکی از شعی دیوان عالی کشور رعایت مهلت را برطبق ماده ۱۴ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص برای رسیدگی تجدید نظر لازم دانسته و تجدید نظر خواهی خارج از این مدت را نپذیرفت و شعبه دیگر ماده ۱۴ را منسوخ دانسته و به رسیدگی تجدید نظر که در خارج از مهلت ۱۰ روز درخواست شده بود رسیدگی کرد . آراء این دو شعبه در هیئت رأی وحدت رویه شماره ۵۲۷ ـ ۱۴/۶/۶۸ اظهارنظر نمود که ماده ۱۴ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص به قوت و اعتبار خود باقی است و در تجدید نظرخواهی از آراء دادگاه مدنی خاص مهلت ده روز باید رعایت شود.

 

صلاحیت دادگاه مدنی خاص :
دادگاه مدنی خاص از دادگاههای اختصاصی است و مانند سایر دادگاههای اختصاصی به هیچ دعوی و اختلافی نمی تواند رسیدگی نماید مگر آنچه را که قانون صریحاً معین کرده و ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص به این شرح است :
۱ ـ دعاوی راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر و نفقه زوجه و سایر اشخاص واجب النفقه و حضانت
۲ ـ دعاوی راجع به نسب و وصیت و وقف و ثلث و حبس و تولیت و وصایت
۳ ـ نصب قیم و ناظر وضم امین و عزل آنها
۴ ـ سایر دعاوی حقوقی به تراضی طرفین
علاوه بر این قانون مصوب ۲۱ مهرماه ۱۳۶۰ به دادگاه مدنی خاص اجازه داده است تا در امور جزایی که با دعاوی حقوقی مطروحه در آن دادگاه ارتباط مستفقیم پیدا می کند رسیدگی نموده و حکم مقتضی را طبق مقررات صادر نماید (ماانند دعوی حقوقی زوجه برای مطالبه نفقه و شکایت کیفری او از زوج به لحاظ انکار زوجیت طبق قانون مصوب ۱۳۱۱ شمسی)ماده ۵ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مرجع حل اختلاف در امر صلاحیت بین دادگاه مدنی خاص و مراجع قضایی دیگر را دیوان عالی کشور قرارداده و شعب دیوان عالی کشور در رسیدگی به این موضوع و حل اختلاف بن دادگاههای مدنی خاص و دادگاههای حقوقی آراء معارضی صادر نموده اند و هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور آراء وحدت رویه به این اختلاف خاتمه داده است . آراء ذیل از آن جمله است :
۱ ـ در رسیدگی به دعوی زوجه برای استرداد جهزیه صلاحیت دادگاههای حقوقی اعلام شده است . رأی شماره ۵۰۳ ـ۱۰/۲/۱۳۶۶
۲ ـ رسیدگی به دعوی وقفیت و ملکیت در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تشخیص شده است .
رأی شماره ۵۰۸ ـ ۴/۳/۱۳۶۷
۳ ـ رسیدگی به درخواست اخراج ثلث ازماترک متوفی در صلاحیت دادگاههای حقوقی دادگستری است .رأی شماره ۵۴۲ـ ۴/۱۰/۱۳۶۹
۴ ـ ددعوی راجع به احراز شرایط واقف برای تعیین متولی در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است .رأی شماره ۵۲۲ (۳/۱۰/۱۳۷۰
۵ ـ دعوی ابطال وصیت نامه اعم از رسمی یا غیر رسمی در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است .
رأی شماره ۵۵۹ ـ۲۱/۳/۱۳۷۰
۶ ـ رسیدگی به دعوی راجع به ثبت واقعه ازدواج در صلاحیت دادگاه مدنی خاص می باشد .رأی شماره ۵۶۰ ـ ۲۱/۳/۱۳۷۰
از مقایسه لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص با قانون حمایت خانواده می توان نتیجه گرفت که قانون حمایت خانواده راجع به مسائل مختلفی که در جریان رسیدگی به دعاوی زناشوئی و اختلافات خانوادگی و امور حسبیه و غیره مطرح می شود مقرراتخاصی را پیش بینی نموده بود که در حل و فصل دعاوی و تسهیل رسیدگی مؤثر واقع میشده در صورتی که در لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص به این مسائل توجه نشده و به اجمال برگزار گردیده و در مدت دوازده سال که از تاریخ اجرای این لایحه قانونی گذشته نقائص و اشکالات ناشی از اجرای آن ظاهر شده و قضات دادگاههای مدنی خاص بناچار باید به استناد بعضی از مواد قانون حمایت خانواده مشکلات کار را برطرف نمایند و در انجام چنین امری هم اختلاف نظر حاصل است .
مشکلات ناشی از اجرای لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص در ماههای بهمن و اسفند ۱۳۶۹ در دیوان عالی کشور و در کمیسیونی با حضور چندین نفر از روساء و مستشاران دیوان عالی کشور و روساء ، شعب دادگاه مدنی خاص تهران مورد بررسی قرارگرفت و پیشنهادات اصلاحی مفیدی در مورد این لایحه از طریق وزارت دادگستری به قوه قضائیه ارسال شد که از آن جمله قطعی شناختن بعضی از احکام مدنی خاص و ضرورت اجرای بعضی از مقررات آیین دادرسی مدنی در دادگاههای مدنی خاص مانندمبحث راجع به داوری و اجرای موقت حکم و اعاده دادرسی د اعتراض ثالث و احیای بعضی از مواد قانون حمایت خانواده وغیره می باشد . تحولاتی که در مدت هشتاد سال گذشته در تشکیل مراجع مختلف قضایی بصورت اختصاصی برای رسشیدگی به دعاوی و اختلافات خانوادگی و امور حسبیه بعمل آمده ثابت کرده است که اگر این مسائل مانند سایر دعاوی و مسائل حقوقی دردادگاههای عمومی دادگستری و با معیارهای اسلامی رسیدگی شود و به مصلحت نزدیکتر است .
تجربیاتی هم که از اجرای لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص در مدت دوازده سال گذشته حاصل شده به جهات زیر مؤید همین نظریه می باشد :
۱ ـ قوه قضائیه به این تعداد مجتهد جامع الشرایط که طبق لایحه قانونی مزبور بتوانند در بیش از یکصد دادگاه مدنی خاص در سطح کشور قضاوت نمایند دسترسی نداشته و ندارد و قضات روحانی کلیه دادگاههای مدنی خاص هم مانند قضات دادگاههای عمومی و حقوقی و کیفری بعنوان متجزی و مأذون منصوب شده و قضاوت می نمایند و از این لحاظ بین آنها تفاوتی نیست .
۲ ـ در اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده که کلیه قوانین مملکتی باید اسلامی باشد بنابراین اجرای مقررات و احکام اسلامی اختصاص به دادگاه مدنی خاص ندارد و در دادگاههای عمومی دادگستری هم احکام اسلامی اجراء می شود و قوانین مخالف شرع مقدس اسلام لازم الرعایه نیست .
۳ ـ در مدت دوازده سال گذشته در هر حوزه قضایی که دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده دادگاههای عمومی حقوقی به دعاوی راجع به دادکاههای مدنی خاص (غیر از دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق) رسیدگی کرده اند و موازین شرعی را هم رعایت نموده اند بدون اینکه با اشکالی مواجه باشند .
۴ ـ دیوان عالی کشور بر اساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی بر اجرای صحیح قوانین در دادگاهها نظارت دارد و می تواند نظارت خود را مانند گذشته اعمال نماید . با این ترتیب بنظر می رسد برای تمرکز رسیدگی به کلیه امور حقوقی در محاکم عمومی حقوقی اولی این است که رسیدگی به دعاوی زناشوئی و اختلافات خانوادگی و امور حسبیه هم مانند سایر دعاوی حقوقی به دادگاههای عمومی حقوقی دادگستری بتصدی قضات حذف گردد تا دادگاههای عمومی بتواند بر اساس ضوابط قانونی و آیین دادرسی و معیارهای اسلامی دعاوی و اختلافات مردم را سریعتر و سهل تر قطع و فصل نمایند و چنانچه اصلاح قانون بر اساس این نظریه انجام شود این امکان وجود خواهد داشت که به دعاوی راجع به اصل نکتح و طلاق و بعضی مسائل دیگر در محکمه شرع که در مرکز هر استان تشکیل می شود رسیدگی گردد .

آیا دادگاه‌های خانواده عمومی است؟

طرح سوال در نگاه اول عجیب به نظر می‌رسد و شاید پاسخی که به ذهن می‌رسد منفی باشد. لکن با ملاحظه آراء صادره از دادگاه‌های خانواده که عمدتا تحت عنوان دادگاه‌های عمومی خانواده – عمومی حقوقی خانواده – حقوقی خانواده رای صادر می‌کنند، هر حقوقدانی در فکر فرو می‌رود که شاید واقعا دادگاه‌های خانواده؛ به عنوان دادگاه‌های اختصاصی، عمومی هستند و بدین جهت به جای تعجب، تفکر می‌کند که واقعیت موضوع چیست؟ و با چه استدلالی می‌توان به دادگاه‌های اختصاصی لعاب عمومی هم داد؟!، علی‌الخصوص که نظریه عمومی بودن دادگاه‌های اختصاصی هم طرفداران پروپا قرصی دارد که علیرغم هر استدلالی بر عقیده خود پای می فشارند. خصوصا که با طرح این موضوع در جمع همکاران دادگاه‌های تجدیدنظر تهران هرچند که عقیده اکثریت بر آن قرار گرفت که دادگاه‌های خانواده عمومی نیستند لیکن این اکثریت بسیار شکننده‌ای بود و طیف مخالفین این نظریه نیز کم تعداد نبودند. مطلب دیگری که باعث تعجب و تفکر می‌شود این است که در تعدادی از دادگستری شهرستان‌های استان تهران، به دادگاه‌های عمومی (علیرغم بودن دادگاه‌های خانواده) با ابلاغی که به شخص ریاست دادگاه داده شده است اختیار رسیدگی به بعضی دعاوی خانوادگی با حفظ سمت داده شده است یعنی ضمن اینکه دارنده ابلاغ دادگاه عمومی است به دعاوی خانوادگی هم رسیدگی کنند و به عبارتی بین این دو دادگاه نوعی جمع صلاحیت شده است و مشکل جایی است که با انتقال قاضی دارنده این ابلاغ مشترک، جانشین او خود را دارای صلاحیت رسیدگی فرض کرده و اثر ابلاغ به قاضی قبلی را قابل تسری به خود دانسته و به علاوه در مواردی که قاضی در مرخصی به سر می‌برد و دادرسی جایگزین او می‌شود دادرس اثر ابلاغ رئیس شعبه را قابل تسری به خود دانسته و به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند و متاسفانه نه روسای محترم مجتمع‌های خانواده و نه روسای محترم دادگستری شهرستان‌های استان تهران دفاعی از استقلال محاکم خانواده به عمل نمی‌آورند.
ثمره نزاع چیست؟
ثمره نزاع در این است که طرفداران عمومی‌بودن دادگاه‌های خانواده بر این عقیده‌اند که ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از محاکم عمومی به اختصاصی، محاکم عمومی را از رسیدگی به دعاوی خانواده ممنوع کرده است لیکن دادگاه‌های اختصاصی را از رسیدگی به دعاوی عمومی ممنوع نکرده است لذا دادگاه‌های خانواده دارای صلاحیت اضافی هستند و به همین جهت عنوان عمومی بودن را تحت عنوان دادگاه‌های خانواده نگه داشته و عنوانی ترکیبی به عنوان دادگاه‌های حقوقی عمومی خانواده و غیره ساخته و دادگاه‌های اختصاصی را تحت این عناوین ترکیبی معرفی و با این استدلال، صدور ابلاغ به شخص قاضی متصدی دادگاه عمومی برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی توجیه شده است.
نگارنده این سطور به قدر بضاعت در جهت رد ادله مخالفین اختصاصی بودن محاکم خانواده مطالبی را تقریر و بر این اعتقاد است که دادگاه‌های خانواده، عمومی نیستند لیکن این مهم بدون یاری خواستن از صاحبین اهل نظر و جامعه حقوقدان ممکن است قانع‌کننده نباشد لذا نگاه قضات عالیقدر و وکلا و حقوقدانان محترم را می‌طلبد.
اما مخالفین اختصاصی بودن که در واقع محاکم خانواده را عمومی می‌دانند به دو دلیل عمده احتجاج می‌کنند:
۱- این عزیزان عقیده دارند که چون ابلاغ صادره برای آنها به عنوان دادگاه عمومی است. بنابراین به تبعیت از ابلاغ، دادگاه تحت تصدی، حتی اگر خانواده باشد عمومی است.
۲- قانون اختصاص تعدادی از محاکم موجود به دادگاه‌های خانواده موضوع اصل بیست و یکم قانون اساسی (دادگاه‌های خانواده) مصوب ۱۹/۵/۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی، دادگاه‌های عمومی را مامور رسیدگی به دعاوی سیزده‌گانه مربوط به خانواده نموده است. لذا عمومی بودن محرز است و دادگاه‌های خانواده رنگ و بو و لعاب دادگاه‌های عمومی را دارند.
لیکن این دلایل برای عمومی تلقی کردن محاکم خانواده کافی نیست: زیرا دلایلی که عزیزان در این خصوص استناد می‌کنند امری اداری و تشکیلاتی است بدیهی است مطابق «اصل تبعیت قاضی از قانون» که در همه سیستم‌ها و نظام‌های حقوقی دنیا شناخته شده است و در ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی نظام جمهوری اسلامی عینا آمده است قاضی نه تنها در نحوه رسیدگی و صدور احکام بلکه حتی در درج عنوان دادگاه‌های موجود کشور باید تابع قانون باشد نه تابع ابلاغ، واضح است که ابلاغ امری اداری و ستادی است و اثری در تعیین صلاحیت دادگاه ندارد. بدیهی است «صلاحیت هر محکمه را قانون تعیین می‌کند نه ابلاغ و نه هیچ فرد دیگری»، به علاوه منفک شدن و اختصاص تعدادی از محاکم عمومی به خانواده اثری در صلاحیت محاکم خانواده ندارد بحث صلاحیت یک دادگاه، امری قانونی و قضائی است در حالی که منفک شدن دادگاه اختصاصی از محاکم عمومی یک امر ستادی و تشکیلاتی است. حتی اگر دادگاه‌های خانواده اولا و با لذات هم تشکیل می‌شد و یا دادگاه‌های خانواده از دادگاه‌های انقلاب اسلامی منفک و مامور به رسیدگی به امور خانواده می‌شد این بحث انفکاک اثری در صلاحیت محاکم خانواده نداشت و آنها را عمومی نمی‌کرد.
اما اینکه چرا دادگاه‌های خانواده از دادگاه‌های عمومی منفک و [عنوان] اختصاصی یافت بدین علت بود که در پی اجرای بند سوم ماده ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف بود که محاکم صالح خانواده ایجاد کند و چون اجرای این اصل (تشکیل دادگاه‌های مستقل خانواده) زمان‌بر و برای دولت بار مالی داشت با ماده واحده‌ای، رئیس محترم قوه قضائیه را مکلف نمودند که از دادگاه‌های موجود تعدادی به محاکم خانواده اختصاص یابد. بنابراین جدا شدن دادگاه‌های خانواده از پیکره دادگاه‌های عمومی یک امر اداری و تشکیلاتی است و تبعا امر اداری در صلاحیت قضائی که مورد نظر ماست ذی‌مدخل نیست.
به دلایل ذیل نظریه عمومی دانستن دادگاه‌های خانواده مخالف موازین قانونی و مبانی حقوقی است:
۱ – قانون اساسی علیرغم اینکه در ماده ۱۵۷ به بعد قوه قضائیه را تحت فصل مجزا و جداگانه مامور ایجاد تشکیلات قضائی و رسیدگی به دعاوی بین مردم نموده است در بند سوم ماده ۲۱ قانون اساسی دولت را مکلف به تشکیل دادگاه‌های صالح خانواده نموده است به نظر می‌رسد که منظور از دادگاه صالح خانواده از نظر واضعین قانون اساسی دادگاهی بوده که فقط مخصوص رسیدگی به دعاوی خانواده باشد والا اگر منظور غیر از این بود ضرورت به ذکر در بند سوم ماده ۲۱ قانون اساسی نبود و به علاوه اصل اصاله‌الحقیقه و ظهور عبارت «دادگاه صالح خانواده» موید آن است که دادگاه اختصاصی برای خانواده باید مهیا شود.
۲ – روح قانون و علت چرایی وضع بند سوم ماده ۲۱ قانون اساسی روشن است زیرا خانواده سلول و هسته‌ بنیادین جامعه است و از تشکیل این سلول‌ها و هسته‌های اجتماعی، جامعه شکل می‌گیرد. بدیهی است اشکال و اخلال در این هسته‌های کوچک اجتماعی ممکن است جامعه را با اشکالات بزرگتر مواجه کند لذا با کنترل این واحدهای کوچک، نظام‌های اجتماعی می‌توانند جامعه را به اهداف مورد نظر هدایت کنند. دین مبین اسلام و به تبعیت از آن نظام جمهوری اسلامی ایران با توجه به اهمیت خانواده مقررات آمره‌ای برای آن وضع نموده تا خانواده‌ها با اجرای این موازین و مطابق مقررات وضع شده حرکت و به اهداف مورد نظر شارع و نظام جمهوری اسلامی برسند بنابراین ضرورت وجود یک دادگاه خصوصی برای خانواده که قضات آن بتوانند بدون دغدغه دعاوی دیگر فقط به امورات خانوادگی رسیدگی کنند حتمی است. لهذا با توجه به اینکه روح قانون «جز منابع قانونی» است بنابراین هر تحلیلی باید به هدف و غرض قانون‌گذار نزدیک شود و این ملاک در نظر گرفته شود در حالی که اعتقاد به عمومی بودن محاکم خانواده، هدف و غرض قانون‌گذار را از این ملاک دور می‌کند.
۳ – با توجه به اصل «تبعیت قوانین عادی از قانون اساسی» و اینکه قوانین عادی نمی‌توانند مخالف قانون اساسی باشند لذا چون در بند سوم ماده ۲۱ قانون اساسی چیزی از عمومی بودن دادگاه‌های خانواده استنباط و استفاده نمی‌شود لذا قانون‌گذار در پی رعایت این اصل در بند ب ماده ۱۴ (اصلاحی ۲۸/۷/۸۱) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب از درج و قید «عمومی» به دادگاه‌های خانواده خودداری نموده است.
۴ – عمل لغو و بیهوده از قانون‌گذار بعید و مورد قبول نیست. تا سال ۱۳۷۶ که ماده واحده اختصاص تعدادی از محاکم عمومی به خانواده وضع نشده بود محاکم عمومی به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کردند اگر ضرورت اجرای اصل قانون اساسی نبود و اگر قرار بود که محاکم اختصاصی با صلاحیت عمومی تشکیل شود چه ضرورتی داشت که قانون‌گذار، مهندسی قانون قبلی را کنار گذارده و طرحی نو دراندازد اگر قرار نبود دادگاه‌های اختصاصی فقط مخصوص رسیدگی به دعاوی خانوادگی باشند تصویب ماده واحده بیهوده بوده، زیرا با توجه به ممنوعیت محاکم عمومی در این ماده برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی قانون‌گذار مترصد است مهندسی جدیدی ایجاد کند.
۵ – در ماده ۱۴ (اصلاحی ۲۸/۷/۸۱) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قانون‌گذار برای تمییز ماهیت مفاهیم با استفاده از علم منطق دست به تقسیم زده است به عبارتی در علم منطق برای شناسایی بهتر مفاهیم، تقسیم مطابق اصول این علم مفید فایده است (اصول منطقی تقسیم چهار مورد است که دو مورد مهم آن یکی این است که تقسیم مفید فایده باشد مثلا تقسیم یک چوب به ده قسمت خیلی مفید فایده نیست زیرا هر خصوصیتی که در قسمت اول است در دیگر قسمت‌ها موجود است. لیکن تقسیم چوب‌ها به چوب گردو، اُرس، سرو و غیره مفید فایده است زیرا حکایت از محکمی و استحکام و سستی و یا کاربری خاصی از هر چوب دارد یا تقسیم انسان‌ها به سیاه و سفید و زرد و سرخ خیلی مفید فایده نیست لیکن تقسیم انسان‌ها به عادل ظالم، عالم و غیرعالم موید نوع خاصی از کردار و رفتار است دوم اینکه در تقسیم، اقسام باید قسیم یکدیگر باشند یعنی هر قسم با قسم دیگر متنافر باشد، در ماده فوق‌الاشعار قانون‌گذار دادگاه‌های کشور را به دادگاه‌های عمومی حقوقی – عمومی جزایی و خانواده تقسیم نموده است بدیهی است این محاکم با یکدیگر تفاوت دارند زیرا حق جزایی چیزی غیر از حق حقوقی است و اصولا برای رسیدگی به این دو حق آیین دادرسی و محاکم جداگانه‌ای وجود دارد و قاضی در امر کیفری نماینده جامعه است و اراده قانون‌گذار را اعمال می‌کند، هدف از رسیدگی جزایی، عبرت و تنبه است و توافق برخلاف موازین جزایی، باطل. در حالی که در امر حقوقی قاضی بی‌طرف است قانون حکم عموما قرارداد است و هدف از موازین حقوقی تنظیم روابط حقوقی بین مردم است لذا در تنافر و اختلاف این دو حق، جای تردید نیست لیکن رسیدگی در محاکم خانواده نیز با این محاکم متفاوت است زیرا امور حقوقی ناظر بر اموال است و آراء محاکم حقوقی، اموال متعهد و مدیون را نشانه می‌رود به عبارتی اموال ضمانت اجرای تعهدات است. در محاکم جزایی آراء صادره ناظر بر شخص و جسم اوست متهم به قتل، قصاص می‌شود یا با حبس از او سلب آزادی می‌شود اما رسیدگی محاکم خانواده عمدتا بر روح شخص اصابت می‌کند و قانون حاکم بر محاکم خانواده یا امر شارع است یا حکم قانون‌گذار. دعاویی نظیر نفی ولد – طلاق – سلب حضانت – اجازه ازدواج مجدد و از این قبیل دعاوی است که اصابت بر روح و جان انسانی دارد و لذا این محاکم هرچند تحت عنوان قوه‌ای معین کار می‌کنند و از نظر اداری با این قوه رابطه عموم و خصوص مطلق را دارد و جزو تشکیلات اداری قوه قضائیه است لیکن از نظم قضائی و صلاحیت، (به شرح فوق) این محاکم متفاوت هستند. با این استدلال باید گفت در بند ب ماده ۱۴ (اصلاحی ۲۸/۷/۸۱) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادگاه‌های خانواده قسمتی از دادگاه‌های عمومی نیست بلکه قسیم دادگاه‌های عمومی است زیرا اصولا جایی که دست به تقسیم مفهومی زده می‌شود غرض این است که تفاوت اقسام گفته شود وقتی گفته می‌شود عدد به زوج و فرد تقسیم می‌شود غرض این است که بگوییم هیچ فردی زوج نیست و هیچ زوجی فرد نیست و به همین جهت اگر قانون‌گذار عادی در بند ب ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قید «عمومی» را بر دادگاه‌های خانواده اضافه می‌کرد هم قادر به بیان محاکم نبود و هم قانون عادی، مخالف بند سوم ماده ۲۱ قانون اساسی می‌شد.
۶ – عزیزانی که با استناد به منفک شدن محاکم خانواده از دادگاه‌های عمومی، محاکم خانواده را عمومی تلقی و خود را دارای امتیاز اضافی دانسته و چنین استدلال می‌کنند که محاکم خانواده، دارای صلاحیت عمومی هم هستند این ترجیح را چگونه تبیین می‌کنند زیرا مطابق این استدلال، محاکم اختصاصی مثل دادگاه انقلاب و دادگاه‌های ویژه روحانیت، نیز باید دارای صلاحیت اضافی باشند زیرا بدیهی است هر دادگاهی که در کشور تشکیل شود باید تحت نظر قوه قضائیه قرار گیرد، به عبارتی ابلاغ قضات آن و چگونگی تشکیلات اداری آن با قوه قضائیه خواهد بود. بنابراین آیا این محاکم هم می‌توانند به صرف اینکه ابلاغ آنها به وسیله مقام محترم قوه صادر و تحت نظارت اداری این قوه هستند خود را دارای صلاحیت برای رسیدگی به دعاوی عمومی بدانند؟ پس باید گفت این ترجیح بلامرجح است.
۷ – تردیدی نیست که برای انتقال اندیشه‌ای به کسی یا برای انتقال اندیشه‌ای از کتابی به کسی از کلمات و عبارت استفاده می‌شود و بحث از دلالت الفاظ به وسیله فقهای معظم مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و مطابق اصل ظهور الفاظ بر حقیقت یا اصاله الحقیقه، الفاظ بر معنای حقیقی حمل می‌شوند. از بین فقها شیخ مرتضی انصاری دلالت الفاظ را تعبدی می‌داند ولی مشهور فقها دلالت الفاظ را بر معنای حقیقی از باب غلبه می‌دانند و به عبارتی توضیح می‌دهند که اگر احدی بگوید «رایت اسدا» حمل بر این می‌شود که معنای کلام و منظور او، اگر با قرینه‌ای همراه نباشد باید حیوان درنده باشد زیرا غالبا از بیان این کلام غیر از این به دست نمی‌آید. بنابراین اگر مقرر چنین است که الفاظ بر معنای حقیقی حمل شوند؛ چه از باب تعبد (به قول شیخ مرتضی انصاری) و چه به تاسی از نظم مشهور فقها، از دادگاه‌های اختصاصی غیر از خصوصی بودن چیز دیگری نباید استخراج کرد. به عبارتی عموم به لحاظ اطلاق آن شامل خصوصی می‌شود لیکن از خصوصی نمی‌توان به لحاظ این اصل معنی عمومی هم استفاده کرد.
۸ – اصولا مطابق تبصره ۲ ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری صلاحیت محاکم اختصاصی، نسبت به محاکم عمومی و بالعکس، صلاحیت ذاتی است و ذات یعنی شایستگی و توانایی که قائم به اوست و دیگری قادر به انجام آن نیست و بنابراین و با توجه به اینکه هر دادگاهی باید به آنچه در صلاحیت اوست رسیدگی کند لذا یک دادگاه نمی‌تواند دو صلاحیت ذاتی داشته باشد مگر قانون مقرر کند نظر به اینکه داشتن دو صلاحیت برای یک دادگاه خلاف اصل است، لذا موافقین عمومی بودن دادگاه‌های خانواده باید دلیل ارائه کنند و الا قائل به دو صلاحیت عمومی و اختصاصی بودن برای محاکم خانواده جمع ضدین است و لذا معرفی دادگاه‌های خانواده، تحت عنوان دادگاه‌های عمومی خانواده، حقوقی خانواده و عمومی حقوقی خانواده جمع کردن دو صلاحیت در یک دادگاه و خلاف موازین است، بعضی از محاکم خانواده در توجیه چنین ترکیبی برای دادگاه خانواده چنین می‌گویند: قانون‌گذار، در ماده واحده اختصاص تعدادی از محاکم عمومی به اختصاصی، صراحتا دادگاه‌های عمومی را از رسیدگی به دعاویی که داخل در صلاحیت محاکم خانواده می‌باشد منع کرده است لیکن محاکم خانواده را از رسیدگی به دعاوی عمومی، با این منطوق صریح منع نکرده است لذا محاکم خانواده دارای چنین صلاحیتی هستند.
در حالی که این استدلال تمام نیست زیرا چنانچه گفته شد دلالت لفظ اختصاصی بر معنای خصوصی بودن از این جهت که اصولا تخصیص به خودی خود و فی نفسه، نفی عموم نمی‌کند۱٫ مگر اینکه دلالت تخصیص، قطعی و یا به عبارتی خاص ناص باشد. به همین جهت علیرغم اینکه تشکیل دادگاه‌های مخصوص خانواده مستند به نص خاص بند سوم ماده ۲۱ قانون اساسی است برای اینکه قضات محترم علیرغم این قضیه و با آمدن ماده واحده صلاحیت قبلی خود را استصحاب نکنند صراحتا محاکم عمومی را از مداخله در دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه خانواده ممنوع کرد لکن ظهور لفظ تخصیص و معنی و مفهوم تخصیص، قانون‌گذار را بی‌نیاز از ذکر ممنوعیت محاکم خانواده از رسیدگی به دعاوی عمومی می‌کرد مالا از نظم منطقی و با تحلیل نسبت اربعه بین محاکم عمومی و اختصاصی باید گفت رابطه محاکم اختصاصی است نسبت به عمومی «لا به شرط است یعنی هر جا محکمه اختصاصی تشکیل شده باشد چه دادگاه عمومی باشد چه نباشد این دادگاه باید به امور داخل در صلاحیت خود رسیدگی کند لیکن رابطه محاکم عمومی نسبت به محاکم اختصاصی «به شرط لا» است به عبارتی محاکم عمومی فقط وقتی به دعاوی داخل در صلاحیت خانواده رسیدگی می‌کند که محاکم اختصاصی تشکیل نشده باشد.
۹ – تخصیص یعنی خارج کردن عناوینی از تحت عنوان عموم، و مفهوم آن یعنی نفی حکم قبلی و برقراری حکم لاحق یا جدید. به عبارتی تخصیص نفی حکم است به لسان حکم و اصولا در مبحث علم اصول در باب تعارض بین ادله و احکام، فقهای معظم از تاسیساتی مثل تخصص و تخصیص و ورود و حکومت برای حل تعارض استفاده می‌کنند که بحث ورود همان موضوع ناسخ و منسوخ و بحث در تخصص عبارت است از اخراج موضوعی از تحت عنوان عموم وجدانا، که این دو محل بحث نیستند. محل بحث تخصیص است به معنای «اخراج ما دخل» یعنی خارج کردن موضوعی که قبلا داخل در عموم بوده است در واقع با آمدن تخصیص محدوده عموم تنگ می‌شود به عبارتی تخصیص همیشه برای محدود کردن عموم است و فرق آن با حکومت آن است که قانون حاکم یا دلیل حاکم گاهی محدوده قانون و حکم قبلی را تنگ و گاهی محدوده عموم را توسعه می‌دهد و به عبارتی «ادخال ماخرج» می‌کند یعنی افرادی را تحت عنوان عموم قرار می‌دهد که معمولا از معنای عموم خارج است. قبل اینکه حکمی بگوید؛ به استادان دانشگاه احترام کنید و حکم بعدی بگوید که به فرزندان اساتید هم احترام کنید در حالی که ممکن است فرزند استاد دانشگاه، استاد دانشگاه نباشد و آهنگر یا نجار باشد. بنابراین با توجه به مفهوم تخصیص که نفی موضوع است، تا سال ۷۶ محاکم عمومی به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کردند. با تصویب ماده واحده اختصاص تعدادی از محاکم عمومی به اختصاصی و با خارج کردن سیزده مورد دعاوی خانوادگی از محاکم عمومی، قانون‌گذار، عمومی بودن این دعاوی را نفی و محدوده محاکم عمومی را تنگ نمود ودر واقع با حکم قانون ماده واحده و نفی عمومی بودن محاکم، حکم لاحق و جدیدی مقرر داشت که این دعاوی دردادگاه جدید و خانواده رسیدگی شود لذا اگر قانون‌گذاردر ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از محاکم عمومی به اختصاصی، محاکم اختصاصی را از رسیدگی به دعاوی عمومی منع نکرد به لحاظ دلالت مفهوم اصولی اصل تخصیص بود نه اینکه با دادن صلاحیت اضافی به محاکم خانواده و محروم کردن دادگاه‌های عمومی از رسیدگی به دعاوی خانواده دست به کار عبثی بزند زیرا اگر قرار بود دادگاهی در کشور باشد که هم صلاحیت عمومی داشته باشد و هم صلاحیت اختصاصی، چه نیازی به ماده واحده اختصاصی بود زیرا محاکم عمومی که هم دارای صلاحیت عمومی و هم اختصاصی بودند به کلیه دعاوی رسیدگی می‌کردند و نیازی به تشکیل دادگاه اختصاصی برای خانواده نبود لیکن چون منظور مورد نظر قانون اساسی با وجود عمومی‌بودن محاکم و رسیدگی دادگاه‌های عمومی برآورده نمی‌شد لذا طراحی جدید قانون‌گذار این شد که محاکم خانواده که فقط صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانواده را داشته باشند تشکیل شوند. دادگاهی که مستقل در محاکم عمومی باشد و به عبارتی هر یک نافی دیگری از نظر صلاحیت قضائی باشند و این اهمیتی نداشته باشد که دادگاه‌های خانواده اولا و بالذات تشکیل شوند و یا از دادگاه‌های انقلاب منفک و مامور رسیدگی شوند یا از دادگاه‌های عمومی، آنچه محل بحث است اصل صلاحیت ذاتی است که ذات دادگاه‌های خانواده قائم به خود است و از نظر اصولی بعد از آمدن تخصیص در این بحث می‌شود که عموم به حال عموم باقی است به عبارتی عموم ممکن است به قدری تخصیص بخورد که از حال عموم بودن خارج شود و معمولا بین فقها در این بحث نمی‌شود که با آمدن تخصیص حالت عمومی حفظ شود زیرا مفهوم تخصیص نفی عمومیت نیست و در معارضه بین عموم و خصوص با آمدن تخصیص حکم به نفی عموم نمی‌شود. و اما در خصوص صدور ابلاغ برای قضات محاکم عمومی که ضمن حفظ سمت عمومی بودن به دعاوی خانوادگی هم رسیدگی کنند این اقدام در صورتی است که دادگاه اختصاصی تشکیل شده باشد چنانچه اداره حقوقی طی نظریه شماره ۸۲۰۰۵/۷ مورخ ۲/۱۲/۷۷ در این خصوص اظهارنظر نموده است لکن در صورتی که در محلی دادگاه خانواده تشکیل شده باشد صدور ابلاغ برای اشخاص، موقعیت قانونی ندارد زیرا از تاریخ تصویب ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از محاکم عمومی به اختصاصی و در راستای بند سوم ماده ۲۱ قانون اساسی «فقط باید دادگاه صالح خانواده» تشکیل شود و به عبارتی دادگاه خانواده باید تشکیل شود نه قاضی خانواده، لذا در دادگستری‌هایی که علیرغم دادگاه اختصاصی، شعب عمومی با داشتن ابلاغ و ضمن حفظ سمت به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کنند این اقدام خلاف موازین قانونی است و قوه قضائیه را با مشکل مواجه می‌کند و لذا ضرورت حفظ و نظارت بر اجرای صحیح قوانین ایجاب می‌کند روسای محترم دادگستری‌ها در این خصوص مراقبت و دقت بیشتری به عمل آورده و با توجه به اینکه از سال ۷۶، باید فقط «دادگاه صالح خانواده» تشکیل شود می‌توان گفت هرگونه ابلاغی که با وجود دادگاه‌های خانواده برای محاکم عمومی جهت رسیدگی به دعاوی خانوادگی صادر شود مطابق موازین نیست و قاضی رسیدگی‌کننده را مواجه با تخلف انتظامی می‌نماید لذا می‌طلبد که روسای محترم دادگستری‌ها و روسای محترم مجتمع‌های خانواده در جهت تطبیق وضع محاکم خود با قانون موضوعه کشوری اهتمام لازم معمول تا دستگاه قضائی با گام‌های استوارتری سیر به سوی عدالت نماید.‌

اختلاف‌ها با مشورت حل می‌شوند

امروزه با اختصاصی شدن امور در دنیای مدرنیته ، گام موثری در صرفه‌جویی اوقات افراد برداشته شده، به طور مثال سه‌راه امین حضور محل فروش لوازم خانگی، مولوی محل فروش انواع پارچه‌، دلاوران محل فروش انواع مبلمان و… است و مردم برای تامین انواع نیازهایشان به هر یک از محل‌های مخصوص به آن می‌روند.
شورای حل اختلاف پدیده جدیدی در عرصه قضایی کشور به شمار می‌رود. با اجرای این طرح، در سال‌های اخیر بسیاری از مشکلات مردم در شورای حل اختلاف محله حل و از اتلاف وقت و هزینه توسط دادگاه‌های قضایی جلوگیری به عمل آمده است. شاید یکی از نقاط قوت این شوراها محلی بودن آن است. اعضای این شوراها با توجه به وضعیت و شرایط فرهنگی‌ ــ اجتماعی منطقه به فعالیت در آن می‌پردازند.
ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه، درخصوص تصویب اجرای طرح شورای حل اختلاف در سال ۱۳۸۱ به تایید رئیس قوه قضاییه رسید.
این ماده قانونی که به صلاحیت شورا در امور کیفری و صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف در ایجاد سازش و صلاحیت محلی شورای حل اختلاف کمک می‌کند تا در بسیاری از موارد، پرونده‌ها برای رسیدگی در اختیار دادگستری قرار بگیرد و پس از طرح دعوی بین طرفین به حل و فصل آن بپردازد، امروزه شوراهای حل اختلاف می‌تواند، در برخی موارد راهگشای نهادهای قضایی کشورها در تعیین سیاست‌ جنایی باشد.
تجربه قضایی در کشورهای پیشرفته دنیا نیز ثابت کرده برای حرکت در جهت جرم‌زدایی نباید هر مطلبی در دادگاه بررسی شود، بلکه وجود نهادهای شبه قضایی که دارای اختیارات دادگاه است بسیار ضروری به نظر می‌رسد.

منابع ماخذ

۱ . www.padida.ir

 

 

 

یک نظر

  1. amir گفته است :
    آبان ۲۶ام, ۱۳۹۱

    salam 

     saite mufidy darid

    mamnon 

ارسال نظر