X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

ابلاغ سیاستهاى کلى اصل ۴۴ قانون اساسى

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

رهبر معظم انقلاب اسلامى، سیاستهاى کلى اصل ۴۴ قانون اساسى را به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابلاغ کردند. ابلاغ این سیاست‏هاى استراتژیک و بسیار مهم بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسى که تعیین سیاستهاى کلى نظام را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حیطه اختیارات و وظایف رهبر انقلاب قرار داده است، صورت گرفته است. اصل ۴۴ قانون اساسى که سیاستهاى کلى آن در ابلاغیه مقام معظم رهبرى، مشخص شده است نظام اقتصادى ایران را به سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى متکى مى‏سازد و حدود هر بخش را مشخص مى‏کند. متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامى به این شرح است:

رهبر معظم انقلاب اسلامى، سیاستهاى کلى اصل ۴۴ قانون اساسى را به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابلاغ کردند. ابلاغ این سیاست‏هاى استراتژیک و بسیار مهم بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسى که تعیین سیاستهاى کلى نظام را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حیطه اختیارات و وظایف رهبر انقلاب قرار داده است، صورت گرفته است

رهبر معظم انقلاب اسلامى، سیاستهاى کلى اصل ۴۴ قانون اساسى را به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابلاغ کردند. ابلاغ این سیاست‏هاى استراتژیک و بسیار مهم بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسى که تعیین سیاستهاى کلى نظام را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حیطه اختیارات و وظایف رهبر انقلاب قرار داده است، صورت گرفته است. اصل ۴۴ قانون اساسى که سیاستهاى کلى آن در ابلاغیه مقام معظم رهبرى، مشخص شده است نظام اقتصادى ایران را به سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى متکى مى‏سازد و حدود هر بخش را مشخص مى‏کند. متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامى به این شرح است:

رهبر معظم انقلاب اسلامى، سیاستهاى کلى اصل ۴۴ قانون اساسى را به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابلاغ کردند. ابلاغ این سیاست‏هاى استراتژیک و بسیار مهم بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسى که تعیین سیاستهاى کلى نظام را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حیطه اختیارات و وظایف رهبر انقلاب قرار داده است، صورت گرفته است.

اصل ۴۴ قانون اساسى که سیاستهاى کلى آن در ابلاغیه مقام معظم رهبرى، مشخص شده است نظام اقتصادى ایران را به سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى متکى مى‏سازد و حدود هر بخش را مشخص مى‏کند.

متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامى به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن‌الرحیم

سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند ۱ اصل ۱۱۰ ابلاغ می‌گردد. لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شوم:

۱ـ اجرای این سیاستها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.

۲ـ نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاستها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاههای مسؤول و ارائه گزارشهای نظارتی هر سال در وقت معین مورد تأکید است.

۳ـ در مورد «سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی» پس از دریافت گزارشها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به: رابطه‌ی خصوصی‌سازی با هر یک از عوامل ذیل اصل ۴۴، نفش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاههای دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیتهای صدر اصل ۴۴ و بنگاههای مربوط به بخشهای غیر دولتی، میزان آمادگی بخشهای غیر دولتی و ضمانتها و راههای اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. ان‌شاءالله

سید علی خامنه‌ای

۱/خرداد/ ۱۳۸۴

 

بسم‌الله الرحمن‌الرحیم

سیاستهاى کلى اصل ۴۴ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

باتوجه به ذیل اصل ۴۴ قانون اساسى و مفاد اصل ۴۳ و به‏منظور :

– شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملى.

– گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‏منظور تأمین عدالت اجتماعى.

– ارتقاء کارآیى بنگاههاى اقتصادى ، و بهره‏ورى منابع مادى و انسانى و فناورى.

– افزایش رقابت‏پذیرى در اقتصاد ملى.

– افزایش سهم بخشهاى خصوصى و تعاونى در اقتصاد ملى.

– کاستن از بار مالى و مدیریتى دولت در تصدى فعالیتهاى اقتصادى.

– افزایش سطح عمومى اشتغال.

– تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه‏گذارى و بهبود درآمد خانوارها.

مقرر مى‏گردد:

الف- سیاستهاى کلى توسعه بخشهاى غیردولتى و جلوگیرى از بزرگ‏شدن بخش دولتى:

۱- دولت حق فعالیت اقتصادى جدید خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیتهاى قبلى و بهره‏بردارى از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل ۴۴ نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج‏ساله چهارم (سالیانه حداقل ۲۰% کاهش فعالیت) به بخشهاى تعاونى و خصوصى و عمومى غیردولتى واگذارکند.

با توجه به مسؤولیت نظام در حسن اداره کشور ، تداوم و شروع فعالیت ضرورى خارج از عناوین صدر اصل ۴۴ توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شوراى اسلامى براى مدت معین مجاز است.

اداره و تولید محصولات نظامى، انتظامى و اطلاعاتى نیروهاى مسلح و امنیتى که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست.

۲- سرمایه‏گذارى، مالکیت و مدیریت در زمینه‏هاى مذکور در صدر اصل ۴۴ قانون اساسى به شرح ذیل توسط بنگاهها و نهادهاى عمومى غیردولتى و بخشهاى تعاونى و خصوصى مجاز است:

۲-۱- صنایع بزرگ، صنایع مادر (ازجمله صنایع بزرگ پایین‏دستى نفت و گاز) و معادن بزرگ (به‏استثناى نفت و گاز).

۲-۲- فعالیت بازرگانى خارجى در چارچوب سیاستهاى تجارى و ارزى کشور.

۲-۳- بانکدارى توسط بنگاهها و نهادهاى عمومى غیردولتى و شرکتهاى تعاونى سهامى عام و شرکتهاى سهامى عام مشروط به تعیین سقف سهام هریک از سهامداران با تصویب قانون.

۲-۴- بیمه.

۲-۵- تأمین نیرو شامل تولید و واردات برق براى مصارف داخلى و صادرات.

۲-۶- کلیه امور پست و مخابرات به‏استثناى شبکه‏هاى مادر مخابراتى، امور واگذارى فرکانس و شبکه‏هاى اصلى تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستى .

۲-۷- راه و راه‏آهن .

۲-۸- هواپیمایى (حمل و نقل هوایى) و کشتیرانى (حمل‏ونقل دریایى).

سهم بهینه بخشهاى دولتى و غیردولتى در فعالیتهاى صدر اصل ۴۴، باتوجه به حفظ حاکمیت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعى و رشد و توسعه اقتصادى، طبق قانون تعیین مى‏شود.

ب- سیاستهاى کلى بخش تعاونى:

۱- افزایش سهم بخش تعاونى در اقتصاد کشور به ۲۵% تا آخر برنامه پنج‏ساله پنجم.

۲- اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونیها براى بیکاران درجهت اشتغال مولد.

۳- حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونیها ازطریق روشهایى ازجمله تخفیف مالیاتى، ارائه تسهیلات اعتبارى حمایتى به‏وسیله کلیه مؤسسات مالى کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافى دولت از تعاونیها نسبت به بخش خصوصى .

۴- رفع محدودیت از حضور تعاونیها در تمامى عرصه‏هاى اقتصادى ازجمله بانکدارى و بیمه.

۵- تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونى در اقتصاد کشور.

۶- حمایت دولت از دستیابى تعاونیها به بازار نهایى و اطلاع‏رسانى جامع و عادلانه به این بخش.

۷- اعمال نقش حاکمیتى دولت در قالب امور سیاستگذارى و نظارت بر اجراى قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایى و مدیریتى تعاونیها .

۸- توسعه آموزشهاى فنى و حرفه‏اى و سایر حمایتهاى لازم به منظور افزایش کارآمدى و توانمندسازى تعاونیها .

۹- انعطاف و تنوع در شیوه‏هاى افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونى و اتخاذ تدابیر لازم به نحوى که علاوه بر تعاونیهاى متعارف امکان تأسیس تعاونیهاى جدید در قالب شرکت سهامى عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران به سقف معینى که حدود آن را قانون تعیین‏مى کند، فراهم شود.

۱۰- حمایت دولت از تعاونیها متناسب با تعداد اعضاء.

۱۱- تأسیس تعاونیهاى فراگیر ملى براى تحت پوشش قراردادن سه دهک اول جامعه به‏منظور فقرزدایى.

ج- سیاستهاى کلى توسعه بخشهاى غیردولتى ازطریق واگذارى فعالیتها و بنگاههاى دولتى:

(سیاستهاى کلى این بند متعاقباً تعیین و ابلاغ خواهدشد.)

د – سیاستهاى کلى واگذارى :

۱- الزامات واگذارى:

۱-۱- توانمندسازى بخشهاى خصوصى و تعاونى بر ایفاى فعالیتهاى گسترده و اداره بنگاههاى اقتصادى بزرگ .

۱-۲- نظارت و پشتیبانى مراجع ذى‏ربط بعد از واگذارى براى تحقق اهداف واگذارى.

۱-۳- استفاده از روشهاى معتبر و سالم واگذارى با تأکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذارى، برقرارى جریان شفاف اطلاع‏رسانى، ایجاد فرصتهاى برابر براى همه، بهره‏گیرى از عرضه تدریجى سهام شرکتهاى بزرگ در بورس به‏منظور دستیابى به قیمت پایه سهام.

۱-۴- ذى‏نفع نبودن دست‏اندرکاران واگذارى و تصمیم‏گیرندگان دولتى در واگذاریها .

۱-۵- رعایت سیاستهاى کلى بخش تعاونى در واگذاریها .

۲- مصارف درآمدهاى حاصل از واگذارى:

وجوه حاصل از واگذارى سهام بنگاههاى دولتى به حساب خاصى نزد خزانه‏دارى کل کشور واریز و درقالب برنامه‏ها و بودجه‏هاى مصوب به‏ترتیب زیر مصرف مى‏شود:

۲-۱- ایجاد خوداتکایى براى خانواده‏هاى مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعى.

۲-۲- اختصاص ۳۰% از درآمدهاى حاصل از واگذارى به تعاونیهاى فراگیر ملى به منظور فقرزدایى .

۲-۳- ایجاد زیربناهاى اقتصادى با اولویت مناطق کمترتوسعه‏یافته .

۲-۴- اعطاى تسهیلات (وجوه اداره شده) براى تقویت تعاونیها و نوسازى و بهسازى بنگاههاى اقتصادى غیردولتى با اولویت بنگاههاى واگذارشده و نیز براى سرمایه‏گذارى بخشهاى غیردولتى در توسعه مناطق کمتر توسعه‏یافته.

۲-۵- مشارکت شرکتهاى دولتى با بخشهاى غیردولتى تا سقف ۴۹% به‏منظور توسعه اقتصادى مناطق کمتر توسعه یافته.

۲-۶- تکمیل طرحهاى نیمه‏تمام شرکتهاى دولتى با رعایت بند الف این‏سیاستها.

ه – سیاستهاى کلى اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار :

۱- تداوم اعمال حاکمیت عمومى دولت پس از ورود بخشهاى غیردولتى ازطریق سیاستگذارى و اجراى قوانین و مقررات و نظارت بویژه درمورد اعمال موازین شرعى و قانونى در بانکهاى غیردولتى.

۲- جلوگیرى از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملى.

۳- جلوگیرى از ایجاد انحصار، توسط بنگاههاى اقتصادى غیردولتى ازطریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات.

 

منابع

اصل قانون اساسی در ایران

 

ارسال نظر