X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

بررسی تحولات مورد نیاز در بازارهای مالی ایران در صورت پیوستن به سازمان جهانی تجارت

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

مقدمه:

سازمان جهانی تجارت با هدف اعمال قواعد و استانداردهای یکسان بر حیطه‌های مختلفی از تجارت و اقتصاد بین‌الملل به وجود آمده است. تعداد ۱۴۸ کشور به عضویت این سازمان درآمده‌اند و حدود ۳۰ کشور دیگر در مراحل مختلف پیوستن قرار دارند که در مجموع بیش از ۹۵درصد از حجم اقتصاد جهانی را در اختیار دارند. پیوستن ایران به این سازمان برای تضمین جذب سرمایه، فن‌آوری و تخصص جهانی، و توسعه صادرات و رشد پایدار اقتصادی، در بلند مدت ضرورتی مسلم است.

یکی از سه زمینه اصلی که سازمان جهانی تجارت اقدام به قاعده‌مند کردن روابط کشورها درخصوص آنها نموده است، «تجارت خدمات» است. موافقت‌نامه عمومی تجارت خدمات (GATS) قصد دارد با قانونمند کردن تجارت خدمات، موجبات گشایش بازارهای خدمات کشورهای عضو به روی یکدیگر و در نتیجه توسعه تجارت خدمات را فراهم آورد

 

 

از میان انواع خدمات، «خدمات مالی» نه تنها از خدمات دیگر متمایز هستند، بلکه شاید مهم‌ترین آنها باشند. تمایز بخش خدمات مالی با سایر فعالیت‌های خدماتی در ارتباط نزدیک‌تری است که با کل اقتصاد دارد. امروزه، همه انواع فعالیت‌های اقتصادی به طور اساسی به خدمات مالی وابسته‌اند. خدمات مالی، ستون فقرات اقتصادهای مدرن هستند و یک بخش بزرگ و رشد یابنده را در همه اقتصادها – اعم از توسعه‌یافته و در حال توسعه – تشکیل می‌دهند. در حقیقت، آنچه که امکان توسعه اقتصادهای امروزی را فراهم آورده است، واسطه‌گری مالی متنوع، خدمات مدیریت ریسک و سایر خدمات مالی ارائه شده به وسیله نظام مالی است. یک نظام مالی سالم و با ثبات، با زمینه‌سازی مدیریت صحیح اقتصاد کلان، عامل اساسی رشد پایدار است.

خدمات مالی شامل دامنه وسیعی از خدمات بانکی، بیمه، بازار اوراق بهادار و … است. هدف موافقت‌نامه عمومی تجارت خدمات و «ضمیمه خدمات مالی» آن که بر تجارت بین‌المللی خدمات مالی اعمال می‌شوند، آزادسازی تجارت خدمات مالی است. این آزادسازی اگر در بستر سیاست‌های درست ساختاری و اقتصادی(کلان)، تورم پایین، سیاست‌های پولی، ارزی و مالی (Fiscal) صحیح، قوانین و تدابیر خوب احتیاطی و نظارتی و افشا سازی و قوانین مناسب برای ورود، خروج و فعالیت مؤسسات مالی انجام شود، نه تنها از وقوع بحران‌های مالی جلوگیری می‌شود، بلکه منافع ناشی از آزادسازی هم به بیشترین مقدار می‌رسند.

تحولات مورد نیاز در بازارهای مالی ایران در صورت پیوستن به سازمان جهانی تجارت، آن دسته از اقدام‌ها هستند که برای آزادسازی تجارت خدمات مالی لازم هستند. آزادسازی تجارت خدمات مالی فرآیندی پیچیده است و راهبرد بهینه خاصی برای اجرای آن وجود ندارد آنچه که از تجارت سایر کشورها به دست می‌آید، این است که اصلاحات در بخش مالی باید پس از سایر اصلاحات اقتصادی صورت گیرند. فرآیند آزادسازی تجارت خدمات مالی خود شامل دو فرآیند است: «آزادی سازی مالی» و «گشایش بازارهای مالی داخلی به روی بازارهای مالی خارجی».

نظام مالی کنونی ایران یک نظام مالی «تحدید شده» است. نظام مالی تحدید شده به معنای «کنترل‌های بیش از حد به علاوه تورم» است. آزادسازی مالی، با تحقق «توسعه مالی» و «تعمیق مالی»، موجبات آمادگی بازارهای مالی داخلی را برای رقابت با بازارهای مالی خارجی – چه در داخل و چه در خارج از کشور – در صورت گشایش متقابل بازارهای مالی داخلی و خارجی به روی یکدیگر، فراهم می‌آورد. آزادسازی مالی، تمامی اجزای نظام مالی – اعم از بازارهای مالی، نهادهای مالی و سیاست‌های پولی، مالی و ارزی – را دربر‌می‌گیرد. برای اجرای آزادسازی مالی راهبرد بهینه منحصر بفردی وجود ندارد. در این زمینه، به طور کلی می‌توان از دو روش «نظری» یا «تجربی»، و یا تلفیقی از این دو استفاده کرد.

نظام مالی فعلی ایران یک نظام مالی «بسته» است، نظام مالی بسته به معنای آن است که «ارائه دهندگان خارجی خدمات مالی امکان حضور در ایران و ارائه خدمات مالی به ایرانیان در شرایط برابر با ارائه دهندگان داخلی خدمات مالی را ندارند». گشودن بازارهای مالی داخلی به روی خارجیان پس از آزادسازی مالی موفقیت‌آمیز، نه تنها به جذب عناصر اقتصاد جهانی در داخل می‌انجامد، بلکه زمینه حضور ارائه دهندگان داخلی خدمات مالی را در بازارهای بین‌المللی تجارت خدمات مالی فراهم کرده و گامی به سوی توسعه صادرات است.

 

نتایج و توصیه‌های سیاستی

۱. دهه ۹۵-۱۹۸۶ را از این رو دهه انقلاب در سیاست‌های تجاری کشورها – بویژه کشورهای درحال توسعه – می ‌نامند که با بی‌اعتبار شدن الگوهای اقتصادی سوسیالیستی و متمرکز، کشورها به استفاده از عناصر اقتصاد بازار – از جمله آزادسازی تجارت و بین‌المللی کردن رفتار‌های تجاری و اقتصادی – روی آوردند.

۲. این تحولات ساختاری در محیط سیاسی اقتصاد بین‌الملل، زمینه ساز آغاز مذاکرات دوراروگوئه (۱۹۸۶) و تشکیل سازمان جهانی تجارت بود. در پایان این مذاکرات، علاوه بر «موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت» که بر تجارت کالا اعمال می‌شود، دو موافقت‌نامه اصلی دیگر به تصویب رسیدند که عبارتند: از «موافقت‌نامه عمومی تجارت خدمات» که بر تجارت خدمات اعمال می‌شود و «موافقت‌نامه جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی» که بر تجارت حقوق مالکیت معنوی اعمال می‌شود. تصویب این موافقت‌نامه‌ها، حاکی از عزم جامعه بین‌الملل برای اعمال قواعد و استانداردهای یکسان بر حیطه‌های مختلفی از تجارت و اقتصاد بین‌الملل، بود تأسیس سازمان جهانی تجارت اساساً محصول چنین عزمی و به عنوان ابزاری برای کنترل و مدیریت روابط اقتصادی و تجاری میان کشورها بوده است.

۳. پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت برای داشتن سهم از تجارت و اقتصاد جهانی و تحقق توسعه اقتصادی در کشور، در بلند مدت ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

۴. صنعت خدمات مالی از جمله فعالیت‌هایی است که با انجام تحولاتی در آن و آماده‌سازی آن – آزادسازی تجارت خدمات مالی –  در صورت پیوستن به سازمان جهانی تجارت می‌توان از پتانسیل‌های آن برای توسعه صادرات و نتیجتاً توسعه اقتصادی سود جست؛ بخصوص آنکه توسعه مالی رابطه تنگاتنگی با توسعه اقتصادی دارد.

۵. پیوستن به سازمان جهانی تجارت و پذیرش موافقت‌نامه عمومی تجارت خدمات و قبول تعهدات در زمینه خدمات مالی، به معنای ورود به صحنه روابط قاعده‌مند تجارت بین‌المللی خدمات مالی، و آزادسازی تجارت خدمات مالی است.

۶. تحولات مورد نیاز در بازارهای مالی ایران در صورت پیوستن به سازمان جهانی تجارت، آن دسته از اقدام‌هائی هستند که برای آزادسازی تجارت خدمات مالی لازم هستند.

۷. آزادسازی تجارت خدمات مالی فرآیندی پیچیده است. اگر چه راهبرد بهینه خاصی برای اجرای آن وجود ندارد؛ اما به طور مسلم این فرآیند باید در بستر سیاست‌های ساختاری درست و مدیریت مناسب اقتصاد کلان، نرخ تورم بسیار پایین، سیاست‌های پولی، مالی و ارزی صحیح و شفاف، قوانین و تدابیر احتیاطی، نظارتی و افشا‌سازی، قوانین مناسب برای ورود و خروج مؤسسات مالی و غیره، انجام شود تا منافع آن به بیشترین مقدار برسد و از وقوع بحران‌های مالی پیشگیری شود.

آنچه که از تجارب سایر کشورها به دست می‌آید این است که اصلاحات در بخش مالی باید پس از سایر اصلاحات اقتصادی صورت گیرند. به نظر می‌رسد که آزادسازی مالی یکی از آخرین اصلاحاتی است که باید صورت بگیرند. این تجارب نشان می‌دهند که اگر آزادسازی مالی در یک گهواره با ثبات انجام نشود و کنترل دقیقی صورت نگیرد، نه تنها مؤثر نخواهد بود، بلکه باعث ایجاد بحران‌های شدیدی نیز می‌گردد.

۸. سرعت آزادسازی تجارت خدمات مالی، منافع خاصی را در بردارد. یک آزادسازی سریع که همه تحولات مورد نیاز به طور همزمان یا با سرعت زیاد در پی هم انجام می‌شوند، مزایایی را در بردارد؛ از تغییر و تحولات تکمیل نشده اجتناب می‌شود و «منافع ویژه» فرصتی برای شکل‌گیری در مقابل تحولات ندارند. کشورهائی با سطح پس‌انداز پایین و نظام مالی کوچک و عملیات رسمی اندک، ممکن است منافع قابل توجهی را از آزادسازی سریع به دست آوردند.

تحولات تدریجی‌تر نیز می‌توانند مزایای مهمی را دربرداشته باشند. اگر سطح پس‌اندازهای داخلی، بالا و نظام مالی، مؤثر باشد، ریسک‌های ناشی از آزادسازی شتاب‌زده ممکن است از منافع حاصل از آن بیشتر باشند. به علاوه، در تحولات تدریجی‌تر، فرصت برای انطباق با شرایط جدید وجود دارد. می‌توان توافق و رضایت سیاسی و اجتماعی را به دست آورد که به نوبه خود اعتبار تعهد به انجام تحولات را افزایش می‌دهد و اجرای موفقیت‌آمیز را تضمین می‌کند.

۹. میزانی از ثبات اقتصاد کلان و تدابیر احتیاطی و نظارتی که در هر مرحله از آزادسازی تجارت خدمات مالی لازم هستند، به شرایط هر کشور بستگی دارد. کشورهائی با سابقه بحران‌های اقتصاد کلان و ساختار ضعیف قانونی و سازمانی، ممکن است به تأکید بیشتری روی پیش شرط‌های قبل از آزادسازی، نیازمند باشند. کشورهای دیگر، احتمالاً همزمانی بیشتر در انجام تحولات را ترجیح می‌دهند. اگر چه ممکن است این موضوع مطرح شود که آزادسازی خارجی می‌تواند تحولات ضروری در سیاست‌های داخلی و قوانین را تسریع کند. تعهد به آزادسازی در چارچوب مذاکرات مرتبط با موافقت‌نامه عمومی تجارت خدمات، می‌تواند کمک مفیدی به برنامه تحولات داخلی بنماید.

۱۰. فرآیند آزادسازی تجارت خدمات مالی خود شامل دو فرآیند است: «آزادسازی مالی» و «گشایش بازارهای مالی داخلی به روی خارجیان». برای جلوگیری از بحران‌های مالی احتمالی، بهتر است گشایش بازارهای مالی داخلی به روی خارجیان بعد از آزادسازی مالی صورت گیرد.

۱۱. نظام مالی کنونی ایران یک نظام مالی «تحدید شده» است. نظام مالی تحدید شده به معنای «کنترل بیش از حد» به علاوه تورم، است. آزادسازی مالی، با تحقق «توسعه مالی» و «تعمیق مالی»، موجبات‌آمادگی بازارهای مالی‌داخلی را برای رقابت‌با بازارهای مالی خارجی – چه در داخل و چه در خارج از کشور – در صورت گشایش متقابل بازارهای مالی داخلی و خارجی به روی یکدیگر، فراهم می‌آورد.

۱۲. آزادسازی‌مالی، تمامی اجزای‌نظام مالی شامل‌بازارهای مالی – بازار پول و بازار سرمایه – ، نهادهای مالی و سیاست‌های پولی، مالی و ارزی (تراز پرداخت) را در برمی‌گیرد. اقدام‌های لازم برای اجرای آزادسازی مالی در ایران در بخش ۲ از فصل ۵ و بخش ۱ از فصل ۶ ذکر شده‌اند.

۱۳. برای اجرای آزادسازی مالی راهبرد بهینه منحصر بفردی وجود ندارد. در این زمینه، به بطور کلی می‌توان از دو روش «نظری» یا «تجربی» و یا تلفیقی از این دو استفاده کرد. در روش نظری یا تئوریک، اصلاحات و عملیات آزادسازی بر مبنای نظریه‌ها و تئوری‌های بیان شده در امور مالی انجام می‌شوند. در روش تجربی از تجربیات موفق و ناموفق کشورهائی که قبلاً به آزادسازی مالی اقدام کرده‌اند – و آزادسازی را با موفقیت اجرا کرده‌اند و یا آنکه توفیق چندانی در اجرای آن نداشته‌اند و برخی از آنان دچار بحران‌های مالی شدید شده‌اند – ، استفاده می‌شود.

۱۴. رعایت یک توالی زمانی بهینه برای انجام آزادسازی مالی – با استفاده از هریک از دو روش نظری یا تجربی – ، بسیار مهم است.

۱۵. انجام آزادسازی مالی در برخی از کشورها با بحران‌های شدید مالی همراه بوده است. عملکرد حجم اعتبارات و سپرده‌ها با توجه به نرخ‌های بهره را می‌توان عامل اصلی بروز بحران دانست. با آنکه در امور مالی، بحران‌ها در سطح خرد قابل قبول هستند، اما در سطح کلان، بحران‌های مزبور به دلیل وجود هزینه‌های اجتماعی می‌توانند بسیار مضر باشند. بنابر این وظیفه دولت است که احتمال وقوع بحران در سطح کلان را، به صفر کاهش دهد.

در این رابطه، به کارگیری تدابیر مناسب و نظارت مؤثر برای پیشگیری از بحران مالی ضروری است. یکی از مهمترین این اقدام‌ها، تعهد به پذیرش و اجرای «اصول بال» است. این اصول برای همه مؤسسات مالی کاربرد دارند. نظارت‌های مستمر بین‌المللی توسط آژانس‌های رتبه دهنده، از دیگر اقدام‌های پیشگیرانه است.

۱۶. با توجه به وضعیت اقتصادی – مالی کشور، به نظر می‌آید که آزادسازی بازار بلند مدت سرمایه را می‌توان پس از آزادسازی بازار پول انجام داد. به همین ترتیب، آزادسازی حساب سرمایه تراز پرداخت‌ها آخرین مرحله از سیاست‌های آزادسازی مالی را تشکیل می‌دهد و باید پس از آزادسازی حساب جاری تراز پرداخت‌ها صورت بگیرد.

۱۷. نظام مالی فعلی ایران یک نظام مالی «بسته» است. نظام مالی بسته به معنای آنست که ارائه دهندگان خارجی خدمات مالی امکان حضور در ایران و ارائه خدمات مالی به ایرانیان در شرایط برابر با ارائه دهندگان داخلی خدمات مالی را ندارند.

۱۸. گشودن بازارهای مالی داخلی به روی بازارهای مالی خارجی پس از آزادسازی مالی موفقیت‌آمیز، نه تنها به جذب عناصر اقتصاد جهانی در داخل می‌انجامد، بلکه زمینه حضور ارائه دهندگان داخلی خدمات مالی را در بازارهای بین‌المللی تجارت خدمات مالی فراهم کرده و گامی به سوی توسعه صادرات است. اقدام‌های لازم برای گشودن بازارهای مالی داخلی در بخش ۲ از فصل ۵ و بخش ۱ از فصل ۶ برشمرده شده‌اند.

 

 

ارسال نظر