X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

بیماری هلندی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

بیماری هلندی به انگلیسی (Dutch disease) یک مفهوم اقتصادی است که چگونه استفاده از درآمد منابع طبیعی باعث افول در تولید می‌شود. در اقتصاد کلان هم عارضه ای وجود دارد که به نام بیماری هلندی مشهور است.  این نامگذاری  به دلیل انجام شده است که اولین بار این عارضه برای کشور هلند رخ داد.

بیماری هلندی

مقدمه

بیماری هلندی به انگلیسی (Dutch disease    ) یک مفهوم اقتصادی است که چگونه استفاده از درآمد منابع طبیعی باعث افول در تولید می‌شود. در اقتصاد کلان هم عارضه ای وجود دارد که به نام بیماری هلندی مشهور است.  این نامگذاری  به دلیل انجام شده است که اولین بار این عارضه برای کشور هلند رخ داد.

تاریخچه

این نامگذاری به دلیل انجام شده است که اولین بار این عارضه برای کشور هلند رخ داد.

اتکای درصد بالایی از بودجه کشور به درآمدهای نفتی زمینه ساز بروز بیماری هلندی در اقتصاد کشور و تشدید تورم و افزایش قیمت ها خواهد شد.

کشور هلند که تا قرن نوزدهم یکی از بزرگترین استعمار گران جهان محسوب می شد کشور مشهوری است . چه به لحاظ پروش زیباترین گل های جهان ، چه به لحاظ نژاد پروارگاوهایش ، چه به لحاظ مشهورترین دادگاه بین المللی که در شهر لاهه این کشور  قرار دارد ، چه به لحاظ سبک بازی فوتبالش و…..

 

تشریح بیماری

اما این عارضه چیست ؟ اگر به زبان خیلی ساده بخواهیم بیان کنیم این عارضه زمانی رخ می دهد که درآمد یک کشور بر اثر عوامل فصلی  به صورت ناگهانی افزایش میابد و متولیان اقتصاد کلان (دولت ) هم با تصور دائمی بودن این درآمد آن را در جامعه تزریق می کنند. تا اینجای کار  اتفاق خاصی نیافتاده است . درآمد کشور زیاد شده و پول هم به جامعه منتقل شده است.

در اقتصاد اصلی وجود دارد که برای درک آن احتیاجی نیست اقتصاد خوانده باشید و آن هم این است که که با افزایش درآمد ،تقاضا هم افزایش پیدا می کند . اگر این افزایش تقاضا به صورت ناگهانی انجام شود، عرضه جوابگوی آن نخواهد بود و تعادل عرضه و تقاضا بر هم می خورد ، در نتیجه قیمت ها افزایش میابد (این اصل به قدری بدیهی به نظر می رسد که اگر یک دانشجوی اقتصاد بگوید در دانشگاه چنین چیزی را خوانده است احتمالا مسخره اش می کنند که این همه زحمت کشیدی رفتی دانشگاه همچین چیزی بخوانی ؟ ولی اگر همین اصل ظاهرا بدیهی درست درک می شد کشور های جنوب شرقی آسیا در دهه ۹۰ میلادی با آن بحران اقتصادی وحشتناک روبرو نمی شدند و امثال ماهاتیر محمد مالزیایی برای توجیه حماقتشان مجبور نبودند آدرس عوضی بدهند و  بی جهت کشورهای غربی و سرمایه داران آمریکایی را مقصر آن بحران معرفی کنند….. بگذریم..) .

تا اینجا هم عارضه خاصی حادث نشده است (حتی این اتفاق می تواند در طولانی مدت برای اقتصاد کشور مفید هم باشد) در یک روند طبیعی قیمت ها تا سقفی بالا می روند و با یک تاخیر زمانی تولید افزایش پیدا می کند و در نهایت پس از مدتی  عرضه و تقاضا به تعادل قبل بر می گردند. اما مشکل از زمانی رخ می دهد که دولت به عنوان متولی اقتصاد کلان وارد کارزار می شود و سعی می کند به طور مصنوعی و از طریقی غیر از افزایش تولید  قیمت ها را پایین نگه دارد. برای درک بهتر، شرایط حال حاضر کشور خودمان را در نظر بگرید .

بیماری هلندی گریبانگیر ایران

دولت مهرورز که با وعده افزایش رفاه بر سرکار آمده بود و اتفاقا در زمانی که درآمدهای نفتی هم افزایش چشمگیری داشت و دولت قبلی ذخایر ارزی خوبی را باقی گذاشته بود زمام امور کشور را در دست گرفت و با نوشتن بودجه ای رویایی در همان سال اول علیرغم بالا بودن درآمد های نفتی دچار کسر بودجه شد و به بهانه های مختلف از ذخایر ارزی خرج کرد و با قوانین جالبی همچون افزایش حداقل حقوق باعث گران شدن عوامل تولید و در نتیجه گران شدن کالا های مصرفی شد و برای مبارزه با این افزایش قیمت ها ( که مقصر اصلی آن خود دولت است) متوصل به بگیر و ببند و در مورد کالا هایی همچون لبنیات  و واردات سایر کالا ها شد و به این وسیله به طور مصنوعی بدون اینکه تولید افزایش یافته باشد تقاضای افزایش یافته را پاسخ داد و به خیال خود تورم را مهار کرده است.

یک ناظر بیرونی احتمالا اشکالی به این کار دولت محترم نمی بیند به هر حال از فشار قیمت بر مصرف کنندگان کاسته شده است. اشکال این قضیه چیست؟ چرا به این کار بیماری هلندی می گویند؟

بیماری هلندی دقیقا از همینجا شروع می شود. هنگامی که دولت متوصل به واردات کالاهای مصرفی ارزان می شود تا قیمت ها را مهار کند در حالی که صنایع داخلی مجبورند با عوامل تولید گران کالای گران را تولید و به قیمت ارزان بفروشند . نکته اینجاست که این سیاست نمی تواند جلوی تورم را بگیرد. بلکه آن را به بخش های دیگر اقتصادی منتقل می کند .به عنوان مثال می توان با واردات کالاهایی نظیر  سیب ، پرتقال ، سیب زمینی ، پیاز ، تیرآهن و…. قیمت این کالا ها را پایین نگه داشت ولی برخی کالا ها مانند زمین و مسکن قابل وارد کردن نیستند و افزایش قیمت این کالا ها نمی شود با واردات مهار کرد . در نتیجه قیمت این قبیل کالا ها به رشد خود ادامه می دهند . از طرفی سرمایه گذاری جدید در آن بخش های  صنعتی که با واردات قیمت شان مهار شده انجام نمی شود و سرمایه ها به سمت کالاهایی مثل  زمین و مسکن هدایت می شود. در نتیجه این امر تقاضای کاذبی برای این کالا ایجاد شده و قیمت آن ها با سرعت بیشتر و به صورت غیر طبیعی و باور نکردنی رشد می کند (به عنوان مثال طبق اعلام بانک مرکزی در نیمه نخست امسال قیمت  مسکن در تهران ۳۰ در صد افزایش داشته است ولی  به اعتقاد بنگاه دار ها این رشد بیشتر از ۶۰ درصد بوده است)

عوارض این مشکل به همینجا ختم نمی شود . به محض اینکه فصل افزایش درآمد خاتمه پیدا کند و دولت پولی نداشته باشد که با آن واردات ارزان را انجام دهد افزایش قیمت در بخش هایی که تا آن زمان به صورت مصنوعی قیمت پایینی داشتند با سرعتی فزاینده رخ خواهد داد. از آنجا که صنایع داخلی هم در اثر همان سیاست های گذشته فلج شده اند قادر به پاسخگویی به تقاضا های جدید نمی باشند .

البته هلند این شانس را داشت که در زمانی به این مشکل گرفتار شد که سایه نحس کمونیست شرق اروپا را فراگرفته بود و کشورهای غربی برای اینکه مبادا هلند هم در دامن کمونیست ها بیافتد کمک ها ی بی دریغی به این کشور کردند  با این وجود چند سالی طول کشید تا اقتصاد این کشور بتواند کمر راست کند. درباره کشوری مثل ایران و با شرایط کنونی جهان معلوم نیست این عارضه چه بلایی را بر کشور تحمیل خواهد کرد

افزایش هزینه های جاری و کسری بودجه ای که دولت هر سال با آن مواجه است باعث شده است که دولت با بروز کمبود منابع به برداشت از حساب ذخیره ارزی روی آورد.

به هر حال اتکاء به درآمدهای نفتی برای اقتصاد کشور راهکار نیست. چرا که بی ثباتی و نوسان شدید درآمدهای نفتی تهدیدی برای ثبات اقتصادی ایران است و تجربه دو دهه گذشته نشان داده است کاهش درآمدهای نفتی تا چه اندازه میتواند مخاطره آمیز باشد.

یکی از مخاطراتی که از آن یاد میشود گرفتار شدن اقتصاد ایران به بیماری هلندی است.

در واقع با ارزان شدن قیمت نفت موجودی حساب ذخیره ارزی نیز به صفر خواهد رسید و آن گاه دیگر امکان تعدیل نوسان درآمدهای نفتی وجود نخواهد داشت. کارشناسان معتقدند که نباید درآمدهای آتی خود را بر پایه قیمتهای متغیر بازارهای جهانی محاسبه کنند و همواره باید درصد قابل قبولی خطا را در پیش بینی های آتی قیمتها لحاظ کنند.

در شرایطی که درآمدهای نفتی کشورهای صادر کننده نفت با شوک مثبت رو به رو میشود هزینه کردن کامل آن در یکسال در میان مدت آثار معکوسی از خود به جای میگذارد و در قالب بیماری هلندی به فعال سازی مکانیسمهای معیوب اقتصاد منجر میشود.

این بیماری که اولین بار در دهه ۱۹۶۰ در هلند دیده شده حالتی از عملکرد ناصحیح اقتصادی است که در آن کشف و استخراج منابع طبیعی از توان صنعت میکاهد. در نتیجه ارزش پول ملی بالا میرود، قدرت کالاهایتولیدی تقلیل و واردات افزایش میابد و صادرات محصولات غیر منابع افت میکند.

اولین شواهد ورود بیماری هلندی به اقتصاد ایران به سال ۱۳۵۳ شمسی بر میگردد. در این سال تحت تاثیر چهار برابر شدن قیمت نفت بودجه عمومی کشور به دو برابر افزایش یافت و دولت پهلوی در آن زمان با طرح شعار آموزش رایگان و کاهش قیمت کالاهای اساسی انتظارات عمومی را افزایش داد اما به دلیل رشد واردات و کاهش سطح تولیدات داخلی همزمان با کاهش ۱۴ درصدی درآمدهای نفتیدر فاصله سالهای ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷ دوره ای از رکود اقتصادی آغاز شد و به دلیل افزایش نقدینگی نرخ تورم سالانه کشور تا سال ۱۳۵۷ به طور متوسط به ۳۵ درصد رسید. این در حالی بود که دولت در آن زمان خود را متعهد به صرف هزینه های هنگفت عمومی کرده بود و کاهش درآمدهای نفتی به دلیل کاهش قیمت نفت سبب کاهش توانایی عملی دولت در پاسخ به مطالبات عمومی شد.

تحلیلگران مسائل اقتصاد سیاسی بر این باورند که رشد بیش از حد مصارف ارزی دولت از محل فروش نفت بار دیگر شرایط را برای گسترش بیماری هلندی در اقتصاد ایران فراهم خواهد کرد. آنهخا معتقدند با توجه به اینکه نرخ تورم در سال آینده ۱۳ درصد پیش بینی شده است و بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول نرخ تورم جهانی در سال جاری میلادی ۳ درصد است بنابر این در سال ۸۵ کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی ۱۰ درصد گرانتر خواهد شد و در مقابل کالاهای خارجی برای مصرف کننده ایرانی بیش از ۱۰ درصد ارزانتر میشود.

بنابر این این روند منجر به کاهش صادرات نفتی ، افزایش واردات و دامن زدن به رکود صنایع داخلی و کاهش سطح اشتغال خواهد شد. هرچند رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام کرده است که با بکار گیری ابزاری چون فروش اوراق مشارکت از شوک تورمی تزریق درآمدهای نفتی پیش بینی شده در لایحه بودجه ۸۵ به اقتصاد ایران جلوگیری خواهد شد.

منخودم فکر میکنم ثبت نام موبایل هم نقش عمده ای بازی خواهد کرد گرچه ظهور شرکتهای لیزینگ خود با این برنامه اقتصادی منافات دارد و موجب بالا نگه داشتن نقدینگی خواهد شد در حالیکه ثبت نام پیش خرید خودرو یا ساختمان هم قبلا کمک بزرگی به این مسئله بوده است.

امیدوارم سال ۸۵ آغاز رونق اقتصادی کشورمان باشد. بخصوص که در ابتدای آن بحث مذاکرات با آمریکا نیز مطرح شده است ولی بعید میدانم که حتی اگر از نظر سیاسی هم خوب پیش برویم با این اوضاع بد بروکراسی و دولتی بودن اقتصادمان و وضع اسف بار مدیریت بنگاهها حرکت اقتصاد کشور تسریع شود.

 

 منبع:پدیدا بزرگترین مرجع علمی ایرانیان

ارسال نظر