X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

تاریخچه و سیستم بانکداری در ایران

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

از همان زمانی که بشر غارنشینی را رها کرد و به زندگی اجتماعی روی آورده بانکداری با زندگی اقتصادی او در آمیخت . زندگی اجتماعی مستلزم مراودات و مناسبات اقتصادی و دادو ستد است و دادوستد بدون وجود نوعی بانکداری دشوارتر از آن است که در مرحله نخست بنظر می رسد خطرات ناشی از نقل و انتقال پول ، وصول مطالبات از مشتریان دور و نزدیک و سپردن وجوه نقد به جایی امن و مطمئن نخستین علل ایجاد بانک و بانکداری در جهان به شمار می آیند . فقط بانک به قولی از واژه آلمانی (بانک ) bank به معنای شرکت گرفته شده و به قولی دیگر واژه ای است از ریشته ایتالیایی که در گذشته به دکه یا محل کسب صرافان در ایتالیایی قدیم اطلاق می شده که اصطلاحا (بانکو) banco نام داشته است .

در امپراطوری بابل معاملات بانکی به صورتی ابتدائی وجود  داشته است در قوانینی که حمورابی ششمین پادشاه سلسله سلاطین بابل وضع کرد و منسوب به حدود ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح است مقرراتی برای دادن وام و قبول سپرده های تجاری دیده می شود .


پیدایش بانکداری

از همان زمانی که بشر غارنشینی را رها کرد و به زندگی اجتماعی روی آورده بانکداری با زندگی اقتصادی او در آمیخت . زندگی اجتماعی مستلزم مراودات و مناسبات اقتصادی و دادو ستد است و دادوستد بدون وجود نوعی بانکداری دشوارتر از آن است که در مرحله نخست بنظر می رسد خطرات ناشی از نقل و انتقال پول ، وصول مطالبات از مشتریان دور و نزدیک و سپردن وجوه نقد به جایی امن و مطمئن نخستین علل ایجاد بانک و بانکداری در جهان به شمار می آیند . فقط بانک به قولی از واژه آلمانی (بانک ) bank به معنای شرکت گرفته شده و به قولی دیگر واژه ای است از ریشته ایتالیایی که در گذشته به دکه یا محل کسب صرافان در ایتالیایی قدیم اطلاق می شده که اصطلاحا (بانکو) banco نام داشته است .

در امپراطوری بابل معاملات بانکی به صورتی ابتدائی وجود  داشته است در قوانینی که حمورابی ششمین پادشاه سلسله سلاطین بابل وضع کرد و منسوب به حدود ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح است مقرراتی برای دادن وام و قبول سپرده های تجاری دیده می شود .

در یونان قدیم حدود ۴ قرن قبل از میلاد و در چین از حدود قرن قبل از میلاد مسیح و در روم نیز این کار رواج یعنی بانکداری مرسوم بوده است.

سابقه بانکداری در ایران

در ایران پیش از دوره هخامنشی صرافی به صورت کاملا ابتدائی وجود داشت ولی در انحصار معابد و شاهزادگان بود . بعد از دوره هخامنشی که تجارت و کسب و کار رونق بسیار گرفت و پول مسکوک رواج یافت ، بانکداری نیز رو به توسعه گذاشت فعالیت صرافی و بانکی در آن زمان عمدتا از بانکداری و صرافی متداول در پادشاهی بابل تقلید و نسخه برداری شده بود .

در زمان ساسانیان بانکداری در ایران توسعه زیادی پیدا کرد . در این عصر ارسال پول از نقطه ای به نقطه دیگر توسز برات متداول شد . واژه چک که امروزه در همه بانکهای جهان معمول است از زبان پهلوی گرفته شده و در عصر ساسانیان هم معمول بوده است .

با ورود اسلام به ایران و اشاعه احکام اسلامی از جمله حرمت ربا ، فعالیت بانکداری ربوی در ایران موقوف شد ، زیرا عملیات بانکی ربوی یعنی دادن و گرفتن رنج پول در شریعت اسلام اکیدا ممنوع بود.

بانکداری در ایران در قرون وسطی تا  اوایل قرن نوزدهم منحصر بود به فعالیتهای صرافی که با توجه به شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی گاه رونق داشت و گاه دچار کسادی بود . آرامش سیاسی و رونق تجاری دوران صفویه صرافی ایران را که از اختلافات ناشی از حمله مغول لطمه بسیار دیده بود رونقی دوباره بخشید و همراه گسترش مراودات تجاری توسعه یافت . برخی از صرافان بزرگ این دوره با بازکردن حساب ترد بانکهای بزرگ خارجی و تعیین کارگزار در خارج و اعزام نماینده به مراکز عمده تجارت حوزه فعالیت خودشان را به بازارهای بین المللی نیز کشانده بودند .

مراکز مهم صرافی در آن ایام عبارت بودند از تبریز ، مشهد ، تهران ، اصفهان ، شیراز و بوشهر که در هر یک تعدادی از صرافان بنام فعالیت دشتند تبریز رابط بین ایران و اروپا ، مشهد مرکز معاملات آسیای خاوری و اصفهان و شیراز و تهران مراکز امور بانکی مربوط به آسیای میانه بودند .

در این دوره هیچ موسسه دولتی و هیچ بانک خارجی در ایران فعالیتی نداشت و نقل در انتقال وجوه در داخل یا در خارج بوسیله همین صرافان صورت می گرفت و کارمزدی که از این بابت نصیب صرافان می شد و نیز بهره ای که بابت دادن وام گرفته می شد ، فعالیت صرافی را به صورت یکی از مشاغل پردرآمد درآورده بود . مهمترین موسسات صرافی آن دوره عبارت بودند از :

۱ ـ تجارتخانه برادران تومانیانس

تجارخانه تومانیاس یکی از مهمترین موسسات تجاری ـ اقتصادی ایران بود . این تجارتخانه که از حدود سال ۱۲۷۰ هجری شمسی به امور صرافی و بانکداری پرداخت بوسیله بنام هاراتون تومانیانس در تبریز که در آن زمان از شهرهای پررونق کشور بود تاسیس گردید . آنها با توجه به شتغالی که در تجارت خارجی داشتند و با تبدیل پولهای بیگانه سرو کار داشتند کم کم باعث ورود آنها به کار صرافی شد و آنها درین کار توفیق یافتند اما طی حدود یک قرن در برابر حوادث گوناگون مقاومت کرد و راه ترقی و توسعه را پیمود پس از جنگ جهانی اول یکباره با بحران شدیدی مواجه شد و مردم برای پس گرفتن پولهایشان سرازیر شدند و به علت عدم دسترسی به کلیه اموال و مشکلاتی که در کار پرداخت داشت از پای درآمد و حکم توقف فعالیت آن صادر گردید

۲ ـ تجارتخانه جمشیدیان

این تجارتخانه جمشیدیان موسسه ای بود که در سال ۱۲۶۵ برای انجام امور صرافی و بانکی تاسیس گردید . ارباب جمشید موسس این تجارتخانه ابتدا به کار خرید و فروش منسوجات اشتغال داشت ولی بتدریج به امور صرافی روی آورد و در اندک مدتی پیشرفت زیادی درین زمینه نصیبش شد .

تجارتخانه جمشیدیان بعدها با اعطای وامهای کوتاه مدت و بلند مدت رونقی بسزا یافت و ظرف مدت فعالیت خود در شهرهای شیراز ، کرمان و یزد و دارای شعبه در شهرهای بغداد بمبئی و کلکته و پاریس دارای نمایندگی بود .

بعلت رواج ملک داری در این موسسه به این کار گرایش پیدا کرد و مقدار زیادی در اموال غیر منقول سرمایه گذاری کرد و برای این کار دست به استقراض از بانک شاهنشاهی و بانک استقراضی در ایران زد و مبالغ هنگفتی از آنها وام گرفت و در ملک سرمایه گذاری کرد ولی بانکهای مزبور در تمدید وامها کوتاهی کردند و این موسسه به زانو درآمد و در سال ۱۲۹۴ متوقف گردید و دولت تصدی امور  تجارتخانه جمشیدیان را بعهده گرفت

تجارتخانه جهانیان

در سال ۱۲۷۴ هجری شمسی شخصی به نام خسرو شاه جهان همراه با چهار برادرش شرکتی برای کارهای تجاری و صرافی در یزد تاسیس کرد .

خرید و فروش ارز ، قبول سپرده و نقل و انتقال پول از عمده ترین فعالیتهای این موسسه بود این موسسه علاوه بر شعبه هاییی که در تعدادی از شهرهای مهم کشور داشت در شهرهای بمبئی (هندوستان ) ، لندن (انگلیس ) و نیوریوک (امریکا) نیز دارای دفتر بود . از جمله کارهایی که تجارتخانه جهانیان انجام می داد صول در ارسانل مالیاتهای دولت به مرکز بود که بابت آن کار مزد می گرفت فعالیت شرکت مزبور توسعه داشت موسسین این تجارتخانه در جنبش مشروطه فعالیت شدیدی داشتند . لذا مخالفان آنها و در واقع مخالفین مشروطیت و آزادیخواهی پیوسته برای این شرت مشکل ایجاد می کردند .

این تجارتخانه مدت پنج سال با مشکلات سیاسی و اقتصادی فراوانی روبرو بود و بالاخره در سال ۱۲۹۱ ه . ش متوقف گردید.

 شرکت اتحادیه

این شرکت در سال ۱۲۷۶ ه . ش در تبریز تاسیس شد و از همان ابتدا به رقابتی خصمانه با بانک تازه تاسیس شاهنشاهی ایران برخاست . طی معامله ناموفق با این بانک حسن عدم اعتماد مردم برانگیخته شد و ارزش اسکناس کم شد . شرکت مزبور حدود ۱۵ سال فعال بود .ولی در سال ۱۲۹۱ ه . ش به سبب شرایط نامساعد اقتصادی و سیاسی ایران از فعالیت بازماند و تعطیل شد .

موسسات صرافی مذکور در فوق که کم و بیش فعالیتهای بانکی هم انجام می دادند ولی بانک خوانده نمی شدند

 

بانکداری در ایران

اولین موسسه مالی واسطه با نام بانک در سال ۱۲۶۶ ه .ش در ایران فعالیت خود را آغاز کرد . نام موسسه ((بانک جدید شرق )) بود . در سالهای ۱۳۰۷ ه .ش و ۱۳۳۹ ه . ش بانکهای ملی ایران و مرکزی فعالیت خود را آغاز نمودند . در سال ۱۳۵۸ کلیه بانکهای کشور که غیر دولتی بودند ملی شدند و در اختیار دولت قرار گرفتند . در سال ۱۳۶۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) از تصویب گذشت و از ابتدای سال ۱۳۶۳ اجرا شد و فصل جدیدی در بانکداری ایران آغاز گردید. از اینرو بای مطالعه تحویل بانکداری در ایران می توان این تحول را بدوره های مشخص زیر تفکیک نمود :

۱ ـ دوره ۱۳۰۷ ـ ۱۲۶۶

۲ ـ دوره ۱۳۳۹ ـ ۱۳۰۷

۳ ـ دوره ۱۳۵۸ ـ ۱۳۳۹

۴ ـ دوره ۱۳۶۳ ـ ۱۳۵۸

۵ ـ دوره ۷۱ ـ ۱۳۶۳

بخش اول ـ دوره اول بانکداری ۱۳۰۷ ـ ۱۲۶۶

آغاز فعالیت بانکی وسیله خارجی ها ، وجود خلاء قانونی در خصوص بانکداری و انجام عملیات بانکداری مرکزی توسط یه بانک خارجی از مشخصات عمده اولین دوره بانکداری در ایران می باشد .

در نیمه قرن نوزدهم اروپائیان برای کسب امتیاز بانک در ایران تلاش و کوشش نموده و در نهایت موفق هم شدند . اولین اقدام در این زمینه در سال ۱۸۶۶ میلادی توسط بنگاه پاریسی ارلانگه Erlanger بعمل آمد . اما چون دولت ایران مصونیت اندوخته های بانکی را تضمین نکرد مذاکرات متوقف شد.

 ـ بانک جدید شرق : نخستین بانکی که در ایران آغاز بکار کرد نام بانک جدید شرق داشت . این بانک که مرکز آن در لندن بود بدون اینکه از دولت ایران امتیازی کسب کرده باشد در سال ۱۲۶۶ ه . ش ( ۱۸۸۸ میلادی ) شعبه ای در تهران افتتاح و شروع به فعالیت بانکی کرد . این بانک شعبی در شهرهای تبریز ، مشهد ، اصفهان ، شیراز ، رشت و بوشهر دایر کرد .

بانک جدید شرق بمنظور جذب نقود مردم به انواع سپرده ها بهره پرداخت می کرد . به سپرده های دیداری ۵/۲ درصد ، به سپردههای شش ماهه ۴ درصد به سپرده های یکساله ۶ درصد بهره می پرداخت . بانک اسکناس منتشر نکرد اما حواله های پنج قرانی در جریان گذاشت

بانک جدید شرق دو سال در ایران فعالیت بانکی کرد . این بانک در ۳۱ مارس ۱۸۹۰ میلادی با بانک شاهنشاهی ایران بتوافق رسید . طبق توافقنامه بانک جدید شرق کلیه تاسیسات و امکانات خود را بمبلغ ۲۰ هزار لیره انگلیسی ببانک شاهنشاهی ایران واگذار کند و بفعالیت خود در ایران خاتمه داد .

ـ بانک شاهنشاهی ایران : براساس قراردایکه در ۲۵ ژوئیه ۱۸۷۲ بین ناصرالدین شاه و بارون جولیس رویتر انگلیسی منعفد گردید شاه ایران امتیازات عدیده ای که در تاریخ سابقه نداشت بمدت ۷۰ سال بطرف انگلیسی اعطاء کرد . یکی از امتیازات حق تاسیس بانک بود . اما قرارداد اجرا نشد و بانک هم تاسیس نگردید . رویتر و پسرش مجددا طبق توافقنامه ۳۰ ژانویه ۱۸۸۹ موفق گردیدند تا امتیاز تاسیس بانک و استخراج معادن را بعنوان غرامت بدست آورند . رویتر فقط بانک را تاسیس نمود و در زمینه استخراج معادن اقدامی نکرد .

مدت امتیاز بانک شصت سال بود . بانک حق چاپ و نشر انحصاری اسکناس تا مبلغ ۸۰۰ هزار لیره انگلیسی را دارا بود . بانک موظف بود معادل صددرصد اسکناس منتشره فلزات گرانبها و ارز بعنوان پشتوانه داشته باشد . اسکناس های بانک قابل تبدیل به پشتوانه بود . ابتدا سرمایه بانک چهار میلیون لیره انگلیسی توافق شده بود اما بموجب اصلاحیه سپتامبر ۱۸۸۹ سرمایه بانک به یک میلیون لیره انگلیسی تقلیل یافت و دفتر مرکزی بانک هم از تهران به لندن تغییر داده شد . بدین ترتیب بانک تابع قوانین بانکی انگلیس شد . بانک شاهنشاهی ایران بمنظور تامین سرمایه مورد نیاز یکصد هزار سهم ده لیره ای در بورس لندن عرضه نمود که در همان ساعات اولیه پانزده برابر مبلغ مورد نیاز تعهد گردید .

بانک شاهنشاهی ایران در اواخر سپتامبر ۱۸۸۹ فعالیت خود را در تهران شروع کرد همانطور که ملاحظه شده این بانک طبق توافق با پرداخت ۲۰ هزار لیره انگلیسی تاسیسات بانک جدید شرق را خریداری کرد . بانک در خاتمه سال اول فعالیت خویش به سهامداران سودی برابر ۸ درصد پرداخت نمود.

بموجب قرارداد بانک شاهنشاهی ایران بانکدار دولت ، بانک ناشر اسکناس و یک بانک تجارتی بود .

در زمان تاسیس بانک پول در جریان ایران قران نقره بود . ایران نیز مانند هندوستان دارای سیستم پولی پایه فلزی نقره بود اما چون قیمت نقره در بازار جهانی در نیمه دوم قرن نوزدهم رو بسقوط بود و همین امر مشکلاتی را در بازرگانی خارجی بوجود آورده بود بموجب قرارداد از بانک شاهنشاهی ایران خواسته شده بود تا دولت ایران را در زمینه تغییر پایه پولی از نقره به طلا یاری دهد اما بانک در این خصوص اقدامی نکرد.

بانک شاهنشاهی ایران که حق انحصاری چاپ و نشر اسکناس را داشت اسکناس ها ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۵ ـ ۱۰ ـ ۲۰ ـ ۵۰ ـ ۱۰۰ ـ ۵۰۰ و یکهزار تومانی منتشر می کرد . روی اسکناس ها جمله ((فقط در … ادا خواهد شد )) چاپ می شد . دارنده اسکناس می توانست با ارائه آن ببانک درخواست نقره نماید . هر تومان معادل ۱۰ قران نقره بود . هر قران نقره یک مثقال یعنی ۶۴/۴ گرم با عیار ۹۰۰ در هزار وزن داشت . در خصوص تبدیل اسکناس به قران نقره گاهی بانک از طرف رقبا یعنی صرافان ایرانی با مشکلات مواجه می شد . مثلا در سال ۱۲۷۶ ه . ش صرافی شرکت اتحادیه در تبریز با همکاری سایر صرافان مبالغ زیادی اسکناس گردآورد و برای وصول نقره اسکناسها را به شعبه تبریز بانک شاهنشاهی ایران عرضه داشت اما بانک از اقدام لازم عاجز ماند . مقامات بانک که باندازه کافی موجودی نقره نداشتند برای جلب مساعدت شرکت اتحادیه مقداری نقره پرداختند و مبالغی نیز برات به نرخ پایین تر از مظنه روز تحویل دادند . بعلاوه شرکت را بانک در تجارت نقره سهیم کرد.

برای انتقال وجه از یک منطقه به منطقه دیگر از چک بانکی یا قران نقره که حمل آن با مشکلاتی همراه بود استفاده می گردید.

بانک شاهنشاهی ایران از ابتدا تاسیس فرضیه های کلانی با نرخ سالیه ۵ تا ۹  درصد در اختیار دولت ایران می گذاشت . برای مثال در جریان واقعه رژی بانک میانجی گری کرد و ۵۰۰ هزار لیره انگلیسی بدولت ایران قرض داد تا بابت غرامت به کمپانی رژی پرداخت شود . بانک بدفعات مختلف بدولت ایران قرض داد و درآمد گمرکات جنوب و غرب کشور و درآمد حاصله از امتیازات شیلات بحر خزر را بعنوان تضمین در گرو می گرفت بدیهی است بانک در کلیه این عملیات با دولت ایران منفعت زیادی می برد .

    بانک شاهنشاهی ایران در زمینه بانکداری بین المللی هم فعال بود . نرخ ارز منحصرا توسط این بانک تعیین و اعلام می گردید . نرخ ارز روزانه براساس قیمت نقره در بازار اروپا تعیین می شد . تجار ایرانی در امر صادرات و واردات کالا با اروپا از خدمات بانک استفاده می کردند .

    بانک شاهنشاهی ایران با هدف کسب حداکثر سود برای سهامداران انگلیسی اش اسکناس چاپ و منتشر می کرد، وام بدولت و اشخاص می پرداخت ، عملیات ارزی انجام می داد ، سپرده می پذیرفت ، تجارت نقره می نمود ، واسطه گری برای خارجیان بمنظور اخذ امتیازات از دولت ایران انجام می داد و غیره . بطوریکه ملاحظه خواهد شد بانک با دریافت امتیازاتی از جمله اخذ ۲۰۰ هزار لیره انگلیسی امتیاز انحصار چاپ و نشر اسکناس را بدولت ایران در سال ۱۳۰۹ ه . ش . واگذار کرد . بانک تا پایان دوره امتیاز ۶۰ ساله بعملیات فوق ادامه داد . با پایان تافتن مدت امتیاز از بهمن ماه ۱۳۲۷ تا مرداد ۱۳۳۱ بدون مجوزی مانند یک بانک عادی بنام «بانک انگلیسی در ایران و خاورمیانه» فعالیت می کرد .

ـ بانک استقراضی ایران : در سال ۱۸۹۰ میلادی ناصر الدین شاه امتیاز تاسیس موسسه استقراضی را بمدت ۷۵ سال به پولیا کف روسی داد . موسسه مذکور در سال ۱۸۹۱ بهنگام گشایش در تهران «بانک رهنی » نامیده شد. سرمایه بانک ۳۰ میلیون منات روسی بود . در سال ۱۲۷۸ ه. ش . (۱۸۹۹ ) سهام این بانک در تملک دولت تزاری روسیه قرار گرفت و ضمیمه بانک دولتی پطر زبورگ شد . از این تاریخ بانک وسیله اجرای مقاصد سیاسی دولت روسیه تزاری در ایران شد . بانک رهنی در سال ۱۹۰۲ ه . ش . «بانک استقراضی ایران» نام گرفت . این بانک براساس عهد نامه ۱۲۹۹ ه.ش (۱۹۲۱ ) فی مابین دلتین ایران و اتحاد جماهیر شوری در سال ۱۳۰۱ ه.ش . به دولت ایران واگذار که به نام «بانک ایران» تاسال ۱۳۱۲ ه. ش . فعالیت می کرد و در این سال منحل شد.

    بانک استقراضی ایران از آغاز فعالیت بدفعات قرضه های کلان بدولت ایران با بهره سالیانه ۵ تا ۱۲ درصد پرداخت کرد . در مواردی بین این بانک و بانک شاهنشاهی ایران بر سر اعطای قرضه بدولت ایران رقابت شدیدی درمی گرفت . دولت ایران در سال ۱۹۰۲ میلادی در یک قرضه ۱۰ میلیون روبلی دیگر از بانک گرفت . دولت متعهد شد تا زمانیکه کل قرضه های بانک بملغ ۵/۳۲ میلیون روبل را تسویه نکرده است قرضه جدیدی جز از روسیه دریافت نکند . بانک با پرداخت قرضه بدولت درآمد گمرکات شمال ایران با بانک شاهنشاهی ایران بر سر اعطای قرضه بدولت ایران بتوافق می رسیدند . در واقع این دولتین روس و انگلیس بودند که چنین توافقی را می نمودند . مثلا در سال ۱۹۱۲ با توافق سفارتخانه های روس و انگلیس بانکهای مورد اشاره هر یک ۱۰۰ هزار لیره انگلیسی بدولت ایران وام دادند .

بانک استقراضی ایران در امر تجارت بین المللی نیز فعالانه دخالت می کرد. در این خصوص هدف اصلی بانک قرار دادن بازار ایران در اختیار امتعه روسی بود . بانک در این خصوص موفق هم گردید . زیرا بانک برای تجار ایرانی که کالای روسی سفارش می دا دند اعتبار نامحدود ی افتتاح می کرد.

از دیگر فعالیتهای مهم بانک استقراضی ایران عملیات اعتبار و روهن بود . بدین نحو که در قبال برهن گرفتن اموال غیر منقول وام می داد و چون اغلب بدهکاران نمی توانستند ادا دین کنند بانک نسبت به تصرف مرهون اقدام می کرد. لازم بتذکر است که طبق قرارداد اولیه بانک شاهنشاهی ایران بدون اجازه مجاز برهن گرفتن اموال غیر منقول مردم نبود.

    بالاخره بانک برای تامین مالی چندین پروژه اقدام کرد. بدین ترتیب بانک استقراضی ایران امتیاز احداث جاده انزلی ـ قزوین یا قزوین ـ تهران یا قزوین ـ همدان را داشت . بعلاوه امتیاز لایروبی کانال کشتیرانی انزالی و استخراج معادن نفت و ذغال در ناحیه مشخصی را در تصاحب داشت .

همانطور که بیان شد عملیات بانک مورد اشاره بیشتر جنبه سیاسی داشت تا تجاری خواه این عملیات اعطای وام بدولت یا بخش خصوصی یا عملیات رهنی و غیره باشد.

ـ سایر بانکها: در اولین دوره بانکهای شاهنشاهی ایران و استقراضی ایران مهمترین بانکهایی هستند که بعملیات بانکی اشتغال داشتند اما بانکهای ذیل نیز در دوره مورد اشاره دایر شد:

ـ بانک عثمانی : این بانک در سال ۱۳۰۱ ه.ش چندین شعبه در تهران و شهرهای غربی کشور دایر کرد. هدف بانک عثمانی تسهیل روابط بانکی و تجارتی بین ایران و ترکیه بود . شعب این بانک تا سال ۱۳۳۴ در ایران دایر بودند.

ـ بانک روس و ایران : دولت اتحاد جماهیر شوری در سال ۱۳۰۵ ه.ش بانک روس و ایران را در ایران تاسیس کرد . اداره مرکزی این بانک در تهران بود و شعب متعددی نیز در شهرهای شمالی دایر کرد.

بانک روس و ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تنها بانکی بود که صددرصد سهام آن متعلق بخارجیان بود. این بانک در ۲۵ بهمن ۱۳۵۹ بدولت ایران واگذار و در بانک تجارت ادغام شد.

ـ بانک سپه: بانک مذکور در سال ۱۳۰۴ ه.ش با سرمایه نزدیک به چهار میلیون ریال که از محل وجوه صندوق بازنشستگی ارتشیان تامین شد تاسیس گردید. در واقع بانک سپه که نام اولیه آن «بانک پهلوی قشون» بود اولین بانک ایرانی است که صددرصد سرمایه آن از منابع محدود داخلی فراهم شد.

ـ بانک کارگشایی: این بانک در سال ۱۳۰۵ ه.ش با نام «موسسه رهنی ایران» با سرمایه ای از محل وجوه صندوق بازنشستگی کارکنان کشوری تامین شد.تاسیس گردید . این موسسه در قبال رهن اموال منقول مردم وامهای کوچک با نرخ بهره بسیار پایینی اعطا می کرد . این موسسه پس از تاسیس و راه اندازی بانک ملی ایران جزو سازمان بانک مذکور شد . در سال ۱۳۱۸ که بانک رهنی تاسیس شد نام موسسه رهنی ایران به «بانک کارگشایی»تغییر داده شد . این بانک در حال حاضر جزو بانک ملی ایران است و مانند گذشته با رهن اموال منقول مردم وام قرض الحسنه کوتاه مدت اعطاء می نماید.

بخش دوم ـ دوره ۳۹ ـ ۱۳۰۷ :

    در تاریخ بانکداری ایران شروع ایندوره آغاز فعالیت بانک ملی ایران و پایان آن ختم فعالیت بانکداری مرکزی این بانک یا تاسیس بانک مرکزی است .

بانک ملی ایران : پیشنهاد تاسیس یک بانک با سرمایه ایرانی در سال ۱۲۵۸ ه.ش برای نخستین بار از طرف حاج محمد حسن امین دارالضرب تقدیم ناصرالدین شاه شد اما این پیشنهاد عملی نشد.

در دوره اول مجلس شورای ملی نمایندگان ضمن مخالفت شدید با استقراض خارجی و رد آن خواستار تاسیس بانک ملی شدند. تاسیس بانک ملی تنها راه حل مشکلات مالی و اقتصادی ایران اعلام گردید . خبر تشکیل این بانک با سرمایه ۳۰ کرور تومان و قابل افزایش تا یکصد کرور تومان با استقبال عموم مردم بویژه تجار روبرو شد . در بهمن ماه ۱۲۸۵ ه.ش فرمان فرمان سلطنتی نیز دایر بر اعطای امتیازات گوناگون به بانک ملی بمدت ۱۱۰ سال صادر شد . اما سرمایه لازم برای تاسیس و راه اندازی بانک از منابع محدود داخلی فراهم نشد و نهضت تاسیس بانک با شکست مواجه گردید.

    مجلس شورای ملی در ۱۴ اردیبهشت ۱۳۰۶ ه.ش لایحه «قانون اجازه تاسیس بانک ملی ایران » را تصویب کرد. برای اجرای این قانون یعنی دایرنمودن بانک ملی ایران دو چیز یعنی بانکدار و سرمایه لازم بود .

    لایحه «قانون اجازه استخدام متخصصین بانکی از اتباع سوییس یا آلمان » در تاریخ ۱۶ آبان ۱۳۰۶ ه.ش به تصویب مجلس شورای ملی رسید. دکتر کورت لیندن بلات آلمانی که مدت رییس کل بانک اعتبارات صوفیه بود بعنوان مدیر کل بانک ملی ایران استخدام شد.

    سرمایه اولیه بانک ملی ایران فقط دو میلیون تومان تعیین شد اما سرمایه پرداخت شده بانک از این هم کمتر بود هشتصد هزار تومان که تماما توسط دولت پرداخت گردید . طبق اساسنامه بانک ملی ایران بصورت شرکت سهامی و تابع قانون تجارت بود . بانک مذکور دارای شخصیت حقوقی مستقل از دولت شناخته شد . سرمایه بانک در سال ۱۳۱۴ ه.ش به سیصد میلیون ریال یافت . در سال ۱۳۳۱ سرمایه بانک بدو میلیارد ریال و در حال حاضر سرمایه این بانک ۲۵ میلیارد ریال است .

    تشکیل رسمی بانک ملی ایران در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۰۷ ه.ش از طرف وزیر دارایی و مدیر کل بانک باطلاع عموم رسید . بانک ملی ایران در روز ۱۷ شهریور ۱۳۰۷ ه.ش فعالیت بانکی خود را در تهران آغاز کرد.

    در سال ۱۳۰۹ ه.ش دولت ایران با بانک شاهنشاهی ایران در خصوص بازخرید امتیاز انحصار نشر اسکناس از بانک مذکور به توافق رسید . این توافقنامه در خرداد همان سال به تصویب مجلس شورای ملی رسید . دولت امتیازات ذیل را ببانک شاهنشاهی ایران اعطا و حق نشر اسکناس را بدست آورد:

۱ ـ صرفنظر کردن ازحق امتیاز ۶ درصد از عایدات سالیانه بانک

۲ ـ صرفنظر کردن از نظارت بر امور بانک یعنی داشتن بازرس و حق تفتیش

۳ ـ اعطاء حق اعطاء وام بوثیقه غیر منقول ببانک

۴ ـ پرداخت ۲۰۰ هزار لیره انگلیسی ببانک

    امتیاز نشر اسکناس برای مدت ده سال قابل تمدید در ۲۳ اسفند ۱۳۱۰ ه.ش ببانک ملی ایران داده شد. اولین سری از اسکناس های بانک ملی ایران از اول فرودین ۱۳۱۱ ه.ش بجریان گذاشته شد. طبق توافقنامه بانک شاهنشاهی ایران متعهد بود تا آخر خرداد ۱۳۱۱ ه.ش کلیه اسکناس های خود را از جریان پیرو تصویب قانون اصلاح واحد و مقیاس پول اسفند ۱۳۱۰ بانک ملی ایران بانک ناشر انحصاری اسکناس شد . این بانک عملیات بانکی دولت را نیز از شروع فعالیت بانکی انجام میداد. اما طبق ماده ۶ قانون ۱۳۰۶ بانک ملی از دادن قرضه یا مساعده بدولت وزارتخانه یا ادارات و دوائر دولتی و بلدی بدون تصویب مجلس شورای ملی منع شده بود . لیکن شهردار یها بموجب تبصره ها ماده مذکور می توانستند تا ۳۰ درصد عواید خود از بانک وام بگیرند . بعلاوه بموجب اساسنامه قانونی مرداد ۱۳۱۷ بانک فلاحتی و صنعتی ایران و شرکتها و بنگاههای دولتی می توانستند به تضمین دولت از بانک ملی ایران استقراض نمایند . در ضمن بموجب اساسنامه قانونی اخیر الذکر وظایف زیر نیز ببانک ملی ایران محول شد:

ـ حفظ ارزش پول و موازنه ارزی

ـ تنظیم اعتبارات کشور

ـ نظارت بر فعالیت سایر بانکها

    طبق قانون ۱۳۰۶ بانک ملی ایران بمنظور تشویق و توسعه زراعت و تجارت و صناعت تاسیس شد اما بطوریکه از نظر گذشت بتدریج وظایف بانکداری مرکزی نیز باین بانک محول گردید. در واقع بانک ملی ایران یا بانک جهانی (universal Bank) یعنی بانک همه کاره شده بود که عملیات یک بانک تجارتی ، بانک پس انداز ، بانک توسعه و سرمایه گذاری و بالاخره یک بانک مرکزی را انجام می داد. در واقع همانطور که قبلا ملاحظه شد این وضعیت در مورد بانکهای اروپایی نیز دیده شد . یکی از عللی که بتدریج بر وظایف این بانک افزوده می شد عملکرد خوب آن بود.

    بطور کلی عملیات بانک ملی ایران در دوره دوم بانکداری را می توان بسه قسمت عمده بشرح زیر تفکیک نمود:

ـ عملیات بانکداری مرکزی بویژه نشر اسکناس

ـ عملیات بانکداری تجارتی

ـ عملیات بانکداری توسعه ای

    در خصوص نشر اسکناس ، بانک ملی ایران طبق قانون اسفند ۱۳۱۰ براساس سیستم حد انتشار (پلافون) و درصد(پورسانتاژ) عمل می کرد. بدین ترتیب که بانک ملزم بود اولا صددرصد معادل اسکناس منتشره طلاه و نقره و ارز بصورت پشتوانه نگهداری نماید ثانیا حد انتشار را به ۳۴۴ میلیون ریال محدود نماید. البته رعایت دقیق قانون ۱۳۱۰ با نیاز اقتصادی جامعه که در حال توسعه و پیشرفت بود و در نتیجه به اسکناس بیشتری نیاز داشت هماهنگ نبود . از اینرو طبق قانون ۱۳۱۳ پشتوانه به ۶۰ درصد تقلیل یافت و حد انتشار نیز به ۱۱۰۰ میلیون ریال افزایش یافت . قانون ۱۳۱۸ حد انتشار را به ۱۵۰۰ میلیون ریال افزایش داد و ضمنا ببانک اجازه داده شد که پشتوانه را از محل اعتبار جواهرات سلطنتی که طبق قانون ۱۳۱۶ ببانک ملی ایران منتقل و جزو سرمایه بانک شده بود تامین سازد . بموجب قانون آبان ۱۳۲۱ اختیار انتشار اسکناس به هیئت نظارت اندوخته اسکناس واگذار گردید تا نیاز متفقین بریال را تامین نماید. قانون ۱۳۲۶ این قانون را لغو و دولت مکلف شد تا ظرف سه ماه میزان سقف انتشار اسکناس مورد نیاز بانک ملی ایران را ضمن تعیین پشتوانه اعلام دارد . ولی مفاد این قانون در عمل رعایت نشد  و تا سال ۱۳۳۹ یعنی تاسیس بانک مرکزی حد انتشار به ۱۹ میلیارد ریال بالغ شد.

سایر بانکها: در دوره مورد مطالعه مهمترین بانکی که تاسیس و راه اندازی شد بانک ملی ایران بود اما بانکهای رهنی ایران اصناف ایران (ایرانشهر) اعتبارات ایران، اعتبارات تعاونی و توزیع ، اعتبارات صنعتی ، اقتصادی ایران ، برنامه ، ایران و انگلیس ، ایران و خاورمیانه ، ایران و غرب ، ایرانیان ، بازرگانی ایران ، برنامه ، بیمه ایران ، بیمه بازرگانان ، بین المللی ایران و ژاپن ، پارس ، تجارت خارجی ایران ، تجارتی ایران و هلند، تعاون کشاورزی ایران ، توسعه صادرات ایران ، توسعه صنعتی و معدنی ایران ، تهران ، ساختمانی ، صادرات ایران ، عمران ، کاردایر شدند.

    برخی از بانکهای فوق مانند بانک بازرگانی که در سال ۱۳۲۸ تاسیس شد اولین بانکی بود که صددرصد سهام آن متعلق به ایرانیان ( بخش خصوصی ) بود . بانکهای اعتبارات ایران ، ایران و انگلیس ، ایران و خاورمیانه ، ایران و غرب، ایرانیان ، بین المللی ایران و ژاپن ، تجارت خارجی ایران ، تجارت ایران و هلند، تهران ، توسعه صنعتی و معدنی ایران که سرمایه گذاران خارجی هم سهامدار آنها بودند بانکهای مختلط نامیده می شد.

بانکهای برنامه ، اعتبارات صنعتی ، بیمه ایران ، تعاون کشاورزی ایران ، توسعه صادرات ایران ، رهنی ایران ، ساختمانی و صنعتی و معدنی ایران توسط دولت تاسیس و لذا دولتی بودند .

بخش سوم ـ دوره ۸۵ ـ ۱۳۳۹

الف ـ قانون و مقررات : بطور کلی تا تیر ۱۳۲۵ نه تنها قانون بلکه مصوبه هیئت دولت نیز در مورد فعالیتهای بانکی در ایران وجود نداشت و این رشته کسب و کار تابع قانون تجارت بود . این وضع تا تیر ۱۳۳۴ تداوم داشت.

    هیئت دولت نخستین مقررات در مورد فعالیتهای بانکی را در تیر ۱۳۲۵ تصویب کرد اما این مصوبه اجرا نشد  . مقررات دیگری در ۵ آذر ۱۳۲۵ از تصویب هیئت دولت گذشت و بمرحله اجرا گذاشته شدذ . بموجب این مصوبه کلیه بانکهای ایرانی و خارجی موظف شدند تا ۱۵ درصد از سپرده های دیداری و ۶ درصد از سپرده های مدت دار خودشان را ببانک ملی ایران تحویل دهند. تاخیر در تحول یا تعدیل سپرده های مورد اشاره موجب پرداخت جریمه ای بمیزان ۳ درصد بیش از نرخ رسمی تنزیل بانک ملی ایران می گرید . بعلاوه بموجب مصوبه مذکور بانکها موظف بودند تا ماهی دوبار یعنی هر پانزده روز یکبار وضعیت سپرده ها ، وامها ، براتهای نزولی و  خریداری و اسناد خزانه خویش را باطلاع بانک ملی ایران برسانند.

    تصویب نامه آذر ۱۳۲۵ نخستین اقدام دولت برای اطلاع از وضع اعتباری کشور و اخذ بخشی از سپردههای بانکهای کشور بود اما هنوز بایستی فاصله بعیدی تا تهیه و تصویب یک قانون جامع پولی و بانکی در خصوص فعالیتهای موسسه های مالی واسطه طی شود. بعبارتی تصویب نامه فوق الذکر فاقد مقررات عمومی ناظر بر عملیات بانکداری بود.

    دولت در ۲۸ اسفند ۱۳۲۷ مقررات دیگری را تصویب کرد که از ابتدای سال ۱۳۲۸ بمرحله اجرا گذاشته شد . بموجب این تصویب نامه فقط بانکهای ایرانی مشمول تصویب نامه ۱۳۲۵ گردیدند و بانکهای خارجی مشمول تصویب نامه اسفند ۱۳۲۷ شدند . این بانکها موظف شدند به ترتیب زیر عمل نمایند:

ـ ۵۵درصد کل سپرده های خویش را ببانک ملی ایران تحویل دهند

ـ چنانچه مجموع سپرده های آنها از ۲۲۵درصد سرمایه و اندوخته تجاوز کند کل مازاد آن را به بانک ملی ایران تحویل دهند

ـ برای ادامه فعالیت شعب دایر و تاسیس شعب جدید باید از هیئت دولت اجازه مخصوص کسب نمایند.

ـ نسبت به تحویل سرمایه و اندوخته خود به ارز معتبر ببانک ملی ایران و اخذ هم ارز ریالی آن اقدام نمایند . متقابلا بانک ملی ایران مکلف شد تا بهنگام انحلال بانکهای خارجی در ایران با تقلیل سرمایه آنها مبالغ ارز دریافتی را عینا مسترد دارد.

    بهرحال اولین طرح قانونی بانکداری را بانک ملی ایران در فروردین ۱۳۲۷ تهیه و در اختیار وزارت دارایی قراردارد و پس از تصویب هیئت دولت در اسفند همان سال بمجلس شورای ملی ارائه شد اما بتصویب مجلس نرسید و بانکداری همچنان تابع مقررات کلی قانون تجارت باقی ماند.

بطوریکه در بخش دوم فصل هفتم مربوط بوظیفه بانک مرکزی بعنوان وام دهنده نهایی از نظر گذشت این بانک نباید مانند یک بانک تجاری که هدفش تحصیل حداکثر سود می باشد عمل نماید. بعبارت دیگر وظیفه بانک مرکزی که هدایت و رهبری سیستم پولی و بانکی کشور است با اقدام این انک مانند یک بانک تجاری منافات دارد .زیرا چطور در یک کشور در حال توسعه یک بانک هم می تواند با سایر بانکها در بازار پول و سرمایه رقابت نماید و هم بر عملیات سایر بانکها نظارت کند ؟ از اینرو لازم بود حداقل وظیفه نظارت بانک ملی ایران بر سایر بانکها از این بانک منفک شود. بعلاوه نکته دیگری که در همین راستا باید بدان توجه نمود آنستکه وجود یک قانون بانکداری که شرایط تاسیس بانک ، سرمایه بانک ، ……و انحلال بانک را معین نماید احساس می شد.

    باتوجه بشرح فوق دولت در تیر ۱۳۳۲ «لایحه قانونی راجع به بانکداری »را به مجلس شورای ملی ارائه نمود. مجلس در ۵ تیر ۱۳۳۴ نخستین «قانون بانکداری »را تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ کرد . این قانون شامل موارد مهم ذیل بود:

ـ فصل اول : تاسیس بانک

ـ فصل دوم : سرمایه و اندوخته بانک

ـ فصل سوم: حدود عملیات بانک

ـ فصل چهارم : هیئت نظارت بر بانکها

ـ فصل پنجم : سایر (تصحیح وضع موجود و انحلال بانکها)

براساس فصل چهارم قانون بانکداری هیئت نظارت بر بانکها با وظایف و اختیارات زیر تشکیل گردید:

ـ مراقبت در اجرای این قانون و آیین نامه های مربوط به آن

ـ تعیین نرخهای بهره و کارمزد معاملات بانکی در کشور

ـ وضع مقررات اصولی نسبت به نگهداری حسابها و تنظیم ترازنامه های بانکها

ـ نظارت در امور بانکها و مراقبت کلی در جریان و طرز اداره بانکها از نظر حفظ منافع عمومی و حقوقی مشتریان آنها

ـ دادن اجازه تاسیس بانک جدید با سرمایه داخلی

ـ دادن اجازه برای تقلیل سرمایه بانک یا انتشار اوراق وام

بطور کلی بخشی از وظیفه بانک ملی ایران بعنوان بانک مرکزی کشور به هیئت نظارت بر بانکها محول گردید.

ب ـ تاسیس بانک مرکزی : در سال ۱۳۳۷ شورای عالی اقتصاد کمیسیونی متشکل از قائم مقام مدیر کل بانک ملی ایران ، معاون بانک ، رییس اداره بررسیهای اقتصادی و مالی بانک فرانسوا کراکو مشاور بانک را مامور تهیه طرح تاسیس بانک مرکزی نمود. کراکوبلژیکی طرح موصوف را تهیه و پس از تایید کمیسیون مورد اشاره طرح بدبیرخانه شورای عالی اقتصاد ارائه شد. پس از جرح و تعدیلات و مباحثات پیرامون تاسیس بانک مرکزی سرانجام لایحه «اساسنامه بانکی و پولی ایران » در ۱۰ آذر ۱۳۳۸ به مجلس ملی ارائه گردید. بالاخره «قانون بانکی و پولی کشور » در ۷ خرداد ۱۳۳۹ از تصویب مجلس گذشت و برای اجرای آزمایشی بمدت پنج سال بدولت ابلاغ شد. این قانون شامل چهار فصل بشرح ذیل بود:

ـ فصل اول : ایجاد شورای پول و اعتبار

ـ فصل دوم : مسائل قانونی مربوط به پول رایج کشور

ـ فصل سوم: وظایف و اختیارات بانک مرکزی ایران

ـ فصل چهارم : مسائل مربوط به بانکداری ایران

قانون پولی و بانکی ۱۳۳۹ از هر جهت از قانون بانکداری ۱۳۳۴ جامع تر و کامل تر بود . زیرا علاوه بر مقررات بانکداری شامل مقررات مربوط به ایجاد شورای پول و اعتبار ، تاسیس بانک مرکزی و مسایل پولی کشور می گردید.

    بنظر میرسد چنانچه بانک ملی ایران بانجام .ظایف بانکداری مرکزی ادامه میداد و عملیات بانکی مربوط به مردم و شرکتها و موسسه های خصوصی را بتدریج بسایر بانکها واگذار می نمود مانند بانک گلستان یا بانک فرانسه نتیجه مطلوب تری حاصل می شد. زیرا تجربه در بانکداری نقش بسیار مهی دارا می باشد. بانک ملی ایران در سال ۱۳۳۹ در خصوص عملیات بانکداری مرکزی از یک تجربه خوب  بیست ساله برخوردار بود . بعلاوه سایر بانکهای تجاری کشور نیز که باندازه کافی توسعه و گسترش یافته بودند بسهولت می توانستند خلا بانک ملی ایران را پر نمایند.

    بهرحال براساس ماده ۲۸ قانونی پولی و بانکی ۱۳۳۹ بانک مرکزی با حق انحصاری نشر اسکناس و مسکوک فلزی تاسیس شد . این بانک از تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۳۹ رسما عملیات بانکداری مرکزی را آغاز کرد.

    سرمایه بانک مرکزی طبق ماده ۳۰ قانون فوق الذکر سه میلیارد و ششصد میلیون ریال تعیین شد . سه میلیارد ریال از سرمایه بانک مرکزی در اختیار بانک ملی ایران  و ششصد میلیون ریال بقیه نیز در اختیار بانک توسعه صنعتی و معدنی قرار داده شد تا بمصرف اعتبارات بلند مدت فعالیتهای تولیدی ، صنعتی و معدنی واحدهای اقتصادی کشور برسد . سرمایه بانک مرکزی طبق بند «ه»ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱ پنج میلیارد ریال بود که در حال حاضر براساس مصوبات مجمع عمومی بانک مرکزی به ۱۲۵ میلیارد ریال افزایش یافته است .

 

    قانون بانکی و پولی کشور ۱۳۳۹ تا ۸ شهریور ۱۳۵۱ نافذ بود که در تاریخ مذکور قانون جدید پولی و بانکی کشور اجرا شد . موادی از قانون ۱۳۱۵ که مغایرت با قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره) مصوب شهریور ۱۳۶۲ نداشته باشد هنوز قابل اجرا می باشد .

قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ۱۳۵۱ دارای سه قسمت ذیل می باشد:

ـ قسمت اول : پول

ـ قسمت دوم: بانک مرکزی ایران

ـ قسمت سوم : بانکداری

قسمت مربوط به بانک مرکزی ایران شامل فصلهای ذیل میباشد :

فصل اول : کلیات

فصل دوم : وظایف و اختیارات

فصل سوم :ارکان

فصل چهارم: مقررات عمومی

    طبق ماده ۱۶ قانون پولی و بانکی ۱۳۱۵ ارکان بانک مرکزی ایران عبارتند از :

۱ ـ مجمع عمومی

۲ ـ شورای پول و اعتبار

۳ ـ هیئت عامل

۴ ـ هیئت نظارت براندوخته اسکناس

۵ ـ هیئت نظار

    مجمع عمومی بانک سالی یکبار برای رسیدگی و تصویب ترازنامه ، تقسیم سود ویژه و انتخاب اعضای هیئت نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می گردد. هر چند مجمع عمومی بانک هیئت نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می گردد . هرچند مجمع عمومی بانک مرکزی که ریاست آن با وزیر امور اقتصادی و دارایی است عالی ترین رکن بانک می باشد اما شورای پول و اعتبار مهمترین رکن سیستم پولی و بانکی کشور را تشکیل می دهد.

    طبق بند الف ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی ۱۳۵۱ شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور عهده دار وظایف زیر است :

۱ ـ رسیدگی و تصویب سازمان بودجه و مقررات استخدامی و آیین نامه های داخلی بانک مرکزی ایران

۲ ـ رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی ایران برای طرح در مجمع عمومی

۳ ـ رسیدگی و تصویب آیین نامه های مذکور در این قانون

۴ ـ اظهار نظر در مسایل بانکی و پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهار نظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع شود.

۵ ـ دادن نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسایل بانکی و پولی و اعتباری کشور که به نظر شورا در وضع اقتصادی و بخصوص در سیاست اعتباری کشور موثر خواهد بود.

۶ ـ اظهار نظر درباره هر موضوعی که از طرف رییس کل بانک مرکزی ایران در حدود قانون پولی و بانکی به شورا عرضه می گردد.

    ریاست شورای پول و اعتبار با رییس کل بانک مرکزی ایران می باشد در حال حاضر اعضای شورای پ

ارسال نظر