X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

تعیین نرخ سود بانکی در دوراهی تردید و تورم

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

نمایندگان هفتیمین دوره مجلس شورای اسلامی که با شعار رسیدگی به معیشت مردم و آچارکشی سیستم اقتصادی کشور پا به میدان رقابتهای سیاسی گذاشتند ، پس از تصویب طرح موسوم به تثبیت قیمتها که در نهایت به شکست انجامید ، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را به عنوان راهکاری در جهت کاهش تورم در دستور کار خود قرار دادند . 

نمایندگان هفتیمین دوره مجلس شورای اسلامی که با شعار رسیدگی به معیشت مردم و آچارکشی سیستم اقتصادی کشور پا به میدان رقابتهای سیاسی گذاشتند ، پس از تصویب طرح موسوم به تثبیت قیمتها که در نهایت به شکست انجامید ، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را به عنوان راهکاری در جهت کاهش تورم در دستور کار خود قرار دادند .

اقتصاددانان مجلس هفتم که اعتقاد داشتند با تثبیت قیمت ۹ قلم کالای اساسی و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به طور همزمان می توانند به کاهش تورم کمک کنند ، عوامل دیگری نظیر افزایش نقدینگی به سبب افزایش قیمت نفت و به تبع آن افزایش برداشتهای دولت از حساب ذخیره ارزی را از یاد بردند و نهایتا به نتیجه ای رسیدند که امروز روند معکوس این نظریات را ثابت می کند

تعیین نرخ سود بانکی در دوراهی تردید و تورم

  نمایندگان هفتیمین دوره مجلس شورای اسلامی که با شعار رسیدگی به معیشت مردم و آچارکشی سیستم اقتصادی کشور پا به میدان رقابتهای سیاسی گذاشتند ، پس از تصویب طرح موسوم به تثبیت قیمتها که در نهایت به شکست انجامید ، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را به عنوان راهکاری در جهت کاهش تورم در دستور کار خود قرار دادند . 

نمایندگان هفتیمین دوره مجلس شورای اسلامی که با شعار رسیدگی به معیشت مردم و آچارکشی سیستم اقتصادی کشور پا به میدان رقابتهای سیاسی گذاشتند ، پس از تصویب طرح موسوم به تثبیت قیمتها که در نهایت به شکست انجامید ، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را به عنوان راهکاری در جهت کاهش تورم در دستور کار خود قرار دادند .

اقتصاددانان مجلس هفتم که اعتقاد داشتند با تثبیت قیمت ۹ قلم کالای اساسی و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به طور همزمان می توانند به کاهش تورم کمک کنند ، عوامل دیگری نظیر افزایش نقدینگی به سبب افزایش قیمت نفت و به تبع آن افزایش برداشتهای دولت از حساب ذخیره ارزی را از یاد بردند و نهایتا به نتیجه ای رسیدند که امروز روند معکوس این نظریات را ثابت می کند .

کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در هر صورت به طور همزمان در دولت و مجلس چنان با شتاب و در عین حال با تبلیغات فراوان در خصوص معجزه آسا بودن اثراتش دنبال شد که در واقع به مسابقه ای میان دولت و مجلس برای کسب محبوبیت بیشتر تبدیل شد اما با هماهنگی بین این دو نهاد و همچنین تاکید برنامه چهارم توسعه بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به کمتر از ۱۰ درصد ، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی با حمایت مجلس در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و همانطور که کارشناسان بانکی پیش بینی می کردند ، سیل عظیم جمعیت متقاضی دریافت وام با سود کمتر از سالهای گذشته به طرف بانکها سرازیر شد .

اما روند کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی تنها به کاهش دو درصدی این نرخ در هر سال ختم نشده و برای سال دوم اجرای این دستور العمل پس از جنجالهای خبری و به تبع آن ، مخالفتهای کارشناسان و حتی نمایندگانی که خود با کاهش تدریجی این نرخ موافق بودند ، به کاهش ۵ درصدی رسید و برای مدتی باعث ایجاد اختلاف میان کارشناسان مجلس و دولت شد .اما رییس جمهوری در دفاع از این کاهش ۵ درصدی با نظر شورای پول و اعتبار هم که مخالف این اقدام بود ، مخالفت کرد و پس از تعلل های شورای پول و اعتبار در تامین نظر دولت ، رییس جمهور شخصا برای کاهش نرخ سود وارد عمل شد .

اما در آستانه سال جدید در حالی بانک مرکزی و دولت به فکر تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی هستند که این بار دیگر شورای پول و اعتباری نیز وجود ندارد و با وجود آنکه پس از تبدیل شورای پول و اعتبار به کمیسیون ، جلسات آن به طور منظم برگزار می شد ، رییس جمهوری از چندی پیش دستور لغو این جلسات را صادر کرد و به نظر می رسد برای سال جاری نیز قرار است شخصا به تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی بپردازد .

در این گیرو دار نیز بانک مرکزی برای کارشناسی این مسئله با توجه به رابطه مستقیم نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ تورم ، اقدام به برپایی جلساتی با حضور کارشناسان اقتصادی کرده و نکته جالب توجه در این جلسات نیز مخالفت قاطع کارشناسان با کاهش دوباره این نرخ برای سال جدید است ؛ تا جاییکه اکثر اقتصاد دانان حاضر در جلسات مشورتی بانک مرکزی، موافق افزایش نرخ سود تسهیلات مبتنی بر عقود مبادله ای بوده و این مساله را توصیه کرده اند همچنین این کارشناسان با توجه به پیامدهای کاهش نرخ سود بانکی در شرایطی که کشور تورم ۶/۱۷ درصدی را تجربه می کند ، خواستار تعیین نرخ سود بانکی ۳۹ درصدی به عنوان رقم مطلوب سود تسهیلات بانکی در سال آینده شده اند !

اما همچنانکه رییس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگاران از این پیشنهاد اقتصاددانان دعوت شده توسط بانک مرکزی ، ابراز تعجب کرده و بر عقیده خود در خصوص کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی استوار است ، اگر شیوه تعیین و ضوابط این نرخ از سوی رئیس جمهوری به بانک مرکزی ابلاغ نشود، قطعا نظر رئیس جمهور بر نرخ سود بانکی در سال آینده با توجه به نبود شورای پول و اعتبار اثر ویژه‌ای خواهد داشت.

شورای پول واعتبار در شرایطی منحل شد که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس با این کار مخالف بودند و همچنان دعوای بین مجلس و دولت بر سر انحلال شوراهای عالی ادامه دارد .

با این حال به نظر میرسد یکی از دلایل مهم انحلال این شورا توسط رییس جمهوری ، به دست گرفتن ابتکار عمل در تعیین نرخ سود بانکی توسط رییس جمهوری باشد و با انحلال این شورا و سلب اختیار از کمیسیون پول و اعتبار عملا تعیین تکلیف نرخ سود بانکی به هیات دولت سپرده شده و با تعیین ضوابط این نرخ در بانک مرکزی به نظر می‌رسد که تکلیف نهایی نرخ سود بانکی با نظر دولت تعیین خواهد شد.

در عین حال بر اساس اخبار منتشر شده، بانک مرکزی در جلساتی که پیرامون نرخ سود بانکی در مورد عقود مشارکتی داشته تصمیم به تعیین نرخ سود این عقود بر اساس عقد مشارکت گرفته است و بر این اساس سهم سود بانک و سپرده‌گذار به نسبت سهم آورده مشخص خواهد شد اما این در حالیست که تکلیف نرخ سود عقود مبادله‌ای که بر اساس قانون باید تا پایان سال ۱۳۸۸ تک رقمی شود، هنوز معلوم نیست و تعیین تکلیف نرخ سود تسهیلات بانکی همچنان در دو راهی تردید کارشناسان به خاطر تورم بالا و اصرار دولت در کاهش این نرخ گرفتار مانده است .

 تغییر نظر برخی دولتیها درباره رابطه سود بانکی و تورم

  در حالی که مهمترین توجیه دولت در کاهش نرخ سود بانکی زمینه سازی برای کاهش هزینه های تولید و به تبع آن کاهش تورم بوده است، سرپرست وزارت اقتصاد معتقد است، نرخ سود بانکی و تورم هیچ رابطه ای با یکدیگر ندارند.

  در حالی که مهمترین توجیه دولت در کاهش نرخ سود بانکی زمینه سازی برای کاهش هزینه های تولید و به تبع آن کاهش تورم بوده است، سرپرست وزارت اقتصاد معتقد است، نرخ سود بانکی و تورم هیچ رابطه ای با یکدیگر ندارند.

حسین صمصامی چهارشنبه شب پس از دیدار و گفت‌وگو با وزیر امور خارجه کشور غنا، برای اولین بار به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سوالات آنان پاسخ گفت.

طبیعتا مهمترین بحثی که این روزها در عرصه اقتصادی کشور ذهن افراد را به خود جلب می‌کند، وضعیت نرخ سود بانکی و اختلافاتی است که در مورد افزایش، تثبیت و یا کاهش آن بین مسئولان اقتصادی کشور وجود دارد.

صمصامی در ابتدای اظهارات خود با تاکید بر اینکه نرخ سود بانکی برای عقود مبادله‌ای همانی است که رئیس جمهور اعلام کرده است، خاطرنشان کرد: بحث ارتباط بین نرخ سود بانکی و تورم در بسته پیشنهادی بانک مرکزی وجود ندارد.

این اظهارات در حالی ایراد می‌شود که در بند ۱۸ بسته سیاستی – نظارتی بانک مرکزی آمده است: \”با توجه به آثار گسترده نرخ تورم بر شاخص‌های اقتصادی، نیل به نرخ تورم هدف‌گذاری شده به عنوان هدف اصلی بانک مرکزی تعیین و سایر اهداف تصریح شده در قانون پولی و بانکی ذیل آن تعریف می شود. براساس نرخ تورم سال ۱۳۸۷، سایر سیاست‌های جانبی و پشتیبان آن از قبیل نرخ ارز، نرخ سود، حمایت از صادرات و جایزه‌های صادراتی متناسب با نرخ تورم تنظیم می شود\”.

از سوی دیگر اصولا محول شدن تعیین نرخ سود بانکی به کمیسیون اقتصادی هیات دولت، به واسطه مسیری بود که دولت در انحلال شورا و کمیسیون پول و اعتبار طی کرده بود و دست خود را به عنوان تنها مرجع تعیین این نرخ باز گذاشته بود.

لذا زمانی که سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی از تفاهم تمامی اعضای کمیسیون اقتصادی هیات دولت بر نبود رابطه بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی سخن می‌گوید، این نه به آن معناست که تمام افرادی که سابق بر این بر روند تغییرات و نوسانات نرخ سود بانکی نظارت داشته‌اند نیز همین نظر را دارند.

اظهارات صمصامی در مورد تفاهم بر این عدم ارتباط همچنین این سوال را در ذهن متبادر می‌سازد که آیا تلاش دولت برای کاهش نرخ سود بانکی به منظور کاهش هزینه تولید و افزایش حجم تولیدات و در نتیجه رشد اقتصادی صورت نمی‌پذیرد؟ دولت با هدف دستیابی به رشد اقتصادی فزاینده از طریق کاهش نرخ سود بانکی می‌کوشد تا زمینه‌های کاهش نرخ تورم را فراهم سازد.بنابراین نمی‌توان از تاکید دولت بر رابطه بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم چشم‌پوشی کرد.

از طرفی همواره در متون اقتصادی هدف تولید کننده را از تولید، حداکثر کردن سود و یا درآمد ذکر کرده‌اند. حال چگونه می‌توان پذیرفت در شرایطی که تولیدات اقتصادی کشور در رکود بسر می‌برد و یک تورم فزاینده نیز به این شرایط اضافه شده است، تولید کنندگان تسهیلات دریافتی از بانک را به طور کامل به بخش تولید بیاورند.

این امر که در صورت کوچکترین ضعفی در نظارت دولت بسیار محتمل به نظر می‌رسد باعث دامن زدن به تورم و باقی ماندن اقتصاد در حالت رکود سابق خواهد شد.

گزارش فارس حاکیست یکی از راههایی که از سوی رئیس کل بانک مرکزی پیشنهاد شده، پیشبرد نرخهای سود بانکی و تورم به سمت نرخهای هدف به طور همزمان است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند در بخش سپرده‌گذاری نیز وجود چنین ارتباطی وجود دارد. بدین معنی که در صورت بیشتر بودن نرخ تورم از نرخ سود سپرده‌های بانکی، در حقیقت سپرده‌گذار با یک نرخ سود منفی مواجه می‌شود و بنابراین استقبال کمتری از سپردن وجوه خود به بانکها نشان خواهد داد.

کلام آخر اینکه اغلب کارشناسان اقتصادی بر این عقیده‌اند که همان توجهی که به گیرندگان تسهیلات می‌شود باید در مورد سپرده‌گذاران نیز وجود داشته باشد. چرا که هر دو این بخشها جزء فعالان اقتصادی هستند و بی‌توجهی به یکی از آنها موجب اختلال در نظام اقتصاد خواهد شد.

 

 

ارسال نظر