X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

تـجـارت جــهانی و توســـعه

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

مقدمه

سازمان تجارت جهانی WTO1 یک نقش محوری در اقتصاد جهان و تک‌تک کشورها برعهده گرفته است. قلمرو فعالیت این سازمان عمیق‌تر و گسترده‌تر می‌شود. این سازمان اکنون از محدوده سنتی صادرات و واردات کالاها و مسائل مرتبط آن که توسط موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)۲ مشخص شده بود، فراتر رفته و تجارت خدمات و حقوق مالکیت فکری را نیز در برگرفته و از این طریق تأثیر مهمی برفرایند تولید گذاشته است. علاوه بر این در حال حاضر اقداماتی برای گسترش نقش این سازمان برای پوشش سایر زمینه‌ها نیز در دست اقدام دارد. این امر پیامدهای شدیدی بر کل فرآیند توسعه بویژه در کشورهای در حال توسعه خواهد داشت. سازمان تجارت جهانی به سرعت کشورهای جهان را در یک چارچوب اقتصادی که تا حد زیادی توسط کشورهای بزرگ صنعتی و توسعه‌یافته طراحی شده و زیر نفوذ آنهاست قرار می‌دهد. به رغم آنکه تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه عضو سازمان تجارت جهانی هستند،


مقدمه

سازمان تجارت جهانی WTO1 یک نقش محوری در اقتصاد جهان و تک‌تک کشورها برعهده گرفته است. قلمرو فعالیت این سازمان عمیق‌تر و گسترده‌تر می‌شود. این سازمان اکنون از محدوده سنتی صادرات و واردات کالاها و مسائل مرتبط آن که توسط موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)۲ مشخص شده بود، فراتر رفته و تجارت خدمات و حقوق مالکیت فکری را نیز در برگرفته و از این طریق تأثیر مهمی برفرایند تولید گذاشته است. علاوه بر این در حال حاضر اقداماتی برای گسترش نقش این سازمان برای پوشش سایر زمینه‌ها نیز در دست اقدام دارد. این امر پیامدهای شدیدی بر کل فرآیند توسعه بویژه در کشورهای در حال توسعه خواهد داشت. سازمان تجارت جهانی به سرعت کشورهای جهان را در یک چارچوب اقتصادی که تا حد زیادی توسط کشورهای بزرگ صنعتی و توسعه‌یافته طراحی شده و زیر نفوذ آنهاست قرار می‌دهد. به رغم آنکه تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه عضو سازمان تجارت جهانی هستند، اما آنها به ندرت نقش مؤثری در اداره و هدایت امور این سازمان ایفا می‌کنند، حتی قبل از تأسیس سازمان تجارت جهانی نیز کشورهای در حال توسعه نقش چندان مؤثری در گات نداشتند. موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) در سال ۱۹۴۷ با هدف گسترش تولید و تجارت بین‌المللی به امضای ۲۳ کشور جهان رسید. ۵۰ سال بعد هنگامی که در سال ۱۹۹۵ این نهاد جای خود را به سازمان تجارت جهانی داد، اعضایش به ۱۲۴ کشور رسیده بود. طی ۷ سال گذشته اعضای سازمان تجارت جهانی به ۱۴۵ کشور افزایش یافته است. علاوه بر این در حال حاضر حدود ۳۰ کشور دیگر جهان نیز سرگرم طی کردن روند الحاق به این سازمان هستند. کشور ما نیز در سالهای گذشته خواهان پیوستن به این سازمان بوده است که به دلیل مخالفت‌ برخی کشورها و بویژه آمریکا درخواست عضویت ایران در شورای عمومی این سازمان تا سال گذشته مطرح نشده بود. با وجود این در اواخر دو سال گذشته قرائنی مبنی بر احتمال طرح درخواست عضویت ایران در نشست اردیبهشت ماه شورای عمومی سازمان مزبور ظهور کرد. با این حال باز هم درست روز هیجدم اردیبهشت شورای عمومی سازمان تجارت جهانی به دلیل مخالفت نماینده آمریکا درخواست ایران بررسی نشد و بحث آن به نشست آتی این شورا در تیرماه همان سال موکول شد.

 حال صرفنظر از درخواست عضویت ایران و پذیرش آن دو نکته در رابطه با این سازمان قابل اشاره می‌باشد:

اول اینکه سازمان تجارت جهانی با همه ویژگیهایش یکی از واقعیتهای کنونی جهان است که نمی‌توان آن و پیامدهایش را نادیده گرفت. نکته دیگر اینکه ادبیات مربوط به این سازمان در ایران هنوز ضعیف است، برخلاف آنچه غالباً تصور می‌شود پیامدهای عضویت در سازمان تجارت جهانی تنها بر عرصه‌های اقتصادی و تجاری تأثیرگذار نیست، بلکه قلمروهای سیاسی و اجتماعی جامعه را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. با این حال و با چنین پدیده‌های گسترده‌ای که عضویت در سازمان تجارت جهانی می‌تواند برای یک جامعه به دنبال داشته باشد. در وضعیت کنونی ایران زاویه نگرش موافقان و مخالفان به این سازمان طوری نیست که همه جوانب مثبت و منفی مرتبط را با سازمان تجارت جهانی یکجا قابل مشاهده باشد.

مخالفان عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بیشتر بر نکات منفی دست می‌گذارند و موافقان نیز در درک صحیح چالش‌های ناشی از عضویت در این سازمان ناتوان هستند.

بدون تردید برای آنکه بتوان از سازمانی همچون تجارت جهانی به نحو احسن در جهت منافع ملی کشور سود جست باید شناخت واقعی از آن به دست آورد، شناختی که مستلزم درک دقیق و همه جوانب مثبت و منفی این سازمان و پیامدهایش است.

تعریف جهانی شدن:

جهانی شدن مجموعه‌ای از دگرگونی‌هایی است که توانایی دولتها را تحت تأثیر قرار داده و به همگرایی اقتصادی و فرهنگی در سراسر جهان منجر خواهد شد. در واقع آنچه در حال رخ دادن است و شرایط زندگی انسان را در تمامی جنبه‌ها دستخوش دگرگونی ژرف می‌کند جهانی شدن نام دارد. جهانی شدن یعنی صنعتی شدن تمامی کشورها، به هم وابستگی جهانی، رفع فقر و بی‌عدالتی و جنگ، ایجاد جهانی مبتنی بر صلح و دوستی و وحدت در عین حفظ کثرت تنوع فرهنگها و هویت‌ها.

تاریخچه گات و سازمان تجارت جهانی: GATT, WTO

به علت تحولات و دگرگونی‌های بی‌سابقه پس از دو جنگ جهانی، نابسامانی‌های اقتصادی حاصل از آنها، لطماتی که به واحدهای صنعتی وارد شد و موانعی که راه تبادل کالاها را مختل می‌کرد، ضرورت وجود یک سازمان بین‌المللی ناظر بر بازرگانی جهانی احساس می‌شد. پس از خاموش شدن جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۶، ایجاد صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از اولین چاره‌جوئی‌هایی بود که به وسیله کشورهای بزرگ درگیر جنگ و آمریکا به وجود آمد. این دو نهاد همسو و همگام با استکبار جهانی عمل می‌کرد. با تغییرات و تحولاتی که پس از جنگ در عرصه صنعت و سیاست به وجود آمد و کشورهای تازه‌ای در راه توسعه و رشد گام برداشته‌اند، کارایی چندانی نداشت و جوابگوی رشد شتابان تولید و تجارت جهانی نبود، در پی این مسائل در سال ۱۹۴۸ کنفرانس هاوانا تشکیل شد. در جریان آن منشور هاوانا تدوین شد که در این منشور جهت سازماندهی به بازرگانی بین‌المللی تأسیس نهادی تحت عنوان سازمان تجارت جهانی بین‌المللی (ITO)3 پیش‌بینی شد. (همتراز با صندوق و بانک که هدف سر و سامان دادن به تجارت جهانی بود).

ولی دولت آمریکا از تسلیم منشور هاوانا جهت تصویب کنگره خودداری نمود.

بدین ترتیب طرح تشکیل ITO به مرحله اجرا درنیامد. اما در عین حال گات به عنوان یک قرارداد موقتی در فصل چهار منشور هاوانا منظور شده بود. به عنوان تنها یادگار کوششهای آزادسازی آن زمان موقت باقی مانده و تا به امروز موجودیت خود را ادامه داده است.

در سال ۱۹۹۵ کوشش دیگری جهت تأسیس نهادی به نام سازمان همکاریهای تجاری آغاز شد ولی این طرح هم با مخالفت کنگره آمریکا مواجه شد.

 در سال ۱۹۹۱ پیشنهادی از سوی کانادا، اتحادیه اروپائی و مکزیک راجع به تشکیل نهادی به نام سازمان تجارت چندجانبه MTO4 در اروگوئه شد. این پیشنهاد نیز بعد از تصویب با مخالفت آمریکا مواجه شد. دلیل این مخالفت این بود که نحوه تصمیم‌گیری در این سازمان طوری پیش‌بینی شده بود که کشورهای کوچکتر می‌توانستند با فراهم نمودن اکثریت به سازمان تجارت چندجانبه تسلط یافته و مصالح آمریکا را در معرض خطر قرار دهند. به جای این سازمان آمریکا پیشنهادی مبنی بر تشکل کمیته‌ای از وزرا ارائه داد که با مخالفت اکثریت اعضاء روبرو شد. پس از یک رشته فعالیتهای وسیع دیپلماتیک، در روزهای پایانی مذاکرات در اروگوئه بالاخره تأسیس سازمان تجارت جهانی مورد توافق اکثریت اعضاء قرار گرفت و در واپسین روزهای خاتمه مذاکرات، آمریکا نیز رسماً تشکیل این نهاد را پذیرفت.

 اهداف سازمان تجارت جهانی:

در مقدمه موافقت‌نامه تأسیس سازمان، اهداف گات تأیید و تنفیذ گردید که عبارتند از:

۱) ارتقاء سطح زندگی و درآمد، تأمین اشتغال کامل، توسعه تولید و تجارت و بهره‌برداری بهینه از منابع جهان.

۲) ضرورت دستیابی به توسعه پایدار با توجه به بهره‌برداری بهینه از منابع جهان.

۳) لزوم محافظت از محیط‌زیست به نحوی که با سطوح مختلف توسعه اقتصادی کشورها سازگاری داشته باشد.

۴) در موافقت‌نامه بر این نکته تأکید گردیده که باید اقدامات مثبتی انجام شود تا کشورهای در حال توسعه و از جمله کمتر توسعه‌یافته بتوانند سهم بیشتر و بهتری از رشد تجارت بین‌المللی را بدست آورند.

 اهداف گسترده کشورهای بزرگ توسعه‌یافته (روندهای اخیر)۴ :

کشورهای بزرگ توسعه‌یافته سعی در دستیابی به اهدافشان در سازمان تجارت جهانی از طریق اقدامات تجاوزکارانه که فراتر از بازگشائی بازارها بر روی کالاهایشان است، دارند. آنها به شدت دنبال گسترش فضای اقتصادی برای تولیدات، تجارت، ارائه‌کنندگان خدمات، مخترعان و سرمایه‌گذاران خود هستند.

به دلیل رشد پائین جمعیت و رشد کند ناخالص داخلی، فرصتهای موجود در اقتصاد این کشورها بسیار محدود است. آنها کشورهای در حال توسعه را به عنوان بازارهای جذاب برای کالاها و خدماتشان و نیز بازارهایی با بازدهی بالا برای سرمایه‌گذاریهایشان تشخیص داده‌اند. در این کشورها مصرف جاری پائین و رشد جمعیت بالا است.

علاوه بر این، آن دسته از کشورهای در حال توسعه که در مسیر رشد سریع قرار دارند، می‌توانند فرصتهای کمکی برای تکنولوژی رشد یابنده و مالکیت فکری کشورهای توسعه‌یافته فراهم کنند.

تمام این مسائل منتج به یک فرصت عالی برای همکاری بین کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای در حال توسعه در تعقیب منافع متقابلشان خواهد شد. اما کشورهای توسعه‌یافته، به ویژه کشورهای بزرگ توسعه‌یافته، اکنون اعتماد جدیدی به قابلیتهای خود نشان می‌دهند و توجه چندانی به نقش کشورهای در حال توسعه و رشد و پیشرفتشان ندارند.

روزهای دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ که کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای در حال توسعه به عنوان شریک توسعه‌شان نگاه می‌کردند، اکنون سپری شده است. اکنون آنها کشورهای در حال توسعه را تنها به عنوان مناطق جغرافیایی که باید برای منافع عاملان اقتصادیشان مورد استفاده قرار گیرد، تلقی می‌کنند و در راستای این هدف، از سازمان تجارت جهانی به طور کاملاً مؤثری استفاده می‌کنند.

 گسترش قلمرو گات و سازمان تجارت جهانی:

کشورهای بزرگ توسعه‌یافته در رهیافت جدید خود به دنبال افزودن مسائل و موضوعات جدید در چارچوب گات و سازمان تجارت جهانی هستند. کشورهای در حال توسعه اگرچه در این زمینه‌های جدید منافع اندکی بدست می‌آورند اما آنها زیان این امر را در تجارت کالاهایشان می‌پردازند.

فرایند توسعه قلمرو و چارچوب سازمان تجارت جهانی هنوز ادامه دارد. کشورهای توسعه‌یافته به دنبال آن هستند تا مقررات آزادی عملکرد سرمایه‌گذاران و تجار خود را در سایر کشورها تصویب کنند. در عین حال این کشورها سعی دارند با ایجاد مقرراتی در زمینه حفظ محیط‌زیست و مسائل اجتماعی تولید و تجارت کشورهای در حال توسعه را کاهش دهند. برخی از نمونه‌های خاصی که روندهای اخلال‌کننده اخیر در چارچوب سازمان تجارت جهانی را نشان می‌دهد، به شرح زیر است:

کشورهای توسعه‌یافته خواستار آزادسازی در بخشهای خدماتی همچون خدمات مالی و خدمات ارتباطی که منافع عمیقی برای آنها دارد، هستند. بطور کلی کشورهای در حال توسعه هیچ منافع صادراتی در این بخشها ندارند. بنابراین این منافع حاصله از آزادسازی تجارت این نوع خدمات منحصر به کشورهای توسعه‌یافته خواهد بود.

همچنین تجارت تکنولوژی اطلاعاتی در نتیجه مذاکرات نشست وزیران سازمان تجارت جهانی در دسامبر ۱۹۹۶ در سنگاپور آزاد شد. سپس در نشست وزیران این سازمان در مه ۱۹۹۸ در ژنو براساس این توافقنامه عوارض گمرکی مربوط به تجارت الکترونیک حذف شد. از آنجا که کشورهای در حال توسعه به ندرت تکنولوژی اطلاعاتی صادر می‌کنند و صادرات اندکی از طریق تجارت الکترونیک دارند،‌ استفاده‌کننده انحصاری این امور کشورهای توسعه‌یافته خواهند بود.

توافقنامه عمومی تجارت خدمات (گاتس) در سازمان تجارت جهانی انعطاف بیشتری به کشورهای در حال توسعه در آزادسازی بخشهای کمتر و معاملات کمتر در خدمات می‌دهد. با این وجود کشورهای در حال توسعه، بویژه در خدمات مالی تأکید می‌کنند. برای نمونه کشورهای جنوب شرقی آسیا با تقاضاهای شدید برای آزادسازی ورود شرایط عملیاتی خدمات مالی خارجی مواجه هستند.

در واقع ایالات متحده آمریکا از پیوستن به موافقتنامه گاتس به دلیل امتیازاتی که برای کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته شده بود، خودداری کرد. سپس در آخرین دور مذاکرات، فشارهای شدیدی بر برخی از کشورهای در حال توسعه برای بازگشایی بازارهایشان بیشتر از حدی که آمادگی آن را داشتند، وارد شد.

وظایف سازمان تجارت جهانی:

۱) مدیریت و تسهیلات عملیات اجرایی و توسعه اهداف موافقتنامه سازمان تجارت جهانی

۲) فراهم نمودن امکانات گردهمایی اعضاء جهت مذاکرات و شور درباره روابط چندجانبه تجاری

۳) اجرای تفاهمات و مقررات مربوط به روشهای حل اختلاف

۴) اجرای مکانیزم بررسی سیاست‌های خارجی

۵) همکاری با صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی، ترمیم و توسعه (بانک جهانی) و سازمانهای وابسته به آنها.

رکن اصلی تشکیلات این سازمان کنفرانس وزرا می‌باشد که متشکل از نمایندگان تمام کشورهای عضو می‌باشد و هر دو سال یکبار تشکیل می‌گردد. شورای عمومی سازمان رکن دیگر این نهاد است که مرکب از نمایندگان کشورهای عضو می‌باشد که در فواصل میان کنفرانس وزرا وظایف مربوط به موافقتنامه سازمان را انجام می‌دهد. همچنین تشکیل یک شورا برای تجارت کالا، یک شورا برای تجارت خدمات، یک شورا برای جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت پیش‌بینی شده که باید زیر نظر شورای عمومی فعالیت کند.

این شوراهای یاد شده بر اجرای موافقتنامه مربوطه نظارت دارند و نمایندگان کشورهای عضو سازمان بطور آزاد می‌توانند در آنها عضویت پیدا کنند. در همین حال ایجاد کمیته تجارت و توسعه، کمیته محدودیت‌های تراز پرداخت‌ها و کمیته مالی و اداری از سوی کنفرانس وزرا الزامی است.

کمیته تجارت و توسعه بخشی از وظایف مربوط به موافقتنامه‌های تجاری چندجانبه را که به نفع کشورهای کمتر توسعه‌یافته است را به عهده دارد.

عضویت در این کمیته برای تمام نمایندگان کشورهای سازمان تجارت جهانی آزاد می‌باشد. سازمان تجارت جهانی یک دبیرخانه دارد که در ژنو مستقر می‌باشد، دبیرکل از سوی کنفرانس وزرا انتخاب و منصوب می‌شود و همین کنفرانس وظایف و اختیارات وی را معین می‌کند. دبیرخانه سازمان ماهیتی بین‌المللی دارد و از دستورات هیچ‌یک از دولتها یا مقامهای خارجی از سازمان تبعیت نمی‌کند. تصمیم‌گیری در سازمان به اتفاق آراء صورت می‌گیرد، در سازمان هر کشور فقط یک رأی دارد. تصمیم‌گیری در پذیرش اعضای جدید در سازمان نیز در حیطه اختیارات کنفرانس وزرا است. چنانچه دو سوم کشورهای عضو رأی به پذیرش عضو جدید بدهند،‌ آن کشور می‌تواند به عضویت این سازمان درآید.

فرایند عضویت در این سازمان، ابتدا باید مذاکرات مربوط به پذیرش گات ۱۹۴۷ را به انجام رساند و به عنوان یک طرف پیمان پذیرفته شود و پس از الحاق به گات موافقتنامه تأسیس سازمان و موافقتنامه‌های پیوست آن را بپذیرد.

مزایای عضویت در گات:

۱) هر عضو گات به راحتی می‌تواند وارد بازار کشوری شود که رسماً عضو گات است.

۲) هر نوع محدودیتی که برای کالاهایی در یک کشور در نظر گرفته شود، همان محدودیت برای کشور دیگر خود به خود منظور می‌گردد.

۳) دسترسی مداوم به بازارهای عضو گات با عوارض گمرکی مطمئن و تثبیت شده.

۴) تسهیلات تجاری با کشورهای عضو بدون اینکه با تک‌تک آنها قرارداد دوجانبه منعقد شود، فراهم می‌گردد.

 

ارزیابی تبعات عضویت ایران:

عضویت در سازمان تجارت جهانی برای هیچ کشور اجباری نیست، بلکه اقدامی داوطلبانه به منظور بهره ‌مندی آن کشور از منافع تجارت آزاد با سایر کشورهای عضو است، اما با توجه به افزایش عضویت و گسترش پوشش سازمان در تجارت بین‌الملل و این واقعیت که همانگونه که کشورهای عضو از اقدامات متقابلی مانند دسترسی به بازارهای یکدیگر منتفع می‌شوند، کشورهای غیرعضو قادر به استفاده از این منافع نیستند. می‌توان گفت که در آینده نه چندان دور پیوستن به سازمان عملاً اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. با این مقدمه حال سؤال این است که کشوری مانند ایران چه نگرشی را باید نسبت به پیوستن به سازمان اتخاذ کند و چه تدابیری را در راستای استفاده از منافع عضویت خود در نظر گیرد.

اساسنامه سازمان تجارت جهانی بخصوص در مورد کشورهای توسعه‌نیافته بعضی از امتیازات موقتی را پیش‌بینی کرده است، مهمترین این امتیازات عبارتند از:

اعطای حق اعمال محدودیت‌های وارداتی برای حمایت از صنایع داخلی و اجرای سیاست‌هایی مانند یارانه به بخشهای صادراتی به منظور رقابتی کردن تولیدات آنها در بازارهای خارجی، بنابراین ایران هم به عنوان یک کشور توسعه‌نیافته در صورت تقاضای عضویت در سازمان می‌تواند از این امتیازات برخوردار شود.

آیا ایران باید عضویت خود را به سازمان تسلیم کند؟ با چه شرایطی؟

برای پاسخ به سئوالات فوق می‌توان سه دیدگاه متفاوت را بیان کرد.

۱) دیدگاهی که می‌توانید آن را دیدگاه تجاری بنامید. این دیدگاه توصیه می‌کند که ایران باید هرچه زودتر تقاضای پیوستن خود را تسلیم کند، زیرا در صورت بیرون ماندن از ترکیبات این کشور در تجارت جهانی منزوی خواهد شد. معتقدان این دیدگاه چنین استدلال می‌کنند که ایران دارای مزیت نسبی در برخورداری از برخی از عوامل و منابع تولیدی است و بخصوص دسترسی به منابع انرژی فسیلی و نیروی کار وافر اشاره کرده و از آنها به عنوان امتیازاتی در بخش تولید نام می‌برند. براساس این اعتقاد هرگاه موانع موجود بر سر راه واردات کالا برداشته شود، صنایع داخلی برای بقاء خود در برابر فشار رقابت اجناس وارداتی ناگزیر خواهند شد به رقابتی کردن تولیدات خود دست بزنند و در نتیجه امکان حضور مؤثر در بازارهای جهانی را هم پیدا کنند.

۲) نگرش دوم که می‌توان آن را دیدگاه توسعه‌ای یا ساختاری نامید، عمدتاً از سوی متخصصان توسعه بیان شده است. چنین استدلال می‌کنند که اصل مزیت نسبی امتیازات بالقوه یک کشور در زمینه تولید کالاهای خاص در یک زمان معین است. به عبارت دیگر ممکن است یک کشور بخصوص از انواع امتیازات از جمله وفور منابع طبیعی و انسانی برخوردار باشد، اما تا زمانی که این منابع تبدیل به کالای قابل مبادله نشوند، آن کشور دارای هیچ نوع مزیت نسبی به مفهوم تجاری آن نیست. به گفته این گروه از اقتصاددانان مزیت نسبی عینی ایران در حال حاضر عبارت است از: توانایی نسبتاً بالا در تولید اقلام سنتی، زراعی‌، صنایع دستی و البته نفت. این دیدگاه ادامه می‌دهد که ورود به تجارت آزاد براساس مزیت نسبی قطعاً به رشد کمی از تولید از طریق جذب منابع در کالاهای مزیتی کنونی منجر می‌شود، اما هرگز نمی‌تواند به تقویت بخشهایی بپردازند که برای توسعه عینی اقتصاد کشور لازم‌اند. به عبارت دیگر قبل از اندیشیدن و پیوستن به تجارت آزاد جهان لازم است به تدوین و اجرای یک برنامه مؤثر توسعه دست زده و با تعیین اهداف توسعه خود در بلندمدت به مذاکره درباره شرایط ورود به سازمان مبادرت ورزیم.

۳) نگرش سوم که آن را نگرش مدیریتی نامیده، در واقع حاوی یک برداشت مدیریتی از تلفیقی از دیدگاه اول و دوم است. در این دیدگاه وجود واحدهای تولیدی صنعتی و ظرفیت بالقوه آنها برای رقابت با واردات آزاد و ورود به بازارهای جهانی پذیرفته می‌شود. اما تأکید می‌شود برای به بالفعل درآوردن این ظرفیت‌ها لازم است شرکت‌های ایرانی پیشاپیش از مدیریت مناسب و شایسته و سازماندهی بهینه برخوردار شوند تا بتواند به تولید و عرضه کالاهای رقابتی بپردازند و ثانیاً امکانات لازم را برای فعالیت مدیران شایسته فراهم آورند.

در مجموع کمتر کسی است که ضرورت پیوستن به سازمان تجارت جهانی را انکار کند، اما در مورد پیش شرطهای اتخاذ شده در مورد چنین تصمیمی اتفاق‌نظر وجود ندارد. اگر بخواهیم در این زمینه به اظهارنظری دست بزنیم، شاید مناسبترین پاسخ به این سئوال که “آیا ایران باید به سازمان تجارت جهانی بپیوندد یا نه؟” این باشد که با زمینه‌سازی مناسب چه از نظر ایجاد ساختار اقتصادی لازم و چه از نظر بهینه‌سازی مدیریت‌ها پاسخ به این سئوال مثبت است. در غیر این صورت ممکن است عضویت در سازمان به استمرار و تحکیم عقب‌ماندگی اقتصادی و فنی کشور منجر شود و با قرار دادن واحدهایی ناتوان از رقابت تجاری و فنی و تخصصی در معرض رقابت با سایر کشورها عملاً بقایای آنها و همزمان فرصتهای شغلی موجود نیز به خطر افتد.

 

 

مصاحبه دکتر کد خدایی با آنا درباره پیوستن ایران به WTO 

 

دکتر کد خدایی استاد دانشگاه آزاد اسلامی‌ گفت: صنعت ایران با پیوستن‌ ایران‌ به‌WTO بیشترین آسیب را میبیند.

به‌ دلیل‌ افزایش‌ تقاضا برای‌ کالاهای‌ خارجی، مصارف‌ ارزی‌ کشور بالا می‌رود و نرخ‌ ارز به‌ شدت‌ افزایش‌ می‌یابد، از طرفی‌ صنعت‌ ایران‌ ورشکست‌ خواهد شد.
‌‌دکتر حسنی‌ کدخدایی‌ در گفت‌ و گو با خبرنگار آنا اظهار داشت: اولین‌ بخشی‌ اقتصادی‌ که‌ از پیوستن‌ ایران‌ به‌WTO نفع‌ می‌برد، بخش‌ خدمات‌ است‌ و سپس‌ بخش‌های‌ نفت، گاز و پتروشیمی‌ و سپس‌ کشاورزی‌ بیشترین‌ نفع‌ و ضرر را می‌کنند.
‌‌وی‌ با اظهار این‌ مطلب‌ که‌ بخش‌ صنعت‌ از پیوستن‌ ایران‌ به‌WTO بیشترین‌ آسیب‌ را می‌بیند، علت‌ آن‌ را نبود تکنولوژی‌ روز و انجام‌ نشدن‌ بهینه‌ سازی‌ و نوسازی‌ در صنعت‌ عنوان‌ کرد.
‌‌کدخدایی‌ تصریح‌ کرد: صنعت‌ خودرو ایران‌ که‌ از نظر کمی‌ و کیفی‌ قابل‌ رقابت‌ با صنایع‌ خودرو سازی‌ خارجی‌ نیست‌ ورشکسته‌ خواهد شد.
‌‌وی‌ گفت: ورود به‌WTO بسیاری‌ از ضعف‌های‌ ایران‌ را نشان‌ خواهد داد به‌ اعتقادی‌ ایران‌ با پیوستن‌ به‌WTO متوجه‌ عقب‌ ماندگی‌ هایی‌ که‌ به‌ علت‌ متصل‌ نبودن‌ به‌ بازارهای‌ جهانی‌ متحمل‌ شده‌ است‌ می‌شود.
‌‌وی‌ بیان‌ داشت: سناریوی‌ پیوستن‌ به‌WTO را اگر از هم‌ اکنون‌ پیش‌ بینی‌ کنیم‌ کمترین‌ آسیب‌ها را با ورود به‌ سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌ خواهیم‌ دید.

 

 

چکیده سخنرانی دکتر نهاوندیان در سمینار جهانی

شدن و چالشهای ایران با نگرش اقتصادی به WTO

دکتر نهاوندیان نماینده ایران در سازمان جهانی تجارت نیز در این همایش یک روزه گفت‎: اتخاذ سیاست‌های متناقض سبب شده است که سهم ایران در تجارت جهانی به‌طور دایم کاهش یابد‎. وی افزود‎: این در حالی است که طی دو دهه گذشته نرخ رشد تجارت جهانی بیشتر از نرخ رشد تولید بوده است‌‎. به عبارت دیگر‎, تجارت موتور تولید را در این دوره زمانی به حرکت درآورده است‌‎. وی گفت‎: اما باید بررسی شود که سهم طرف‌های تجاری از نفع حاصل از تجارت چیست؟

نهاوندیان سپس با اشاره به برخی مخالفت‌ها برای پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت گفت‎: این مخالفت‌ها توجیه منطقی ندارد و هیچ کشوری در شرایط کنونی نمی‌تواند مانند ایران به شکل جزیره‌ای زندگی کند‎. وی با ارایه آمار و ارقامی در خصوص شاخص قیمت صادرات طی سال‌های ‎1‎9‎8‎8 تا ‎1‎9‎9‎8 گفت‎: شاخص کل صادرات محصولات کشاورزی در این دوره از ‎1‎1‎1 به ‎9‎9 درصد کاهش یافته است‌‎. شاخص مواد معدنی از ‎1‎1‎8 به ‎7‎8 درصد و شاخص مواد غذایی از ‎1‎1‎0 به ‎1‎0‎6 درصد رسیده و همه آمار و ارقام مذکور نشان می‌دهد که قدرت چانه‌زنی کشورهای در حال توسعه که عمدتا‎\” مواد اولیه صادر میکنند‎, همگام با گذشت زمان کاهش می‌یابد‎. وی سپس نتیجه‌گیری کرد که قدرت چانه زنی ایران نیز همگام با تغییر شرایط در بازارهای بین‌المللی‎, کاهش می‌یابد‎. دکتر نهاوندیان در ادامه سخنان خود با اشاره به نگرانی برخی از مقامات از حضور در سازمان جهانی تجارت گفت‎: آیا راه حل برخورد با نگرانی این است که مثل بوتیمار به طور دایم در خود فرو رویم؟ در حالیکه حضور عالمانه و مستمر تنها راه نجات کشور ما از وضعیت کنونی ارزیابی می‌شود‎. وی گفت‎: نباید این طور تصور شود که در غیبت ما همه از کارهای خود باز می‌مانند‎. ما در مذاکرات دوراروگوئه حاضر نبودیم‎, اما ‎2‎9 موافقتنامه که تعیین کننده ساختار و نظام جدید تجارت جهانی است‎, در این دوره رقم خورد و بازرگانان و تجار ما از هیچ کدام آنها خبری نیز ندارند‎. – آمادگی بخوی سپس با اشاره به انعکاس اخبار برخی تظاهرات در خصوص مخالفت با سازمان جهانی تجارت در کشورهای دنیا گفت‎: منافع ما با منافع مخالفان اروپایی پیوستن به سازمان جهانی تجارت یکی نیست‌‎. گاهی این تصور ایجاد می‌شود که تظاهرات اروپا و آمریکا یک اعتراض مردمی است‎, در حالیکه تولیدکنندگان کشورهای مزبور در تظاهرات خود بیکاری کارگر ایرانی و اندونزیایی را می‌طلبند و به این معترضند که چرا کالای ساخته شده در کشورهای در حال توسعه را به اروپا می‌آورید‎. وی گفت‎: اما متاسفانه ما اخبار مذکور را در ابعاد وسیع منعکس می‌کنیم و اینطور وانمود می‌شود که نگران منافع خود هستیم‎, اما در واقع نگرانی دیگران را تحت این پوشش به ما قالب میکنند‎. نهاوندیان در ادامه گفت‎: ما اقتصاد ایران را تبدیل به یک جزیره کردیم و به دلیل وجود پول نفت و توزیع رانتی درآمدهای ارزی‎, نیازی به عضویت در جامعه جهانی احساس نکردیم‌‎. نماینده ایران در سازمان جهانی تجارت افزود‎: بعضی‌ها اینطور وانمود می‌کنند که با پیوستن به سازمان جهانی تجارت صنعت ایران نابود می‌شود‎, در حالیکه بزرگترین موهبت پیوستن به این سازمان‎, حمایت واقعی از صنعت خواهد بود‎. وی تاکید کرد‎: وقتی فضا رقابتی و موانع غیرتعرفه‌ای حذف شود‎, اقتصاد شفاف می‌گردد و در سایه شفافیت قوانین‎, ارزیابی آینده و تصمیم‌گیری در این عرصه ممکن خواهد شد‎. وی افزود در این فضا تنها صنایع ناکارآمد از حمایت‌ها محروم می‌شوند و عرصه برای فعالیت واقعی مهیا می‌گردد‎. نهاوندیان گفت‎: هنوز این تفکر در میان بعضی از مقامات ما وجود دارد که عضویت در سازمان جهانی به معنی تحمیل سیاست‌های بیگانگان به ایران است‎, اما واقعا‎\” دستاورد تجارت مبتنی بر موانع غیرتعرفه‌ای برای این کشور چه بود؟ وی گفت‎: مگر نه اینکه مجوزهای خاص فقط در دست عده‌ای چرخید و اقتصاد کشور به وضعیت کنونی دچار شد؟ گاهی حتی شخصی معنی واژه‌گات را به درستی نمی‌دانست‎, اما در خصوص عضویت ایران در آن موضع‌گیری سیاسی میکرد‎. وی افزود‎: سازمان جهانی تجارت میدان عمل متشتت نیست‎, چرا که اگر با این وضعیت به میدان مذاکره برویم‎, نتیجه منفی از پیش مشخص است‌‎. نهاوندیان در پایان سخنانش گفت‎: سیاست‌های آمریکا در قبال ایران‎, رد عضویت در سازمان جهانی تجارت نیست‎, بلکه هدف اصلی آنها مطالعه بیشتر در این خصوص بوده‎, اما سوال این است که آیا پنج سال برای بررسی شرایط عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت کافی نیست؟ دکتر صادقی یارندی‎, مدیر مذاکرات نمایندگی تام الاختیار تجاری جمهوری اسلامی ایران نیز در این همایش گفت‎: اگر زیربنای تئوریک مستندات سازمان جهانی تجارت را نشناسیم‎, از پیوستن به آن منتفع نخواهیم شد‎. وی افزود‎: پیوستن به‎WTO‎ هم دارای نتایج و آثار مثبت خواهد بود و هم نتایج منفی ‎. دکتر یارندی تاثیر پذیری فرهنگ بومی از تجارت جهانی را از جمله آثار سو آن دانست و گفت‎: باید سعی کنیم تا از این بلیه مصون بمانیم‌‎. وی حمایت بیش از حد ازصنایع را عاملی در جهت رانت‌خواری و انحصارطلبی دانست و اظهار داشت‎: باید برای رفع این نقیصه اقدام جدی صورت گیرد‎.

 

 

 

منبع :پدیدا بزرگترین مرجع علمی ایرانیان

ارسال نظر