X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

تورم

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

تورم از دیدگاه تقاضا

      •به استناد ارقام مندرج در جداول کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط رشد نقدینگی درطی اجرای برنامه سوم توسعه (۸۲-۱۳۷۹) معادل ۶/۲۸ درصد بوده است که بالاتر از متوسط نرخ رشد تولیدناخالص داخلی (GDP) معادل ۶/۵ درصد بود و همین امر باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه شده و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌های گردیده است.

      •افزایش نقدینگی عمدتاً درواکنش به افزایش پایه پولی بوده و افزایش پایه پولی نیزناشی ازافزایش دارائیهای خارجی و بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است. عدم تعادل بین درآمدها و هزینه‌ها دولت از دیگر عوامل تورم از نظر تقاضا می باشد.

          

تورم از دیدگاه تقاضا

      •به استناد ارقام مندرج در جداول کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط رشد نقدینگی درطی اجرای برنامه سوم توسعه (۸۲-۱۳۷۹) معادل ۶/۲۸ درصد بوده است که بالاتر از متوسط نرخ رشد تولیدناخالص داخلی (GDP) معادل ۶/۵ درصد بود و همین امر باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه شده و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌های گردیده است.

      •افزایش نقدینگی عمدتاً درواکنش به افزایش پایه پولی بوده و افزایش پایه پولی نیزناشی ازافزایش دارائیهای خارجی و بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است. عدم تعادل بین درآمدها و هزینه‌ها دولت از دیگر عوامل تورم از نظر تقاضا می باشد.

 

تورم از دیدگاه عرضه

•تولیدات داخلی: با اجرای سیاستهای کنترلی در سال ۱۳۷۴ و برقراری ثبات نسبی دربازار،اقتصاد کشوربا افزایش تولید ناخالصی داخلی وزیر بخش‌های آن(صنعت ومعدن، کشاورزی، نفت و خدمات)مواجه گردید.

      •طی سالهای ۷۸-۱۳۷۶ تولید تحت تأثیر کاهش شدید درآمدهای ارزی کاهش یافت. در طی سالهای۸۲-۱۳۷۹تولید از رشد قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیرافزایش درآمدهای ارزی قرار گرفت( کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور– بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) واین امر افزایش عرضه وکاهش تورم را به دنبال داشته است.

      •واردات: وابستگی به مواد و قطعات منفصله وارداتی از نارسائیهای مربوط به عرضه دربخش صنعت و معدن بوده است،لذا براین اساس تراز ارزی بخش صنعت ومعدن منفی بوده ومتکی به ارزحاصل از فروش نفت می باشد، این نارسایی بخش صنعت و معدن را شدیداً در برابر نوسانات قیمت و فروش نفت آسیب پذیر می کند.

 

 

تورم از دیدگاه عرضه:

      •وجود ظرفیت خالی در بخش تولید، باعث افزایش هزینه‌های سربار شده ودر نتیجه افزایش هزینه تمام شده تولیدات صنعتی و معدنی میگردد. ضعف‌های ساختاری که منجر به محدودیت عرضه در بخش تولید می گردد بقرار زیر است:

      •الف) پایین بودن سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی

      •ب) ناچیز بودن سرمایه گذاری خارجی

      •ج) پایین بودن سهم صادرات در کل صادرات کشور

      •د) بالا بودن قیمت محصولات صنعتی

 

انتظارات تورمی

      •اگرمردم براساس تجربیات گذشته خودویابرمبنای مشاهدات بازارپیش بینی کنندکه درآینده نزدیک قیمت‌ها روبه افزایش خواهد بود، میزان هزینه وخریدهای خودراافزایش میدهند. از طرف دیگرتولیدکنندگان وفروشندگان ازفروش و عرضه کالاهای خود به امیدافزایش قیمت درآینده خودداری میکنند، بدیهی است در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمت‌ها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می گردد.

تورم از دیدگاه ساختاری

      •یکی ازعلل ریشه‌ای تورم،رشد نامتعادل بخش‌های اقتصادی کشور است(ازجمله ساختمان سازی و …)بطوریکه توسعه سریع یک بخش وتحولات ناشی از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ناهماهنگی بین سایربخش های دیگراقتصادی می‌گردد، با توجه به سایر علت‌های ریشه‌ای از جمله:  کسربودجه دولت،عدم تعامل بین بخش‌های مختلف اقتصادی،  وابستگی بخش تولید به درآمدهای نفتی، نارسایی درسیستم حمل ونقل کشور،مشکلات ارزی و… موارد فوق باعث رشد سطح عمومی قیمتها شده که در نهایت منجر به افزایش تورم میگردد.

پس انداز و تورم

      •رابطه بین پس انداز و نرخ تورم به دو شکل زیر می باشد.

      •الف) اگر نرخ تورم بالا باشد، آثار نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و به ویژه نرخ تسهیلات داشته و منجر به کاهش نرخ پس انداز می‌گردد.

      •ب) نرخ پس انداز پائین به ویژه کاهش در پس انداز دولت، باعث افزایش نرخ تورم می‌گردد.

      •با کاهش نرخ رشداقتصادی وبه دنبال آن افزایش نرخ تورم درسالهای(۷۸-۱۳۷۰) (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور– بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) نرخ پس انداز کاهش یافته است.عدم ثبات قیمتها درتمام این سالها و سالهای بعد، همواره اثر نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و انتظارات مردم نسبت به آینده داشته است که در نتیجه این شرایط منجر به کاهش نرخ پس انداز شده است، حتی در بعضی از سالها نرخ رشد پس انداز منفی بوده و دلیل عمده آن افزایش هزینه‌های استهلاک ناشی از افزایش نرخ ارز و نرخ بالای فرسودگی ماشین آلات سرمایه‌ای می باشد، دیگر آثار مهم کاهش پس انداز بر سطح سرمایه گذاری است که موجبات افزایش تقاضا و بالطبع افزایش سطح عمومی قیمتها شده است.

نرخ ارز و تورم

      •اثرتغییرات نرخ ارزبرسطح قیمتهاوتورم متأثراز سیاستهای اقتصادی کلان کشوراست.گرافزایش نرخ ارزتوأم با اجرای سیاستهای انبساطی مالی و پولی باشد، موجب تشدید و فشار تورم خواهدشدوچنانچه افزایش نرخ ارزبا اجرای سیاستهای انقباضی مالی و پولی همراه باشد، آثار قابل ملاحظه ای بر تورم و نیز بر سطح عمومی قیمتها نخواهد داشت.اما اعمال سیاست یکسان سازی هم برتورم وهم برسطح عمومی قیمتها تأثیر گذاراست .

 

نرخ سود تسهیلات و تورم

      •دغدغه های بانکها به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی عمدتاً معطوف به تسهیل سود از طریق واسطه گری مالی و انجام خدمات مالی واگذار شده می باشد. بانکها برای رسیدن به سود مورد انتظار خود وجبران سودتعهد شده در قبال سپرده گذاران(کوتاه مدت و بلندمدت)پرداخت غیر متعارف سود بین ۷-۱۸ درصد و اخذ سود تسهیلات ازبخش‌های مختلف اقتصادی رابین ۵/۱۳-۲ درصداعمال می نمایند.در صورتیکه پرداخت چنین سود سپرده ای، در هیچیک ازکشورهای درحال توسعه یا صنعتی شده (کره جنوبی،چین،سنگاپور،تایلند،تایوان، مالزی و …) ویاکشورهای توسعه یافته صنعتی (امریکا،ژاپن،آلمان،فرانسه،انگلیس و…) مشاهده نمی‌شود.حداکثرسود سپرده گذاران درکشورهای مذکور (۴ تا ۹/۱-) درصد می باشد.

نرخ سود تسهیلات و تورم :

      •با این سیاست کشورهای فوق تلاش دارنده تا نقدینگی موجود در کشور را بسوی سرمایه گذاریهای تولید سوق دهند. در ایران بالا بودن نرخ سود تسهیلات و تورم، سبب شده است تا تولید کنندگان در بازارهای جهانی از قدرت رقابتی کمتری نسبت به رقبای خارجی خود برخوردار باشند. سپرده گذاری در ایران بدلیل ریسک کم و سود تضمین شده و استفاده از معافیت مالیاتی نمی‌تواند تابعی از نرخ تورم باشد. در شرایط کنونی سپرده گذاران تقاضای افزایش نرخ سود را دارند، تا با محاسبه نرخ تورم سود بیشتری را نصیب خود نمایند.ازطرفی نیز تولید کنندگان نیز انتظار دارند تا نرخ سود تسهیلات ازسوی بانکهاکاهش داده شود تا هزینه‌های تولید کاهش یابد . یکی از مسائل مهم غیرمنطقی ، ( تعیین دستوری ) نرخ سود تسهیلات و سپرده گذاری و همچنین سقف اعتبارات می باشد. بدین ترتیب که شورای پول و اعتبار بدون توجه به عرضه و تقاضای بازار پول با در نظر گرفتن شاخصهای  کلان اقتصادی نظیر تورم، به اعتقاد خود با دیدگاه حمایت از بخش‌های تولید، نرخ سود تسهیلات راتعیین می نمایند. درحالیکه کاهش نرخ بهره بانکی میتواندبه کاهش هزینه‌های تولید و در نتیجه کاهش تورم منجر شود اما این سیاست را شورای پول و اعتباراعمال نمی نماید.پس انتظار بخش‌های مختلف تولید کشور درکاهش منطقی نرخ سود تسهیلات (یک رقمی) و حداقل متعارف با نرخ لایبر (Liber) برابر ۶ درصد می باشد.

ایجاد ثبات و آرامش در کشور و تورم

      •هدایت نقدینگی به سوی سرمایه گذاری از طریق سیستم بانکی کشور، باعث رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد خواهد شد. حرکت اقتصادی کشور طی سالهای گذشته بر خلاف شرایط فوق الذکر بوده است. بیشتر تسهیلات اعتباری دربخش غیرمولد وبه بخش‌های ساختمانی،خدماتی و بازرگانی تزریق شده است. بنابراین جهت فراهم  نمودن بستر مناسب برای سرمایه گذاری در کشور و ایجاد ثبات  و آرامش تزریق نقدینگی مهم‌ترین شرط لازم جهت توسعه صنعتی شدن می باشد.درچنین شرایطی بدلیل ریسک در بخش تولید و تداوم فعالیتهای مولد، برخی از دارندگان نقدینگی حاضر به تخصیص منابع خود در بخش تولیدی خواهند بود. لذا چنانچه شرایط به گونه‌ای آماده شود که سود آوری فعالیتهای غیر مولد در کشور کمتر از بخش مولد (تولید) باشد، آنگاه میتوان امیدوار بود که نقدینگی جامعه در بالاترین سطح ممکن به سمت تولید جهت دهی شده است و سبب کاهش شدید تورم می‌شود.

نتیجه گیری

      •افزایش سریع سطح قیمتها همراه با نرخ بالا رشد نقدینگی طی چند سال اخیر، تورم را به یکی ازعمده ترین معضل اقتصادی کشورتبدیل کرده است.

      •تورم ناشی ازعامل بنیادی آن مثل کسریهای مالی(کسر بودجه)واستقراض دولت و افزایش دارائیهای خارجی ناشی ازافزایش سطح قیمتها وقیمت انرژی (سوخت، بنزین، برق و …)، بهر حال مهم‌ترین عوامل بروز تورم در ایران را میتوان به شرح زیر بر شمرد:

      •۱. تامین کسر بودجه، از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی و به تبع آن افزایش نقدینگی، که موجبات افزایش بی سابقه در تقاضای کل و گسترش تعمیق فشارهای تورمی را فراهم می آورد.

      •۲. عوامل ساختاری ناشی از عدم هماهنگیهای بخشی، تنگناهای زیرساختی و چسبندگی عرضه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت و کشاورزی که باعث کشش ناپذیری عرضه در این بخش‌ها گردیده است،بطوریکه که شرایط رشد سریع تقاضا امکان افزایش متناسب وهم‌زمان عرضه وجود ندارد در نتیجه منجر به تورم میشود.

      •۳. افزایش قیمت حاملهای انرژی(برق – سوخت و …)

      •۴. حذف یارانه های صنعتی و صنفی پس از اجرای سیاستهای تعدیل

      •۵. عدم ثبات اقتصادی و افزایش ریسک مربوط به فعالیتهای مولد اقتصادی

      •۶. ضعف مدیریت به ویژه مدیریت ارز و کاهش ارزش پول

      •در سال ۲۰۰۳کشورهای زیمباوه وآنگولا بالاترین نرخ تورم را تجربه کرده‌اند و نرخ تورم در هر کدام از این کشورها به ترتیب ۴۳۱ و ۹۸ درصد بوده است، نرخ تورم این ۱۳کشور از نرخ تورم ایران بیشتر می باشد وکشورهای مالدیو، هنگ کنگ و لیبی کمترین نرخ تورم رادر جهان داشته اند ونرخ تورم در این سه کشور ۸/۲- و ۱/۲- و ۲-درصد بوده است .

      •تنها راه مهار تورم در اتخاذ صحیح سیاستهای پولی و مالی کشور است به همین دلیل در بسیاری از کشورها مانند کره جنوبی، مکزیک، نیوزیلند و انگلستان که بااعمال سیاستهای اصولی موفق به کاهش تورم به حدود۲ الی ۳ درصد شدند، دلیل عمده آن تعامل این کشورها بین بانک مرکزی با دولت برای کنترل تورم بوده است،که این امر برای دولتمردان سیستم پولی و اقتصادی ما باید مایه عبرت باشد، در نهایت با توجه به دیدگاههای کارشناسی مشاوران کمیسیون اقتصادی مجلس از جمله راهکارهای کاهش نرخ تورم به عناوین زیر اشاره می‌کند:

      •انضباط مالی از طریق کاهش هزینه های دولت و ایجاد توازن در بودجه کشور

      •حمایت از تولید

      •وفاداری به اهداف ایجاد صندوق حساب ذخیره ارزی و احتراز از بکارگیری این منابع برای تأمین کسر بودجه و اعطای تسهیلات ارزی به بخش‌های فاقد ارز آوری در کشور

      •خنثی کردن اثر انبساط پولی از طریق انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی

      •تقویت فرآیند خصوصی سازی

      •کاهش سقف تسهیلات اعطایی به بخش دولتی

      •تجدید نظر در نرخ ارز

 

منابع

             •آمار بانک مرکزی

ارسال نظر