X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

دامپروری و امور دام در کشور

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

اولین فعالیتهای دولت در زمینه امور دام از سال ۱۲۷۹ بصورت تأسیس مدرسه فلاحت مظفری شروع شد که توسط واشر بلژیکی اداره می‌شد این مدرسه در سال ۱۲۸۵ پس از اتمام ماموریت واشر تعطیل گردید در این مدرسه دروس کشاورزی و امور دام تدریس می‌شد و کلیه فارغ‌التحصیلان در مناطق روستائی مشغول فعالیتهای تولیدی می‌شدند.

از سال ۱۳۱۴ در اداره کل فلاحت، ترویج دامپروری و دامپزشکی شروع شد ولی با توجه به کمبود متخصص بسیار محدود بوده است این مروجین عمدتاًَ از نیروهای فارغ‌التحصیل خارج از کشور و مستشاران خارجی بوده‌اند و در همین سال ایستگاهی در روستای حیدرآباد کرج به نام ایستگاه دامپروری حیدرآباد تأسیس و با وارد کردن نژادهای گاو و گوسفند و طیور خارجی شروع به ترویج نژادهای خارجی نموده‌اند این فعالیتها استمرار پیدا کرد تا اینکه در سال ۱۳۲۰ وزارت کشاورزی تاسیس گردید.

در سال ۱۳۲۹ وزارت کشاورزی اقدام به تاسیس بنگاه دامپروری کشور و اداره کل دامپزشکی نمود. عمده فعالیتهای بنگاه عبارت بود از ورود انواع نژادهای مختلف گاو ماده، گاو نر، گوسفند، مرغ، خروس، ماشین جوجه‌کشی و ترویج اصول دامپروری و ایجاد واحدهای دامداریهای باصطلاح صنعتی بوده است همچنین این بنگاه جهت اشاعه فعالیتهای خود در برخی از شهرستانهای کشور در مورد دامهای مختلف به تشکیل ایستگاههای نمایشی اقدام کرده است.

دامپروری و امور دام در کشور 

اولین فعالیتهای دولت در زمینه امور دام از سال ۱۲۷۹ بصورت تأسیس مدرسه فلاحت مظفری شروع شد که توسط واشر بلژیکی اداره می‌شد این مدرسه در سال ۱۲۸۵ پس از اتمام ماموریت واشر تعطیل گردید در این مدرسه دروس کشاورزی و امور دام تدریس می‌شد و کلیه فارغ‌التحصیلان در مناطق روستائی مشغول فعالیتهای تولیدی می‌شدند.

از سال ۱۳۱۴ در اداره کل فلاحت، ترویج دامپروری و دامپزشکی شروع شد ولی با توجه به کمبود متخصص بسیار محدود بوده است این مروجین عمدتاًَ از نیروهای فارغ‌التحصیل خارج از کشور و مستشاران خارجی بوده‌اند و در همین سال ایستگاهی در روستای حیدرآباد کرج به نام ایستگاه دامپروری حیدرآباد تأسیس و با وارد کردن نژادهای گاو و گوسفند و طیور خارجی شروع به ترویج نژادهای خارجی نموده‌اند این فعالیتها استمرار پیدا کرد تا اینکه در سال ۱۳۲۰ وزارت کشاورزی تاسیس گردید.

در سال ۱۳۲۹ وزارت کشاورزی اقدام به تاسیس بنگاه دامپروری کشور و اداره کل دامپزشکی نمود. عمده فعالیتهای بنگاه عبارت بود از ورود انواع نژادهای مختلف گاو ماده، گاو نر، گوسفند، مرغ، خروس، ماشین جوجه‌کشی و ترویج اصول دامپروری و ایجاد واحدهای دامداریهای باصطلاح صنعتی بوده است همچنین این بنگاه جهت اشاعه فعالیتهای خود در برخی از شهرستانهای کشور در مورد دامهای مختلف به تشکیل ایستگاههای نمایشی اقدام کرده است.

از همان سال در اطراف تهران تلقیح مصنوعی آغاز شده و به تدریج این امر با تشکیل ایستگاههای مختلف و اعزام تکنسین‌های تلقیح مصنوعی در سطح کشور توسعه پیدا کرده است. این روند تا سال ۱۳۳۲ ادامه داشت تا اینکه پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و پیرو اصل ۴ ترومن استعمار،‌ شورا را بنیان نهاد و سازماندهی و تشکیلات کشاورزی ایران بدون هیچگونه سنخیتی با مسائل کشاورزی و دامی موجود کشور رو به توسعه گذاشت (این عمل با توجه به ورود متخصصین ترویج از خارج شکل گرفت) و با توجه باینکه تا آن زمان تمام فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در خارج از کشور تحصیل کرده بودند خود آگاه و تحت تأثیر پیشرفتهای کشورهای اروپایی و آمریکایی قرار گرفته و بدون کمترین توجه به ساختار اجتماعی، اقتصادی،‌فرهنگی، مناطق روستایی که اصلی‌ترین تولیدکنندگان فرآورده‌های دامی کشور میباشند تشکیلات دامپروری را با الگوی رایج در کشورهای خارجی سازماندهی کردند و این همان چیزی بود که استعمارگران طلب میکردند. این روند ادامه داشت تا اینکه در جلسه مورخ ۲۶/۷/۱۳۴۰ طبق تصویب‌نامه هیئت دولت وقت و بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی بنگاه دامپروری کشور به سازمان دامپروری کشور تغییر تشکیلات داده است. از اواخر دهه چهل و اوایل دهه پنجاه که درآمد ایران از محل صادرات نفت،‌ بدلیل افزایش سریع قیمت آن، بسرعت افزایش یافت. شرکتهای دولتی با عناوین ظاهر فریب که عمدتاًَ نقش تجاری داشته و فعالیتهای واردات و توزیع دام و مواد و مصالح و ابزار کار و فرآورده‌های آنرا به عهده داشتند یکی پس از دیگری بوجود آمدند که در عمل باعث رکود فعالیتهای تولیدی داخل و یا حداقل عدم رشد این بخش در روستاها شدند و بجای آن واحدهای تولیدی صنعتی با سیاست وابستگی به ممالک خارجی توسعه یافتند بعضی از این سازمانها و موسسات عبارتند از :

 

۱- سازمان دامپروری کشور

تاسیس در سال

۱۳۴۰

۲- سازمان دامپزشکی

تاسیس در سال

۱۳۵۰

۳- شرکت سهامی شیر ایران

تاسیس در سال

۱۳۴۷

۴- شرکت سهامی جوجه‌کشی نارمک

تاسیس در سال

۱۳۵۲

۵- شرکت سهامی گوشت فارس

تاسیس در سال

۱۳۵۳

۶- شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان

تاسیس در سال

۱۳۵۳

۷- شرکت سهامی کشت و صنعت سفیدرود

تاسیس در سال

۱۳۵۳

۸- شرکت سهامی عمران جیرفت

تاسیس در سال

۱۳۵۳

۹- سازمان دامداران متحرک

تاسیس در سال

۱۳۵۳

۱۰- صندوق عمران مراتع

تاسیس در سال

۱۳۴۹

۱۱- شرکت سهامی پرورش و تولید گوشت بوقلمون

تاسیس در سال

۱۳۵۴

۱۲- شرکت سهامی مجتمع صنعتی گوشت لرستان

تاسیس در سال

۱۳۵۴

۱۳- شرکت سهامی گوشت کشور

تاسیس در سال

۱۳۵۵

بدنبال سیاست‌های استعمارگرانه و در جهت تقویت آن هر گونه ارتباط تشکیلاتی بین اجزاء فوق‌الذکر و ایجاد وحدت رویه رویت نشد و هر یک بطور مجزا اقدام به سیاستگذاری اجزاء‌ می‌نمودند. بطوریکه از نظر سازماندهی تشکیلات دامپروری ایجاد مؤسساتی چون سازمان گوشت،‌ صندوق عمران مراتع، شرکت جوجه‌کشی نارمک، شرکت توسعه پرورش بوقلمون، سازمان دامداران متحرک و … همگی در راستای سیاست تغییر ساختار دامپروری کشور بوجود آمدند اگر چه در دستور کار هر یک از تشکیلات دولت در دامپروری اهداف مشخصی مورد نظر است لیکن بعلت عدم جامع‌نگری ساختار ناهمگون تشکیلات با واقعیات مسائل و مشکلات آن و عدم هماهنگی با یکدیگر نه تنها نتوانست ره‌آوردی برای بخش داشته باشد بلکه خود معضل و شکل جدید در نابسامانی تشکیلات دولتی فراهم آوردند و بواسطه حجم عظیم تدارکات خارجی و بازرگانی، جمیع تشکیلات در خدمت سیستم به اصطلاح صنعت دامپروری متوجه گردیده است.

تکنولوژی پرورش دام و طیور در ایران

پرورش دام و طیور در ایران به دو صورت سنتی و صنعتی وجود دارد،‌بخش سنتی بیشتر متکی به تجربیات قدیمی و بدور از دست آوردهای علمی و نوین پرورش می باشد، در حالی که از نظر کتب تعداد بالایی را در بر دارد. در پرورش سنتی راندمان تولید به دلیل دور بودن از مسائل فنی و بی توجهی به امر بهداشت و درمان، تولید مثل و اصلاح دام و تغذیه در حد پایینی قراردارد.پرورش دام و طیور به صورت صنعتی دردهه های اخیر به علت سود آوری بالا مورد توجه قرار گرفته است ولی در این بخش به دلیل

۱- نبودن برنامه

۲- بکارگیری روشهای مدرن به صورت ناقص،‌ دامدریهای صنعتی نیز نتوانسته اند به

۳- کمبود نیروهای متخصص

راندمانهای مطلوب در سطح جهانی نزدیک شوند. 

 

 

  ارتباط تولیدات دامی و علوم کشاورزی

در کشاورزی برای تولید یک محصول،‌سایر تخصصهای کشاورزی نیز کاربرد دارد. مثلاً‌ برای تولید محصولات زارعی (گندم و جو)‌نیاز به شناخت بافت خاک- کاربرد ماشین آلات برای آماده سازی زمین،‌ کاشت و برداشت محصول و استفاده از کودهای دامی برای تقویت خاک ضروری است.همچنین برای تولید محصولات دامی، تولیدات بخش زارعی جهت تغذیه دام و بکارگیری روشهای تبدیل و نگهداری فرآورده های دامی ضروری است. 

  اهمیت تولیدات دامی در زندگی انسان

تولیدات دامی در اقتصاد کشورهای مختلف بطور اعم و در اقتصاد کشاورزی هر کشور بطور اخص از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در کشورهای پیشرفته صنعتی سهم قابل توجهی از درآمدهای حاصل از تولیدات کشاورزی مربوط به تولیدات دامی می باشد. به طور مثال در کشور آلمان حدود ۷۵ درصد از کل درآمد بخش کشاورزی را محصولات دامی تشکیل می دهد.نقش تولیدات دامی در تغذیه انسان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. همچنین فرآورده های حاصل از پرورش دام نظیر پشم،‌ پوست و غیره در تامین نیازمندیهای جوامع بشری اهمیت بسزایی دارد.

علاوه بر این محصولات،‌نقش تولیدات دامی در فرآورده های دارویی مانند انسولین ،‌ کورتیزون و فرآورده های صنعتی مانند ،‌ زه ،‌برای وسایل موسیقی، چسب ، ژلاتین و غیره اهمیت آنها را در زندگی انسان نشان می دهد. 

 

 

فرآورده های دامی (شیر)

و اکنون بعد از گذر از شرایط و از طرفی افزایش قیمت نسبی محصولات لبنی در بازار داخلی؛ امیدواری‌هایی را در فعال شدن محرک‌های اقتصادی و در جهت رونق بازار و بهبود شرایط تولید حداقل در سال آینده ایجاد کرده و انتظار می‌رود که وزارت جهاد کشاورزی به عنوان نماینده بخش تولید بتواند از فعال شدن محرک‌های ضد تولید جلوگیری کند که استمرار نهادینه شدن واردات انواع محصولات لبنی در سال جاری بیانگر ناکارآمدی سیاست‌گذاری در این راستا است. این یادداشت با استفاده ازآمارهای گمرک جمهوری اسلامی و وزارت جهاد کشاورزی می‌کوشد تا تحلیلی علمی بر چگونگی تأثیر واردات و سیاست‌گذاری‌های کلان بخش کشاورزی در بخش تولید شیر و فرآورده‌های آن ‌ارایه دهد.

وضعیت تولید شیر

هر ساله میزان تولید شیر و فرآورده‌های لبنی با توجه به شرایط مختلف ازجمله اقلیم، اقتصاد و سیاست گذاری، نوسانات مختلف را شاهد بوده است، به نحوی که در سال ۱۳۸۶ با بهبود شرایط اقلیمی و افزایش تولید علوفه و افزایش توان مراتع افزایش نسبی تولید این نوع فرآورده‌ها را شاهد بودیم. مشکل اصلی تولید شیر و فرآورده‌های لبنی در سال ۸۷ افزایش قیمت خوراک دام بوده است که دلایل افزایش قیمت، کاهش تولید جو به علت خشکسالی و نبود واردات به موقع آن در سال‌های ۸۶ و ۸۷ به جهت افزایش شدید قیمت‌های جهانی محصول است.

میزان و ارزش واردات و صادرات شیرخشک

بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ تعرفه لبنیات وشیر خشک در سال‌های اخیر کاهش شدید داشته است ونرخ تعرفه شیر خشک به ۴‌درصد کاهش یافته است. به دلیل وجود و اعمال استانداردهای لازم، امکان واردات شیر خشک‌های با کیفیت نازل از طریق مبادی قانونی کشور(گمرکات) وجود ندارد و با وجود افزایش واردات شیرخشک به کشور از راه گمرک در سال ۱۳۸۷، مقدار آن درسال مذکور به حدی نبود که تأثیر شدید بر بازار کشور گذاشته باشد.با توجه به اینکه با وجود کاهش حدود ۶۰۰‌هزار تنی تولید شیر در سال ۱۳۸۷ نسبت به سال ۱۳۸۶ کاهش شدید میزان عرضه لبنیات در بازار مشاهده نشده است که می‌توان آن را ناشی از واردات غیر قانونی لبنیات و به ویژه شیر خشک تلقی کرد اما اثبات چنین مدعایی بسیار سخت خواهد بود زیرا درباره شیرخشک‌های با کیفیت پایین که اغلب بسیار ارزان هستند و به طور غیرقانونی( قاچاق) وارد کشور می‌شوند آمار درستی در دسترس نیست و همه نوع ادعا و آماری مطرح می‌شود.نرخ تقریباً ثابت ارز در ایران و همچنین نرخ بالای تورم باعث شده که نهاده‌ها هرسال گران‌تر شده و  تولید با هزینه بالاتری صورت گیرد، در حالی که واردات هر سال با توجه به نرخ تورم داخلی ارزان‌تر صورت می‌گیرد، سیاست‌گذاری‌های  بازرگانی که در قالب تعرفه نمود پیدا می‌کند، در سال‌های اخیر بیشتر به سود وارد کننده گان فرآورده‌هاست و موجبات آسیب به تولیدکنندگان داخلی را فراهم ‌می‌کند.

تجارت شیر و فرآورده‌های آن

– بررسی میزان واردات و صادرات ۹ ماه اول سال ۱۳۸۸ در مقایسه با ۹ ماه اول سال ۱۳۸۷

 مهم‌ترین صادرات کشوردر فرآورده‌های دامی،صادرات دام زنده(گوسفند و بز)، ماست، شیر وخامه است. واردات محصولات لبنی نیز اغلب کم یا زیاد با افزایش روبه‌رو بوده است. تغییرات  مقدار وزنی واردات شیر و خامه شیر به شکل پودر (موادی که با آب مخلوط شده و بیش از ۱۰ برابر وزن خود شیر تولید می‌کنند) بین سال‌های ۸۷ و ۸۸، میزان واردات و صادرات کره، شیر و خامه شیر به شکل پودر در سال ۸۷ و۸۸٫

بررسی تراز تجاری (برحسب صادرات و واردات شیر و فرآورده‌های آن)

در این بررسی علاوه بر وزن و ارزش به دلار محصولات لبنی، تلاش شده است که با محاسبه بیلان بر اساس میزان شیر مصرفی، اطلاعات واقعی‌تر از تجارت خارجی این محصولات ‌ارایه شود زیرا بررسی وزنی صادرات و واردات گوشت و فرآورده‌های دامی، به‌خوبی واقعیت‌های صادرات و واردات را بیان نمی‌کند. برای مثال در صادرات ماست، هم‌وزن آن، شیر مصرف می‌شود اما واردات و یا صادرات شیر و خامه شیر به شکل پودر، مانند صادرات و یا واردات بیش از ۱۰ برابر وزن آن شیر است. چون شیر پایه تولید فرآورده‌های لبنی است، تلاش شده است تا حدودی بیلان صادرات و واردات را به واحد شیر تبدیل و بیان شود که این مقدار واردات و یا صادرات معادل چه مقدار شیر است.با توجه به ضرایب تبدیل  عنوان شده، محاسبه بیلان صورت گرفته است؛ ضریب تبدیل شیر به شیر خشک به طور میانگین ۱۰ به یک، ضریب تبدیل شیر به پنیر به طور میانگین شش به یک(این ضریب با توجه به نوع شیر و نوع پنیر تولیدی متفاوت است)، از ۱۵درصد وزن شیر، خامه و از ۴درصد وزن شیر، کره استحصال می‌شود. ضمناً در استحصال کره از شیر، ۴‌درصد آن کره و الباقی محصول، به صورت ماست بدون چربی (و یا با چربی کم)، دوغ، کشک و سایر فرآورده‌ها قابل استفاده است. بر اساس ضرایب و توضیحات یاد شده و با توجه به دقت اطلاعات رسیده از گمرک جمهوری اسلامی ایران (به عنوان مثال در این اطلاعات شیر و خامه شیر با هم ذکر شده است و…که تفکیک موارد از هم را مشکل می‌نماید) بیلان محاسبه شده است.

 بررسی بازارهای هدف در صادرات و واردات شیر و  فرآورده‌های آن

اکنون عراق، مهم‌ترین بازار صادراتی لبنیات کشور ما است و دراغلب فرآورده‌های دامی، مانند شیر و خامه شیر تغلیظ نشده و یا به شکل پودر، ماست، دوغ، کره و پنیر ۸۰تا۹۰‌درصد و  دربرخی از این فرآورده‌ها، حتی بیش از ۹۰‌درصد صادرات  آنها به عراق صورت می‌گیرد. 

بررسی اهمیت بازار و چگونگی اعطای امتیاز تجاری بین کشورها

اعطای امتیازات تجاری و بازار به کشورهای دیگر سخت است در حالی که در ماه‌های اخیر و در پی استمرار بی‌رویه واردات محصولات کشاورزی، واردات محصولات لبنی با انواع طعم‌ها و افزودنی‌های گوناگون با علایم تجاری مختلف از جمله Danette , peinar  و woerle از کشورهایی مانند ترکیه وحتی اتریش در بازار داخلی شکل گرفته و با انجام فعالیت‌های بازاریابی و تبلیغاتی، حتی در صدا و سیما، سهم فرآورده‌های لبنی وارداتی در بازار مصرف رو به گسترش بوده و به تدریج جایگزین محصولات داخلی در سفره خانوارها می‌شود.

اگرچه حجم و میزان واردات و مراکز توزیع این فرآورده‌ها هنوز محدود است اما استمرار روند موجود و گسترش بازار آن و تسری آن به سایر محصولات دامی، ‌نگران‌کننده است.

نتیجه‌گیری:

– تنظیم بازار از طریق واردات گسترده، سیاست درستی تلقی نمی‌شود. افزایش واردات در چند سال اخیر متأثر از قانون برنامه چهارم نیست زیرا قانون برنامه چهارم و حتی قانون تجارت مصوب در چند سال قبل از آن هم موانع غیرفنی و غیرتعرفه‌ای را منع کرده است و مانعی بر تعیین تعرفه برای حمایت از تولید داخلی وجود ندارد و تغییرات تعرفه در این سال‌ها حاصل از تفکر و سیاست‌های دولت است.

– بررسی‌ها نشان می‌دهد که شرایط حاکم بر بازار لبنیات و افزایش نسبی قیمت این محصولات در سال اخیر در نتیجه بی‌توجهی سیاست‌گذاران بر وضعیت بحرانی بخش تولید (در شرایط بحرانی خشکسالی و کمیابی عوامل تولید) بوده است. در آن شرایط، سیاست‌گذار با کاهش شدید تعرفه‌های وارداتی، روند واردات شیر خشک و فرآورده‌های دامی‌ را تشدید و عرصه بر تولید تنگ‌ترشده است.

– محرک‌های قیمتی می‌تواند نشانه‌هایی از بهبود شرایط تولید بوده و با افزایش درآمد و تولید در بخش، اشتغال از دست رفته در طی سال‌های بحران را بهبود بخشد اما واردات رو به تزاید فرآورده‌های لبنی تأثیر نامطلوب بر این محرک می‌گذارد و وضعیت اسف‌باری را پیش روی این بخش قرار می‌دهد.

– در آستانه هدفمندسازی یارانه‌ها که آغازگر یک حرکت نویدبخش درتقویت و تسریع مسیرها و اقدامات توسعه‌گرایانه و بسترسازی عمومی ‌برای رقابت در عرصه تولید است، بخش کشاورزی نیازمند محرک‌های جدیدی برای ارتقای رشد و توسعه خواهد بود. در این شرایط بدون اعمال سیاست‌های تجاری مناسب، واردات محصولات کشاورزی (لبنی) تشدید خواهد شد و این شرایط از یک سومنشای پیچیده‌تر شدن مشکلات پیشین و ازسوی دیگر موجب ظهور مشکلات و مسایل جدید در بخش تولید خواهد شد.

– محصولات فرآیندی به‌ویژه آن دسته از محصولاتی که مواد اولیه آنها در کشور تولید می‌شود که باید از حمایت‌های تعرفه‌ای بالا برخوردار باشند در اغلب موارد و به‌ویژه در چند سال اخیر با کاهش نرخ تعرفه روبه‌رو بوده‌اند.

– بخش عمده‌ای از  افزایش  نسبی قیمت محصولات پروتئینی ( گوشت و لبنیات) در سال  اخیر  در سایه بی‌تدبیری‌ها و سیاست‌های نادرست تجاری و واردات بی‌رویه این محصولات در سال‌های گذشته شکل گرفته است و به نظر می‌رسد سیاست‌گذار برای فائق شدن بر این مشکل، همچنان بر سیاست‌های نادرست تجاری اصرار می‌ورزد چرا که سیاست‌گذاران عرصه تجاری سعی دارند با وضع تعرفه سبک، واردات ارزان‌تر این کالاها را عملی کنند و جنبه حمایتی تعرفه‌ها در عمل مغفول مانده است و به تأثیر میان‌مدت آن در تغییر الگوی کشت و تضعیف بخش کشاورزی و گسترش فقر در جامعه کشاورزان و روستاییان بی‌توجهی می‌شود و این موضوع ریشه در اقتصاد مبتنی‌بر فروش منابع طبیعی دارد که در آن متناسب با وضع درآمدهای نفتی، تعرفه‌ها افزایش یا کاهش می‌یابند و شاید دلیل اصلی وضع نرخ تعرفه پایین و تأثیرات آن(در شکل افزایش واردات و افزایش وابستگی به خارج از کشور و در مواردی کاهش تولید) را بتوان در نگاه، تنها معطوف به جلب رضایت مصرف‌کنندگان جستجو کرد.

بنابراین تعیین سیاست و نظام تعرفه‌ای بر‌پایه استراتژی بلند‌مدت و دارای حداقل نوسان سالانه و مبتنی‌بر حمایت از تولیدات کشاورزی و بهره‌گیری از ابزارهای متنوع تعرفه‌ای و موانع غیر‌تعرفه‌ای مجاز و متناسب با ساختار تولید و بازار ضرورت دارد.


منبع:سایت الف

ارسال نظر