X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه(OECD) وسازمان ملل متحد درمورد تجارت و توسعه(آنکتاد)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

مقدمه

سازمان های اقتصادی بین المللی با خصوصیت بین الدولی بعد از ایجاد کشورهای ملی که براساس اصل حاکمیت سرزمینی بوجود آکده بودند، یا به عرضه وجود گذاشتند . تسلط دول مستقل بر مناطق تحت نفوذ خود ، ایجاد بازارهای اقتصادی را از طریق از بین بردن محدودیت های تجاری از قبیل عوارض گمرکی یا محدودیت های ارزی ، امکان پذیر ساخت . گسترش سرزمینی و قلمرو اقتصادی دول نیز در قرن ۱۹ یکی از شرایط اساسی برای بوجود آوردن اتحادیه چند جانبه در داخل مرز های یک کشور در جهت بسط همکاریهای اقتصادی بود. حال تا چه اندازه این گونه اتحادیه ها در جهت بوجود آوردن اتحادیه های بین المللی نیز موثر بوده ، امری قابل بحث است . ولی بطور کلی می توان گفت که گسترش دولت های ملی از طریق ایجاد اتحادیه ها و جوامع ملی ، بدون تاثیر در تاسیس سازمان های اقتصادی بین المللی نبوده اند.

مقدمه

سازمان های اقتصادی بین المللی با خصوصیت بین الدولی بعد از ایجاد کشورهای ملی که براساس اصل حاکمیت سرزمینی بوجود آکده بودند، یا به عرضه وجود گذاشتند . تسلط دول مستقل بر مناطق تحت نفوذ خود ، ایجاد بازارهای اقتصادی را از طریق از بین بردن محدودیت های تجاری از قبیل عوارض گمرکی یا محدودیت های ارزی ، امکان پذیر ساخت . گسترش سرزمینی و قلمرو اقتصادی دول نیز در قرن ۱۹ یکی از شرایط اساسی برای بوجود آوردن اتحادیه چند جانبه در داخل مرز های یک کشور در جهت بسط همکاریهای اقتصادی بود. حال تا چه اندازه این گونه اتحادیه ها در جهت بوجود آوردن اتحادیه های بین المللی نیز موثر بوده ، امری قابل بحث است . ولی بطور کلی می توان گفت که گسترش دولت های ملی از طریق ایجاد اتحادیه ها و جوامع ملی ، بدون تاثیر در تاسیس سازمان های اقتصادی بین المللی نبوده اند.

 

 

 

 

 

 

سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ( ‌OECD )

۱– از تأسیس OEEC تا تشکیل OECD

   باعث تغییر سازمان اروپایی همکاری های اقتصادی (OEEC ) به سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (‌OECD ) گردید ، ضعف سازمان اروپایی همکاری های اقتصادی در برقراری رابطه بین کشورهای عضو و سایر کشورهای اروپایی که در سازمان تجارت آزاد اروپا ( افتا ) گرد آمده بودند ، بود . گذشته از این تمایل آمریکا و کانادا در رابطه با فعال شدن کشورهای اروپایی در ابعاد سیاسی را نیز بایستی در مجاورت دلیل مذکور ذکر کرد . بالاخره در تاریخ ۱۴ دسامبر ۱۹۶۰ بعد از یکسال کوشش . متن کنوانسیون سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه به امضاء کشورهای عضو رسید.

کنوانسیون OECD در تاریخ ۳۰ سپتامبر ۱۹۶۱ لازم الاجرا گردید . از نظر حقوقی OECD وارث OEEC نیست بلکه فقط دارای کادر اداری یکسان و مشابه می باشد. ولی به طور کلی با تصمیمی که در تاریخ ۱۴ دسامبر ۱۹۶۰ اتخاذ شد ، قسمت اعظم تصمیمات OEEC مورد شناسایی OECD نیز قرار گرفت .

۲- عضویت ، وظایف و تشکیلات

۱-۲- اعضاء : کنوانسیون OECD توسط ۱۹ کشور اروپایی ، کانادا و آمریکا به عنوان کشورهای موسس به امضاء رسیده است .  ژاپن در سال ۱۹۶۴ ، فنلاند در سال ۱۹۷۳ به کنوانسیون مذکور ملحق شدند. بدین ترتیب سازمانی اولیه ای که ابتدا در سطح منطقه ای فعالیت می کرد تبدیل به سازمانی فوق منطقه ای و بین المللی گردید.

۲-۲- وظایف و اهداف :

کنوانسیون OFCD  همانگونه که در موارد ۱ و ۲ اساسنامه آن آمده است دارای اهداف گسترده ای می باشد و هدف کشورهای عضو سازمان OECD حصول حداکثر رشد اقتصادی ، اشتغال کامل و افزایش سطح زندگی اتباع خود به همراه ثبات اقتصاد داخلی و خارجی می باشد . علاوه بر این ، هدف کشورهای مذکور برقراری آزادی تجارت در مورد کالاها ، خدمات و سرمایه بین خود برقراری رابطه ای سالم و سازنده با کشورهای در حال توسعه جهان می باشد .

۳-۲- تشکیلات :

 سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه سازمانی بین المللی به سبک سنتی است . شورای سازمان متشکل از نمایندگان دول ذینفع بوده و به صورت مجمع عمومی عمل می کند که سالیانه یکبار در سطح وزراء در مقرآن ، شهر پاریس به ریاست دبیر کل تشکیل جلسه می دهد . علاوه بر این ، سازمان به طور مداوم جلساتی در سطح سفرا تشکیل می دهد ( اجلاس نمایندگان دائمی ) . به طور کلی شورا مسائلی که در کمیته های تخصصی مطرح و بحث شئده است را مورد بررسی قرار داده و در مورد آنها اتخاذ تصمیم می کند . کمیته اجرایی نیز که یکی دیگر از ارگان های سازمان می باشد مسئول اجرای تصمیمات و توصیه های شورا است .

سازمان OECD دارای کمیته های شخصی متعددی نیز است که به حسب مورد مسائل مورد نظررا تحت مطالعه وبررسی قرار می دهد .

بالاخره دبیر کل سازمان که همزمان رئیس دبیرخانه و شورا نیز است می تواند نقش مهمی در پیشبرداهداف سازمان داشته باشد.

۳- فعالیت ها و چگونگی گسترش سازمان OECD

گذشته سازمان OECD که بالغ بر ۲۰ سال است را می توان به دو مرحله تقسیم کرد . فعالیت کشورهای غربی از سال های ۶۱/ ۱۹۶۰ تا دسامبر سال ۱۹۷۳ بیشتر بر مسائلی از قبیل رشد اقتصادی در سطح جهانی  ، اشتغال کامل ، کاهش سطح تورم ، نوسانات بازار ارز را مواجه با بحران انرژی و عواقب ناشی از آن دیدند . این گونه جریانات نیز طبعاً در فعالیت های سازمان OECD که اجتماعی از کشورهای غربی است منعکس می گردید ، تا آنجا که وظایف سازمان مذکور امروزه بررسی و حل مشکلات مربوط به اقتصاد داخلی کشورهای عضو شده است .

۱-۳- سیاست اقتصادی و ارزی :

 OECD کار نظارت بر سیاست اقتصادی کشورهای عضو را با تهیه گزارش های اقتصادی در مورد  آنها دنبال می کند. گزارش های سالیانه توسط کمیته بازرسی وضعیت اقتصادی و توسعه در مورد هر کدام از کشورهای عضو تنظیم می شود و به حسب مورد به آنها نیز توصیه هایی ارائه می گردد . کمیته سیاست اقتصادی مخصوصاً در میان کمیته های تخصصی سازمان دارای نقش و اهمیت موثری می باشد . کمیته مذکور مسائل مربوط به رشد اقتصادی دراز مدت کشورهای عضو و وضعیت تراز پرداخت های آنها را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد. با از بین رفتن سیستم برتن و دوز ، کمیته دیگری به نام « کمیته پولی و ارزی » ، مسائل مربوط به بانک های مرکزی کشورهای عضو، تراز پرداخت های آنها و همچنین مشکلات ناشی از بحران های ارزی را تحت بررسی قرار می دهد.

۲-۳- تجارت و پرداخت ها :

فعالیت در زمینه از بردن موانع تجاری و بازرگانی در سطح جهانی ( که در سطح اروپایی آن OEEC دارای موفقیت هایی بود ) به سازمان گات که دارای همان اعضاء کشورهای عضو OEEC است واگذار شده است .

« کمیته تجارت » سازمان OEEC مسائل و مشکلات ناشی از تجارت بین کشورهای عضو را مورد بررسی قرار داده و به شکایات کشورهای عضو در این رابطه رسیدگی می کند . وظایف کمیته مذکور از سال های ۷۴/۱۹۷۳ یعنی سال افزایش قیمت نفت ، بشدت افزایش پیدا کرده است . فعالیت های اقتصادی OEEC تنها بر بررسی اقدامات تجاری محدود نمی شود بلکه هم آهنگ کردن ضمانت نامه های صادراتی و فراهم آورده شانس یکسان برای فروش کالا در تمام کشورها را در بر می گیرد .

قطعنامه هایی که در سال ۱۹۶۱ توسط شورای OECD در رابطه با آزادی سرمایه و نقل و انتقالات غیر مرئی صادر شد عملاً تاکنون با تغییرات اندکی قابل اجرا است .

علاوه بر این ، OECD در کنفرانس بین المللی همکاریهای اقتصادی نقش مهمی را در رابطه با هم آهنگی سیاست های اقتصادی اعضاء بازی می کند ( کنفرانس شمال و جنوب)

۳-۳- علوم ، تکنولوژی و صنعت

سازمان OECD از زمان تاسیس تاکنون در مورد تازه های علوم و افزایش بهره وری در تولید به بررسی پرداخته است . کمیته هایی تحت نظر OECD با عنوان مراکز بهره وری اروپایی در مورد افزایش بهره وری در بخش های صنایع ، کشاورزی و تجارت فعالیت دارد. کمیته های دیگری نیز در رشته فنون و علوم طبیعی فعالیت دارند . فعالیت ها و بررسی هایی که در مورد فنون انجام شد بالاخره منجر به تاسیس موسسه بین المللی مسائل تکنیکی گردید ( ۱۹۷۱) موسسه مذکور از طریق دول عضو و موسسات بخش خصوصی تامین مالی می شود. فعالیت های موسسه مذکور در علوم فنی کشورهای یونان ، ایتالیا ، پرتغال ، اسپانیا ، ترکیه و یوگسلاوی قابل ذکر است .

کمیته صنعتی سازمان نیز مسائل مربوط به پیشرفت های صنعتی کشورهای عضو را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و مخصوصاً موانع موجود را در مورد پیشرفت بخش های خاص صنعتی تعیین می کند.

۴-۳-کمیته کمک های توسعه :

۱۷ کشور عضو از کشورهای OECD در کمیته کمک های توسعه برای بهبود سایست های مربوط به کمک های توسعه ، گرد آمده اند . مبنای تشکیل کمیته مذکور « گروه کمک های توسعه »بود که در سال ۱۹۶۰ بوجود آمده بود . مهمترنی وظیفه این کمیته بررسی گزارش های سالیانه کشورهای عضو را مورد حجم کمک های توسعه کشورهای عضو ، شرایط پرداخت کمک های عمومی و چگونگی توزیع کمک های فنی بر مناطق مختلف جغرافیایی جهان را مورد بررسی کمک های فنی بر مناطق مختلف جغرافیایی جهان را مورد بررسی قرار می دهد . کمیته سالیانه یکبار نیز برای تعیین خطوط کلی سیاست کمک های توسعه با مشارکت کارمندان عالیرتبه تشکیل جلسه می دهد.

کمیته کمک های توسعه طی قطعنامه های به اولین کنفرانس تجارت سال ۱۹۶۴ که در ژنو تشکیل شد پیشنهاد کرد که کشورهای عضو مجموعاً یک درصد از درآمد ملی خود را به کمک های توسعه اختصاص دهند. در دومین کنفرانس تجارت بین المللی نیز پیشنهاد ارائه یک درصد از درآمد ملی کنفرانس پیشرفته در دهه ۸۰- ۱۹۷۰ به عنوان کمک های توسعه توسط کمیته مذکور تکرار شد .

کمک هایی که تاکنون « کمیته کمک های توسعه» ارائه داده است مشخص می باشد. کمک های مذکور از زمان افزایش قیمت نفت ، کاهش پیدا کرده است ولی بهرحال در سال ۱۹۶۷ بالغ بر ۸۳ درصد از کل کمک های توسعه به کشورهای جهان سوم را در بر می گیرد . ۱۶ درصد از کمک های مذکور به کشور اوپک و فقط یک درصد از آن به کشورهای بلوک شرق تعلق گرفته است .

با توجه به افزایش دهی کشورهای در حال توسعه ، اقداماتی جهت تسهیل این گونه کمک ها در ارائه به کشورهای مذکور بعمل آمده است .

۵-۳- آژانس بین المللی انرژی :

به طوریکه گفته شد سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه مسائل مربوط به چگونگی تهیه انرژی برای کشورهای عضو را مورد بررسی قرار می دهد . آژانس انرژی هسته ای یکی از آژانس های سازمان می باشد که در زمینه انرژی هسته ای فعالیت دارد . کمیته انرژی سازمان سالیان درازیست که سیاست های انرژی کشورهای عضور را مورد تحلیل قرار می دهد و نیاز آنها را در زمینه تولیدات ذغال سنگ ، نفت ، گاز و الکتریسیته پیش بینی می کند . این گونه فعالیت های سازمان همکاری اقتصادی و توسعه براثر افزایش قیمت نفت ، افزایش یافت. با ابتکار وزیر خارجه وقت آمریکا ، کیسینجر در کنفرانسی که در ماه نوامبر ۱۹۷۴ در پاریس تشکیل گردید ، « موافقت نامه مربوط به برنامه انرژی بین المللی » . بین ۱۳ کشور OECD به امضاء رسید و متعاقب آن آژانس بین المللی انرژی به عنوان یکی از ارگان های سازمان تاسیس شد . آژانس بین المللی انرژی به مفهوم حقوق بین الملل یک سازمان بین المللی مستقل نیست بلکه وابسته به سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه می باشد .

به طور کلی برنامه بین المللی انرژی دارای چهار هدف کلی است که عبارتند از : تامین انرژی مورد نیاز کشورهای عضو در مواقع ضروری ، ایجاد سیستمی اطلاعاتی در مورد بازار نفت بین المللی ، برقراری همکاری های دراز مدت بین کشورهای عضو در زمینه انرژی و بالاخره ایجاد  رابطه بین کشورهای تولید کننده و مصرف کننده نفت در سطح بین المللی . تامین انرژی کشورهای عضو براساس مکانیسم پیچیده ای انجام می شود. کشورهای عضو موظفند  مصرف انرژی ۶۰ یا ۹۰ روز آینده خود را در هر زمان ذخیره داشته باشند . در موافقت نامه دراز مدتی که بین کشورهای عضو به امضاء رسیده است در مورد صرفه جوئی در انرژی ، پیدا کردن امکانات مختلف انرژی ، انجام تحقیقات در مصرف انرژی و بالاخره تهیه اورانیم به توافق هایی دست پیدا کرده اند.

بالاترین ارگان آژانس بین المللی انرژی ، شورای اداری است که در آن سیستم پیچیده ای از رای گیری پیاده شده است . چهار گروه دائمی مسائل قابل طرح در شورا مورد ارزیابی و تحلیل قرار می دهند. به طور کلی می توان گفت که آژانس تاکنون نتوانسته است عکس العمل سریعی در موارد افزایش قیمت نفت نشان دهد ولی در مورد تامین انرژِی کشورهای عضو به فوریت اقدام می نماید .

در سال ۱۹۷۵ نیز پیشنهاد تاسیس صندوقی برای تامین مالی برنامه های آژانس ارائه گردید که طرح مذکور بدلیل عدم تصویب آمریکا مسکوت گزارده شد .

 

سازمان ملل متحد در مورد تجارت و توسعه ( آنکتاد )

۱- تأسیس : اندیشه تاسیس یک ارگان دائمی برای تجارت و توسعه در اوائل دهه ۶۰ با توجه به تمایل کشورهای در حال توسعه مطرح شد و دهه ۷۰- ۱۹۶۰ به دهه توسعه نام گذاری گردید . بعد از اینکه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۲ لزوم طرح مسائل تجاری بین المللی را در یک کنفرانس خاص تایید کرد، اولین کنفرانس تجارت و توسعه از ماه مارس تا ژوئن ۱۹۶۴ در ژنو تشکیل شد ( آنکتاد اول) . مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۳۰ دسامبر ۱۹۶۴ نیز تصمیم گرفت که آنکتاد به صورت ارگانی وابسته به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد ، فعالیت داشته باشد.

۲- تشکیلات و وظایف : آنکتاد از نظر حقوقی یکی از ارگان های وابسته به مجمع عمومی سازمان ملل متحد است . بالاترین ارگان آنکتاد نیز کنفرانس نمایندگان ۱۶۰ کشور عضو سازمان ملل می باشد که در فواصل سه یا ۴ سال یکدیگر را ملاقات می کنند. اعضاء آنکتاد را می توان ( مثل اعضاء سازمان ملل متحد ) به چهار گروه تقسیم کرد : گروه الف( ۹۱ کشور آسیایی و آفریقایی ) ، گروه ب ( ۳۰ کشور صنعتی غرب ) ، گروه پ ( ۲۷ کشور آمریکایی لاتین و کشورهای در حال توسعه دریایی کارائیب )، گروه     ج ( ۱۰ کشور با سیستم های اقتصادی هدایت شده ) وظایف کنفرانس عباتست از : بسط و گسترش تجارت بین الملل ، مخصوصاً گسترش تجارت بین شمال – جنوب و تجارت بین کشورهای در حال توسعه ، تنظیم و تعیین خطوط اصلی تجارت بین الملل و بالاخره هم آهنگی فعالیت های سایر ارگان های سازمان ملل متحد ، ارگان دائمی آنکتاد « شورای تجارت بین الملل و توسعه » است . در حالیکه ابتدا تعداد اعضاء شورا به ۵۵ کشور محدود می شد ، امروزه بین ۱۱۰ تا ۱۲۰ کشور در اجلاس های شورای آنکتاد شرکت می کنند . شورا مامور اجرای تصمیمات کنفرانس است ، مقدمات تشکیل کنفرانس ها را نیز تهیه کرده و گزارش های سالیانه به مجمع عمومی و شورا اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد ارائه می کند . شورا در حال حاضر دارای ۸ کمیته تخصصی دائمی می باشد (۱۹۸۱) که عبارتند از از کمیته کالاهای خام ، کالاهای نیمه ساخته و ساخته شده ، تجارت نامرئی و تامین اعتبار ، کشتی رانی ، انتقال معلومات فنی ، همکاری های اقتصادی بین کشورهای در حال توسعه ، کمیته مخصوص برای ارجحیت و گروه  مشورتی تجارت بین المللی ، کلیه اعضاء  می توانند نماینده ای به کمیته هااعزام نمایند . آنکتاد می تواند بنابر احتیاج و برحسب مورد کمیته های فرعی ، گروه های کاری و گروه های مشابه تخصصی را تشکیل دهد . مخارج  اداری آنکتاد از بودجه سازمان ملل متحد و کمک های کشورهای عضو تامین می شود.

امور جاری آنکتاد توسط دبیرخانه در ژنو حل و فصل می شود. در راس دبیرخانه نیز دبیر کل قرار دارد . نقش دبیرکل در پیشبرد اهداف آنکتاد تاکنون چشمگیر بوده است .

 

۳- آنکتاد و نظام نوین اقتصاد بین الملل

اگر بخواهیم فعالیت های آنکتاد و یونیدو ( سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد) را مورد ارزیابی قرار دهیم بایستی فعالیت های مذکور را قبل از طرح « نظام نوین اقتصاد بین الملل » توسط کشورهای در حال توسعه ، در نظر بگیریم .

چون کشورهای در حال توسعه در رابطه با مسائل مطروحه در سازمان ملل متحد دارای رای اکثریت می باشند، سعی می کنند که تقاضای خود را از طریق صدور قطعنامه های مجمع عمومی طرح و ارائه نمایند.

خواست های کشورهای در حال توسعه در تعداد بیشماری از مدارک و اسناد سازمان ملل متحد منعکس شده است .

مهمترین اسناد در این مورد عبارتند از قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ ۲۴ اکتبر ۱۹۷۰ راجع به « استراتژی بین المللی برای دومین دهه توسعه ملل متحد» بیانیه مورخ اول ماه مه ۱۹۷۴ راجع به برقراری نظام نوین اقتصاد بین الملل ، منشور وظایف و حقوق اقتصادی مورخ ۱۲ دسامبر ۱۹۷۴ ، قطعنامه هفتمین اجلاس فوق العاده مجمع عمومی سازمان ملل متحد راجع به توسعه و همکاری بین المللی مورخ ۱۹ سپتامبر ۱۹۷۵ ، « بیانیه لیما » مربوط به یونید و بهمراه برنامه برنامه تنظیمی مورخ ۲۶ مارس ۱۹۷۵ و بالاخره بیانیه راجع به صندوق مواد اولیه که در چهارمین اجلاس آنکتاد در نایروبی ( ۱۹۷۶ ) صادر شد.

به طور کلی موضوعات مورد تمایل کشورهای گروه ۷۷ را که امروزه بالغ بر ۱۰۰ کشور می باشند ، می توان بشرح ذیل دسته بندی و خلاصه کرد:

– شناسایی مداوم حاکمیت بر منابع طبیعی ، مصادره شرکت های خارجی براساس قوانین ملی .

– بهبود رابطه مبادله در مورد مواد اولیه کشورهای در حال توسعه .

– انعقاد موافقت نامه های مواد اولیه که در آن کشورهای در حال توسعه از زیان ناشی از نوسان قیمت های مواد اولیه در امان باشند.

– برقراری رابطه بین درآمدهای صادراتی کشورهای در حال توسعه با قیمت کالاهای وارداتی آنها.

– برقراری رابطه بین حق برداشت مخصوص و کمک های توسعه در صندوق بین المللی پول .

– افزایش سهم تولیدات صنعتی کشورهای در حال توسعه به میزان ۲۵ درصد تولید کل محصولات صنعتی در جهان در سال ۲۰۰۰ ( یونیدو ) .

– انتقال تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه

– از بین بردن محدودیت های تجاری در مورد واردات کالاهای کشاوری ، آزادی بازار کشورهای صنعتی برای کالاهای نیمه ساخته و ساخته شده کشورهای در حال توسعه .

– کاهش بدهی کشورهای در حال توسعه

اگر فعالیت های آنکتاد را بدون در نظر گرفتن مباحث فوق در رابط با برقرای نظام نوین اقتصاد بین الملل دنبال کنیم می توانیم قضاوت درستی در مورد فعالیت های مذکور ارائه نمائیم .

در این رابطه لازم است که اهداف و فعالیت کنفرانس های آنکتاد (آنکتاد اول تا چهارم ) را مورد مطالعه قرار گیرد ، کنفرانس های آنکتاد به ترتیب در سال های ۱۹۶۴ – ژنو ، ۱۹۶۸ – دهلی نو ، ۱۹۷۲ – سانتیاگو ، ۱۹۷۴ – نایروبی و ۱۹۷۹ – مانیل ، تشکیل شده است :

۱-۳- تأمین مالی برنامه های توسعه و مسائل ارزی بین المللی

 همانطوریکه در مورد کمیته کمک های توسعه OECD خاطر نشان کردیم ، کشورهای صنعتی در آنکتاد اول در ژنو اعلام کردند که یک درصد از درآمد ملی خود را بعنوان کمک های توسعه به کشورهای در حال توسعه ارائه خواهند داد. در سال ۱۹۶۸ این رقم به یک درصد تولید ناخالص ملی به قیمت های جاری افزایش داده شد که قریب یک سوم یا یک چهارم از مبلغ قبلی اضافه تر می باشد . ولی تقاضای کشورهای در حال توسعه در سال ۱۹۷۲ در سانتیاگو در مورد افزایش کمک های توسعه و همچنین در نظر نگرفتن کمک های توسعه بخش خصوصی کشورهای صنعتی ، برآورده نشد . این تمایل برای افزایش کمک های توسعه عمومی از سال ۱۹۶۹ به بعد ابراز شده بود .« گزارش پیرسون » نیز موید این امر است . در آن زمان پیشنهاد شده بود که سهم کمک های توسعه به ۷/۰ درصد تولید ناخالص ملی کشورهای صنعتی افزایش داده شود. رقم این پیشنهاد در آنکتاد سوم به صورت صدور قطعنامه ای کاهش داده شد و مجدداً موضوع در دستور جلسه آنکتاد چهارم قرار گرفت . در این اجلاس عملاً کشورهای صنعتی در مورد معیار ۷/۰ درصد توافق کردند ولی در رابطه با زمان حصول آن ( تا ۱۹۸۰) توافقی بعمل نیامد .

کشورهای در حال توسعه در مورد رابطه بین کمک های توسعه و سیستم ارزی بین المللی تمایل دارند که کمک های توسعه با اعطای حق برداشت مخصوص به طور غیر مشروط ارتباط داشته باشد . ولی تاکنون این رابطه توسط کشورهای صنعتی مورد شناسایی قرار نگرفته است .

۲-۳- وضعیت بدهی ها

بدهی کشورهای در حال توسعه از طریق نامساعد شدن « رابطه مبادله » در جهت زیان کشورهای مذکور ، افزایش یافته است . در این مورد تقاضای کشورهای مقروض در چهارمین اجلاس آنکتاد در نایروبی در رابطه با تشکیل کنفرانسی در مورد بدهی و رسیدگی به وضعیت بدهی های کشورهای در حال توسعه ، طرفداران زیادی نداشت. ولی کشورهای صنعتی تقبل کردند که موارد یک ، یک بدهی کشورهای مذکور را تحت بررسی قرار دهند .

 

 

۳-۳- مسائل مربوط به مواد اولیه

مسائل مواد اولیه در سال های اخیر در کنفرانس های آنکتاد از اهمیت خاصی برخوردار شده است .

اگر بدانیم که ۸۵ درصد از درآمدهای صادراتی کشورهای در حال توسعه را اقلام صادراتی مواد اولیه تشکیل می دهد، افزایش طرح مسائل مربوط به مواد اولیه در اجلاس های بین المللی منطقی بنظر می رسد . حتی اگر صادرات نفت را نیز در نظر نگیریم قریب  از درآمدهای صادراتی کشورهای در حال توسعه مربوط به صادرات مواد اولیه است . نوسانات درآمدهای صادراتی مواد اولیه در کشورهای در حال توسعه ، این گونه کشورها را به اتخاذ تدابیری واداشته است .

با ابتکار آنکتاد در سال ۱۹۷۳ موافقت نامه بین المللی کاکائو به امضاء رسید که در سال ۱۹۸۰ لغو گردید . قبلاً راجع به موافقت نامه های بین المللی مواد اولیه صحبت کردیم، لذا لزومی به ذکر مجدد آنها نیست  .

مرکز ثقل کار آنکتاد در مورد مواد اولیه ، طرحی بود که دبیر کل آنکتاد در چهارمین اجلاس در نایروبی ارائه داد . موارد مهم طرح مذکور عبارتند از :

– انعقاد ۱۸ مورد موافقت نامه مواد اولیه که قیمت در آنها با قدرت خرید کشورهای در حال توسعه رابطه داشته باشد.

– تاسیس یک صندوق مشترک برای تامین اعتبار در رابطه با تعدیل قیمت ها .

– ایجاد یک زنجیر بین المللی بین کشورهای تولید کننده و مصرف کننده.

– اتخاذ اقداماتی برای تولید کالاهای ساخته شده در کشورهای صاحب مواد اولیه .

کشورهای در حال توسعه در نایروبی موفق به تحقق اهداف مذکور نشدند ولی قرار شد بررسی هایی در رابطه با تاسیس صندوق مشترک بعمل آمده و مذاکراتی نیز در رابطه با موافقت نامه های مواد اولیه انجام شود.

بعد از سه سال مذاکره در چهارچوب معیارهای آنکتاد ، بالاخره در ماه ژوئن ۱۹۸۰ در مورد انعقاد موافقت نامه ای برای تاسیس صندوق مواد اولیه توافق بعمل آمد. موافقت نامه مذکور در نتیجه تفاهم بین کشورهای در حال توسعه و کشورهای صنعتی انعقاد یافت . علهذا کشورهای در حال توسعه نتوانستند یک سیستم جبرانی در موارد کاهش قیمت مواد اولیه در صندوق مذکور بوجود آورند ولی بطور کلی موفق شدند که سیستم جبرانی را در مورد موافقت نامه های مواد اولیه برقرار سازند . برای تامین مالی مسائل مربوط به تعدیل در آمدهای ناشی از نوسانات قیمت مواد اولیه ، سرمایه ای بالغ بر ۴۰۰ میلیون دلار گرد آوری شد ۳۵۰۰ میلیون دلار از باقیمانده سرمایه صندوق برای بهبود بازدهی ، متنوع کردن کالاها و امثالهم پیش بینی شده است . تامین اعتبار مبالغ مذکور به صورت اجباری و اختیاری تحقق پیدا می کند که نسبت توزیع آن به این شرح است : کشورهای صنعتی ۴۸ درصد ، کشورهای در حال رشد توسعه ده درصد ، کشورهای بلوک شرق ۱۷ درصد و بالاخره چین ۵ درصد ، ولی حق را براساس سهام تعیین نمی شود. در حال حاضر کشورهای صنعتی ۴۲ درصد ، کشورهای در حال توسعه ۴۷ درصد، بلوک شرق ۸ درصد و بالاخره چین ۳ درصد حق رای را به خود اختصاص داده اند. صندوق توسط شورای اجرایی متشکل از ۲۸ نماینده اداره می شود.

۴-۳- ترجیحات گمرکی و باز بودن بازارهای کشورهای صنعتی

– تلاش های آنکتاد در جهت بوجود آوردن تسهیلات گمرکی در مورد کالاهای وارداتی کشورهای صنعتی ( از کشورهای در حال توسعه ) در سال ۱۹۷۱ همراه با موفقیت بود. سیستم ترجیحی غیر تبعیض آمیز و متقابل که در قطعنامه آنکتاد سال ۱۹۶۸ طرح شد ، توسط گات با یک مورد استثنا پذیرفته شده و خصوصاً تحقق آن توسط کشورهای جامعه اروپایی نیز مورد قبول واقع گردید ( سیستم گمرکی ترجیحی براساس موافقت نامه یا ئوندا – لمون ) موارد ترجیحی عوارض گمرکی را در رابطه با حجم بین کشورهای در حال توسعه مورد مطاله و بررسی قرار می دهد.

آنکتاد توجه خاصی به بازگذاردن بازار کشورهای صنعتی بر روی کالاهای نیمه ساخته و ساخته شده کشورهای در حال توسعه دارد. در اجلال سوم آنکتاد ، در سانتیاگو (۱۹۷۲) پیشنهاد افزایش این گونه کالاهای صادراتی کشورهای در حال توسعه طرح گردید .

همین خواسته در آنکتاد نایروبی در سال ۱۹۷۶ تکرار شد. در این اجلاس بهبود دسترسی به بازارهای کشورهای صنعتی مورد تاکید قرار گرفته و بر لزوم وجود سیستم نامحدود گمرکی ترجیحی نیز اشاره شد. بالاخره در آنکتاد پنجم علاوه بر طرح موضوعات قبلی ، موضوع انتقال تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه نیز مطرح گردید ولی با این وجود در مورد تمدید و گسترش سیستم ترجیحی گمرکی موجود توافقی بعمل نیامد.

۶-۳- ارائه کمک به کشورهای توسعه یافته :

در آنکتاد سوم در سانتیاگو ( ۱۹۷۲) طرحی برای کمک به ۲۵ کشور کمتر توسعه یافته جهان تنظیم و تصویب شد.

کشورهای مذکور که از طرف سازمان ملل متحد تعیین شده اند دارای درآمد سرانه ای بالغ بر ۸۰ دلار هستند و لذا کمک های توسعه ای بدون قید وشرط و با شرایط سهل دریافت می دارند ( کمک های فنی و کمک های سرمایه ای ) . هدف سازمان بین المللی توسعه و کمک های توسعه سازمان ملل متحد ، متنوع کردن کالاهای صادراتی کشورهای یاد شده می باشد . بعلاوه مقرر شده است . که کشورهای کمتر توسعه یافته در رابطه با موافقت نامه های مواد اولیه از ترجیحات مناسب تری برخوردار شوند. در ششمین اجلاق فوق العاده مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۴ تصمیم گرفته شد که به ۴۵ کشور از جهان که در نتیجه افزایش قیمت نفت بیش از دیگر کشورها متضرر شده اند، کمک های توسعه ای به میزان ۳۰۰ میلیون دلار اعطاء گردد . در نایروبی (۱۹۷۶) نیز موارد اشاره شده در سانتیاگو از طریق اتخاذ تصمیمات دیگری تکمیل شده بالاخره در مانیل (۱۹۷۹) برنامه ای فوری و برنامه ای دراز مدت برای توسعه کشورهایی که از نظرجغرافیایی در موقعیت مساعدی قرار ندارند نیز طرح و تصویب شد .

۷-۳- مباحث اساسی :

 یکی از خواست های کشورهای در حال توسعه ، گسترش فعالیت های آنکتاد و لازم الاجرا شدن تصمیمات سازمان مذکور است. در این زمینه تمایل آنها تاسیس سازمانی است که بالاتر از صندوق بین المللی پول ، بانک جهانی و گات بوده و به صورت یونید و فعالیت کند . تاکنون کشورهای صنعتی نتوانستند در مورد پیشنهادات مذکور بررسی نمایند ولی با این وجود موضوع تجدید نظر در اهداف آنکتاد ، همیشه در دستور کار اجلاس های سازمان مذکور قرار دارد.

منابع

سازمان های بین المللی اقتصادی ، نویسنده آلبرشت وبر

 پدیدا مرجع علمی ایرانیان

ارسال نظر