X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

مجرم ومسئولیت جزائی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

شرکت در جرم در جرایم قابل تعزیر و جرایم دارای مجازاتهای بازدارنده شناخته شده است،باید به قانون تعزیرات مراجعه کرد.و دادگاه با توجه به تاثیر مداخله و مباشرت در حصول جرم مجازات را تعیین می کند و هر شریک تا چه میزاندر عملیات مجرمانه نقش داشته و سهم او در این اقدامات تا چه حد است.در مورد مجازات های بازدارنده نیز با توجه به جرائمی که مستجوب این مجازاتهای هستند باید کیفر شریک را مشخص کرد.

<!–[if !mso]>
v:* {behavior:url(#default#VML);}
o:* {behavior:url(#default#VML);}
w:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
<!–[if gte mso 9]> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 <!–[if gte mso 9]> <!–[if gte mso 10]>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:\”Table Normal\”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:\”\”;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:\”Times New Roman\”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
<!–[if gte mso 9]> <!–[if gte mso 9]>

مجرم ومسئولیت جزائی:

۱)- مجرم ومسئولیت جزائیدر حالت عادی:الف :مباشرت و همکاری در ارتکاب جرم۱- شرکت در جرم.۲- معاونت در جرم.

۱-   مسیر فعل مجرمانه:۱- مقصد مجرمانه.۲- عملیات مقدماتی.۳- شروع به جرم.۴- جرم تام.۵- اقدمات مجرمانه بی بهره. 

 2)-مجرم ومسئولیت جرائی در شرایط استثنائی:

۱-مجرم در برخورد با علل توجیه کننده جرم:

الف)امر قانون و دستور آمر قانونی.ب) دفاع مشروع.ج)حالت ضرورت واضطرار.د)رضایت مجنی علیه.

۲-مجرم در برخورد با علل رافع مسئولیت:

الف)علل تام رافع مسئولیت جزائی.ب)علل نسبی رافع مسئولیت جزائی.

۳)- مسئولیت جزائی ناشی از عمل دیگری.

الف- مجازات شرکت در جرم:شرکت در جرم در جرایم قابل تعزیر و جرایم دارای مجازاتهای بازدارنده شناخته شده است،باید به قانون تعزیرات مراجعه کرد.و دادگاه با توجه به تاثیر مداخله و مباشرت در حصول جرم مجازات را تعیین می کند و هر شریک تا چه میزاندر عملیات مجرمانه نقش داشته و سهم او در این اقدامات تا چه حد است.در مورد مجازات های بازدارنده نیز با توجه به جرائمی که مستجوب این مجازاتهای هستند باید کیفر شریک را مشخص کرد.

ب- مجازات سر دستگی گروه:هم ور مورد شرکت و هم در معونت قابل اعمال است:سر دستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم،اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت در جرم باشد از علل مشرده مجازات است.

۲- معاونت در جرم:امکان دارد کسی بی آنکه در عملیات اجرائی جرمی شرکت داشته باشد به طریق مختلف دیگری یا دیگران را در ارتکاب عمل مجرمانه یاری کند هر چند معاون خود در عملیات اجرائی شرکت ندارد اما با مباشر و شرکاء به انحای مختلفی در اجرای جرم مساعدت و همکاری می کند.

توجیه بر مبنای معاونت به عنوان یک جرم مستقل از جرم اصلی:معاونت را به عنوان یک جرم مستقل بشتاسد.

۱-عنصر قانونی:شخصی که دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرمی نماید معاون محسوب داشته است.که از نظر قانونی ،عمل معاون کاملا وابسته به جرمی است که مباشر انجام می دهد.

۲- عنصر مادی:قانونی اعمالی که می تواند به عنوان عنصر مادی معاونت و جداسازی آن از عمل مباشر یا شریک مستقلا مصداق معاونت باشد ذکر کرده است:تحریک،ترغیب،تطمیع،تهدید،دسیسه و فریب ونیرنگ،تهیه وسایل ارتکاب جرم.

ارائه طریق ارتکاب جرم وتسهیل و حقوق جرم:

عنصر روانی:معاون باید عالما عاملا به مجرم اصلی یاری کرده باشد.همچنین باید قصد مجرمانه باشد و معاون باید وحدت وجود داشته باشد.و این وحدت یا قبل ازارتکاب جرم و یا در حین انجام آن باشد.

مجازات معاونت:طبق ماده ۷۲۶ «هر کس در جرایم تعزیری معاونت نماید حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محکوم می شود.تخفیف اصل مجازات در مورد معاون نیز امکان پذیر است و چنانچه معاون از کیفیات مخففه برخوردار باشد می توان مجازات او را تخفیف داد یا تبدیل به مجازات دیگری کرد.

شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی:ماده۴۱ قانون ۱۳۷۰«هر کس مقدار ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید بین جرم منظور واقع نشود،چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد به مجازات همان جرم محکوم می شود.

۴- جرم تام:اگر مجرم از مراحل مختلف جرم عبور کند و یا با عبور از برخی از این مراحل به خواست خود که انجام جرم است دست یابد و فعل یا ترک فعل مجرمانه بی بهره نمایید جرم به طور تام انجام شده و بزهکار استحقاق کیفر قانونی را در حد جرم انجام یافته دارد.

۵- اقدامات مجرمانه بی بهره:

نظریه های مختلف در مورد مجازات جرم محال

جرم محال در قوانین جرائی

فصل دوم

مجرم و مسئولیت جزائی در شرایط استثنائی:

رضایت محبنی علیه:گاه پیش می آید که محبنی علیه جرمی،خود با اراده خویش و به انگیزه های گوناگون قبول تحمل عملی را کرده است که قانون در شرایط عادی آن را جرم می شناسد.یک اصل کلی وجود دارد و آن اینکه رضایت محبنی علیه علت توجیه کنند،فعل یا ترک فعل مجرمانه نیست به ای دلیل که مجازات علی الاصول و در شرایط عام برای دفاع از منافع خصوصی نیست بلکه جهت استقرار در نظم عمومی و بقای جامعه تدوین شده است.

مجرم در برخورد با علل رافع مسئولیت

\"\"۱- علل تام رافع مسئولیت جزائی:۱-کودکی       علت برای رفع مسئولیت شناخته شده هر چیز در دوران کودکی حسب زمان و مکان متغییر بوده است در ماده ۲۶ قانون سابق راجع به مجازات اسلامی:اطفال در صورت ارتکاب جرم مبدا از مسئولیت کیفری هستند.منظور از طفل کسی است که  به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد اگر خلاف این باشد مسئولیت جزائی دارد،زیرا طبق ماده ۵۰قانون ۱۳۷۰«چنانچه غیر بالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل بر عهده ولی طفل می باشد.

۲- جنون:در حقوق جزا بیشتر به مفهوم دیوانگی آمده است.در ماده۶۴ قانون جزائی سابق فرانسه «چنانچه کسی حین ارتکاب جرم دیوانه باشد جنحه و جنایت در مورد وی منصور نیست»در این ماده ۲شرط برای رفع مسئولیت ضروری شناخته شده است اولا:مرتکب باید در هنگام عمل مجنون باشد.ثانیا:دیوانگی باید آنچنان باشد که به طور کلی اراده فرد دستخوش اختلال گرد و شخص در دهلیز تاریک نا آگاهی قرار گرفته است.

جنون در قوانین سابق جزائی ایران:ماده۴۰قانون مجازات عمومی:کسی که در حال ارتکاب جرم مجنون برده یا اختلال دماغی داشته باشد مجرم محسوب نمی شود و مجازات نخواهد داشت ولی در صورت بقای جنون باید به دارالمجانین تسلیم شود.

انواع جنون:جنون ممکن است دائمی یا ادواری باشد.در جنون دائمی استمرار وجود دارد به عبارت دیگر این جنون همیشه با فرد همراه است در حالی که در جنون ادواری،حالت دیوانگی گاه عارض می شود و گاه افاقه و درمان دست می دهد.

مسئولیت مدنی مجنون:گرچه جنون از علل تام رافع مسئولیت جزائی است اما جنون در قبال جرم انجام گرفته از نظر جبران خسارت مسئولیت دارد.

مسئولیت جزائی ناشی از عوامل دیگری:

یکی از اصول بنیادی حاکم بر حقوق جزائی کشورها اصل شخصی بودن مسئولیت جزائی است که واکنشی در مقابل جمعی بودن مسئولیت که قرنها در جوامع مختلف دوام داشته محسوب می شود.در حقوق مدنی مسئولیت جزائی ناشی از عمل دیگری را پذیرفته اند.

در ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی:کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون قانونا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد در صد است تقسیر در نگاهداری یا مواظبت مسئول جبران زیان واره از ناحیه مجنون یا ضعیف می باشد و در صورت که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال مجنون یا ضعیف زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده زیان نباشد.

شرایط مربوط به جرم:مسئولیت جزائی ناشی از عمل دیگری متصور نخواهد بود مگر وقتی که عمل دیگری از نظر قانون جزا قابل مجازات و گاه اقدامات تامینی باشد. مسئولیت جزائی ناشی از عمل دیگری معمولا در جرایم غیر عمدی متصور نیست نه در جرائم عمدی.زیرا در جرائم عمدی شخصی که عاملا جرمی را انجام داده است خود باید بار مسئولیت را بر دوش کشد.

مسئولیت جزائی ناشی از عمل دیگری در قوانین جزائی در ایران:اصل شخصی بودن مسئولیت جزائی در حقوق کشورها پذیرفته شد،در ایران و در قانون مسئولیت مدنی چنانچه خساراتی ناشی از خطای کارگران و یا کارکنان ایجاد شود جبرای خسارت پیش بینی شده است.در قوانین مجازات اسلامی مسئولیت جزائی ناشی از عمل دیگری به شکلی غیر مستقیم پذیرفته شده است.به عنوان مثال:دردیه بر عاقله،مشروط به آنکه دید را مجازات تلقی کنیم عاقله در واقع مسئولیت کیفری ناشی از عمل دیگری را بر عهده گرفته است.تحمل بار مسئولیت جزائی ناشی از عمل دیگری نباید موجب عدم کیفر مباشر جرم باشد هر چند ممکن است با ایراد عدم قبول یک جرم و دو مجازات مواجه شدیم.

مسئولیت جزائی اشخاص حقوقی:شخص حقیقی فرد معینی است که می تواند موضوع و حق تکلیف قرار گیرد و دارای رگ و پوست و خون و عقل و قصد و اختیار است اما شخص حقوقی فرد مشخصی با ویژگی های شخص حقیقی نیست هر چند او نیز می تواند موضوع حق و تکلیف باشد.انجمنها،باشگاه های ورزشی،شرکت ها و دولتها.

نظریات مختلف درباره مسئولیت جزائی:

مسئولیت جزائی اشخاص حقوقی در قوانین ایران:در این مورد در قوانین ایران مواد صریحی وجود ندارد اما در برخی موارد قانون گذار با صراحت و روشن و گاه به طور ضمنی با مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بر خورد کرده و غالبا همان شخص حقوقی را مسئول پاسخگویی دانسته است.

برای مثال:قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب۲۹/۰۳/۱۳۴۴ در ماده ۴ خود شخص حقوقی را مورد توجه قرار داده است و اعلام می دارد»هر موسسه پزشکی و داردیی که امور فنی آن به اتکای پروانه اشخاص ذی صلاحیت توسط افراد فاقد صلاحیت اداره شود از طرف وزارت بهداری تعطیل می گردد.قانون تعطیل موسسه را به عنوان ضمانت اجرایی تخلف شخص حقوقی قبول کرده است.

مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی:چنانچه از اعمال مجرمانه شخص حقوقی و یا ترک اعمال آنها خسارتی ایجاد شود طرح این خسارت من باب مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی و مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مشروط به احراز رابطه علیت بین خسارت و جرم بس اشکال است.

 

منبع : پدیدا بزرگترین مرجع علمی ایرانیان

 

 

ارسال نظر