X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

نقش و جایگاه منطقه آزاد قشم در توسعه اقتصادى ‌ـ صنعتى کشور

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

نقش و جایگاه منطقه آزاد قشم در توسعه اقتصادى ‌ـ صنعتى کشور            

در راهکارهاى اجرایى برنامه سوم توسعه و در بخش تعیین کاربردیهاى مناطق آزاد نقشى ویژه از دیدگاه تولید، توسعه صنعتى و پردازش صادرات به منطقه آزاد قشم داده شده است. امید آن است که در اجراى برنامه سوم در سالهاى آینده و همچنین در تهیه و تدوین برنامه چهارم توسعه، مناطق آزاد (و به ویژه منطقه آزاد قشم) به منزله یک ابزار کارآمد در سیاستهاى توسعه صنعتى کشور، اولاً بتواند جایگاه طبیعى و مناسب خود را براى انجام مأموریت تعیین شده بازیابد و ثانیاً مسائل و مباحث مرتبط با توسعه، سیاستگذارى و نهادسازى براى این مناطق در متن نظام تصمیمگیرى و اجرایى کشور به گونهاى هدفمند و فعال وارد گردد و گنجانیده شود.در نظام برنامهریزى چهارم توسعه، به نظر میرسد که نخستین گام براى تحقق این اهداف آن است که نمایندگان مناطق آزاد ـ و از جمله نماینده منطقه آزاد قشم ـ در شوراها و کمیتههاى تخصصى عضویت یابند و در فرآیند تنظیم برنامه مشارکت نمایند.

 

تردیدى نیست که تهیه و تدوین برنامهچهارم با توجه به ضرورتها و الزامات ناشى از آرمانهاى قانون اساسى، تحولات بینالمللى، فضاى نوین اقتصادى جهانى و نیازهاى توسعه اقتصادى ـ اجتماعى کشور در مرحله کنونى ازجمله رشد سرمایهگذارى، تولید و اشتغال و در بلند مدت برپایى اقتصادى توانمند، پویا و بالنده با هدف تحقق صادرات انبوه به جاى صدور مواد و کالاهاى نخستین ـ به ویژه نفت خام ـ مستلزم داشتن رویکردى منطقى نسبت به تحولات پیش رو و ترسیم چشمانداز از آینده در افق بلند مدت (Vision) است.

 

در ترسیم چنین آیندهنگرى به طور منطقى توجه به چند نکته زیر حائز اهمیت است:

 

۱ـ ویژگیهاى ممتاز جغرافیاى اقتصادى ایران و قرار گرفتن آن در مرکز ذخایر نفت و گاز جهان (بیش از ۷۰ درصد) و دسترسى به بازارهاى منطقهاى (در حدود ۳۰۰ میلیون نفر در شرایط کنونى و در افق بلند مدت بیش از نیم میلیارد جمعیت) توأم با اهمیتى که «مکان و موقعیت مکانى» Location در محاسبات بنگاههاى بزرگ صنعتى ـ تجارى جهان براى یافتن محل مناسب جهت سرمایهگذارى، تولید صنعتى و تجارت پیدا کرده است و نیز مزیتهاى مناطق ساحلى در زمینه حمل و نقل مستقیم و غیر مستقیم کالا باید در ملاحظات لحاظ قرار گرفتن در مسیر کشتیرانى بینالمللى و با دارا بودن سواحل عمیق و امکانات بالقوه براى تبدیل شدن به یک مرکز تولید و تجارت منطقهاى از این دیدگاه واجد امتیازات و برتریهاى ویژهاى است که باید در چشمانداز و استرتژى توسعه صنعتى کشور مدنظر قرار گیرد.

 

۲ـ اگر چه در تحولاتى اقتصاد بینالمللى،‌دگرگونى در فنآورى، کاهش هزینه حمل و نقل، سرعت ارتباطات و جریان اطلاعات منجر به کاسته شدن اثر فواصل مکانى شده است، با این حال در تعاملات اقتصادى مناطق جهان از جمله روانههاى مربوط به تجارت، سرمایهگذارى مستقیم خارجى، سرمایهگذاریهاى مالى و جریان تکنولوژى هنوز فاصلهها و موقعیت مکانى نقش پراهمیتى دارند و از همین روى نزدیکى قشم به بازار بزرگ کشور و ممالک همجوار به عنوان حلقه اتصال در شکلگیرى شبکه تولیدى ـ تجارى ایران با جهان خارج میتواند برترى استراتژیک ممتازى براى کشور به شمار آید. کافى است توجه شود که اکنون بیش از ۹۰ درصد تجارت جهانى ـ یعنى بیش از۵ میلیارد تن کالا ـ فقط ازطریق دریاهاى آزاد مورد مبادله قرار میگیرد و حمل و نقل کانتیزى سهم فزآیندهاى از این مبادلات را در اختیار گرفته و در آینده نیز خواهد گرفت. بنابراین در صورت اتصال زمینى جزیره قشم ازطریق جاده و راهآهن با سرزمین اصلى و با وجود سواحل عمیق آن و با ساختن اسکلهها وتسهیلات بندرى براى پذیرش کشیهاى بزرگ اقیانوسپیما میتوان سهم قابل توجهى از مبادلات منطقهاى کالا را از طریق ترانزیت و صادرات مجدّد در اختیار گرفت.

 

۳ـ جزیره قشم در خلیجفارس، مرز امنیتى مهم جنوبى کشور به شمار میرود و بنابراین توسعه و تقویت زیر ساختها وبهبود شرایط زیست و اسکان ساکنان آن که اکنون به بیش از ۹۰ هزار نفر رسیده است از الزامات محرومیت‎‎زدایى و استقرار شرایط با ثبات در این مرز امنیتى محسوب میشود. طبیعى است که ارتقاء سطح زندگى مردم جزیره و تأمین عدالت اجتماعى در جنوب کشور تنها ازطریق رشد اقتصادى منطقه با اتکاء به مزیتهاى نسبى آن امکانپذیر بوده و نمیتواند از طریق مکانیسمهاى رایج فقرزدایى و کمکهاى موضعى و مقطعى و موردى به گونهاى پایدار حل و فصل گردد.

 

استراتژى تبدیل زمینى سوخته به سرزمینى آباد باید براساس مفاهیم جدید تولید و تجارت و گسترش پایههاى درآمدى و بهرهگیریاز امتیازات قانونى و نهادى منطقه آزاد شکل گیرد و طبعاً در فرآیند اصلاحات اقتصادى در سرزمین اصلى و در جریانگذار از یک اقتصاد بسته به یک اقتصاد باز و رقابتى، منطقه آزاد قشم میتواند به یک سکوى جهش در حوزههاى گسترش و تعمیق توسعه صنعتى ـ تجارى کشور در تعامل با خارج تبدیل شود.

 

۴ـ در چشمانداز آینده ایران بدون تردید، توسعه بخش خصوصى، تحول فنآورى ـ به ویژه در حوزههاى اطلاعات و ارتباطات ـ و توسعه منابى انسانى و تربیت نیروهاى متخصص با تواناییها و مهارتهاى لازم در مقیاس بینالمللى از نیازها و ضرورتهاى انکارناپذیر محسوب میشود. جزیره قشم و منطقه آزاد به منزله طرح نمونه (Pilot) میتواند به لحاظ آزادى رژیمهاى تجارى ـ مالى و سرمایهگذارى پیشگام انجام چنین تحولاتى در کشور باشد و مفاهیم یاد شده در مأموریت رسمى آن گنجانیده شود.

 

در حال حاضر، منطقه آزاد قشم به عنوان پایلوت ساماندهى روابط اقتصادى، تجارى و فرهنگى کشور در حوزه خلیجفارس برگزیده شده است. (اطلاعات مربوط در بخشى جداگانه ازپورتال توضیح داده شده است).

 

۵ـ ایران در سالهاى آینده ضرورتاً عضوى از سازمان تجارت جهانى خواهد شد. اهمیت این مطلب از آن باب است که در شرایط کنونى بیش از ۹۰ درصد ارزش مبادلات کالا و خدمات جهان (افزون بر ۱۴ هزار میلیارد دلار) در بین اعضاى این سازمان با حضور ۱۴۶ کشور انجام میپذیرد و ایران در سالهاى آینده نمیتواند از ورود به چنین باشگاهى صرفنظر نماید و ناگزیر باید مراحل الحاق به چنین سازمانى را از دیدگاه اصلاحات نهادى و سیاسى بپذیرد و بدان عمل نماید. نخستین گام براى پیوستن به سازمان تجارت جهانى براى کشورى چون ایران که بخش اعظم فعالیتهاى اقتصادى آن با نهاد دولت و تصدیگریهاى آن پیوند خورده است اصلاح نهادهاى عمومى، کوچک کردن دولت و کارآمد کردن آن، ازطریق توسعه بخش خصوصى و آزادسازى در وجوه مختلف اقتصادى امکانپذیر است. تمرین چنین وضعیتى در حوزههاى کوچکتر نظیر بهرهگیرى از چارچوب نهادى مناطق آزاد کشور و از جمله قشم را میتوان به منزله تمهید مقدمهاى براى ورود در این فرآیند تلقى کرد.

 

۶ـ در چشمانداز اقتصادى ایران باید صادرات کالایى در سال هدف افزایش یابد. سکوهاى صادراتى به طور عام و مناطق پردازش صادرات به طور خاص همواره نقش عمدهاى را در توسعه صادرات صنعتى کشورهاى موفق عهدهدار بودند. در کشورهاى تایوان و کره تقریباً مجموع صادرات صنعتى یا در مناطق پردازش صادرات و حوزههاى حراست شده گمرکى تولید میشده و یا به هر حال از تسهیلات مربوط به معافیت و استرداد حقوق گمرکى برخوردار بودهاند. بخش اعظم صادرات صنعتى کشور چین در مناطق ویژه اقتصادى تولید میشود. در مالزى در اواخر دهه ۱۹۷۰ حدود ۷۵ درصد و اکنون حدود ۵۵ درصد صادرات صنعتى در مناطق پردازش صادرات این کشور تولید میشده و میشود و مابقى صادرات صنعتى از تسهیلات صادراتى استفاده میکند.

 

سهم مناطق پردازش صادرات در مکزیک در زمینه صادرات صنعتى حدود ۵۰ درصد است. در جمهورى دومینیکن ۸۰ درصد مجموع صادرات کالایى و ۱۰۰ درصد صادرات صنعتى در مناطق پردازش صادرات این کشور تولید میشود. قدرمسلم آن است که شکلگیرى مناطق آزاد و سایر سکوهاى صادراتى فقط نتیجه کارکرد بازار و مکانیزم بازار نبوده و ایجاد آن همواره با دخالت دولت و به منزله بخشى ازسیاستهاى صنعتى انجام پذیرفته است و انگیزه ایجاد مناطق و سایر سکوهاى صادراتى عموماً براى رهایى از مقررات و موانعى بوده است که محیط سیاستى سرزمین اصلى و حفاظها و حصارهاى حمایتى صنعتى براى توسعه صادرات ایجاد میکرده است.

 

اقتصاد ایران اکنون در وضعیتی است که ضرورتاً تمایل به اصلاحات و گرایشهاى سیاستى در جهت آزادسازى، جلب سرمایههاى خارجى، گسترش سرمایهگذاریهاى داخلى، توسعه و تعمیق فرآیند صنعتى شدن، رشد مبادلات تجارى با خارج در چهارچوب نهادسازیها و تغییرات ساختارى پیشبینى شده در برنامه سوم عمرانى کشور در آن قوت گرفته است. این فرآیند، ناگزیر به زمان نسبتاً طولانى براى رفع تنگناها، مشکلات و اعواجاجهاى موجود اقتصادى، مدیریت تعارضات اجتماعى و شکلگیرى تدریجى اقتصادى باز، پویا و رقابتى نیازمند است. در این دورهگذار و در جریان اصلاحات تدریجى و مرحلهاى اقتصاد کشور، تبعاً مناطق آزاد میتوانند وباید نقش ویژهاى را از لحاظ دسترسى به فنآورى، سرمایه و بازارهاى بینالمللى و ایجاد مناسبات آزاد با اقتصاد جهانى و سپس تسهیل پیوند مجموعه اقتصاد کشور با فرآیند درهمآمیزیهاى بینالمللى عهدهدار گردند.

 

منطقه آزاد قشم براساس برتریهاى آن از لحاظ موقعیت جغرافیایى، فراهم بودن منابع گاز، سواحل عمیق و مجموعه ملاحظات دیگرى که به انتخاب کاربردى تولید ـ صنعتى براى آن منتهى شده است، ناگزیر باید در استرتژى و فرآیند توسعه صنعتى و همچنین درهمآمیزى اقتصادى کشور با اقتصاد جهانى به خصوص در دورهگذار از جایگاه ویژهاى برخوردار گردد.

 

۷ـ باید توجه داشت که در فرآیند جهانى شدن اقتصاد، گسترش تجارت در ابعاد وسیع یکى از ویژگیهاى مهم دهههاى آینده خواهد بود. نسبت تجارت جهانى به تولید ناخالص داخلى که در سال ۱۹۵۰ معادل هفت یا هشت درصد بوده و در شرایط کنونى به ۲۲ تا ۲۳ درصد رسیده است. بنابرپیشبینى رئیس سابق سازمان تجارت جهانى در دو دهه آینده به حدود ۵۰ درصد خواهد رسید. این مطلب بدان معنا است که ارزش صادرات کالایى جهان در بیست سال بعد به حدود ۳۰ هزار میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.

 

اگر با توجه به موقعیت ممتاز جغرافیایى ایران و اهمیت آن به منزله گذرگاه اصلى کریدور شمال ـ جنوب چنین فرض شود که تنها ده درصد از این مبادلات تجارى ازمسیر ایران بگذرد. به طور بالقوه ایران در این افق زمانى باید بتواند زمینههاى لازم براى ایجاد پایگاههاى تجارى و ترانزیت منطقهاى و بینالمللى را در حد ۳ هزار میلیارد دلار در سال هدف فراهم آورد.

 

لازم به یادآورى است که کریدور بینالمللى شمال و جنوب از کشورهاى اروپایى مرکزى آغاز و ازطریق مسکو و سنپترزبورگ به خلیجفارس، دریاى عمان و اقیانوس هند و نهایتاً به جنوب شرقى آسیا متصل میشود.

 

صرفنظر از مطلب فوق، ایران ازدیدگاه شکلگیرى یک شبکه بزرگ تولید و تجارت مواد و کالاهاى واسطهاى وقطعات و کارافزارهاى صنعتى در حوزههاى اطراف خود و دسترسى به بازار وسیع منطقه، بالقوه داراى استعداد و امتیاز توسعهاى فوقالعاده است. طبعاً جایگیرى و استقرار بخش بزرگى ازاین شبکه تأمین مواد و قطعات (Supply Network) از طریق ایجاد و توسعه صنایع متوسط، خوشههاى صنعتى و گروههاى همپیوند از این نوع صنایع در منطقه آزاد قشم میتواند موجبات مشارکت این منطقه را در این فرآیند صنعتى فراهم آورد.

 

درتکمیل این راهبرد، همزمان ایجاد تأسیسات تجارى و ترانزیت مناسب ازطریق توسعه زیربناها و ایجاد اسکلهها، انبارها، سردخانهها و نظایر آن در جزیره و منطقه ویژه‌ اقتصادى شهید رجایى (در بندرعباس) و همچنین ساخت و سازهاى سکونتى، رفاهى و گردشگرى مناسب براى تحقق کارکردهاى جدید و عاملان آن و توسعه سیستمهاى ارتباطى و مواصلاتى، از الزامات و پیشنیازهاى توسعه منطقه در دوره میان مدت ۵ تا ۷ سال آینده به شمار میآید که ازهماکنون باید در برنامه و بودجه سالانه منظور گردد. تعریف کارکردهاى جدید (Enter Pot) براى منطقه آزاد قشم در واقع راه کوتاهى براى برونرفت از بحران هویت آن در شرایط موجود در سالهاى آینده خواهد بود و نقش مهمى در متقاعدسازى مدیران سیاسى ـ اقتصادى کشور و جلب همکارى دستگاههاى اجرایى ذیربط از دیدگاه تقسیم کار در اقتصاد ملى، توجه به نقش و اهمیت مناطق آزاد در توسعه اقتصادى ـ صنعتى کشور، پیوند با اقتصاد جهانى و نفوذ و ورود در شبکههاى ارزش بینالمللى (Value Chains) خواهد داشت

ارسال نظر