X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

ورشکستگی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

برابر مواد ۴١٢ و ۴١٣ ق.ت. کسی ورشکسته عادی محسوب می شود که تاجر یا شرکت تجارتی بوده و از پرداخت وجوهی که برعهده دارد متوقف گردد و ظرف ٣ روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض یاسایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خوداظهار خود اظهار نموده و صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید. صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید . صورت حساب موصوف باید مورخ بوده و به امضا تاجر رسیده و تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف بطور مشروح صورت کلیه قروض و مطالبات و نیز صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی در آن مندرج گردد.

بنابراین اگر تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار ظرف مهلت مقرر توقف از تادیه دیون خود را به دادگاه صلاحیتدار به انضمام مدارک موردنظر اعلام کرد ورشکستگی عادی محسوب می شود.

ورشکستگی

انواع ورشکستگی

 ورشکستگی را می توان به عادی به تقصیر و به تقلب تقسیم نمود.

v  ورشکستگی عادی

برابر مواد ۴١٢ و ۴١٣ ق.ت. کسی ورشکسته عادی محسوب می شود که تاجر یا شرکت تجارتی بوده و از پرداخت وجوهی که برعهده دارد متوقف گردد و ظرف ٣ روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض یاسایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خوداظهار خود اظهار نموده و صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید. صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید . صورت حساب موصوف باید مورخ بوده و به امضا تاجر رسیده و تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف بطور مشروح صورت کلیه قروض و مطالبات و نیز صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی در آن مندرج گردد.

بنابراین اگر تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار ظرف مهلت مقرر توقف از تادیه دیون خود را به دادگاه صلاحیتدار به انضمام مدارک موردنظر اعلام کرد ورشکستگی عادی محسوب می شود.

v  ورشکستگی به تقصیر

الف – موارد چهارگانه الزامی صدور حکم ورشستگی به تقصیر

(ماده ۵۴١ ق.ت).

١- مخارج شخصی یامخارج افراد تحت تکفل تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی او فوق العاده شود.

٢- تاجر مبالغ زیادی از سرمایه خود را صرف معاملاتی کند که در عرف تجارتی موهوم بوده و یا سودآوری معاملات مذکور منوط به اتفاق محض باشد.

٣- تاجر به منظور به تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی گرانتر یا فروشی ارازانتر از قیمت روز کند و برای بدست آوردن وجه نقد به روش دور از صرفه متوسل شود مثل استقراض یا صدور برات سازشی وغیره.

۴- تاجر پس از تاریخ توقف از ادای دیون و قروضی که بر عهده دارد یکی از طلبکاران خود را بر سایرین ترجیح داده و طلب او را بپردازد.

دوم – موارد سه گانه اختیاری صدور حکم ورشستگی به تقصیر

(ماده ۵۴٢ ق.ت.)

١- تاجر به حساب دیگری و بدون آنکه عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او انجام تعهدات مزبور فوق العاده باشد.

٢- عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴١٣ قانون تجارت رفتار نکرده باشد.

٣- تاجر دفاتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارائی وضعیت واقعی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صریح معین نکند مشروط بر آنکه مورد اخیر الذکر تقلبی نکرده باشد.

سوم – تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر

تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر بنا به تقاضای هر یک از طلبکاران یا دادستان و یا مدیر تصفیه پس از تصویب اکثریت بستانکاران به عمل می آید (مواد ۵۴۴ و ۵۴٧ ق.ت.) اگر تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف دادستان به عمل آمده باشد هزینه دادرسی آن به هیچ وجه به عهده هیئت طلبکاران نمی باشد. اگر مدیر تصفیه ورشکسته به تقصیر را به نام بستانکاران تعقیب نماید در صورت برائت ورشکسته موصوف هزینه تعقیب به عهده بستانکاران می باشد و چنانچه تعقیب از طرف یکی از طلبکاران به عمل آمده باشد و ورشکسته برائت حاصل نماید هزینه دادرسی به عهده طلبکار است اما د رصورت محکومیت ورشکسته مزبور هزینه دادرسی به عهده دولت خواهد بود.

مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر از ۶ ماه تا ٢ سال حبس می باشد (ماده ۶٧١ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)).

ج – ورشکستگی به تقلب

مطابق ماده ۵۴٩ ق.ت. اگر تاجر دفاتر تجارتی خود را از روی عمد و سونیت مفقود نماید یا قسمتی از دارائی خود را مخفی کند و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری آن را از بین ببرد و بالاخره اگر به وسیله اسنادن یا به وسیله صورت دارائی و قروض به طور تقلب به میزانی که در واقع مدیون نمی باشد خود را مدیون قلمداد نماید ورشکسته به تقلب محسوب می شود.

تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقلب

تعقیب جزائی تاجر ورشکسته به تقلب همانند تعقب جزائی ورشکسته به تقصیر می باشد و مجازات کسانی که به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم می شوند از ١ تا ۵ سال حبس می باشد (ماده ۶٧٠ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)).

اعلام ورشکستگی

 برابر ماده ۴١۵ ق.ت. ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت بر حسب اظهار خود تاجر به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران و برحسب تقاضای مدعی العموم اعلام می شود.

 

 

 

v  بر حسب اظهار خود تاجر

هر تاجر بدهکار مکلف است دادخواست توقف خود را ظرف سه روز از تایخ وقفه در پرداخت دیون به انضمام صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی مربوط به دفتر دادگاه حقوقی یک محل اقامت خود تسلیم نماید.

صورتحساب مذکور باید مورخ باشد و به امضا تاجر نیز رسیده و تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف به طور مشروح صورت قروض و مطالبات صورت نفع و ضر و صورت مخارج شخصی هم ذکر شده باشد.

تاجری که به محض حصول توقف از پرداخت دیون نقدی خود در ظرف مدت ٣ روز با در نظر گرفتن ماده ۴١٣ ق.ت. اعلام توقف ننماید دادگاه می تواند برابر بند ٢ از ماده ۵۴٢ و ۵۴٣ ق.ت. چنین تاجری را ورشکسته به تقصیر اعلام نماید.

v  به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران

مطابق بند ب از ماده ۴١۵ ق.ت هر کسی که از تاجر مطالباتی دارد می تواند در صورت وقفه در تادیه مطالبات مزبور از طرف تاجر یا شرکت تجارتی دادخواست ورشکستگی علیه هر یک از آنها تهیه و به دادگاه تقدیم نماید. چنین حقی فقط برای حفظ حقوق او بوده است. زیرا بعضی از تجار بر اثر سهل انگاری و یا تعمدا حاضر نمی شوند بطور آشکار وضع اسف بار مالی خود را به دادگاه اعلام نمایند و چه بسا باقیمانده اموال را نیز به طرق مختلف به دیگران منتقل می سازند لذا اقدام قانونی طلبکار برای رفع چنین مشکلاتی و جلوگیری از سو استفاده و حیف و میل شدن مابقی اموال تاجر متوقف ضروری می باشد.

v  به موجب تقاضای دادستان

دادستان به نمایندگی از طرف جامعه حق دارد صدرو حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی متوقف را از دادگاه مربوطه تقاضا نماید. زیرا ورشکستگی با اقتصاد کشور ارتباط مستقیم دارد اشخاص ثالث می توانند در مواردی که تاجر یا شرکت تجارتی مرتکب جرائمی راجع به ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شده باشد مراتب را به دادستانی محل وقوع جرم اطلاع دهند. زیرا ورشکستگی ممکن است موجبات تزلزل اعتبار مالی دیگران را نیز فراهم سازد.

آثار حکم ورشکستگی نسبت به ورشکسته

تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ازمداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است درکلیه اختیارات و حقوق مالی رشکسته که استفاده از آن موثر درتادیه دیون او باشد مدیرتصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند.(ماده ۴١٨ ق.ت.)

آثار حکم ورشکستگی وقتی ظاهر می شود که حکم ورشکستگی از دادگاه صلاحیتدار صادر شده باشد و برابر ماده ۴١٩ ق.ت. از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوائی از منقول یا غیر منقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند. کلیه اقدامات اجرائی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.

ماده ۴١٨ بطور صریح تاریخ صدور حکم را مبدا سلب مداخله تاجر در تمام اموال خود تعیین نموده است و منطقی هم به نظر می رسد زیرا اشخاص طرف معامله تاجر بدون آگاهی از وضع مالی او مبادرت به تنظیم قرارداهایی نموده و به مورد اجرا می گذارند حال اگر پس از مدتی چنین قراردادهایی به علت توقف تاجر باطل اعلام گردد مآلا اشخاص مذکور که سونیتی هم نداشته اند متضرر خواهند شد.

v  مستثنیات دین

برابر ماد ١۶ (ق.ا.ت.ا.و.) (مستثنیات دین تحت اختیار و رشکسته گذاشته شده ولی جز صورت اموال قید خواهد شد).

ماد ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ١٣۵۶ به مستثنیات دین اشاره نمی کند. ولی اموال زیر را برای اجرای حکم غیر قابل توقیف می داند:

١- لباس و اشیا و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و خانواده او لازم است.

٢- آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماهه محکوم علیه و اشخاص واجب النفقه او.

٣- وسایل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه وران و کشاورزان.

۴- اموال و اشیایی که به موجب قانون مخصوص غیر قابل توقیف می باشند.

تبصره : تصنیفات و تالیفات و ترجمه هائی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مولف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنان توقیف نمی شود.

v  ورشکستگی شخصی مدیران شرکت واشخاص دیگر

ماده ۴١٢ فقط درمورد ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی که از ادای دیون و وجوهی که بر عهده دارد متوقف گشته است صحبت کرده و سخنی درباره ورشکستگی مدیران یا شرکا شرکت بیان ننموده است.

برابر ماده ۴٣٩ ق.ت. درمورد شرکا ضامن شرکتهای تضامنی یا مختلط یا نسبی دادگاه اختیار دارد حکم ورشکستگی شرکا ضامن را در ضمن حکم ورشکستگی شرکت یا به موجب حکم جداگانه صادرنماید. ولی در مورد شرکتهای سهامی عام و خاص با مسئولیت محدود شرکتهای مختلط (درمورد سهامداران و شرکا با مسئولیت محدود) سکوت نموده است.

امروزه اصل تفکیک بنگاههای تجارتی از اداره کنندگان و شرکا آن موجب گردیده است که ورشکستگی شخصی مدیران و سایر تدابیر تامینی را پیش بینی نمایند تا دست اندرکاران شرکتها در تحت پوشش شخص حقوقی سهامداران شرکا و یا اشخاص ثالث را تضرر ننمایند و برای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و خدماتی عام المنفعه در قوانین جدید کلمه (ورشکستگی) را فقط در مورد مدیران و دست اندرکاران واحدهای مذکور بکاربرده اند.

v  اثر ورشکستگی شخصی شریک یا سهامدار در انحلال شرکت

در طبقه بندی شرکتهای تجارتی آنها را با توجه به خصوصیاتی که دارند به شرکتهای شخص (شامل: شرکت تضامنی شرکت نسبی شرکت با مسئولیت محدود شرکت مختلط غیر سهامی) و به شرکتهای سرمایه (شامل: شرکت سهامی عام و خاص شرکت مختلط سهامی شرکت تعاونی) تقسیم می نمایند.

اول – در شرکتهای شخص

در این شرکتها که نمونه بارز آن شرکت تضامنی است ماده ١٢٨ ق.ت. مقرر می دارد(ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکا و ورشکستگی بعضی از شرکا ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد.)

این ماده با در نظر گرفتن اصل انفکاک و تنجیز دارائی شخص حقوقی (شرکت ) از اشخاص حقیقی آن (شرکا) ورشکستگی بعضی از شرکا را موجب ورشکستگی شرکت نمی داند. اما چون ممکن است شرکا تحت پوشش شخص حقوقی ورشکستگی شرکت نمی داند اما چون ممکن است شرکا تحت پوشش شخص حقوقی و به قصد فرار از دین اموال شرکت را به نام خود منتقل سازند لذا ماده ١٣٨ ق.ت. برای حفظ حقوق بستانکاران تحت شرایطی ورشکستگی شرکت تضامنی را به تبع ورشکستگی یک یا چند نفر از شرکا تقاضای کتبی مدیر تصفیه شخص ورشکسته از شرکت تضامنی مبنی بر انحلال شرکت اخیر انقضا مدت ۶ ماه از تاریخ تاقضای مدیر تصفیه و منصرف نکردن مدیر تصفیه از تقاضای انحلال توسط شرکت.

برابر ماده ١٢٩ قانونگذار برای اثبات امور تجارتی سعی نموده از انحلال شرکت به علت عدم تادیه قروض شخصی شرکا در صورتی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارائی شخص مدیون (شریک شرکت تضامنی) وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی برای تادیه طلب آنها نباشد می توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند به شرط اینکه لااقل ۶ ماه قبل قصد خود را به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند. در این صورت شرکت یا بعضی از شرکا می توانند مادامی که حکم نهائی صادر نشده با تادیه طلب دائن مزبور تا حد دارائی مدیو در شرکت یا با جلب رضایت وی به طریق دیگر از انحلال شرکت جلوگیری کنند.

دوم – درشرکتهای سرمایه

شرکت سهامی عام و خاص نمونه بارز شرکتهای سرمایه است و با توجه به ماده ١ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مسئولیت هر سهامدار محدود به مبلغ اسمی سهم او می باشد. لذا ورشکستگی شخص سهامدار بنا به محدودیت مسئولیت او موجب ورشکستگی شرکت نمی شود ولی قانونگذار برای حفظ حقوق طلبکاران شرکتهای سهامی درماده ١۴٣ (ل.ا.ق.ت) مسئولیت فری یا تضامنی مدیران را پیش بینی نموده و اگر شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم گردد که دارائی شرکت برای ادای دیون آن تکافو نمی نماید هر طلبکاری می تواند از دادگاه ذیصلاح محکومیت مدیران شرکت سهامی را که با ارتکاب تقصیر موجبات ورشکستگی شرکت و عدم تکافوی دارائی آن را فراهم ساخته اند به پرداخت آن قسمت از دیون که وصول آن از دارائی شرکت امکانپذیر نیست تقاضا نماید.

منابع

http://www.ham-mefa.gov.ir

http://bazareavallyeh.blogfa.com

ماهنامه الکترونیکی اقتصادی

 

 

 

ارسال نظر