X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

وظایف و اختیارات ولایت فقیه در رهبری جمهوری اسلامی ایران

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی مترقی ترین اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که بر اساس شرایط مندرج در همین قانون از سوی نمایندگان مردم در مجلس خبرگان انتخاب و بر اساس نص این میثاق ملی ، رهبری را برعهده می گیرد. متن زیر مروری بر اصول مربوط به اختیارات و وظایف رهبری در قانون اساسی دارد. ضمن اینکه تغییرات انجام شده در این اصول طی بازنگری سال ۶۸ نیز ضمیمه گشته است.

وظایف و اختیارات ولایت فقیه در رهبری جمهوری اسلامی ایران

 ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی مترقی ترین اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که بر اساس شرایط مندرج در همین قانون از سوی نمایندگان مردم در مجلس خبرگان انتخاب و بر اساس نص این میثاق ملی ، رهبری را برعهده می گیرد. متن زیر مروری بر اصول مربوط به اختیارات و وظایف رهبری در قانون اساسی دارد. ضمن اینکه تغییرات انجام شده در این اصول طی بازنگری سال ۶۸ نیز ضمیمه گشته است.

دراصل دوم آمده است    :

 جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:‏

۱ – خدای یکتا (لا اله ‏الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم     در برابر امر او    .

۲ – وحی‏ الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین    .

۳ – معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا    .

۴ – عدل خدا در خلقت و تشریع    .

۵ – امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام    .

۶ – کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا، که از     راه‏‏    :

الف – اجتهاد مستمر فقهای جامع‏الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام‏الله     علیهم اجمعین،

ب – استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها،

ج – نفی هر گونه ستمگری و ستم‏کشی و سلطه‏گری و سلطه‏پذیری،

 قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را     تأمین میکند    .

در اصل ۵ آمده است    :

در زمان غیب حضرت ولی عصر \”عجل الله تعالی فرجه\” در جمهوری اسلامی ایران و ولایت     امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است     که طبق اصل یکصد و هفتم عهده ‏دار آن میگردد    .

اصل پنجم قبل از بازنگری سال ۶۸     : در زمان غیبت حضرت ولی     عصر، عجل‏الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده     فقیه عادل و با قتوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را     به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد     رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏دار     آن میگردد    . )

 در اصل ۵۷ آمده است    :

قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه     که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال     میگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند    .

اصل پنجاه و هفتم قبل از بازنگری سال ۶۸     :  قوای حاکم در     جمهوری اسلامی ایران عبارتند از‏: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر     ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل     از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رییس جمهور برقرار میگردد    . )

 دراصل ۶۰ آمده است  :

اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و وزراء است.

( اصل شصتم قبل از بازنگری سال ۶۸:  اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و نخست‏وزیر و وزراء است. ) 

 دراصل ۹۱آمده است:

به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل میشود.

 1 – شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.

 2 – شش نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرف میشوند و با رأی مجلس انتخاب میگردند.

اصل نود و یکم قبل از بازنگری سال ۶۸:  به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل میشود:

 1 – شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با رهبر یا شورای رهبری است.

 2 – شش نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله شورای عالی قضایی به مجلس شورای ملی معرفی میشوند وبا رأی مجلس انتخاب میگردند. )

 در اصل  107 آمده است:

پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‏الله‏العظمی امام خمینی \” قدس سره‏الشریف \” که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت میکنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب میکنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی مینمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‏های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.

رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.

( اصل یکصد و هفتم قبل از بازنگری سال ۶۸ :  هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت‏ الله‏ العظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت میکنند، هر گاه یکی مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی مینمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی میکنند. ) 

دراصل ۱۰۹ آمده است:

شرایط و صفات رهبر:

 1 – صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.

 2 – عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.

 3 – بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.

 در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‏تر باشد مقدم است.

 

اصل یکصد و نهم قبل از بازنگری سال ۶۸ : شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری:

 1 – صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت.

 2 – بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کفای برای رهبری.  

 دراصل ۱۱۰ آمده است:

وظایف و اختیارات رهبر:

 1تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.

 2نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.

 3فرمان همه‏پرسی.

 4فرماندهی کل نیروهای مسلح.

 5اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای.

 6نصب و عزل و قبول استعفای‏ :

 الف – فقهای شورای نگهبان.

 ب – عالیترین مقام قوه قضاییه.

 ج – رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

 د – رییس ستاد مشترک.

 ه – فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

 و – فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.

 7حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.

 8حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.

 9امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون میآید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.

  10عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.

 11عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.

 رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.

اصل یکصد و دهم قبل از بازنگری سال ۶۸:  وظایف و اختیارات رهبری:

 1تعیین فقهای شورای نگهبان.

 2نصب عالیترین مقام قضایی کشور.

 3فرماندهی کلی نیروهای مسلح به ترتیب زیر:

 الف – نصب و عزل رییس ستاد مشترک.

 ب – نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

 ج – تشکیل شورای عالی دفاع ملی، مرکب از هفت نفر از اعضای زیر:

 – رییس جمهور.

 – نخست‏وزیر.

 – وزیر دفاع.

 – رییس ستاد مشترک.

 – فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

 – دو مشاور به تعیین رهبر.

 د – تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه گانه به پیشنهاد شورای عالی دفاع.

 ه – اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای به پیشنهاد شورای عالی دفاع.

 4امضای حکم ریاست جمهور پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.

 5عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای ملی به عدم کفایت سیاسی او.

 6عفو یا تخفیف مجازات محکومیت، در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد دیوان عالی کشور. ) 

 دراصل ۱۱۱ آمده است:

هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد.

تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم میباشد. در صورت فوت یا کناره‏گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده میگیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد درگیر به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقهاء، در شورا به جای وی منصوب میگردد.

این شورا در خصوص وظایف بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمت‏های (د) و (ه) و (و) بند ۶ اصل کیصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام میکند.

هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حداکثر دیگری موقتا از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده‏دار خواهد بود.

اصل یکصد و یازدهم قبل از بازنگری سال ۶۸:  هر گاه رهبر یا

ارسال نظر