X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

پول‌شویی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ولشویی یک پدیده  تاریخی است. نخستین بار فردی بنام آلکاپون گروهی به اسم آلکاپونها  تشکیل داد  واین گروه در جریان روز از مردم اخاذی میکردند وبرای پنهان کردن از شیوه عمل خود، رختشویخانه(خشکشویی) تآسیس وبه این طریق وانمود می ساختن که درآمد خویش را از این راه بدست میاورند ونه از راه نامشروع.  وبه این ترتیب اصطلاح پولشویی شکل گرفت. وریشه درمالکیت خشکشویی ها توسط مافیا در ایالات متحده امریکا دارد وبه دهه های ۱۹۲۰ و۱۹۳۰ برمیگردد ولی با توجه به این که کاربرد این اصطلاح در منابع مکتوب  پیش از دهه ۱۹۷۰ مشاهده نشده، به نظرمیرسد همان تشابه پولشویی با شست وشویی لباس و……که کثافات در تمام موارد غیر قابل رویت گردیده ومحو میشود منشآ کاربرد این اصطلاح درمورد پروسه باشد که پول های آلوده(۷۵درصد) را تمیز جلوه میدهد.

گرچه پولشویی را جنایت دهه ی ۱۹۹۰  گفته اند ولی این اصطلاح را مطبوعات در اوایل دهه ی ۱۹۷۰ در ماجرای واترگیت به کاربرده است و میتوان گفت که سالهای متمادی قبل از آن هم عمل پولشویی انجام می شده است.

پیشگفتار

پول‌شویی به مشروع جلوه دادن پول‌هایی که از راههای غیر قانونی و نامشروع بدست می‌آیند با استفاده از روش‌هایی که باعث پنهان شدن منشاء غیر قانونی آن پول‌ها می‌شوند، گفته می‌شود.

تاریخچه پولشویی

پولشویی یک پدیده  تاریخی است. نخستین بار فردی بنام آلکاپون گروهی به اسم آلکاپونها  تشکیل داد  واین گروه در جریان روز از مردم اخاذی میکردند وبرای پنهان کردن از شیوه عمل خود، رختشویخانه(خشکشویی) تآسیس وبه این طریق وانمود می ساختن که درآمد خویش را از این راه بدست میاورند ونه از راه نامشروع.  وبه این ترتیب اصطلاح پولشویی شکل گرفت. وریشه درمالکیت خشکشویی ها توسط مافیا در ایالات متحده امریکا دارد وبه دهه های ۱۹۲۰ و۱۹۳۰ برمیگردد ولی با توجه به این که کاربرد این اصطلاح در منابع مکتوب  پیش از دهه ۱۹۷۰ مشاهده نشده، به نظرمیرسد همان تشابه پولشویی با شست وشویی لباس و……که کثافات در تمام موارد غیر قابل رویت گردیده ومحو میشود منشآ کاربرد این اصطلاح درمورد پروسه باشد که پول های آلوده(۷۵درصد) را تمیز جلوه میدهد.

گرچه پولشویی را جنایت دهه ی ۱۹۹۰  گفته اند ولی این اصطلاح را مطبوعات در اوایل دهه ی ۱۹۷۰ در ماجرای واترگیت به کاربرده است و میتوان گفت که سالهای متمادی قبل از آن هم عمل پولشویی انجام می شده است.

مقدمه

امروزه پول شویی به دلیل رشد چشمگیر جرایم و اعمال خلاف در سطح جهان رشد بسیاری یافته است به طوریکه به یکی از معضلات حاد اقتصاد جهانی تبدیل شده و رشد و توسعه اقتصاد جهانی را مورد تهدید قرار داده است . به همین دلیل عزم جامعه  بین المللی بر مبارزه با آن متمرکز شده است و تدابیر مختلفی را برای نیل به این امر بکار برده اند . درایران نیز مدتی است که توجه ها به سمت آن جلب شده است . دراین مقاله  به شناسایی موضوع و راههای مبارزه با آن پرداخته خواهد شد.

تعریف

موضوع پول شویی از لحاظ واژه شناسی ، اولین بار پس از رسوایی «واتر گیت» مطرح شد. لیکن این پدیده اصولا“ همزمان با پیدایش پول و رواج نظام پایه پولی ، مد نظر متفکران اقتصادی ـ سیاسی قرار گرفته است .پول‌شویی فعالیتی غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می یابد. به عبارت دیگر پولهای کثیف ناشی از اعمال خلاف به پولهای تمیز تبدیل گردیده و در بدنه اقتصاد جایگزین می شود.

طبق تعریف قانون مبارزه با پولشویی در ایران[قانون مبارزه با پولشویی، روزنامهٔ رسمی جمهوری اسلامی ایران، ، سال شصت و چهارم، شمارهٔ ۱۸۳۵۳، چهارشنبه هشتم اسفندماه ۱۳۸۶]، جرم پولشویی عبارت است از:

    * الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجهٔ ارتکاب جرم به دست آمده باشد؛

    * ب- تبدیل، مبادله، یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشاء غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد؛

    * ج- اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیّت واقعی، منشاء، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی، یا مالکیّت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجهٔ جرم تحصیل شده باشد.

این عمل، یک روش معمول و منطقی برای بدست آوردن سود از فعالیتهای غیرقانونی برای مجرمان می باشد. خلافکاران از طیف وسیع اعمال غیر اخلاقی و غیر قانونی مانند قاچاق مواد مخدر، تقلبات، ثروتهای قابل مصادره، گروگان‌گیری، قمار و همچنین اهدای پول به سازمانهای تروریستی و حتی تقلبات مالی در اینترنت و یا دیگر ابزار اطلاع رسانی سودهای کلانی را بدست می‌آورند.

روش‌های پولشویی

شیوه های تطهیر پول پیچیده و متنوع است. شیوه های پول شویی، به عواملی چون نوع خلاف انجام شده، نوع سیستم اقتصادی و قوانین ومقررات کشوری که در آنجا خلاف صورت گرفته و نوع مقررات کشوری که درآنجا پول تطهیر می شود، بستگی دارد. از معمولیترین و مهم‌ترین روشهای پولشویی این است که پول شویان برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پول شویی، مقادیر زیادی پول نقد را به مقادیر کوچکی تبدیل نموده و یا به طور مستقیم در بانک سرمایه‌گذاری کرده و یا با آن ابزارهای مالی چون چک، سفته و غیره خریده و در مکانهای دیگر سپرده‌گذاری می‌کنند.

از شیوه‌های دیگر تطهیر پول می توان به سرمایه گذاری موقت در بنگاههای تولیدی – تجاری قانونی، سرمایه گذاری در بازار سهام و اوراق قرضه، ایجاد سازمانهای خیریه قلابی، سرمایه گذاری در بازار طلا و الماس، شرکت در مزایده‌های اجناس هنری و کالاهای قدیمی و انتقال پول به کشورهای دارای مقررات بانکی آزاد مثل کشور سوئیس اشاره نمود. به صورتی که پول کثیف زمانی که در فعالیتهای قانونی وارد شده و سرمایه گذاری شود، در طول گردش و دست به دست شدن با پولهای تمیز مخلوط می شود، طوری که دیگر شناسایی آن ناممکن می گردد. متأسفانه ، تاکنون روش قابل قبولی برای اندازه گیری حجم پولشویی ارایه نشده است.

مراحل عملیات پول شویی

Ø    ایجاد پول غیر قانونی

معمولا“ پول غیر قانونی از سوی بنگاههای غیر مشهور و غیر رسمی و اشخاصی که در رابطه با این بنگاهها به صورت غیر قانونی فعالیت دارند تولید می شود. این بنگاهها معمولا“ از طریق روشهای غیر مجاز و ارتباط با مسئولان پر نفوذ کالاهای ارزشمند و یا خدمات ویژه ای را خارج از رویه معمول و با سقفی بیش تر از میزانی که تعیین شده است دریافت می کند و معمولا“ با استفاده از روشهای برنامه ریزی شده برای فرار از پرداخت مالیات ، پول غیر قانونی را بیشتر رواج می دهند.

در کشورهایی که توزیع با روش یارانه ای صورت می گیرد و یا از مراکز غیر قابل حسابرسی حمایت می شود، فضای مطلوبی برای رواج پول غیر قانونی فراهم می شود ورانت خواران حداکثر بهره برداری را از تفاوت قیمت مصوب و قیمت آزاد به عمل می آورند .

 

Ø    سند سازی مالی

معمولا“ پول غیر قانونی از طریق بنگاهها و واسطه های مالی غیر مجاز و غیر متعهد به مقررات نظام بانکی و با استفاده از اسناد جعلی وارد شبکه بانکی می شود .امکان جلوگیری از این جریان به خصوص با گسترش فن آوری الکترونیک ، مشکل است ، لیکن همین فن آوری قادر است که درآینده ای نزدیک به نحو رضایتبخشی ، طرفهای اصلی و صاحبان واقعی منابع مالی را به طور دقیق شناسایی کنند.

بدیهی است استفاده از هر نوع فن آوری جدید ، در مراحل اولیه با مشکلاتی مواجه خواهد بود، لیکن به تدریج که جوامع استفاده از فن آوری الکترونیک را قانونمند می کنند، ابهامات در رابطه با فرآیند پول شویی کاسته خواهد شد و برعکس تفکر برخی بانکداران ، می توان امیدوار بود که بتدریج با قبول مقررات بین المللی در زمینه بانکداری الکترونیک ، این مشکل نیز نسبت به وضعیت متداول کاهش یابد .

در این خصوص آنچه باید مورد تأمل قرار گیرد ، بازسازی فضایی است که مؤسسات واسطه مالی می توانند درآن به صورت قانونی رشد کنند ، بدیهی است در صورت حمایت مستقیم یا غیر مستقیم از انحصارهای بزرگ دولتی ، به خصوص در زمینه مالی، عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان وجوه مالی به ناچار به بازار سیاه کشیده خواهند شد و در نهایت با گسترش نهادهای مالی غیر متشکل و زیر زمینی ، فضای تاریک و غیر قابل کنترلی برای پول شویی به وجود خواهد آمد.

هرگز نباید با بازارهای غیر متشکل پول ـ جز حالتهای استثنایی ـ بصورت مستقیم برخورد شود ، بلکه با تشویق و حمایت از واسطه های مالی سالم و با بهره برداری از مشورتهای این نهادها می توان زمینه را برای از بین بردن پول شویی فراهم کرد.

تضعیف پایگاههای واسطه های مالی غیر متشکل ، همزمان با ایجاد فضای آزاد معاملاتی ، عملیات پول شویی را با مخاطراتی رو به رو خواهد کرد. در صورتی که نتوان بین اشخاص و واسطه های مالی شفافیت قابل قبولی برقرار کرد ، نوعی « اختلاط مالی» پدید می آید که فرآیند پول شویی را تسهیل می کند.

Ø    اختلاط مالی

اختلاط مالی ، پیچیده ترین مرحله از فرآیند پول شویی است ، زیرا در این مرحله که معمولا“ مبادلات پولی از طریق نهادهای واسطه و یا کارگذاران مالی صورت می گیرد ، به سهولت سر نخ اصلی مبادله ، یعنی عرضه کنندگان پول در ابهام قرار می گیرند.

پیچیدگی اختلاط مالی زمانی که داد و ستد جنبه بین المللی پیدا می کند به مراتب افزایش می یابد، زیرا در بسیاری از کشورها ، مقررات بین المللی در رابطه با پول شویی به تصویب نرسیده است و یا رعایت نمی شود.

از این رو کسانی که از طریق پول شویی به مبادلات مواد مخدر و یا قاچاق کالا می پردازند در واقع با اختلاط پولهای آلوده ، مجددا“ با قدرت بیشتری نهادهای سالم و واقعی هر کشور را نشانه گرفته اند . گاهی کسانی که به محافل تصمیم گیری نزدیک می شوند ، با استفاده از رانت اطلاعاتی ثروت قابل ملاحظه ای را بدست می آورند این مسئله نیز باید نوعی «پول شویی ضمنی» تلقی شود .

در هر حال ، وقتی از طریق رانت اطلاعاتی ثروتی به وجود می آید و با سایر منابع بانکها و مؤسسات اعتباری مخلوط می شود ، بلافاصله جناح سیا سی تحت تأثیر خود را تقویت خواهد کرد و در این حال مبارزه با مسئله پول شویی تا حدود زیادی دشوار خواهد شد .

Ø    تشویق پول شویی

فرض می کنیم که منابعی از طریق دزدی و یا خرید و فروش کالاهای قاچاق و غیر مجاز ، تحصیل کرده ، با سپرده گذاری در شبکه بانکی و با استفاده از خدمات بانکی ، بتواند از طریق روشهای قانونی  مثل سایر افراد عملیات بانکی در جهتی که می خواهد انجام دهد . تا زمانی که صاحبان غیر قانونی پول با فریب مجریان قانون به عملیات خود مبادرت می ورزند ، پول شویی یک مسئله ساده است ، (لیکن پس از اینکه صاحبان غیر قانونی پول برخورد قانون و  شکل دادن آن به نفع خود دسترسی پیدا کند ـ مثل کشورهای آمریکای لاتین ـ آنگاه با مسئله پول شویی شتابنده مواجه خواهیم بود .)  در هر حال موضوع پول شویی در ابتدا ممکن است موردی و تحت تأثیر عوامل مختلف آسیب شناختی روی دهد . این مسئله نیز مثل اکثر آسیبهای اجتماعی قابل رفع است ، لیکن زمانی که پول شویی به عنوان یک هدف سازمان یافته سیاسی مشروعیت پیدا کند ، در آن صورت آتشی فراگیر ، دامن همه جامعه را شعله ور خواهد ساخت . امروزه این هجوم سرطان پولی که بلافاصله موجب تشکیل تومورهای مختل کننده اقتصادی می شود، تحت عنوان پول شویی مطرح شده است .

آمار مربوط به پول شویی

آمارها نشان می دهد حجم پولشویی در دنیا سالانه ۵۰۰ میلیارد دلار است این درحالی است که کشورهای نیجریه و روسیه بیش از کشورهای دیگر مشکوک به پولشویی هستند وکشورهای اروپایی و آمریکایی کمترین را دارند درحال حاضر در۱۴۰ کشورجهان قانون مبارزه با پولشویی وجود دارد این درحالیست که درکشور ما قانون مبارزه با پول شویی تصویب نشده است .

صندوق های قرض الحسنه ازجمله جاهایی هستندکه می توانند مورد طمع پول شویان قرار گیرند زیرا در سیستم های خود فعالیت شناسنامه داری انجام نمی دهد. و می توانند آن ها را از اهداف اصلی خود منحرف کنند.

با آنکه با توجه به ویژگی خاص فرایند پول شویی ، آمار و اطلاعات مربوط به آن در خارج از حوزه طبیعی آمارهای اقتصادی کشورها قرار دارد با این حال آمارهای تقریبی و مقدماتی در این باره همراه با سایر ارقام اقتصاد زیر زمینی داده شده است . به عنوان مثال در مورد ارقام پول شویی صندوق بین المللی پول (IMF)برآورد کرده است که حجم کل پول شویی در دنیا مبلغی حدود ۲ تا ۵ در صد تولید نا خالص داخلی دنیا است این مقدار با توجه به ارقام تولید ناخالص داخلی سال ۱۹۹۶ بیانگر آن است که حجم پول تطهیر شده در جهان در سال مذکور در حدود ۵۹۰ میلیارد دلار تا ۵/۱ تریلیون دلار آمریکا بوده است .

تنها حد پایین ارقام یاد شده معادل ارزش کل تولیدات اقتصادی کشوری به اندازه اقتصاد اسپانیا است . این حجم عظیم پول شویی می تواند بیانگر تأثیرات منفی بالقوه ای باشد که بر اقتصادکشورها و اقتصاد جهانی خواهد بود . پولشویی موجب فساد اقتصادی در جوامع می گردد.پولشویی یکی از عواملی است که موجب فساد اقتصادی جوامع می گردد و آنان را ازپیشرفت وتوسعه اقتصادی باز می دارد همچنان که در بسیاری از کشورها شاهد ضعف فعالیت اقتصادی به خاطر استفاده از پول های نامشروع هستیم .

اما آنچه چهره پولشویی را بیش از بیش زشت جلوه می دهد دستگاه های تبهکاری و انجام عملیات بانک ها توسط آنهاست که گاه به عنوان جریانی خارج از نظام اقتصادی موجب فلج شدن چرخه های پولی و مالی کشورها می شود .

اثرات پول شویی بر اقتصاد کلان

با توجه به فعالیتهای غیر قانونی و بزهکارانه وسیع در دنیا، حجم بزرگی از پولهای در جریان دنیا، پولهای کثیف می باشند. در قطعنامه ای که در ژوئن سال ۱۹۹۸ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب گردید، تخمین زده شد که سالانه دست کم ۲ میلیارد دلار پول تطهیر می گردد. در نتیجه، وجود این حجم وسیع پول کثیف ناشی ازعملیات پول شویی بالطبع اثرات زیادی درسطح اقتصاد کلان خواهدگذاشت. افزایش پول شویی و جرم و جنایت سبب کاهش تقاضای پول و کاهش معینی در نرخ سالانه GDP می شود. همچنین رشد فعالیتهای زیر زمینی بعلت رشد پول شویی، به دلیل عدم ثبت در GDP سیاستهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد. علاوه بر این پول شویی بر توزیع درآمد در سطح جامعه نیز تاثیر می گذارد. در سطوح وسیع، فعالیتهای غیر قانونی نهفته، درآمد را از پس انداز کنندگان بزرگ به سمت سرمایه گذاران و پس انداز کنندگان کوچگ و یا از سرمایه گذاریهای شفاف به سمت سرمایه گذاریهایی پر ریسک و با کیفیت پایین هدایت می کند و در نتیجه بر رشد اقتصادی تاثیر خواهد گذاشت. همچنین پول شویی سبب آلودگی مبادلات قانونی خواهد شد. بدین صورت که اعتماد به بازارها و مبادلات قانونی به دلیل آلودگی ناشی از سطح وسیع اختلاس و کلاهبرداری ها مورد تردید قرار خواهد گرفت. همچنین یکی از اثرات منفی پول شویی، فرار سرمایه به صورت غیر قانونی از کشور می باشد. بدین صورت که پولهای خلاف برای تطهیر و سرمایه گذاری به کشورهای توسعه یافته غربی منتقل می شوند.

از جمله اثرات منفی پول شویی می توان موارد زیر را نام برد:

    * تخریب بازارهای مالی

    * فرار سرمایه به صورت غیر قانونی از کشور

    * افزایش پول شویی و جرم و جنایت سبب کاهش تقاضای پول و کاهش معینی در نرخ سالانه تولید ناخالص ملی می شود

    * ورشکستگی بخش خصوصی

    * کاهش بهره‌وری در بخش واقعی اقتصاد

    * افزایش ریسک خصوصی سازی،

    * تخریب بخش خارجی اقتصاد ،

    * بی‌ثباتی در روند نرخ‌های ارز و بهره،

    * توزیع نابرابر درآمد و آثار منفی دیگر می‌شود که همه آنها به نحوی رشد و توسعه اقتصادی را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهند.

روشهای مبارزه با پولشویی

دولتها باید برای مبارزه با پول شویی، یکسری از قوانین و مقرراتی را که به پول شویی مجال می دهند، تغییر دهند و همچنین با پیگیری یکسری از سیاستها به مبارزه با پولشویی بپردازند. برای تدوین سیاستهای ضد پول شویی، تهیه گزارشات آماری دقیق مورد احتیاج می باشد. سپس باید به تدوین و تصویب قانون ضد پول شویی پرداخته شود. در بسیاری از کشورها، با استفاده از تکنیکهای فنی IMF قوانینی را که بانکهای مرکزی، بانکهای تجاری و ارزی توسط آنها اداره می شود، فرمول بندی کرده اند. برای این منظور باید قوانینی برای بانکداری تصویب گردد که کلیه بانکها و شعب خارج آنها را از پول شویی دور سازد.

سیاست دیگر، کنترل و نظارت بر ارزهای خارجی می باشد. بدین صورت که دولتها باید با ارائه تمهیداتی در راس بازارهای مالی قرار گرفته و بر نقل و انتقالات ارزهای خارجی نظارت داشته باشند. اعمال نظارت بر موسسات مالی و بانکها نیز سیاست دیگر مبارزه با پول شویی می باشد. برای این منظور، FATF و کمیته بال برای جلوگیری از استفاده غیر قانونی اعضای سیستم بانکی اعلامیه ای صادر نموده اند. این اعلامیه، همکاری مجریان قانون را در راستای شناسایی مشتریان بانکها و نظارت بر رفتارهایشان را با نگهداری و ثبت اطلاعات مربوطه و گزارش رفتارهای غیر قانونی آنها مورد توجه قرار داده است . زیرا پول شویی در سطح وسیع منجر به آلوده شدن مدیران سیستم بانکی و در نتیجه کل سیستم مالی خواهد شد.

یکی دیگر از سیاستهای کلان دولت، وصول مالیات می باشد. بدین ترتیب که اصلاح ساختار مالیاتی کشور، سبب جلوگیری از فرار مالیاتی و در نتیجه جلوگیری از ایجاد پول های کثیف و پولشویی خواهد شد.

سازمان بین المللی مبارزه با پول شویی (FATF)

FATF یک سازمان بین المللی مبارزه با پول شویی می باشد. در این راستا، سازمان FATF مبارزه با فعالیتهای غیر قانونی که دامنه وسیع فعالیتهای اقتصادی را نیز در بر می گیرد، آغاز نموده است. در حال حاضر FATF شامل ۳۱ عضو (۲۹ کشور و۲ سازمان بین المللی) می باشد.

اعضای FATF شامل کشورهای آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل، کانادا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، هنگ کنگ، سوئیس، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، سوئد، نروژ، پرتغال، سنگاپور، اسپانیا، نیوزلند، ترکیه، انگلستان و آمریکا و دو سازمان بین المللی اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس می باشد که عمدتا مهمترین مراکز مالی جهان محسوب می شوند. سازمان FATF دارای یک دستورالعمل ۴۰ ماده ای می باشد که کلیه جنبه های مبارزه با پول شویی را در برگرفته و اعضای آن ملزم به انجام آنها می باشند.

Ø    مثالهایی از عملیات ضدپول شویی در دنیا

دولتها براساس روشهای متفاوت پول شویی در کشورشان، راههای متفاوتی را نیز برای عملیات ضد پول شویی انجام می دهند. یکی از اصلی ترین روشها، با نام کردن حسابهای بی نام در زمان افتتاح و یا بستن اینگونه حسابها می باشد. این نوع روش ضد پول شویی به خصوص در کشور استرالیا قابل ذکر است. یک مثال عملی دیگر برای وضع قوانین ضد پولشویی می توان به عملیات قوانین محرمانه بانک BSA، (The Bank Secrecy Act) در آمریکا اشاره نمود. بر طبق این قانون به وزیر خزانه داری آمریکا اجازه داده شده است که برای نظارت هر چه بیشتر موسسات مالی و بانکها، به سندهای شناسایی افراد و پرونده ها و گزارشات محرمانه موسسات مالی و بانکها دسترسی داشته باشد تا افرادی که حسابهای بی نام گشوده اند شناسایی شوند. (BSA) که در آمریکا درسال ۱۹۷۰ درواکنش به سوء استفاده نهادهای مالی، برای مبارزه با عملیات غیر قانونی ایجاد شده است، از ابزارهایی مانند ثبت و بازبینی گزارشات، به خصوص در مواردی که مربوط به فعالیتهای مشکوک و مبادلات پول نقد و ابزارهای پولی بی نام شبیه چکهای مسافری بی نام و گزارشات و صورت حسابهای بانکهای خارجی می باشد، استفاده می نماید. به عنوان نمونه گزارش مبادلات پول در جریان CTR، (Currency Transaction Report) بدینصورت است که موسسات مالی باید پرونده ای از CTR برای مبادلات تجاری بیش از ۱۰۰۰۰ دلار داشته باشند و کلیه مبادلات بیش از ۱۰۰۰۰ دلار در آن ثبت شود. به مورد دیگر می توان به گزارش مبادلات بین المللی پول جاری و ابزارهای پولی CMIR (Report of International Transportation of Currency and Monetary Insurance)، اشاره نمود. (BSA) افراد را ملزم می نماید که باید هنگام خروج از مرز آمریکا و انتقال پول در جریان و یا دیگر ابزارهای پولی بیشتر از ۱۰۰۰۰ دلار، آن را اظهار نمایند.

درمیان کشورهای خاور میانه که سازمان ملل، آنها را در ارتباط با پول شویی نگران کننده تشخیص داده، می توان به کشورهای لبنان، امارات متحده عربی و کما بیش مصر و بحرین اشاره نمود. البته اعلام شده است که اردن، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و سوریه نیز باید تحت نظارت و کنترل قرار گیرند. در این کشورها نیز تلاش هایی برای ضد پول شویی در جریان است.

کشور لبنان که دارای یکی از لیبرالترین و پیشرفته ترین نظامهای مالی در خاور میانه می باشد و از همکاری با FATF نیز خودداری کرده است، در سال ۲۰۰۱، قانونی را مبنی بر جرم شناخته شدن عملیات پول شویی در این کشور به تصویب رساند. علاوه بر این بانک مرکزی لبنان نیز با صدور بخشنامه ای، نظارت بر عملیات پول شویی و ارایه گزارش از تمامی عملیات بانکی مشکوک را در دستور کار خود قرار داده است. امارات نیز در یکم دسامبر سال ۲۰۰۰، طی بخشنامه ای تمامی نهادهای مالی را ملزم نمود که هرگونه معاملات مشکوک را به واحد موارد مشکوک و ضد پول شویی بانک مرکزی گزارش دهند و یا هر فرد و یا سازمانی که مشارکتشان در پول شویی محرز شود، به مشارکت تلویحی یا غیر مستقیم درپول شویی متهم کنند.

ایران و پول شویی

زمینه پیدایش پول های خاکستری درکشورهایی که اقتصاد آن ها بیشتر درحوزه دولت قرار دارد و دولت سازمان دهنده منافع اقتصادی به شمار می رود بیشتر است و از آنجایی که اقتصاد ما هنوز در حوزه دولت قرار دارد پیدایش پول های خاکستری فراهم تر از انواع درآمدهای غیر قانونی است .

دکتر صباحی استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی در این باره گفت : پول های خاکستری به اعمالی چون زیرمیزی خواری ، فرار از مالیات اطلاق می شود و چون در ایران هنوز مالیات به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد تعریف نشده است و بسیاری از افراد از پرداخت آن سر باز می زنند .

دکتر صباحی خاطر نشان کرد : پولشویی عملیاتی است که در سیستم بانکی رخ می دهد و شامل ورود پول های نامشروع و تزریق آن به چرخه اقتصاد می گردد و از مهم ترین موانع اقتصادی به شمار می آید .

وی افزود : اگر پولشویی ادامه داشته باشد سبب پیدایش فاصله طبقاتی ایجاد بازار اشتراکی پول می گردد و تأثیری نامطلوب بر امنیت سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی می گذارد .

Ø    قانون مبارزه با پولشویی در ایران

نظام بانکی جهانی به دلیل نبود قانون مبارزه با پولشویی و احتمال قرار گرفتن بانک‌های کشورمان در معرض مخاطرات ناشی از این جرم، فشارهای زیادی را بر نظام بانکی ایران وارد می‌کند.

این درحالی است که همزمان با مراحل تدوین لایحه پولشویی، اقداماتی در نظام بانکی صورت گرفته و بر اساس دستور‌العمل بانک مرکزی به بانک‌های کشور، عملا زمینه لازم برای اجرایی شدن مبارزه با جرم پولشویی در بانک‌های کشور فراهم شده بود.

در واقع به موازات مراحل تدوین، بررسی و تصویب نهایی این قانون ، بانک مرکزی با این دستور‌العمل، آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را تدوین و اجرایی کرده بود اما این آیین‌نامه کامل و جامع نبوده و نیازمند تصویب نهایی قانونی پولشویی بود.

با این روند اکنون نظام بانکی کشور مطابق با دستور‌العملی که از بانک مرکزی دریافت کرده، نگرانی‌هایی را که ممکن بود برای پولشویی ایجاد شود، از بین برده و تقریبا از این جرم مصون شده است.

با تصویب این قانون زمینه‌های لازم برای تقویت مقابله با پولشویی از قدرت بیشتری برخوردار خواهد شد. همچنین این قانون می‌تواند آثار روانی مثبتی در عرصه بین‌المللی برای تبیین اراده نظام بانکی کشورمان در مبارزه پولشویی به دنبال داشته باشد.گرچه حتی پیش از این نیز دستور‌العمل‌های بانک مرکزی تا حد زیادی عملا دغدغه مقابله با جرم پولشویی در نظام بانکی کشورمان را از بین برده بود.

در واقع ایجاد محدودیت‌ها برای نظام بانکی کشورمان، مانند بیانیه اتحادیه بانک‌های مرکزی کشورهای جهان (FAT) که پیش از این انجام شده بیشتر بهانه‌جویی بوده و فاقد مبنای حقوقی و قانونی لازم است. چرا که نظام بانکی کشورمان چه قبلا، با دستور‌العمل بانک مرکزی یا با تصویب قانون پولشویی در معرض این خطر قرار نداشته است.

از سوی دیگر حتی در سایر کشورها که این قانون وجود دارد نیز، برخی با روش‌های بسیار پیچیده‌ای قانون را دور زده و پول‌های کثیف را وارد نظام بانکی می‌کنند و این روش‌ها مصداق بارز پولشویی است.

اما نظام بانکی کشورمان از آگاهی و هوشیاری لازم برای ممانعت از ورود پول کثیف به اقتصاد کشور برخوردار بوده و از ورود این پول‌ها جلوگیری می‌کند.

با این وجود برخی با مقاصد سیاسی، نبود قانون مبارزه با پولشویی را مستمسکی برای نگرانی از پولشویی در نظام بانکی کشورمان و زمینه ساز تحقق این جرم قلمداد کرد‌ه‌اند. گرچه با تصویب این قانون یا حتی پیش از آن نیز، نگرانی برای مقابله با جرم پولشویی در نظام بانکی کشورمان به دلیل راهکارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی و سخت‌گیری و هوشیاری نظام بانکی وجود نداشته است.

در واقع این قانون زمینه برخی بهانه‌های نظام بین‌المللی برای مقابله با نظام بانکی کشورمان را از بین خواهد برد چرا که مبارزه با پولشویی از مدت‌ها پیش در بانک‌های کشورمان عملیاتی شده بود.

از جمله محاسن تصویب نهایی قانون پولشویی آن است که همه اجزای مختلف کشور مانند نظام مالیاتی، گمرک و… را نسبت به کمک در مبارزه با پولشویی ملزم می‌سازد.

همچنین این قانون شفاف شدن بیشتر چرخه پول در نظام بانکی کشور و کمک در اجرای هر چه بهتر مبارزه با جرم پولشویی را به دنبال خواهد داشت.

جمع بندی و نتیجه گیری

اکتساب پولهای کثیف و تطهیر آن عملی خلاف و غیر قانونی بوده و دارای تبعات منفی بسیاری بر اقتصاد کشور می باشد. به همین دلیل مبارزه با پول شویی مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته است و کشورها برای نیل به این مقصود اقدام به تصویب قوانین و مقررات ویژه ای نموده اند. سازمان بین المللی مبارزه با پول شویی (FATF) که شامل ۲۹ کشور به همراه اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس می باشد، دستورالعملی را جهت مبارزه با پول شویی تصویب و اعضا را به رعایت مفاد آن ملزم نموده است. در ایران نیز پولهای ناشی از رفتارهای مجرمانه ای نظیر فرار مالیاتی، ارتشاء، اختلاس، قاچاق کالا و همچنین خرید و فروش مواد مخدر و موارد دیگری از این قبیل وجود دارد که به دلیل فقدان الزامات قانونی، به سادگی در قالب فعالیتهای مالی و سرمایه گذاری تطهیر گشته و منشاء اصلی آنها گم می شود. عدم مبارزه با پولشویی موجب شیوع بیشتر جرایم شده و تمایل به سرمایه گذاری در فعالیتهای مولد را کاهش داده و موجب تضعیف بنیانهای اقتصادی کشور می گردد. به همین دلیل ضروری است که با تصویب قوانین و مقررات لازم و همچنین اتخاذ تدابیر مناسب جهت مبارزه با تطهیر پولهای کثیف اقدام شود تا از این طریق عرصه بر رفتارهای مجرمانه تنگ شده و کسانی که صاحب پولهای کثیف می گردند به سادگی قابل شناسایی باشند.


منابع

پدیدا بزرگترین مرجع علمی ایرانیان

ارسال نظر